1. 

 

1. 1. – جعفری لنگرودی، (دکتر) محمد، نشریه دانشکده علوم و حقوق سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۲۱، اسفند ۱۳۵۸، ص ۱۴۳٫ ↑

 

1. 1. – حر عاملی، شیخ محمد بن الحسن، وسایل الشیعه، مکتبه الاسلامیه، جلد ۲۷،کتاب قضاء، حدیث ۳، ۱۴۰۱ ه.ق ، ص۲۷۴ ↑

 

1. 1. -همان، ۲۷۸٫ ↑

 

1. 1. – کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران: انتشارات علمیه اسلامی، جلد ۷، ۱۳۶۹، ص ۳۸۶٫ ↑

 

1. 1. – الموسوی البغدادی، سید مرتضی، الانتصار الشیعه، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۱۵، ص ۲۳۷٫ ↑

 

1. 1. – الطوسی، محمد بن الحسن، النهایه فی مجرد فقه و الفتاوی، بیروت، انتشارات دارالکتاب العربی، ج دوم، ص ۲۵۷٫ ↑

 

1. 1. – همان، ص ۲۶۷٫ ↑

 

1. 1. – المحقق حلی، (علامه) اکبر شیخ جعفر، المختصر النافع فی الفقه الامامیه، قم: انتشارات درس اسلامی، ۱۴۰۲، ص ۲۵۷٫ ↑

 

1. 1. – المحقق حلی، نجم الدین، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، انتشارات دانشگاه تهران، ج ۱، ص ۲۷۱٫ ↑

 

1. 1. – شهید اول، المعه الدمشقیه، قم: انتشارات پاییز، ۱۳۶۴، ص ۸۰٫ ↑

 

1. 1. – همان، ۲۳۷٫ ↑

 

1. 1. – الطباطبایی اصفهانی،سید محمد، ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل، انتشارات کبیر، ج ۱، ص ۴۷۹٫ ↑

 

1. 1. – النجفی، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام فی الشرح شرایع الاسلام، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، ج ۴، ۱۳۶۲، ص ۸۶٫ ↑

 

1. 1. – همان، ص ۹۲٫ ↑

 

1. 1. – خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، قم: انتشارات اسماعیلیان، ج ۲، ۱۳۹۰، مسأله ۷٫ ↑

 

1. 1. – آهنی، بتول، اعتبار علم قاضی در صدور حکم، نشریه فقه و حقوق خانواده، بهار ۱۳۸۱، شماره ۲۵، ص ۴۱٫ ↑

 

1. 1. ، گلدوزیان، پیشین، ص ۳۸۲٫ ↑

 

1. 1. – انوری، (دکتر) حسن، فرهنگ بزرگ سخن انوری، تهران: انتشارات سخن، ج۱، ۱۳۸۱، ص ۵۰۹٫ ↑

 

1. 1. – سعیدی، مهدی، موازین قضاوت، ماهنامه قضایی، تیر ۱۳۵۶، شماره ۱۳۶، ص ۱۱۱٫ ↑

 

1. 1. – گلدوزیان، پیشین، ص ۲۰۴٫ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی؛ پیشین، ص ۶۹٫ ↑

 

1. 1. – آشوری، پیشین، ص ۲۶۶٫ ↑

 

1. 1. – گلدوزیان، پیشین، ص ۲۰۳٫ ↑

 

1. 1. – گلدوزیان، پیشین، ص ۳۸۷-۳۸۶٫ ↑

 

1. 1. – شیخ نیا، (دکتر) امیرحسین، ادله اثبات دعوی، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، ۱۳۷۵، ص ۲۴٫ ↑

 

1. 1. – آشوری، پیشین، ص ۲۳۲٫ ↑

 

1. 1. – مدنی، پیشین، ص ۱۶٫ ↑

 

1. 1. – گلدوزیان، پیشین، ص ۳۵۱٫ ↑

 

1. 1. – شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، جلد اول، انتشارات ویستار، چاپ دوم، زمستان ۱۳۷۴، ص ۱۹۲٫ ↑

 

1. 1. – محمودی جانکی، فیروز، طریقیت یا موضوعیت ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری ایران و مصر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، خرداد ۱۳۷۶، ص ۸۵٫ ↑

 

1. 1. – پاسخ و سوالات از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی، جلد اول، ۱۳۶۲، مسئله ۱۳، بند ۲، ص ۳۹ و ۴۰٫ ↑

 

1. 1. – مدنی، پیشین، ص ۲۷۸٫ ↑

 

1. 1. – ضرابی، غلامرضا، آیین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات گنج دانش، ج اول، زمستان ۱۳۷۹، ص ۱۹۰٫ ↑

 

1. 1. – محمودی جانکی، پیشین، ص ۴۸٫ ↑

 

1. 1. – کرمعلی، پیشین، ص ۵۴٫ ↑

 

1. 1. – کاتوزیان، پیشین، ص ۲۳۰٫ ↑

 

1. 1. – امامی، (دکتر) سید حسن، حقوق مدنی، چاپ ششم، تهران: انتشارات ابوریحان، بهار ۱۳۶۴، ص ۲۴۵٫ ↑

 

1. 1. 1. – آیه ۲۸۲: ای اهل ایمان چون به قرض و نسیه معامله کنید تا زمان معین، سند و نوشته در میان باشد و بایستی نویسنده درستکاری معامله میان شما را بنویسد و از نوشتن ابا نکنید که خداوند به وی نوشتن آموخته، پس باید بنویسید تا مدیون امضاء کند و از خدا بترسید و از آنچه مقرر شده نکاهید (نیفزایید) و اگر مدیون سفیه یا صغیر است و صلاحیت امضاء ندارد ولی او به عدل و درستی امضاء کند، و دو تن از مردان گواه آرید و اگر دو مرد نیاید یک تن مرد و دو زن، هرکه را طرفین راضی شوند گواه گیرند که اگر یک نفر آن ها فراموش کند دیگری را درخاطر باشد و هرگاه شهود را (به مجلس و یا به محکمه) بخوانند امتناع از رفتن مکند و در نوشتن آن با تاریخ معین مسامحه نکنید، چه معامله کوچک باشد و چه بزرگ، این درست تر است نزد خدا و ‌‌محکم‌تر برای شهادت و نزدیکتر به اینکه شک و ریبی در معامله پیش نیاید که موجب نزاع شود مگر آنکه معامله نقد حاضر باشد که دست به دست میان شما برود در اینصورت باکی نیست که ننویسد و هرگاه معامله (متاع مهم و پربهایی) کنید در آن گواه گیرید و نبایست به نویسنده و گواه (در حال کارشان) ضرری رسد و بی اجر بماند اگر چنین کنید نافرمانی کرده اید از خدا بترسید و نافرمانی حکم او نکنید خداوند به شما تعلیم مصالح امور کند و خدا به همه چیز داناست. ↑

   

 

1. 1. – آهنی، پیشین، ص ۴۹٫ ↑

 

1. – ‌ماده ۶ – در موارد زیر محکوم علیه یا وکیل و یا قائم مقام قانونی وی می‌تواند با ادله و مدارک قابل استناد تقاضای تجدید نظر نماید: الف) هر گاه ادعا نماید که مدارک استنادی فاقد اعتبار بوده و یا شهود به دروغ شهادت داده و یا واجد شرایط شرعی و قانونی اداء شهادت نبوده‌اند. ب) هر گاه ادعا نماید که حکم خلاف قانون یا خلاف شرع بوده است. ج) چنانچه مدعی شود که قاضی یا دادگاه واجد صلاحیت نبوده است.ماده ۷ – قاضی صادرکننده حکم نیز چنانچه به عدم صلاحیت خود با به اشتباه قانونی یا شرعی و یا خلاف واقع بودن حکم خود قطع پیدا کند،‌ مستدلاً و کتباً حکم را (‌اعم از این که راجع به ماهیت امر باشد یا به صورت قرار) نقض و پرونده راجهت رسیدگی حسب مورد به دادگاه صالح یا دادگاه‌هم عرض ارسال می‌کند.
   ‌ماده ۸ – دادستان و نیز دادیار تنظیم‌کننده کیفرخواست و یا دادیار مجری حکم با موافقت دادستان حق درخواست تجدید نظر نسبت به حکم‌دادگاه ها را ‌در مورد زیر دارند:
   ‌الف – در مواردی که قطع به اشتباه قانونی و شرعی قاضی پرونده پیدا کنند به نحوی که اگر به او تذکر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود‌شود.

 

صدای مشتری مبین خواسته و نیازمندی مشتری از محصول و یا خدمت مورد بررسی است. این موارد شامل تمایلات، انتظارات و نیازمندی های مشتری می‌باشد. صدای مشتری، به روش های مختلفی از قبیل مصاحبه مستقیم با مشتری، بررسی ‌گروه‌های متمرکز و گزارشات می‌دانی به دست می‌آید. صدای مشتری به ما کمک می‌کند تا به نیازهای دلشاد کننده که توسط مشتری معمولا ابراز نمی شود و برای سازمان ناشناخته است، آگاه شویم. شنیدن صدای مشتری مزایای زیادی به دنبال دارد که عبارتند از: اطلاعات مفید و جامعی در اختیارمان قرار می‌دهد، شاخص های بهتر ارزیابی عملکرد به دست می آوریم و ابزارهای لازم برای رضایت مندی مشتری را مهیا می‌سازد (Aguwa, 2012).

 

۲-۳-۴) انتظارات مشتریان از سازمان های خدماتی

 

خواسته های مشتریان شرکت های خدماتی، اغلب به شرح ذیل می‌باشد:

 

1. 1. خدمات به طور صریح و سریع ارائه شوند.

 

1. 1. با افراد آگاه و قابل اعتماد سر و کار داشته باشند.

 

1. 1. برای حل مشکل با یک جا تماس بگیرند یا یک تقطه تماس برای حل مشکل وجود داشته باشد.

 

1. 1. وقتی مشکل به وجود می‌آید بدانند به کجا باید مراجعه کنند.

 

1. 1. نحوه و محل ارائه خدمات مورد نظر را بیابند.

 

1. 1. اطلاعات سریعا در دسترس قرار گیرد.

 

1. 1. هنگام مراجعه با افرادی مواجه شوند که محترم، مطمئن و مودب هستند.

 

1. 1. امکاناتی دست یافتنی، تمیز و با ایمنی کامل وجود داشته باشند.

 

1. نام افراد و شماره تماس هایی در اختیارشان باشد که بتوانند مستقیما پاسخ سوالاتشان را دریافت کنند (Kreis and Mafael, 2014).

۲-۳-۵) مشتری مداری

 

در دو دهه گذشته شعارهای زیادی از سوی شرکت ها مبنی بر اهمیت مشتری و تامین خواسته های وی بیان شده است. امروزه نیز شرکت ها بر اهمیت نقش مشتری تأکید فراوانی دارند. مشتری سزاوار مودبانه ترین توجه و رفتار بوده و مایه ی حیات هر سازمان است. او حق شما را می پردازد. بدون مشتری سازمان ها و فروشگاه ها محکوم به فنا هستند. مشتری برای رفع نیاز خود به سوی شرکت ها و سازمان ها می‌آید و سازمان ها وظیفه دارند که با رفتار حساب شده، معامله را به نفع هر دو طرف تمام کنند. مشتری کسی است که فرد یا سازمان، نیازهای او را تامین می‌کنند. مشتری شخص، اشخاص و یا سازمان هایی هستند که با دیگران قرار داد می بندند تا آن ها کالاها و خدمات مورد نیاز خود را تامین کنند. در فرهنگ بازار، مشتری فردی است که توانایی و استعداد خرید کالا و یا خدمتی را داشته باشد که این توانایی و استعداد به شکل توأم در فرد بروز کند و انتخاب و عمل خرید انجام پذیرد. در این فرهنگ ئ دیدگاه، مشتری فردی هوشمند و دانایی است که درباره تامین نیازهای خود به خوبی مطالعه می‌کند و با اررش گذاری و درنظر گرفتن امکانات و استعداد خود به انتخاب می پردازد (Rafaeli et al.., 2010).

 

مشتری نیازی دارد که برای رفع آن به سازمان ها و محصولات و خدمات مختلف روی می آورد. در نظر عام، نیاز به معنای هر نوع کمبودی است که در انسان به وجود می‌آید. در فرهنگ بازار، نیاز مشتری عبارت است از هر نوع احساس کمبودی که برای مشتری به وجود می‌آید و او تلاش می‌کند تا با بهره گیری از استعداد و توانایی خود نسبت به رفع آن اقدام کند. با توجه به مفهوم گسترده ای که در تعریف نیاز مشتری وجود دارد، امکان طبقه بندی جامع و کامل از نیاز مشتری دشوار است زیرا نخست اینکه نیاز مشتری نامحدود است، دوم، ممکن است نیاز یک مشتری جزء نیازهای اساسی به شمار آید، در حالی که برای مشتری دیگر جزء نیازهای عادی باشد. بلانچارد و گالووی^[۲۹] (۱۹۹۸)، معتقدند که رضایت مشتری در نتیجه ی ادراک مشتری در طول یک معامله یا رابطه ی ارزشی است، به طوری که قیمت مساوی است با نسبت کیفیت انجام شده به قیمت و هزینه های مشتری. رضایت مندی مشتری به عنوان درجه ای تعریف می شود که عملکرد واقعی یک شرکت، انتظارهای مشتری را برآورده کند. به نظر کاتلر (۱۹۸۳)، اگر عملکرد شرکت، انتظارهای مشتری را برآورده کند، مشتری احساس رضایت و در غیر این صورت احساس نارضایتی می‌کند (ابراهیمی نژاد و شول، ۱۳۹۱).

 

اکثر شرکت ها در محیط کسب و کار رقابتی و جهانی شده ی امروز اهمیت مشتری مداری و مشتری گرایی را درک کرده‌اند. مشتری گرایی عمدتاً مرتبط با رفاه مشتریان است. مشتری گرایی عمدتاً خود را از طریق اولویت گذاری تخصیص منابع بر مبنای فراهم کردن ارزش برتر و رضایت مشتری آشکار می‌سازد. محققان در حوزه بازاریابی، مشتری گرایی را از دو منظر می نگرند: عنصری از فرهنگ سازمانی و یا رفتار/رویکرد راهبرد سازمان. نوبل^[۳۰] و همکارانش (۲۰۰۲)، رویکرد فرهنگ رقابتی را پیشنهاد کردند که رویکرد راهبردی مشتری گرایی را به عنوان یک زیر بعد از فرهنگ سازمانی مورد بررسی قرار می‌دهد که در واقع این رویکرد مشتمل بر دو دیدگاه مظرح شده از سوی صاحب‌نظران است. تحقیقات زیادی در زمینه مشتری گرایی انجام شده است، اما بیشتر تحقیقات انجام شده متمرکز بر نتایج حاصل از مشتری گرایی هستند. تحقیقات نشان داده‌اند که مشتری گرایی منجر به عملکرد مالی بهتر و اکتساب سهم بازار بالاتر می شود. تعریف های مختلفی از مشتری گرایی ارائه شده است که اصل بنیادین همه آن ها قرار دادن مشتری در کانون توجه ی ر اهبردی سازمان ها است. مفهوم مشتری گرایی اولین بار در کارهای لویت^[۳۱] (۱۹۶۰)، توسعه داده شده است. اولویت مشتری گرایی را به صورت اهداف از پایین به بالای سازمان های رقابتی که هدف نهایی آن دستیابی به رضایت مشتری است، تعریف نمود. در حقیقت، مشتری گرایی مفهومی است که بازاریابی را به یک اسلحه رقابتی شایسته تبدیل ‌کرده‌است و ‌به این صورت موجب تغییر ارزش ها، باورها، مفروضات و تعهدات سازمان به سمت و سوی روابط دو جانبه بین مشتریان و سازمان شده است (زارعی و همکاران، ۱۳۹۰).

 

باکوم و اپشتاین(۱۹۹۰) بر این باورند که هرقدر توانایی ادراک شده زوج برای تغییر و بهبود رابطه بیشتر باشد، رضایت افزایش می‌یابد بنا بر این سوگیری ادراکی تاثیر قدرتمندی بر کیفیت روابط می‌گذارد از سوی دیگر هرچه باور زوج به اینکه یک یا هردوی آن ها می‌توانند کاری کنند که مشکلات جاری حل شود و روابط بهبود یابد، بیشتر باشد، تلاش آن ها برای بقای رابطه افزایش میابد.

 

همینطور باکوم و اپشتاین(۱۹۹۰) به نقل از محمد خانی(۱۳۸۸) برای سنجش محتوای اختصاصی اسنادها در مشکلات زناشویی از پرسشنامه نگرش زناشویی ام ای اس استفاده کردند که این پرسشنامه دارای خرده مقیاس های اسناد علیت به رفتار خود (برای مثال هر مشکلی که داریم به دلیل حرفها و کارهای من است)، اسناد علیت به شخصیت خود(برای مثال برای بهبود رابطمان باید شخصیت من تغییر کند).

 

سوگیری وابسته به جنسیت نیز در نوع اسناد نقش دارد، زیرا نوع اسناد زنان و مردان با قالب های فکری آن ها متاثر از عوامل فرهنگ غالب جامعه می‌باشد مثلا در برخی جوامع چون مردم معتقدند مردان قابلیت های بیشتری از زنان دارند در نتیجه از آن ها انتظار دارند موفقیت بیشتری نیز داشته باشند اما در برخی جوامع غربی به دلیل شرایط خاص جامعه در اسناد مردان و زنان شباهت بیشتری دیده می شود (موسوی،۱۳۸۳).

 

زنانی که از نظر جسمی مورد بهره کشی قرار گرفته اند(بارون و بیرن،۱۹۸۴) و نیز زنان مطلقه (دوهرتی، ۱۹۸۳) به منبع کنترل بیرونی بیشتری گرایش دارند.

 

تعامل های فرهنگی از عوامل مؤثر دیگر در نوع اسناد است مثلا اگرچه فرهنگ غربی به فرد گرایی و واگرایی و فرهنگ شرقی به جمع گرایی و حس همبستگی توجه بیشتری نشان می‌دهند اما مطالعات نشان داده است طی تعامل های فرهنگی و همزیستی بین این دو گروه در نوع اسنادهای آن ها نیز تغییراتی روی می‌دهد چنان که ساکنان چینی هنگ کنگ از چینی تبارهای آمریکایی گرایش های بیرونی بیشتری نشان می‌دهند و یا آمریکایی هایی که میراث چینی دارند از آمریکایی های اروپایی تبار بیرونی گراترند (یوتا، ۱۹۹۴، به نقل از گراوس، ۱۹۶۱). در مطالعه وایتلی و همکاران(۱۹۸۱) عامل مردانگی در خودپنداره نقش جنسی با سبک اسناد مثبت رابطه داشت اما عامل زنانگی با اسناد پایدار برای پیامدهای منفی همراه بود که تا حدود زیادی متاثر از عوامل فرهنگی و اجتماعی است. زنانی که منبع کنترل بیرونی و عزت نفس پایین دارند در برابر حوادث منفی زندگی(از لحاظ ایجاد علائم روانشناختی) بیشترین آسیب ها را تجربه می‌کنند در حالی که این آسیب پذیری در کسانی که از عزت نفس بالا و منبع کنترل درونی برخوردارند وجود ندارد در نتیجه باید گفت که سبک اسناد و عزت نفس می‌تواند در نقش حلقه واسط بین حوادث زندگی و ایجاد علائم روانشناختی عمل کند (موسوی، ۱۳۸۳).

 

اسنادها دلایل یا عللی هستند که افراد برای یک اتفاق خاص و مرتبط با خودشان یا دیگران قایل می‌شوند فرضیه اصلی اسنادی این است که مردم فعالانه در جستجوی علل وقوع وقایع هستند پیشاوندهای اسنادی تا حدی مبتنی بر اطلاعات به دست آمده و باورهایی ست که خود ناشی از تجارب شخصی یا استنتاج از گفته های دیگران است و پیامدهای آن بر سطح انتظارات آتی میزان انگیزش و پایداری در تلاش قابل توجه است برای مثال تجربیات سرشار از شکست همراه با سرزنش های احتمالی می‌تواند موجب استادهای منفی و در نتیجه کاهش سطح انتظارات خود کم بینی و تقلیل اهداف و کاهش تلاش فرد شود (یوسفی و شیخ، ۱۳۸۱).

 

یکی از فکرهای که در درماندگی آموخته شده وجود دارد این است که برای اینکه مشکلی پیش نیاید باید سکوت کنی(کریمی، ۱۳۸۹).

 

مکانیسم سازگاری ابداعی زنان با این اوضاع عبارت از انتساب خشونت شوهران به ناکامی های شغل و اجتماع است اگر آنان وجود شوهر را برای حمایت خویش و تربیت فرزندان لازم شمرند تحمل خشونت او را نوعی ایثار انگاشته و لذا برای ختم غائله از مراجعه به مبادی قانونی خودداری می‌کنند دائما بر خدمات خویش می افزایند عدم احساس مشارکت زنان در تصمیم گیری های حامی اجتماعی خویش عملکرد سازمان های مددکاری را به مخاطره می افکندزیرا این سازمان ها را با مراجعه داوطلبانه زنان خشونت دیده و بیان واقعیت امر مواجه نمی سازد(محمدی اصل،۱۳۸۸).

 

زنانی که از کلیشه های رایج جنسیتی حاکم بر جامعه و خانواده کمتر پیروی می‌کنند هم دسترسی بیشتری به سرمایه های اجتماعی دارند و هم در مقابل اعمال خشونت از سوی همسرانشان مقاومت نشان می‌دهند (جافی،۲۰۰۶).

 

خشونت و باورهای جنسیتی

 

یکی از مسائل مهم جامعه شناسی معاصر نابرابری های اجتماعی ست این نابرابری ها ناشی از ویژگی های خاص افراد مانند جنس، سن، نژاد، قومیت، و مذهب اند ‌به این معنی که افراد جامعه به سبب جنیست خاص (زن یا مرد) یا به علت قرار گرفتن در رده های سنی متفاوت (کهنسالان) یا بر حسب نژاد یا قومیتی که دارند ، یا مذهب خاصی که پیرو آن هستند از نظر پایگاه اجتماعی پایین تر از بقیه قرار می گیرند و از برخی مزایای اجتماعی محروم می‌شوند امروزه یکی از مباحث مهم نابربری ها، مسئله نابرابری جنسی است ( اعزازی، ۱۳۸۷).

 

تمایز بین جنس و جنسیت نقطه مشترک بسیاری از پژوهش هاست جنسیت برچسبی اجتماعی است که با انتظارات اجتماعی و فرهنگی ارتباط دارد در حالی که جنس با تکیه بر توصیف زیست شناختی بیشتر بر تفاوت‌های زیست شناختی تأکید دارد (ظهره وند،۱۳۸۳).

 

همه جوامع از اعضای خود ‌در مورد رفتار، نگرش ها و ارزش ها انتظاراتی دارند. انتظارات پیرامون تفاوت های مربوط به جنس باعث می شود که افراد بر حسب جنسیت خود( مرد یا زن بودن) نقش هایی را ایفا کنند که به آن نقش جنسیتی گفته می شود(کلی و برن، ۱۹۹۲؛ به نقل از احتشام زاده) رفتار نقش جنسی که به هویت جنسی مربوط است و تا حدودی از آن منشا می‌گیرد شامل آن چیزی است که فرد برای شناساندن خود به عنوان یک پسر( مرد) یا دختر( زن) می‌گوید یا انجام می‌دهد ‌بنابرین‏ هرچند که عوامل زیستی در شکل گیری نقش جنسیتی تاثیر دارند اما عامل عمده در ترکیب نقش مناسب با جنس، یادگیری( عوامل محیطی) است( کاپلان و سادوک،۲۰۰۳، ترجمه پور افکاری، ۱۳۸۴). خشونت نتیجه یکی از باورهای جنسیتی سنتی بر نظام خانواده است(احتشام زاده،۱۳۸۹).

 

واگیری، فال بد، شومی‌جغد، واگیری مرض شکم وجود ندارد و فرار کن از مجذوم چنان که از شیر فرار می‌کنی با دقت در حدیث فوق به علت فرار از مجذوم پی برده می‌شود و این مناط و دلیل را از آن استخراج می‌کنند. فقیهان می‌گویند چون جذام از امراض واگیردار و موجب ضرر است پیامبر امر به فرار از آن ‌کرده‌است لذا از باب تنقیح مناط همین علت ‌در مورد شخص گرفتار به ایدز و سفلیس نیز وجود دارد و لازم است کسی که مبتلا به آن نیست از کسی که مبتلا به آن است دوری کند.

 

و شکی نیست که فرار از مجذوم و مرض مسری مثل ایدز امکان ندارد مگر به تفریق و جدایی پس اگر آنان بگویند ما راه فرار را امکان پذیر می‌دانیم و آن طلاق است ما جواب می‌دهیم چگونه امکان دارد در حالی که زن مالک طلاق نیست و حدیث ذکر شده و غیر آن در طلب فرار بین مرد و زن فرق نگذاشته است بلکه امر به فرار است نسبت به جمیع افراد جامعه.

 

شاید آنچه علامه محمدباقر مجلسی از شیخ صلاح الدّین در القواعد نقل می‌کند ناظر به همین جهت باشد. او فتوا داده: اگر مادر مبتلا به جذام و برص شد حق حضانت او ساقط می‌شود زیرا خوف آن وجود دارد که بچه به جهت شیر خوردن و نگهداری او گرفتار شود.^[۱۳۳]

 

دلیل پنجم: طبق نظر پزشکان درصد احتمال سرایت ویروس ایدز از مردان بیمار بیشتر از زنان ایدزی می‌باشد از آن جهت که در منی مرد بیمار مقدار زیادی از ویروس موجود می‌باشد و مدتی طولانی در جدار مخاطی رحم استقرار می‌یابد لذا احتمال سرایت بیماری به زنان سالم بیشتر است ضمن آنکه احتمال نوزاد بیمار نیز وجود دارد.^[۱۳۴]

 

با عنایت بدین مطلب که زاد و ولد و آمیزش جنسی از مقاصد اصلی ازدواج به شمار می‌آید و در مرض ایدز محروم شدن زن از نیاز جنسی به طور مادام العمر است مگر آنکه از کاندوم استفاده کند و استفاده از کاندوم در حقیقت عزل می‌باشد و این هم بدون اذن زن جایز نیست و آنچه که صاحب جواهر الکلام در کتابش آورده «رفع انتقال بیماری مسری با ایجاب دوری و کناره گیری ممکن است».^[۱۳۵]

 

قول ضعیفی است چون زوجیت که در آن کناره گیری یکی از دیگری را ایجاب کند حرج و سختی است و چه فایده‌ای است برای ازدواجی که فاقد آرامش و رحمت و مودّت است و این خودداری به معروف نیست (مسالک بالمعروف).^[۱۳۶]

 

و چه بسا برای خیار زن به آیه ۲۲۹ سوره بقره: «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ» (طلاق به دو مرتبه است و در هر مرتبه باید به طور شایسته همسر خود را نگاهداری کند یا با نیکی او را رها سازد.

 

و آیه قرآن «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا »^[۱۳۷] (هنگامی که زنان را طلاق دادید و به آخرین روزهای عده رسیدند یا به طرز صحیحی آن ها را نگاه دارید و یا به طرز پسندیده‌ای آن ها را رها سازید و هیچگاه به خاطر زیان رساندن و تعدی کردن آن ها را نگاه مدارید)

 

تمسّک می‌شود چون فرقی بین امساک مسبوق به طلاق بعد از رجوع و بین امساک ابتدایی مسبوق به نکاح در حکم نیست و معلوم است که امساک زن از طرف مرد مبتلا به بیماری مسری یا بیماری مهلک در اول ازدواج معروف نیست. و هنگامی که زوج تصمیم به نگهداشتن زن بگیرد این امساک ضرر به زن است که مدلول قول خداوند: «و لاتمسکوهنّ ضراراً لتعتدوا» (هرگز زنان را برای زیان رساندن به آن ها نگاه مدارید) است.^[۱۳۸]

 

دلیل ششم: ‌در مورد مرض طاعون روایات مختلفی است که پاره‌ای از آن ها دلالت دارد شخصی که در سرزمین مبتلا به طاعون زندگی می‌کند نباید از آن خارج شود^[۱۳۹] شاید علت آن واگیر بودن طاعون است و خروج ا زآن شهر و روستا و منطقه سبب انتقال آن به سایر مناطق می‌شود.

 

اگر واقعاً روشن شود که فلسفه فرمان پیامبر مبنی بر عدم خروج از منطقه مبتلا به طاعون این نکته است این مسئله ‌در مورد تمام اموری که واگیردار است وجود دارد و ایدز و سفلیس نیز این حکم را خواهند داشت و انسان مبتلا به آن ها مامور است ازدواج نکند تا سبب شیوع بیماری نشود.

 

دلیل هفتم: شهید ثانی ‌در مورد فسخ نکاح با جذام جمله‌ای دارد که در بحث ما سریان دارد یعنی همان دلیل را می‌توان ‌در مورد بحث نیز استفاده نمود.

 

زیرا نفرت و انزجار ناشی از آن با مقصود ازدواج که استمتاع است منافات دارد. بیشتر از سایر عیب هایی است که ‌در مورد اتفاق هستند.^[۱۴۰]

 

قاعده‌ای که ابن قیم اجوزیه ‌در مورد عیوب موجب فسخ نکاح وضع نموده بدین شرح است «هر عیبی که موجب نفرت همسر از قرینش گردد تا غرض از نکاح که عبارت از رحمت و مودّت می‌باشد حاصل نگردد موجب خیار فسخ در عقد می‌باشد»^[۱۴۱] و اضافه می‌کند نکاح به موجب هر بیماری صعب العلاجی فسخ می‌گردد»

 

اگرچه می‌توان این مطلب را به گونه‌ای همانند مفهوم اولویت دانست، امّا خود دلیل مستقلی است زیرا در این علت نفرت جهت فسخ نکاح بوده و این امراض با فلسفه نکاح مخالف است.

 

دلیل هشتم: در روایات اسلامی‌آمده است که روزی شخص مجذومی‌بر رسول خدا (ص) وارد شد تا با او بیعت کند امّا پیامبر (ص) دست خود را به سوی او دراز نکرد و فرمود: دست خود را نگه دار با تو بیعت کردم،^[۱۴۲]

 

و نیز از پیامبر (ص) است که: مریض و آفت زده بر سالم وارد نمی‌شود.^[۱۴۳]

 

اگر این جمله مستقل و یا در ذیل جریان فوق وارد شده است خود دلیل بر بحث ما خواهد بود. قبلاً اشاره کردیم که شیخ صلاح الدین از علمای عامه فتوا داده که مادر مبتلا به جذام حق شیر دادن و حق حضانت ندارد. زیرا احتمال سرایت بیماری وجود دارد و نیز در مسند احمدبن حنبل از پیامبر اکرم (ص) نقل شده که فرمود: به مجذوم زیاد نگاه نکنید و اگر با او سخن می‌گویید میان شما و او به اندازه نیزه فاصله باشد^[۱۴۴]

 

«عاهه» در لغت عرب یعنی آفت و جمع آن عاهات است.^[۱۴۵]

 

‌بنابرین‏ از این حدیث می‌توان استفاده کرد که انسان مبتلا به ایدز و سفلیس حق وارد شدن بر انسان سالم را ندارد البته این نوع استفاده باید از سنخ مفهوم اولویت باشد زیرا از تصریح اهل لغت و شیخ صدوق در معانی الاخبار و عالمه مجلسی در بحارالانوار بر می‌آید که مضمون این حدیث و حدیث «لا یورد المصح علی امراض» یکی است.^[۱۴۶]

 

۳ ـ ۶ ـ تأثیر اختلال واژینیسموس در فسخ نکاح:

 

پیشرفت علوم، کشف بیماری‌های جدید و یافتن راه‌های درمان آن ها و ده‌ها عامل دیگر، فقها، حقوق ‌دانان و سایر متخصصان حوزه علوم انسانی را با پرسش هایی مواجه می‌سازد که پیشتر مطرح نبودند. به عنوان مثال در گذشته فقط چند بیماری مختص زنان در حوزه های فقهی مطرح بود که می‌توانست در شرایط خاص موجب فسخ نکاح گردد؛ در حالی که امروزه در منابع حدیثی و فقهی از بیماری‌های دیگری مانند اختلال واژینیسموس نام برده می‌شود که بر زندگی افراد تأثیرات منفی شدیدی دارند آیا ‌در مورد بیماری‌های جدید می‌توان گفت چون در منابع فقهی مطرح نشده‌اند نمی‌توان آن ها را موجب انحلال دانست؟ و یا چون در گذشته راه درمانی برای آن ها وجود نداشت و زوجین نمی‌توانستند از نظر جنسی فعالیت سالم داشته باشند؛ قانون گذار اجازه فسخ رابطه ازدواج را داده است؟

1. 

 

1. 1. – شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۵، چاپ هفتم، جلد سوم، ص ۳۰ ↑

 

1. 1. – مهاجری، علی؛ شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش ، ۱۳۷۹، چاپ اول، جلد اول، ص ۲۱۶ ↑

 

1. 1. – شمس، عبدالله؛ منبع پیشین، ص ۳۰ ↑

 

1. 1. – بهرامی، بهرام؛ آیین دادرسی مدنی (کاربردی)، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۲، صفحه ۲۱۸ ↑

 

1. 1. -شمس، عبدالله؛ منبع پیشین، ص۳۱ ↑

 

1. 1. – همان ص ۳۱ ↑

 

1. 1. – مهاجری، علی؛ منبع پیشین، ص ۲۱۹ ↑

 

1. 1. – شمس، عبدالله؛ منبع پیشین، ص ۳۲ ↑

 

1. 1. – مهاجری، علی؛ منبع پیشین، ص ۳۲ ↑

 

1. 1. – شمس، عبدالله؛ منبع پیشین، ص ۳۲ ↑

 

1. 1. – تبصره ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ↑

 

1. 1. – شمس، عبدالله؛ منبع پیشین، ص ۳۲ ↑

 

1. 1. – ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی ↑

 

1. 1. -ماده۱۴۷قانون ایین دادرسی مدنی ↑

 

1. 1. -مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانونآیین دادرسی مدنی ↑

 

1. 1. – ماده ۱۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی ↑

 

1. 1. -Le principe dispositif. ↑

 

1. 1. – ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی ↑

 

1. 1. ۲- متین دفتری، احمد؛منبع پیشین، جلد دوم، ص ۲۸۵ ↑

 

1. 1. ۱- صدر زاده افشار،سید محسن، منبع پیشین، جلد ۱،ص ۳۵۵ ↑

 

1. 1. – بهشتی، محمد جواد، مردانی، نادر، ، آیین دادرسی مدنی، نشر میزان تهران، چاپ اول جلد دوم ،۱۳۸۵ ،صفحه ۳۳۷٫ ↑

 

1. 1. – عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، مؤسسه‌ انتشاراتی امیر کبیر، چاپ سی و سوم، سال ۱۳۸۴، ص ۶۴۸٫ ↑

 

1. 1. – متین دفتری، احمد؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، انتشارات مجد، چاپ دوم، سال ۱۳۸۱، جلد اول، ص ۲۰۹٫ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷، ص ۳۰۰، شماره ۲۳۹۴ ↑

 

1. 1. – شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، چاپ یازدهم، پاییز ۱۳۸۵، جلد اول، ص ۴۷۵٫ ↑

 

1. 1. – صدر زاده افشار، سید محسن؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب، تهران، انتشارت جهاد دانشگاهی – واحد علامه طباطبایی، چاپ دهم، تابستان ۱۳۸۷، ص۳۶۳ ↑

 

1. 1. – احمدی، نعمت؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات اطلس، چاپ اول، سال ۱۳۷۵، ص ۳۹۷٫ ↑

 

1. 1. – به ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه شود. ↑

 

1. 1. – متین دفتری، احمد ،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی . دو جلد، تهران:انتشارات مجد؛ ۱۳۸۱،ص ۳۲۰ و مولودی، محمد (۱۳۸۱ ). “دعوای اضافی”. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۵۸؛ ص ۲۸۴ وقهرمانی، نصرالله، مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی. ج ۱، تهران : انتشارات خرسندی؛ ۱۳۹۰،ص ۱۶ ونهرینی، فریدون ،دستور موقت در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی. تهران: گنج دانش، ۱۳۸۷ ،ص ۸۵ ↑

 

1. 1. – شمس، عبدالله ،آیین دادرسی مدنی. جلد سوم، تهران: انتشارات دراک،۱۳۸۴٫ص ۴۰ ↑

 

1. 1. – بروجردی عبده، محمد ،”اصول محاکمات حقوقی”. مواد امتحانات مستخدمین قضایی، جزوه موجود در بخش جزوات کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی؛ ص ۷۰وغمامی، مجید، محسنی، حسن ،اصول آیین دادرسی فراملی. تهران: نشر میزان،،بی تا ، ۱۳۸۶ ،ص ۱۰۳و ۱۰۴ ↑

 

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمد جعفر ،ترمینولوژی حقوق . تهران : انتشارات گنج دانش؛ ۱۳۸۷ ،ص ۲۹۲ ↑

 

1. 1. – کریمی، عباس ،آیین دادرسی مدنی. تهران: انتشارات مجد،۱۳۸۶ ،ص ۲۳۶٫۲۳۷ ↑

 

1. 1. – معین، محمد ،فرهنگ فارسی. ج ۱، تهران: چابخانه سپهر؛ ۱۳۸۳ ،ص۲۹۵ ↑

 

1. 1. – حلّی، فخر المحققین ،محمد بن حسن بن یوسف، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد. ج ۴، قم: مؤسسه اسماعیلیان؛۱۳۸۷ ،ص۲۶۶وعاملی، سید جواد بن محمد حسینی. مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه (ط- القدیمه). ج ۱۰ ، بیروت: دار إحیاء التراث العربی؛ ص ۶۱ ↑

 

1. 1. – صدر زاده افشار، محسن ، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی . تهران : انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی.۱۳۸۰ ،ص ۳۴۶ ↑

 

1. 1. – قهرمانی، نصرالله ،مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی. ج ۱، تهران : انتشارات خرسندی.۱۳۹۰ ،ص ۱۶و ۱۷ ↑

 

1. 1. – غمامی، مجید، محسنی، حسن ،اصول آیین دادرسی فراملی. تهران: نشر میزان؛ ۱۳۸۶ ،ص ۱۴۸ وپورطهماسبی فرد، محمد، محسنی، حسن ،”اصل تسلط طر فین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا”. مجله کانون وکلا ، دوره جدید شماره ۲۱ ، شماره پیاپی ۱۹۰؛ ۱۳۸۴ ،ص ۶۶وصدر زاده افشار، محسن ،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی . تهران : انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی.۱۳۸۰ ،ص ۱۶۹ ↑

 

1. 1. 1. – شمس، عبدالله ،آیین دادرسی مدنی. جلد سوم، تهران: انتشارات دراک.۱۳۸۴،ص۴۱ ،برای دیدن نظر مخالف رجوع شود به وبرای دیدن نظر مخالف قهرمانی، نصرالله ،مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی. ج ۱، تهران : انتشارات خرسندی.۱۳۹۰ ،ص ۱۶ ↑

   

 

1. 1. – مزیدی، علیرضا، پایان‌نامه مداخله شخص ثالث در دادرسی مدنی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، پاییز ۱۳۸۶ ،ص ۱۲ ↑

 

1. 1. – شمس، عبدالله، آیین‌دادرسی مدنی، جلد دوم، و سوم، انتشارات دراک، ۱۳۸۳ ،ص۴۳ ↑

 

1. 1. — شهری غلامرضا و حسین‌آبادی امیر، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری در مسائل مدنی از سال ۵۸ به بعد، انتشارات روزنامه رسمی،ص۱۴۸ ↑

 

1. 1. – احمدیان،هوشنگ، ورود شخص ثالث و جلب شخص ثالث، پایگاه تخصصی فقه و حقوق،برگرفته از سایت http://ptsearch.com ↑

 

1. 1. – متین، دفتر، منبع پیشین، ص۳۳۱ ↑

 

1. 1. – حیاتی، علی عباس، آئین دادرسی مدنی ۳، نشر میزان، چاپ اول بهار ۹۰، ص۹۱ ↑

 

1. 1. – حیاتی، علی عباس، منبع پیشین، ص۹۷ و عبدالله شمس، آئین دادرسی مدنی ۳۹۰، منبع پیشین ص۶۸ ↑

 

1. 1. – رسول، پروین، تقریرات، درس آئین دادرسی مدنی ۳، سال ۸۵، ص۹۰٫ ↑

 

1. 1. – علی عباس، منبع پیشین، ص۱۰۲ ـ پروین ـ رسول، منبع پیشین، ص۹۲٫ ↑

 

1. 1. – مستنبط از مبحث دلیل ـ جلد سوم ـ دکتر عبدالله شمس ↑

 

1. 1. – کریمی، عباس، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول ،۱۳۸۶ ،ص ۲۰۴ ↑

 

1. 1. – شمس، عبدالله،آیین دادرسی مدنی، جلد سوم،تهران، انتشارات دراک،چاپ چهارم، ۱۳۸۴ ،ص۳۱۹ ↑

 

1. 1. – امامی،حسن،حقوق مدنی،جلد ششم، تهران، انتشارات ابوریحان،چاپ پنجم ،۱۳۴۲ ،ص۳۲ ↑

 

1. 1. – عظیمی، محمد،ادله اثبات دعوی،تهران،انتشارات کسری،چاپ سوم ،۱۳۸۱ ،ص ۱۰۲ ↑

 

1. 1. -امامی، حسن،منبع پیشین،ص۵۷ ↑

 

1. 1. – حسینی، سیدمحمدرضا،قانون مدنی در رویه قضایی، انتشارات مجد، چاپ سوم، ۱۳۸۷ ،ص۱۴۰ ↑

 

1. 1. – امامی،حسن،منبع پیشین،ص۶۰ ↑