به بیان بهتر وقتی در یک جامعه غیردینی لائیک ما به بررسی معیارهای کنترل و نظارت می‌پردازیم متوجه این مهم می‌شویم که در اعمال کنترل و نظارت ایدئولوژی و عقیده خاص غیر دینی کاملا لائیک استوار است که درست است در همه جوامع حفظ اصول قانون اساسی یک اصل برای کنترل و نظارت می‌باشد (وجه عمومی) ولی این که این اصول و مبانی با چه روش‌ها، فاکتورها و معیارهای مورد صیانت قرار می‌گیرند از جمله مواردی است که در مدل‌های مختلف نظارتی بسیار پر اهمیت است به ‌عنوان مثال در اصل ۲٫ ق. ا. ج. ا.ا مبانی حکومت جمهوری اسلامی را در شش بند خلاصه می‌کند.

 

لذا اینکه این اصل باید صیانت گردد و اجرا شود همچون اصول ۱ و۲ ق. ا.ج.ا یک عموم و کلیت است ولی اینکه این اصول چگونه حفظ و اجرا می‌گردد در جمهوری اسلامی و در جمهوری ترکیه چگونه صیانت می‌شود نقطه وجود معیار ممیزه خاصی است که در دو جامعه مذبور با یکدیگر متفاوت است.

 

بخش دوم:مجلس خبرگان رهبری(از بعد نظارتی)

 

بند۱)مجلس خبرگان رهبری(از بعد نظارتی):

 

به نظر بنده با توجه به اهمیتی که جایگاه و نقش رهبری در جامعه اسلامی ایفاءمینماید حفظ و صیانت از این جایگاه توسط مجلس خبرگان رهبری در واقع حفظ و صیانت از قانون اساسی است چه آنکه با توجه به اصول متعدد قانون اساسی خصوصاً اصل یکصد و ده قانون اساسی نهاد رهبری نقش بسیار تاثیر گذاری را در اداره جامعه و اعمال اصول قانون اساسی دارد و در همین نقطه است که خبرگان رهبری بواسطه تکلیف و وظیفه نظارتی و کنترلی که دارند می‌توانند نقش بسیار ظریف و حساسی را در جامعه ایفاء نمایند بعبارت ساده تر با توجه به اینکه نهادرهبری در برگیرنده مبانی اجرایی بسیاری از اصول قانون اساسی است لذا نقش نظارتی و کنترلی پویا و فعال مجلس خبرگان در این قاموس می‌تواند در اعمال و اجرای اصول قانون اساسی بسیار تاثیر گذار و حتی تعیین کننده باشد و در واقع یکی از سازوکارهای کنترل و نظارت بر حس اجرای قانون اساسی می‌تواند تلقی گردد.

 

مجلس‏خبرگان، نهادى است که به موجب قانون اساسى، سه مسئولیتِ مهم درباره رهبرى نظام دارد: «انتخاب»، «برکنارى» و «نظارت» .

 

بند۲)وظایف مجلس خبرگان در قانون اساسی:

 

قبل از بیان وظایف مجلس خبرگان رهبری لازم دیدم تا شمه ای از استقلال ماهوی این مجلس جهت تشحیز ذهن خوانندگان گرامی بنگارم.

 

گرچه تدوین و تصویب قانون مربوط به مجلس خبرگان از لحاظ تعدادِ اعضا, شرایط خبرگان, کیفیّت انتخاب آن ها و سایر مقرّرات و آیین نامه ها در دوره نخست بر عهده فقهای شورای نگهبان است, لیکن در دوره های بعد, مستقلاًّ بر عهده خود مجلس خبرگان می‌باشد , زیرا اصل یک صد و هشتم قانون اساسی چنین می‌گوید:

 

“قانون مربوط به تعداد، و شرایط خبرگان، کیفیّت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اوّلین شورای نگهبان تهیّه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود، و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد” ^[۱۲].

 

از آن پس، هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

 

آن چه از اصل یکصد و هشتم قانون اساسی استنباط می شود، استقلال مجلس خبرگان ‌در مورد قانون گذاری مربوط به خود است، زیرا اوّلا: نهادها، وزارت خانه ها

 

و مانند آن گرچه در تدوین آیین نامه های داخلی خود مستقل اند، لیکن آیین نامه های

 

آن ها حتماً باید مخالف با قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی نباشد، و هیچ نهادی

 

حق قانون گذاری ندارد، ثانیاًً: گرچه مجلس شورای اسلامی مرجع تقنین تمام قوانین

 

کشور است، ولی تصویب آن ها منوط به بررسی شورای نگهبان می‌باشد، تا هیچ کدام از آن قوانین مخالف با قانون اساسی یا مخالف با موازین اسلامی نباشد( طبق

 

اصل نود و چهارم قانون اساسی)، ثالثاً: انعقاد مجلس شورای اسلامی و صلاحیت آن

 

برای شروع به کار قانون گذاری مشروط به تحقّق و تمامیّت نصاب شورای نگهبان

 

است; یعنی اگر شورای نگهبان در خارج محقّق نشد، اصلاً مجلس شورای اسلامی، قانونی نیست مگر در خصوص تصویب اعتبارنامه نمایندگان، رابعاً: شورای نگهبان

 

مرجع تقنین نیست، حتی قوانین مربوط به خود آن شورا، در قانون اساسی کاملاً مدوّن و مصوّب شد، تنها صلاحیّت آن شورا تصویب آیین نامه داخلی خودش می‌باشد.

 

گرچه نخستین دوره مجلس خبرگان با قانون مصوّب شورای نگهبان تشکیل می شود، لیکن شورای نگهبان برای تصویب قانون اولین دوره مجلس خبرگان، فاقد استقلال است، زیرا مصوَّب آن شورا تا به تصویب نهایی رهبر انقلاب نرسد، هرگز رسمیّت قانونی نخواهد داشت.

 

امّا مجلس خبرگان بعد از تشکیل شدن در تمام عناوین یاد شده مستقل می‌باشد،چون نه تنها در تدوین آیین نامه های داخلی خود مستقل است، بلکه در تدوین و تصویب قوانین و مقرّرات مربوط به خود، هم منبع تقنین است و هم در این مرجع بودنْ مستقل است; یعنی نه تنها نیازی به بررسی نهایی شورای نگهبان ندارد، بلکه محتاج به تصویب نهایی رهبر انقلاب هم نخواهد بود; بر خلاف مقرّرات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تأیید نهایی مقام رهبری نیازمند است.

 

از این جا وظیفه استقلالی مجلس خبرگان در تقنین قوانینِ مربوط به خود و بی نیازی آن از هر نهاد، ارگان و مقامی ـ حتی مقام شامخ رهبری ـ معلوم خواهد شد.

 

این مطلب گرچه در قانون اساسی مصوّب ۱۳۵۸ ملحوظ شده بود، لیکن با صراحت و دلالت روشن تر و بدون هیچ ابهام و اجمالی در شورای بازنگری قانون اساسی مصوّب ۱۳۶۸ بیان شد.

 

نمونه استقلال و تفاوت مجلس خبرگان با سایر ارگان ها را می توان در تعیین مدت مجلس خبرگان مشاهده کرد; مثلاً رئیس جمهور طبق اصل یکصد و چهاردهم برای مدت چهار سال و نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق اصل شصت و سوم برای مدت چهار سال و اعضای شورای نگهبان طبق اصل نود و دوم برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند، لیکن اعضای مجلس خبرگان طبق قانون مصوّبِ خود، برای مدت هشت سال انتخاب می‌شوند، و قانون اساسی هیچ گونه ‌تهدیدی در این باره ندارد، بلکه تعیین حدود آن را همانند سایر مسائل و قوانین خبرگان در اختیار خود مجلس خبرگان قرار داده است.

 

بند۳) انتخاب رهبر:

 

رهبرى در زمان غیاب معصوم، بر مبناى «نص الهى» تعیین مى‏گردد و نصّ، فرد واجد شرایط ولایت را معرفى و پس از آن مردم موظف‏اند که با وى بیعت نموده وزمینه تحقق حاکمیت او را فراهم آورند.

 

ولى در عصر غیبت که نصّى براى تعیینِرهبر وجود ندارد، با “انتخاب مردم” برگزیده مى‏شود. «علامه طباطبایى» در این باره مى‏نویسد:

 

۱- دختران از لحاظ زیستی چند سال زودتر از پسران به بلوغ جنسی می‌رسند، همان گونه که زنان زود‌تر از مردان، قابلیت باروری را از دست می‌دهند و تمایلات جنسی در مردان دیرتر از زنان فروکش می‌کند. احتمالاً از ‌این‌رو، دختران باید چند سال زودتر از پسران ازدواج می‌کرده‌اند تا از اوائل دوره‌ای که هیجانات جنسی و قابلیت باروری در آن ها بروز می‌کند، شوهردار بوده و در آخر دوره نیز تقریباً‌ هم‌زمان با شوهران خود، از فعالیت‌ جنسی فاصله گیرند.

 

۲- تقریباً در همه جوامع، مردان مسئول اصلی تأمین مخارج مالی خانواده‌اند. ‌این مسئولیت موجب می‌شود آنان تا آن زمان که از جهت اقتصادی، آمادگی تأمین و اداره‌ خانواده را نداشته باشند، نتوانند ازدواج کنند، مگر در موارد خاصی که والدین تأمین مالی خانواده نوپای فرزند خود را بر عهده بگیرند، اما از ناحیه‌ دختران ‌این الزام اقتصادی وجود نداشته و می‌توانند پس از بلوغ ازدواج کنند. اگر اختلاف و تفاوت سنی زوجین متناسب نبوده و فاصله‌ سنی زوجین تفاوت فاحش داشته باشد، احتمال آسیب به سلامت و دوام خانواده بسیار افزایش می‌یابد؛ چراکه فاصله سنی زیاد بین زوجین، فاصله عمیق اجتماعی را به همراه خواهد داشت؛ به عبارت دیگر، دو نفر از دو نسل متفاوت خواهند بود. کارلسون^[۳۱] در ‌این زمینه معتقد است: چون انتظارات و شیوه نگرش اشخاص در سنین متفاوت فرق می‌کند، افرادی که دارای سن متفاوت هستند در فرهنگ و اندیشه ایشان نیز تفاوت وجود دارد؛ از این‌رو، تفاوت وسیع سنی با خود، تفاوت‌های وسیع فرهنگی و جهان‌بینی را به همراه خواهد آورد و بر بنای زوجیت و سعادت زناشویی، تأثیر خواهد گذاشت(ساروخانی،۱۳۷۰).

 

بخش دوم :

 

خود توصیف گری بدنی

 

۲- ۱۳- تصویر بدنی

 

اصطلاح تصویر بدنی اولین بار به وسیله شلدر^[۳۲] (۱۹۲۰) به عنوان تصویر ذهنی، از بدن و جسمان و نحوه­ ظهور آن در نظر خودمان تعریف شد. این تعریف دارای دو بعد ادراکی و نگرشی است(گلسون و فریک^[۳۳]، ۲۰۰۶). یکی از شایع ترین مشکلات روانشناختی زنان، وجود نقص در تصویر بدن است. ظاهر فیزیکی قسمت مهمی از تصویر بدنی است، زیرا اولین منبع اطلاعاتی است که دیگران برای تعاملات اجتماعی با فرد، از آن استفاده می‌کنند ‌بنابرین‏، این عامل نقش اساسی در تعیین باورها و رفتارها درباره بدن فرد، بازی می‌کند. اثرات روانشناختی تصویر بدنی شامل عوامل ادراکی، تحولی و فرهنگی_اجتماعی است(ریردان و کاف^[۳۴]، ۱۹۹۷). تصویر ذهنی بدنی از سه مفهوم اصلی واقعیت بدن، یعنی بدن فرد آن گونه که هست، بدن ایده آل، یعنی بدنی که فرد آرزومند آن است و بدن نمایشی، یعنی بدنی که فرد نمایش می‌دهد و از دو دسته واکنش تعدیل کننده شخصی یعنی شیوه های سازگاری و شبکه حمایت اجتماعی تشکیل شده است (پرایس^[۳۵]، ۱۹۹۳). تحقیقات مختلف نشانگر حساسیت بسیار بالا و آسیب زای زنان و دختران نسبت به تصویرذهنی بدنی تصویر بدنی، بازنمایی درونی ظاهر بیرونی فرد است که ابعاد، می‌باشد (تامسون و هاینبرگ^[۳۶]، ۱۹۹۴). اهمیت تصویر بدنی و، جسمانی و ادراکی و نگرش نسبت به آن ها را در برمی گیرد (پارزینسکی^[۳۷]، ۱۹۹۰). جذابیت ظاهری در بین زنان و نوجوانان بیشتر از سایر اقشار جامعه است (محمدی و سجادی نژاد،۲۰۰۷).

 

اگر چه توافق کمی بین تعاریف دقیق از تصویر بدن وجود دارد، ولی در اینکه تصویر بدن یک ساختار چند بعدی است اختلاف کمی وجود دارد. تامپسون و همکاران^[۳۸] (۲۰۰۸) پیشنهاد کردند که “تصویر بدن” به عنوان یک نماینده ی داخلی از ظاهر بیرونی خود شما که قابل قبول است, آمده است. با این حال، ممکن است مفهوم Over simplistic، با توجه به پیچیدگی از تصویر بدن به وجود اید. نگرانی ‌در مورد محدوده تصویر فرد از بدن از یک تمایل طبیعی به نگاه جذاب، نارضایتی از بدن، به نگرانی های پاتولوژیک با thinness یا کمال گرایی می‌باشد. مسائل پزشکی که ممکن است از نارضایتی بدنی در هر دو انتهای زنجیره وزن از بی اشتهایی عصبی گرفته تا چاقی وجود دارد به وجود آیند. در واقع، فقدان اقدامات برای بهتر کردن و تعدیل افزایش برای استفاده در ارزیابی، پیشگیری، درمان از نگرانی های تصویر بدنی در ارتباط با بیماری های پزشکی “تنها ترین منطقه نادیده گرفته شده در مطالعه از تصویر بدن” نامیده شده است. نقش نارضایتی بدنی در توسعه و نگهداری از خوردن به آسیب شناسی مشهور است؛ با این حال، نگرانی های تصویر بدنی مربوط به دیگر اختلالات روانی نیز هستند، و این اختلال در همه سنین در بیماران دیده می شود. تصویر بدنی منفی و اختلال در رفتار غذا خوردن در کودکان و نوجوانان شایع هستند(حق گوی،۱۳۸۶). تصور از خود همان خود ادراک شده است یعنی یک نقطه نظر عینی از مهارت ها، خصوصیات و توانایی ها یی که فرد از خود دارد(پاپ و مک هال^[۳۹]، ۱۹۸۸).

 

در فقه به قاعده ید اطلاحاً قاعده تصرف گویند که قاعده تصرف آثاری را به دنبال دارد و تصرف به معنی ملک(مالک بودن)است و قاعده تصرف ،مالک بودن شخص متصرف بر مال تحت تصرف او به عنوان یک حکم عمومی بیان می‌کند .اگرچه در تعارض این قاعده با قواعد دیگر ،ممکن است آن قاعده یا دلیل ، بر قاعده تصرف رجحان یابد به طوری که ماده ۳۵ ق.م می‌گوید:«…….مگر این که خلافش ثابت شود ».

 

از این رو آنچه درباره مالکیت گفته می شود و آثار آن به معنی تصرف و آثار تصرف است و هرگاه مالکیت را امری جدا از تصرف بدانیم به ویژه اگر مالکیت را محدود به حق عینی کنیم ، تصرف را که باید و شاید تحلیل نکرده ایم ، تصرف جلوه و دلیل مالکیت است و هم اثر مالکیت ،یعنی از یک سو سبب و از سویی دیگر اثر یعنی ماده ۱۳۲ قانون مدنی^[۱۳] و اصل ۴۰ قانون اساسی^[۱۴] بر اساس قاعده لاضرر محدوده تصرف را بیان می‌کند پس تصرف وابسته ‌به این نیست که شخص حتما مالک باشد ،(حمیتی واقف ،۱۳۸۳ ،ص۲۱۲).

 

اثر قاعده تصرف به معنی اثر قاعده تسلیط است و هر جا که قاعده تسلیط محدود شود قاعده تصرف هم محدود می شود یعنی تحدید تصرف همان تحدید مالکیت است از دیگر آثار قاعده تصرف آن است که در ادعای مدعی تصرف که مال را در اختیار ندارد ، متصرف فعلی مال جای مدعی علیه (خوانده) را دارد و مدعی(خواهان) باید تصرف خود را ثابت نماید چنین دعوایی دعوای تصرف عدوانی نام دارد و اگر متصرف اقرار به سبق تصرف خواهان نماید دیگر به ید خود نمی تواند استناد نماید بلکه باید نقل و انقال قانونی ملک به خو را ثابت کند^[۱۵] . قاعده تصرف هم دارای اثر ثبوتی است و هم دارای اثر اثباتی است و از جمع این دو، مالکیت متصرف، تثبیت و بر قرار می شود، ثبوتی بودن اثر قاعده تصرف این است که تصرف، حق مشروع برای متصرف ایجاد می‌کند و باید تصرف بالفعل باشد یعنی شخص بر مال چیرگی و استیلاء داشته باشد پس وضع ید به معنی استیلاست و هر دو به معنی تصرف است و اثر اثباتی تصرف آن است که تصرف ، خودش ، خودش را اثبات می‌کند زیرا قانون‌گذار تصرف(ید) را دلیل به نفع دارنده (اعمال کننده تصرف) اعلام ‌کرده‌است (ماده ۳۵) پس کسی که متصرف است مانند کسی است که سند در دست دارد . (حمیتی واقف، ۱۳۸۳،ص۲۱۴)

 

همان‌ طور که پیشتر ذکر کردیم اکثر فقها اصطلاحاً به قاعده ید ، اماره تصرف گویند که در خصوص تصرف و ید باید متذکر شد که برخی از فقها معتقدند که بین این دو کلمه تفاوت وجود دارد به طوری که می‌گویند این دو کلمه گاهی با هم و گاهی به جای یکدیگر به کار می رود در این جا این سوال پیش می‌آید که آیا این دو به راستی مترادفند یا یکی مکمل دیگری است؟ یکی از نویسندگان می نویسد : شکی نیست که گاهی مترادف به کار می‌روند. در پاره ای موارد استیلاء بدون تصرف و در مواردی دیگر استیلاء و تصرف با هم مصداق ید را تشکیل می‌دهند مثلاً اگر کسی کلید اطاق یا منزل یا مغازه ای را در دست داشته باشد بر آن ها ید و تسلط و استیلاء دارد و اگر علاوه بر کلید در آن ها هم نشسته باشد باز بر آن استیلاء و ید خواهد داشت و از این روی این پرسش به نظر می‌رسد که آیا تصرف هم در معنای ید مؤثر است یا معنای مجازی آن صرف استیلاء است؟

 

با توجه به مصادیق متعدد و متنوعی که فقها برای ید و قاعده بیان داشته اند به نظر دکتر ابوالحسن محمدی معنای کامل آن صرف استیلاء است نه استیلاء و تصرف با هم ، مثلاً می‌گویند در دست داشتن کلید خانه، افسار اسب … حتی مواظبت از حیوان مصادیق ید است، با اینکه در آن ها تصرف وجود ندارد. اما باید دانست که از قاعده ید در صورتی می توان برای اثبات دعوای مالکیت استفاده کرد که توام با تصرف، آن هم تصرف مالکانه، باشد و یا حداقل امکان تصرف موجود باشد مثلاً اگر کسی کلید اطاقی را داشته باشد و در آن ساکن باشد یا بتواند در آن ساکن شود این استیلاء و ید دلیل مالکیت اوست ولی اگر فقط کلید آن را دارد و مدعی نمی گذارد در اطاق را باز کند مشکل است بتوان گفت ‌به این اندازه ید و استیلاء به وجود آمده و بعید است که آن را مثبت مالکیت بدانیم( محمدی، ۱۳۹۳ ،ص ۱۷۲).

 

تصرف در قانون ایران بسیار محترم شناخته شده تا ‌جایی که اگر کسی مدتی مالی را در تصرف خود داشته باشد و سپس مدعی مالکیت آن بشود تصرفات او در آن دلیل مالکیت او می‌باشد و هرگاه فرد دیگری ادعای مالکیت او را قبول نداشته باشد باید ثابت نماید مثلاً اگر کسی مدتی باغ یا منزل یا زمین ملک او می‌باشد این ادعا دلیل مالکیت او به شمار می رود مگر اینکه شخص دیگری ثابت نماید املاک مورد بحث متعلق به وی می‌باشد که به مدت ۱۰ سال به او اجازه داده است یا اینکه مدعی آن را غضب نموده و به طور عدوانی تصرف ‌کرده‌است(رسائی نیا، ۱۳۸۹ ،ص ۲۵۱)

 

لیکن در صورتی که ادعای متصرف به عنوان مالکیت مردود شناخته نشود تصرف او دلیل مالکیت است و ‌به این جهت است ک هچنین تصرفاتی به عنوان یک قاعده و اصل مسلم پذیرفته شده است و ماده ۳۵ قانون مدنی مصداق همین امر می‌باشد.

 

از ضروریات مهم برای فردی که قصد برنامه‌ریزی ‌در مورد تبلیغات در رسانه را دارد، داشتن ذهنی باز و فعال است، زیرا باید بتواند در میان رسانه های مختلف بهترین رسانه یا رسانه ها را جهت کار تبلیغاتی خود انتخاب کند (راسل^[۲۲]، ۱۹۹۹، ۱۰۲).

 

در بحث رسانه ها در نظر گرفتن تفاوت‌های ما بین رسانه های بین‌المللی و رسانه های محلی بسیار قابل توجه می‌باشد. در هر دو مورد ابزارها و رسانه های به کار گرفته شده ظاهراًً مشابه است اما آنچه باعث تمایز می شود، محتوا و اهداف متفاوت به کار رفته در رسانه های جهانی و محلی است که این خود نیز به دلیل تفاوت فرهنگی ناشی از تمایزات محلی می‌باشد (جانسون^[۲۳]، ۲۰۱۰، ۱۰۶).

 

این مهم نیست که چقدر زمان، تلاش و یا پول برای تبلیغ هزینه می‌شود، بلکه مهم این است که بازاریابان ایمان دارند که تبلیغات با تأثیر بر نگرش مصرف‌کنندگان، یک عنصر کلیدی جهت فروش محصولات و خدمات می‌باشد. تئوری “عکس العمل معقول” نشان می‌دهد که نگرش مصرف‌کنندگان با رفتار آن ها ارتباط قوی داشته، ‌به این مفهوم که اثرگذاری تبلیغات بر روی نگرش مصرف کنندگان، پیام­های بسیاری را برای رفتار مصرف کننده دارد.

 

۲-۳-۱۱٫چاشنی‌های فروش:

 

چاشنی‌ها همراه با تبلیغات به منظور تشویق مصرف‌کنندگان به خرید مارکی خاص و ایجاد تقاضا برای آن به کار گرفته می‌شوند. از این گونه چاشنی­ها به عنوان سیاست‌های ترویجی فروش نیز یاد می شود. از هزاران محصول جدید که به بازار ارائه می شود بیش از ۹۰ درصد از آن ها در اولین سال ورود به بازار با شکست مواجه می‌گردد. دلیل اغلب این شکست­ها فقدان حمایت­های ترویجی از محصولات جدید به منظور تشویق مشتریان به آزمایش محصول می‌باشد. در ایران این شکست­ها از میزان بیشتری برخوردار است ‌به این علت که رفتار مشتریان ایرانی از پیچیدگی بیشتری برخوردار است اگر هر کدام از ابزارهای ترویج یا همان پروموشن­ها (شامل تبلیغات، روابط عمومی و …) مؤثر واقع نشود، چاشنی­های فروش می ­تواند اثرگذار باشد که البته باید توجه داشت که چاشنی فروش زمانی استفاده می شود که فروش در حال کاهش باشد و این کاهش از روش­های دیگر قابل جبران و تبدیل به رشد فروش نباشد .

 

برخی از مهمترین چاشنی های فروش عبارتند از :

 

ارائه نمونه ­های رایگان، ارائه کوپن تخفیف یا خرید رایگان، امتیازهای ویژه، مسابقه­ها، بازپرداخت و استرداد وجه، بسته­های پاداش، تخفیف قیمتی، کالای اضافه( دو روش کالای اضافه وجود دارد که یکی ارائه کالای بیشتر از همان نوع و دیگری ارائه کالای اشانتیون دیگر ‌می‌باشد.)، برنامه های وفادارسازی، قرعه کشی ها(محمدیان، ۱۳۹۰، ۱۷).

 

۲-۳-۱۲٫ روابط عمومی:

 

تکنیک‌های روابط عمومی شامل برگزاری مراسم، سمینارها، سمپوزیوم‌ها، بازدیدها، پذیرایی‌ها، مسابقات ورزشی و هنری و دیگر وقایعی است به طور غیر مستقیم پیام مورد نظر را به مصرف‌کنندگان احتمالی می‌رسانند.

 

ذیلاً وسایلی که برای ارسال پیام مورد استفاده قرار می‌گیرند نام برده می‌شوند (بلوریان تهرانی، ۱۳۷۸، ۵۰):

 

• • روزنامه‌ها، مجلات، ماهنامه‌ها و سالنامه‌ها با درج آگهی تبلیغاتی؛

 

• • رادیو و تلویزیون و سینما با پخش برنامه های تبلیغانی؛

 

• • هر شیئی که به عنوان هدیه تبلیغاتی به صورت رایگان داده شود؛

 

• • بسته‌بندی کالا با بهره گرفتن از طرح، رنگ، پیام و شعار؛

 

• • از طریق پست با ارسال کاتالوگ، بروشور، پرسشنامه و … ؛

 

• • اماکن عمومی مانند ترمینال‌ها، استادیوم‌های ورزشی و غیره برای نصب تابلوهای تبلیغاتی؛

 

• • وسایط نقلیه برای نصب تابلوهای تبلیغاتی؛

 

• • بالن، توپ، پرچم، ویترین و تابلو با ذکر نام تجاری؛

 

• • نمایشگاه‌های بازرگانی داخلی و بین‌المللی؛

 

• سمینارها، کنفرانس‌ها، سمپوزیوم‌ها و دوره های آموزشی؛

۲-۳-۱۳٫فروش حضوری:

 

فرایند فروش حضوری مجموعه ای از عملیات منطقی است که فروشنده هنگام ارتباط با مشتری انجام می‌دهد. مثبت بودن این فرایند به اقدام مطلوب از طرف مشتری منجر می‌گردد و با اطمینان یافتن به رضایت مشتری خاتمه می‌یابد. (اقدام مطلوب از سوی مشتری معمولا خرید است). فروشندگان حرفه ای گام های زیر را بترتیب برمی دارند تا رسیدن به نتیجه امکان پذیرتر گردد(بنت، ۱۹۹۷، ۹۳).:

 

• آمادگی قبل از فروش(شناخت محصول ، بازار ، رقبا و …)

 

• جستجو برای یافتن خریداران بالقوه

 

• اقدامات پیش از ملاقات با مشتریان بالقوه

 

• عرضه کردن(در نظر گرفتن علاقه مشتری ، ایجاد تمایل توسط فروشنده ، انجام عمل فروش)

 

۲-۳-۱۴٫بازاریابى مستقیم:

 

در بازاریابى مستقیم، براى تأثیر بر مصرف‌کنندگان از وسایل مختلف ارتباط‌جمعى استفاده مى‌شود. در این نوع بازاریابی، معمولاً از مصرف‌کنندگان انتظار واکنش مستقیم مى‌رود. تبلیغات انبوه، تعداد نامشخصى از مردم را پوشش مى‌دهد. مردمى که اکثریت آن ها معمولاً یا اصلاً طالب کالا نیستند و یا بعداً طالب آن خواهند بود. وسایل ناقل آگهى‌هاى تبلیغاتى مستقیم، براى دریافت سفارش مستقیم از مصرف‌کنندگان هدف، مورد استفاده قرار مى‌گیرند. اگرچه در بازاریابى مستقیم بدواً و عمدتاًً از پست و کاتالوگ سفارش پستى استفاده مى‌شد اما در سال‌هاى اخیر این شیوه اشکال مختلف دیگرى نیز به‌ خود گرفته است. اشکال جدید بازاریابى مستقیم شامل بازاریابى از راه دور، بازاریابى مستقیم از طریق رادیو و تلویزیون و بازاریابى الکترونیکى است. براى درک بهتر بازاریابى مستقیم باید با مزایاى بازاریابى مستقیم و اَشکال آن آشنا شویم

 

مقدار مبیع هم باید در قرارداد معین گردد تا مبین میزان تعهد فروشنده باشد.^[۱۲۳] مطابق این ماده مقدار مبیع باید به طور ضمنی یا صریح معین گردد و یا این که ضابطه ای برای تعیین آن مقرر گردد. بدین سان قابلیت تعیین هم کافی است. به اعتقاد مفسران کنوانسیون، این قسمت از ماده ۱۴ باید به گونه ای تفسیر شود که قراردادهایی که به طور دراز مدت برای تهیه نیازمندی‌های خریدار و یا عرضه تولیدات فروشنده منعقد می‌گردد، صحیح دانسته شود؛ یعنی قابلیت تعیین مقدار مبیع کافی باشد. مثلا تولید کننده برنج تعهد می‌کند، مایحتاج یک سال هتل خاصی را از قرار هر تن به قیمت معین تامین نماید و یا خریداری تعهد می‌کند، تولیدات یک کارخانه ماکارونی سازی را در مدت یک سال با قیممت معین خریداری نماید.^[۱۲۴]

 

تردیدی که در صحت این نوع قراردادها ممکن است وجود داشته باشد، از این جهت است که نه تنها مقدار مبیع در حین انعقاد قرارداد معین نیست، بلکه بعد از آن هم، فورا قابل تعیین نیست، بلکه به مرور زمان با معلوم شدن میزان مایحتاج خریدار و یا تولیدات فروشنده معین می‌گردد. معهذا، این گونه قراردادها امروزه در حقوق تطبیقی و بازرگانی بین‌المللی بذیرفته شده است.^[۱۲۵]

 

ج: مشخص بودن قیمت یا قابلیت تعیین آن

 

برای اینکه ایجاب مشخص باشد، قیمت مبیع نیز باید معین گردد و یا ضابطه ای برای تعیین آن در نظر گرفته شود.^[۱۲۶]

 

بند سوم: مفهوم قابلیت تعیین

 

وقتی از قابلیت تعیین ثمن و یا ارائه معیاری که بر اساس آن بتوان ثمن را معین نمود، سخن به میان می‌آید، ظاهراً منظور این است که بدون دخالت ارده طرفین قابل تعیین باشد؛ یعنی طرفین در همان زمان انعقاد قرارداد، ضابطه ای را معین نمایند که بتوان با رجوع به آن و بدون دخالت ارده آنان، قیمت را مشخص نمود؛ مثلا” با ارجاع به قیمت بازار، یا نظر شخص ثالث (کارشناس). در ماده ۱۴ کنوانسیون تصریح شده که ارائه معیاری برای تعیین قیمت و مقدار مبیع کافی است؛ لیکن راجع به واگذاری تعیین قیمت به یکی از طرفین نص صریحی در کنوانسیون دیده نمی شود ؛از این رو مفسران این سوال را مطرح ساخته اند که آیا مطابق کنوانسیون می توان تعیین قیمت را به ارده یکی از طرفین واگذار نمود یا خیر؟^[۱۲۷]

 

الف: تعیین قیمت به اراده یکی از طرفین

 

همان‌ طور که گفته شد، در این زمینه در کنوانسیون نصی وجود ندارد، ولی به اعتقاد برخی از مفسران، ماده ۱۴ کنوانسیون وین این امر را منع نمی کند. به دیگر سخن، اطلاق ماده مذبور این مورد را هم در بر می‌گیرد. ‌بنابرین‏ هیچ اشکالی ندارد که تعیین ثمن به اراده یکی از طرفن واگذار گردد چنانچه در UCC^[128] این قاعده به صراحت پذیرفته شده است.

 

ب: انعقاد قرارداد بدون تعیین قیمت

 

در کنواسیون دو ماده وجود دارد که مطابق یکی از آن ها تعیین قیمت یا تعیین ضابطه ای برای آن، از شرایط مشخص بودن ایجاب و برای صحت قرارداد لازم است^[۱۲۹]؛ ولی مطابق ماده دیگر در صورتی که قرارداد منعقد شود و قیمت مشخص نشده باشد، و ضابطه ای هم برای تعیین آن مقرر نشده باشد، فرض می شود که متعاملین به طور ضمنی قیمتی را که در زمان انعقاد قرارداد برای این قبیل کالا، در اوضاع و احوال مشابه و نوع تجارت مربوط رایج بوده است در نظر داشته اند.^[۱۳۰] ‌بنابرین‏ مطابق این ماده، هرگاه قیمت معین نشده و ضابطه ای هم برای تعیین آن ارائه نشده باشد، قرارداد صحیح است.

 

این تعارض ظاهری به خاطر اختلاف نظری بود که بین کشورهای نظام رومانیستی، از جمله فرانسه از یک طرف و کشورهای نظام کامن لا از طرف دیگر، در کنفرانس دیپلماتیک وجود داشت. ماده ۱۴ کنوانسیون در واقع نتیجه غلبه اندیشه ای است که کشورهای فرانسه و بلوک شرق از آن دفاع می‌کردند در حالی که ماده ۵۵ از نظام کامن لا الهام گرفته است.^[۱۳۱]

 

در نهایت برخی از مفسران گفته اند: از ماده ۱۴ کنوانسیون بطلان قراردادی که طرفین بر آن طوافق کرده ولی ثمن معامله را تعیین نکرده اند، استنباط نمی شود. آنچه از ماده ۱۴ بر می‌آید این است که پیشنهادی که متضمن تعیین قیمت یا ضابطه ای برای آن نباشد ابجاب کامل محسوب نمی شود.لکن این بدان معنی نیست که اگر طرفین بر چنین بیعی توافق کنند توافق آنان فاقد اعتباراست.^[۱۳۲] برخی از نویسندگان در تأیید صحت این گونه قرارداد به ماده ۹ کنوانسیون که احاله به عرف و عادت کرده، نیز استناد کرده‌اند. این احاله به عرف و عادت اجازه می‌دهد که بسیاری از موارد قرارداد، بر اساس ماده ۵۵ کنوانسیون معتبر شناخته شود.^[۱۳۳]

 

گفتار چهارم: زوال ایجاب

 

پس از شناختی که از ایجاب و نقش آن در قراردادها و اقسام و شرایط نفوذ و تحقق آن در بخش پیشین به دست آوردیم. در این بخش به بحث و بررسی پیرامون عواملی می پردازیم که می‌تواند به عنوان پایان بخش اعتبار ایجاب و باعث زوال آن مطرح شود.

 

بند اول: استرداد

 

اگر پس از ایجاب قبول به آن ملحق شود عقد کامل شده و احترام و پایبندی به مفاد آن ضروری است. اما درفاصله بین ایجاب و قبول، ایجاب چه وضعیتی دارد؟ آیا قابل رجوع و باز پس گیری است؟ این سئوال همان چیزی است که دراصطلاح حقوقی ما از آن به تعابیر گوناگونی یاد شده است. از جمله این تعابیر، عدول، رجوع، استرداد و لغو ایجاب است که در متون حقوقی خارجی تحت عنوانWithdrswal^[134] یا Revocation55^[135] مورد بحث قرارگرفته و ‌به این معنی است که: گوینده ایجاب، طوری ازآن عدول کند که دیگر نتوان آن را قبول کرد.^[۱۳۶]

 

به هر حال در این زمینه دو پرسش اساسی و مرتبط با موضوع بحث وجود دارد که باید مورد توجه قرارگیرند، نخست آنکه آیا استرداد ایجاب موجب زوال آن می شود یا نه؟ به بیان دیگر آیا اصولا استرداد و باز پس گیری ایجاب جایز و ممکن است یا گوینده دارای چنین حقی نیست؟ دیگر آنکه، به فرض امکان رجوع از ایجاب در تمام یا برخی موارد، آیا صرف رجوع برای زوال ایجاب کافی است یا نیازمند عامل دیگری نظیر اطلاع مخاطب می‌باشد؟

 

بند دوم: امکان استرداد و رجوع

 

گفته شد، آنچه دربحث رجوع از ایجاب مورد نظر است مربوط به پیش از قبول است و گرنه پس از آن، بدون تردید رجوع تاثیری ندارد. این قاعده کلی است که هم درحقوق ما^[۱۳۷] و هم درسایر نظامهای حقوقی نظیر آنچه درکشورهای آمریکا^[۱۳۸] و انگلیس^[۱۳۹] پذیرفته شده است، به طور یکسان مورد قبول است مفهوم مخالف ماده ۱۶ کنوانسیون وین نیز موید همین نظریه است.^[۱۴۰] همچنین این موضوع در اصول مؤسسه‌ هم مورد تأکید می‌باشد.^[۱۴۱] اما درباره امکان عدول از ایجاب پیش از قبول به سختی تردید وجود دارد، برخی کشورها مانند آلمان با توجه به گسترش و مقتضیات بازرگانی درجهان امروز، اصل الزام آور بودن ایجاب را پذیرفته و معتقدند هر نوع ایجابی باید غیر قابل باز گشت باشد.