تفاوت بین این دو نظریه از حیث آثار آن ها است؛ چون در تضامن ناقص فقط آثار اصلی تضامن وجود دارد و آثار فرعی تضامن را در بر نمی گیرد.^[۲۹۲] آثار تضامن عبارتند از:

۱- بستانکار می‌تواند تمام طلب خود را از هر یک از بدهکاران مطالبه کند و همچنین می‌تواند تمام یا بعضی از بدهکاران را نسبت به تمام یا بخشی از دین تحت تعقیب قرار دهد.

۲- به دلیل وحدت دین، پرداخت از سوی یکی از بدهکاران موجب برائت ذمه سایر بدهکاران خواهد شد؛ مانند سایر اسباب سقوط تعهدات مانند تهاتر، تبدیل تعهد، انتقال طلب و ابراء

۳- پرداخت کننده تمام دین می‌تواند نسبت به مازاد سهمش به سایر بدهکاران به میزان سهمشان رجوع کند، ولی اگر پرداخت کننده نسبت به تمام دین فقط مسئول پرداخت باشد می‌تواند نسبت به تمام آنچه پرداخت ‌کرده‌است، به مدیون اصلی رجوع کند.

۴- هر یک از بدهکاران می‌توانند در مقابل طلبکار به کلیه ایرادات مربوط به طبیعت دین یا طلب استناد کند مانند بطلان سبب یا منشأ دین.

۵- قطع مرور زمان: وقتی مرور زمان شامل یکی از بدهکاران شود و آن بدهکار بری الذمه شود پس سایر بدهکاران نیز بری الذمه می‌شوند.

۶- اگر طلبکار از یکی از بدهکاران درخواست اجرای تعهد را بنماید و بدهکار تعهد را اجرا نکند، همه بدهکاران مسئول عدم این اجرا هستند.

در تضامن ناقص به دلیل وحدت موضوع، با پرداخت دین از سوی یکی از بدهکاران، دین سایر بدهکاران ساقط می شود، ولی اگر پرداخت کننده مسئول باشد و مدیون واقعی دین نباشد حق رجوع به مدیون را دارد برای مثال در بیمه خسارت، اگر خسارت ناشی از تقصیر ثالث باشد بیمه گذار حق رجوع به بیمه گر را دارد و بیمه گر پس از جبران خسارت می‌تواند آنچه پرداخت کرده را از ثالث (مقصر) مطالبه کند.

سه: تعهدات تجزیه ناپذیر

تعهدات غیر قابل تجزیه از مواردی هستند که شخص ملزم به پرداخت دین دیگری می شود، از اینرو تعهدات تجزیه ناپذیر تعهداتی هستند که در آن چند متعهد وجود دارد. هر کدام از آن ها صرفاً مدیون بخشی از آن دین هستند ولی به دلیل پیوستگی و غیر قابل تجزیه بودن تعهدات هر یک از آن ها در مقابل طلبکار مسئول اجرای تمام تعهد می‌شوند.^[۲۹۳]

تجزیه ناپذیری تعهد به سه صورت ممکن است: یک- تجزیه ناپذیری طبیعی (مانند تعهد چند کفیل به حاضر کردن مدیون را دادگاه) دو- تجزیه ناپذیری قانونی؛ یعنی دو طرف قرارداد به صراحت یا ضمن پرداخت آن را تجزیه ناپذیر می دانند و یا اینکه قانون تجزیه تعهد را نپذیرفته است. سه- تجزیه ناپذیری قراردادی؛ مانند مواردی که در قرارداد قید مجتمعا می شود. ^[۲۹۴]

تعهدات تجزیه ناپذیر هم ، مانند تعهدات تضامنی^[۲۹۵] طلبکار می‌تواند نسبت به تمام طلب خود به هر یک از بدهکاران رجوع کند و بدهکار پرداخت کننده هم می‌تواند به بدهکاران دیگر رجوع کند.

بدهکار پرداخت کننده اگر مسئول باشد یا نسبت به قسمتی از دین بدهکار و نسبت به دیگری مسئول باشد، نسبت به قسمت اخیر الذکر در صورت پرداخت، جانشین طلبکار می شود و می‌تواند به سایر بدهکاران رجوع نماید.

1. 1. -عباسعلی دارویی رساله برای دریافت درجه دکتری با عنوان ” قائم مقامی با پرداخت ” دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، نیمسال دوم ۸۴-۸۳ ، ص ۷۵ ↑
   2. – دکتر ناصرکاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، نشر یلدا ، چاپ اول، تهران، زمستان ۱۳۷۴ ، شماره۴۸، ص۶۵ ↑
   3. – دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم ، تهران ۱۳۷۲ ، ش۱۳۲۶، ص۱۶۶ ↑
   4. – دکتر قائم مقامی، حقوق تعهدات، ص۶۸، دکتر جعفری لنگرودی، تأثیر اراده در حقوق مدنی، ص۱۲۳و حقوق تعهدات، ج۱، دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقد ضمان، ص۷۶ ↑
   5. – دکتر عبدالمجید امیری قائم مقامی ، حقوق تعهدات ، ج ۱ ، نشر میزان ، چاپ اول ، تهران ، بهار ۱۳۷۸، ص ۶۸- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، تأثیر اراده در حقوق مدنی ، انتشارات گنج دانش ، چاپ دوم ، تهران ۱۳۸۷ ، ص ۱۲۳ – حقوق تعهدات ، ج۱ ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ سوم ، فروردین ۷۲ ، ص ۴۸ – دکتر ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی ، عقد ضمان ، ص ۷۶ ↑
   6. – دکتر کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ش۵۰، ص۶۹ ↑
   7. – دکتر محمدجعفرجعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ش۴۸۳۶ ↑
   8. – دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق ش۲۵۲۹، ص۳۱۶ ↑
   9. – دکتر محمدجعفر، جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق،جلد سوم، انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، تهران، شماره۷۲۷۸ ↑
   10. – دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ش۴۸۳۸، ص۶۱۳ ↑
   11. – دکتر ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، شماره۴۸، ص۶۵ ↑
   12. – دکتر ناصر کاتوزیان، منبع اخیر الذکر، شماره۴۸، ص۶۵ ↑
   13. – بهرام حسن زاده ، اجرای مفاد اسناد رسمی ، انتشارات نگاه بیّنه ، چاپ دوم ، تهران ۱۳۸۹، ص ۱۰-۹ ↑
   14. – دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوی حقوق ، جلد سوم ، ص ۱۷۳۹ ، واژه شمار ۶۳۵۵ ↑
   15. – دکتر عبداله شمس، تقریرات درس اجرای اجکام مدنی، دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی۷۷- ۱۳۷۶ ↑
   16. – دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق تعهدات، جلد اول، ش۶-۵، ص۷ ↑
   17. – همان منبع ، همان جلد، ش۸و۷ ص۸و۷ ↑
   18. – حقوق مدنی، عقد ضمان، شماره۳۰۰ و۳۰۱ و دکتر عبدالمجید امیری قائم مقامی، همان منبع ، همان جلد، ص۷۷ ↑
   19. – بعضی مولفان در این مورد نظر قاطع بیان نکردند ، همان منبع- ص۴۶- ۴۹ ↑
   20. – حاشیه مکاسب: سید محمد کاظم طباطبایی یزدی چاپ سنگی در یک مجلد ، ص ۲۵-۲۶ و حاج شیخ مرتضی انصاری، مکاسب ، چاپ سنگی ، در یک مجلد ، خط طاهر خوشنویس ، تبریز ۱۳۷۵ ، ص ۶۱ به بعد و تقریرات میراز حسین نائینی، نوشته شیخ موسی خونساری، منیه الطالب ، جلد اول ، چاپ سنگی ، تهران چاپخانه حیدری ، ص ۱۷ ↑
   21. – دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق تعهدات، ج اول، ش۱۲ ،ص۹ ↑
   22. – نائینی میرزا حسین ، منیه الطالب، جلد ۱، ص۴۳ ↑
   23. – دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق ، ص ۳۶۴ ، واژه شماره ۲۹۰۹ ↑
   24. – مسئول را به ” مأخوذ ، مواخذ ، مورد بازخواست ” تعریف کرده‌اند. ر.ک . دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج ۵ ، ص ۳۳۲۴ ↑
   25. – دکتر ناصر کاتوزیان،منبع اخیر الذکر ، ش۱۲۱، ص۱۶۹ ↑
   26. – دکتر ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، ش۵۴، ص۷۳ ↑
   27. – دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین ، ج ۱ ، شرکت سهامی انتشار ، چاپ پنجم ، تهران ۱۳۷۳، ش۱۳ ↑
   28. – دکتر ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، شماره۵۵، ص۷۵ ↑
   29. – دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۳ و۴ ↑
   30. – دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی ، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت ، حقوق تعهدات ، جلد اول ، بنیاد ‌را ستاد ، چاپ اول ، سال ۱۳۳۷ ↑
   31. – قاعده « ماوقع لم یقصد و ماقصد لم یقع» منصرف از این مورد می‌باشد. ↑