نظریه خطر

این نظریه که جزء نظریه مسئولیت‏های بدون تقصیر به حساب می‏آید و از لحاظ تاریخی بر نظریه تقصیر تقدم زمانی نیز دارد، بیان می‏دارد، که هر کس به فعالیتی بپردازد و محیط خطرناکی برای دیگران به وجود می‌آورد، باید زیان‏های ناشی از آن را نیز جبران نماید. شعار طرف‏داران نظریه خطر این بود، که: «هر کس سودکاری را می‌برد، زیان‏های آن را نیز تحمل کند». در این دیدگاه آن‏چه اهمیت دارد، درست یا نادرست بودن فعل باعث ضرر نیست، بلکه انتساب ضرر به فعل خوانده است. مهم‏ترین فایده این نظریه این است، که با حذف تقصیر از زمره ارکان مسئولیت مدنی دعاوی جبران خسارت آسان‏تر، به مقصود می‏رسد و زیان‏دیده از اثبات تقصیر خوانده معاف می‏شود.(کاتوزیان، 1379، ش9)

یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث انتقاد از نظریه تقصیر تمایل به نظریه خطر گردید، تأثیر مکتب تحققی ایتالیا درباره مسئولیت کیفری بود. این مکتب در زمینه حقوق جزا توسط «آنریکوفری» استاد حقوق جزا در دانشگاه رم پایه‏گذاری شد، که مدعی بود مسئولیت اخلاقی مجرم نباید معیار معیین مجازات باشد. بلکه میزان زیان وارده باید اساس تعیین مجازات قرار گیرد، زیرا هدف از مجازات حمایت از اجتماع و عبرت دیگران است.

نکتۀ جالب در مورد این نظریه شباهت این نظریه به نظریه «نفی ضرر» است، که مبنای مسئولیت مدنی در حقوق اسلام است. حتی بعضی از اساتید حقوق ایران، شعار ذکر شده از سوی طرف‏داران نظریه را مترادف یکی از قواعد فقهی با عنوان «من له الغنم فعلیه الغرم» می‌دانند.(کاتوزیان، 1379، ص101)

البته باید به این نکته توجه شود، که علی‏رغم شباهت ظاهری این دو جمله که می‌توانند ترجمه یک‌دیگر در زبان‏های مختلف باشند، تفاوت‏هایی یافت می‏شود، در حقوق اسلام این ضابطه مدلول روایت «الخراج بالضمان» است و منظور از آن تلازم ملک و نماآت و منافع است.

همچنین نباید از تفاوت نظریه ایجاد خطر با مسئولیت عینی «نفی ضرر» در حقوق اسلام غافل بود. در حقوق اسلام هر زیانی که به دیگری وارد شود، ضمان‌آور است. حتی اگر فاعل آن در خواب باشد، ولی در نظریه «ایجاد خطر» زیان ناشی از فعلی مسئولیت‌آور است، که برای فاعل آن سودمند باشد.(بهرامی‏احمدی، 1382، ص37) این نظریه نیز مورد انتقاد فراوان واقع شده است، که از آن جمله اثبات رابطه سببیت در مواردی که چند عامل در بروز خسارت دخالت داشته‏اند، انتخاب موثرترین آن‏ها اگر از اثبات تقصیر مشکل‏تر نباشد، آسان‏تر نیست. ضمن این‏که مسئولیت بدون تقصیر خود نوعی بی‏عدالتی است.(کاتوزیان، 1379، ص100)  لذا طرف‏د‏اران این نظریه دست به تعدیل آن  پرداختند. مثلاً برخی نظریه خطر در برابر انتفاع را مطرح نمودند.

آن‏چه که باید در این گفتار بیان شود و به موضوع تحقیق که مسئولیت مدنی نمایندگان است، مرتبط می‏باشد این است، که نظریه فوق دربارۀ اشخاص عمومی کاربرد بیشتری دارد. مثلاً درباره دولت و سازمان‏های دولتی که قبول نظریه تقصیر مشکل است، بسیاری از نویسندگان مبنای مسئولیت مدنی دولت را خطر ایجاد شده از اعمال او معرفی می‏ نمایند(غمامی، 1376، ص44) بر این اساس در دعوای مسئولیت کافی است، که زیان‏دیده ارتباط خسارت وارده را با عمل ارادی اثبات نماید، به‏طور مثال اگر کسی در اثر تفتیش بی‏نتیجۀ مأمورین گمرک، متوقف شده یا مجبور به تغییر مسیر گردد، می‏تواند تقاضای جبران خسارت وارد به خود را از این بابت بنماید. یا هرگاه در اثر مجاورت با یک میدان تیراندازی شخصی آسیب ببیند، یا عبور لوله‏های نفت یک پالایشگاه موجب ورد خسارت به زمین‏های زراعی گردد، یا در اثر آزمایشات هسته‏ای خسارتی وارد آید، دولت به‏خاطر ایجاد خطر نامتعارف مسئول است.

از دیگر نظریات در این باره نظریه رفاه و خیر است. این نظریه توسط حقوق‌دانان امریکایی مطرح شده است و به موجب آن مواردی که شخص کار مفیدی برای اجتماع انجام می‌دهد و در اثنای آن به دیگری زیانی وارد می‌آید، که جبران آن براساس نظریه تقصیر میسر نیست، دولت به نمایندگی از جامعه خسارت وارده را جبران می کند.

مسئولیت دولت در خصوص محیط زیست ناشی از آلودگی هوا

 قاعده لاضرر

قاعده نفی ضرر یا قاعده لاضرر از مهم‌ترین قواعد فقه اسلامی و از مبانی مهم مسئولیت مدنی در حقوق اسلام است. البته فقها علاوه بر بحث ضمان، از این قاعده در زمینه‌های دیگری از جمله عبادات نیز بهره جسته‌اند. مبنای بسیاری از خیارات مثل خیار غبن و عیب و همچنین حقوقی از جمله شفعه را قاعدۀ لاضرر دانسته‌‌اند.

به عقیده بسیاری از فقهاء دلیل عمدۀ قاعدۀ لاضرر روایت است.(بجنوردی، 1371، ص176؛ مکارم شیرازی،1382، ص24) این قاعده از روایت معروف پیامبر(ص) گرفته شده، که آن حضرت به «سمره ابن جندب» فرمودند: «لاضرر و لاضرار».(کلینی، باب ضرار، صص292- 294) البته در احادیث دیگری نیز این مطلب آمده است، از جمله روایت «عقبه بن خالد» از امام صادق(ع) که در آن امام(ع)، قضاوت پیامبر در خصوص حق شفعه را بیان می کند، که پیامبر(ص) بین شرکا حکم به شفعه کرد و فرمود: «لاضرر و لاضرار» و همین‏طور باز در روایت دیگری «عقبه بن خالد» از امام صادق(ع) قضاوت پیامبر در خصوص آبیاری نخلستان‏ها بیان می‌کند و دستور می‌دهد کسانی که باغ خود را آبیاری می‌کردند، آب را حبس نکند و آن‏گاه فرمودند: «لاضرر و لاضرار».(شکاری، جزوه درسی قواعد فقه، ص241)

علاوه بر احادیث یاد شده به موجب آیاتی از قرآن کریم نیز می‏توان گفت: که در اسلام ضرر نفی شده است، مثل این آیه شریفه که فرمود: «وَلاَ تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ» یعنی زنها را برای ضرر رساندن نگه ندارید. همچنین خداوند در آیۀ شریفۀ 286 از سورۀ مبارکۀ بقره که به آیه «دین» نیز معروف است، از ضرر نهی نموده و می‌فرماید: «ولایضار کاتب ولا شهید» که اگر «لا یضار» مجهول باشد، یعنی نباید صاحب دین به کاتب و نویسنده دین ضرر برساند و اگر لایضار معلوم باشد، معنای آیه چنین خواهد بود، که کاتب هنگام نوشتن خیانت نکند.

در آیه دیگری نیز خداوند والدین را از رساندن ضرر به یک‌دیگر یا طبق یک نظر به فرزندان خود نهی می‌کند و می‌فرماید:«لاَ تُضَآرَّ وَالِدَهٌ بِوَلَدِهَا».

برخی از نویسندگان نیز نفی ضرر به خود یا دیگری را از مستقلات عقلیه دانسته و مبنای عقلی برای این قاعده قائل شده‏اند. به هر حال قدر مسلم این است، که شارع مقدس از ارتکاب فعل ضرری نهی نموده است. اما در مورد مفاد قاعده «لاضرر» بین فقها بحث‏های مبسوط و طولانی وجود داشته است.(االموسوی‏الخمینی، 1387، ص143؛ ‏نراقی، 1408ق.، ص230) درباره مفهوم ضرر برخی آن را ضد نفع(فیروزآبادی، بی‏تا، ص75؛ ابن منظور، 1409ق.، ص324) و برخی دیگر عدم نفع و گروهی نقض در حق(طریحی، 1367،  ص373) و دیگران سوءحال تفسیر نموده‏اند. راغب اصفهانی پس از آن‌که ضرر را به سوء‏حال معنا می‏کند، می‏نویسد: سوءحال ممکن است، به خاطر قلت علم و فضل، در نفس انسان باشد یا به خاطر فقدان عضو یا نقص آن در بدن است یا ناشی از نداشتن مال و آبرو است. به هرحال ضرر عبارت است، از دست دادن آن‏چه را که انسان دارا است، اعم از نفس یا عرض یا مال یا اعضاء بدن و هرچیز مفید دیگر. لازم به ذکر است که  نظریات مختلفی در مورد نحوه دلالت این قاعده ارائه شده است، که به علت ارتباط کم آن با موضوع این تحقیق به آن‏ها اشاره نمی‏شود.

 قاعده اتلاف

یکی از قواعد اساسی در مسئولیت مدنی قاعده اتلاف است و منظور از آن به‏طور اجمال این است، که هرگاه کسی مال دیگری یا منافع مترتب بر آن بدون اذن صاحبش تلف نماید، در برابر صاحب آن ضامن و مسئول خواهد بود.(لطفی، بی‏تا، ص46) مال نیز در اصطلاح چیزی است، که به علت منافع واقعی یا اعتباری آن مورد رغبت عقلا بوده و در مقابل آن عوضی پرداخت کند(الموسوی‌الخوئی، بی‏تا، ج2، ص4)

قاعده اتلاف از دیرباز در کانون توجه فقها و حقوق‌دانان بوده است و در موارد عدیده‌ای اتلاف را موجب ضامن بودن شخص دانسته‌اند. به‏طور مثال از این قاعده برای اثبات مسئولیت در تلفات جانی و جراحات  و مسئولیت طبیب، حجام، ختان، بیطار و مانند آن استفاده کرده‏اند(الطباطبائی‌یزدی، 1359،   ص507) این قاعده از جمله معروف «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»(نجفی، 1367، ص60) گرفته شده است. البته عین این عبارت در کتب احادیث وجود ندارد، لکن از شهرت زیادی برخوردار است و در بسیاری از نصوص کلماتی که حاکی از مضمون این جمله باشد، وجود دارد، که مهم‌ترین و معروف‏ترین آن عبارتست از: «علی الید ما اخذت حتی تودی».(نوری، بی‏تا، ج 14، ص7)

البته برای استفاده از این قاعده، فقها به آیاتی از قرآن کریم نیز استفاده کرده‌اند، از جمله آیۀ شریفۀ «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ» «یعنی» هر کس به شما تجاوز کرد، همانند او بر او تعدی کنید».  شیخ طوسی(الطوسی، بی‏تا، ص60) و دیگران این آیه را به عنوان یکی از مستندات قاعده اتلاف بر شمرده‏اند. و آیۀ شریفۀ40 از سورۀ مبارکۀ شوری که می‏فرماید: «وَجَزَاء سَیِّئَهٍ سَیِّئَهٌ مِّثْلُهَا…» از اطلاق این آیه استفاده می‏شود، که جزای تعدی و اتلاف مواخذه و ضمان است. البته مرحوم شیخ  در مکاسب بیان می‏دارد، که این آیه اخص از مدعا است، زیرا سیاق آن دربارۀ اعمال عمدی است و شامل خطا و نسیان نمی‏شود.(انصاری، 1382، ج5، ص165)

2-10- مبانی نظری مسئولیت مدنی

در خصوص مسئولیت مدنی و مبانی آن، از سوی علماء و دانشمندان نظریات و دیدگاه های متعددی مطرح شده که این نظریات هرکدام در برهه‌هایی از تاریخ طرفدارانی داشته و در دوره‌هایی از تاریخ مورد عمل قرار گرفته‌اند. عمده‌ترین این نظریات به شرح ذیل می‌باشد:

2-11- فرضیه یا نظریه تقصیر

براساس این نظریه، مسئولیت دولت وسایر اشخاص صرفاً در صورتی قابل طرح میباشدکه آنان در انجام عمل خسارت  بار و زیان‌آور، مرتکب تقصیری گردیده باشند. ملاک در این مسئولیت سنجش اخلاقی رفتار مباشر خسارت است که اگر این رفتار اخلاقاً ناشی از تقصیر مرتکب باشد، وی ملزم به ترمیم خسارت بوده و اگر از نظر اخلاقی رفتار وی عاری از سرزنش باشد، ضمانی به عهده اونیست. (حسنقلی‌نژاد، 1388 ص30) بر طبق نظریه تقصیر تنها دلیلی که میتواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر وارده است.(کاتوزیان 1388، ص 24) مسئولیت مدنی رایج در اروپا (و برخی نقاط دیگر دنیا) تا قرن 18 مسئولیت مبتنی بر تقصیر بود و به استثنای ماده 1382 قانون مدنی فرانسه که مسئولیت تام و بی حدو حصر را پذیرفته بود، اصولاً مسئولیت براساس تقصیر شخص شکل می‌گرفت(حسنقلی‌نژاد پیشین)

مبانی و مستندات قانونی مسئولیت مدنی دولت

دولتها تا مدتها از پذیرش مسئولیت و پاسخگویی در مقابل مردم خودداری می‌نمودند اما اندک اندک آثار و نشانه‌های مسئولیت پذیری دولت در قوانین و مقررات نمایان گردید. بررسی قوانین و مقررات موضوعه و جاری نظام جمهوری اسلامی ایران بیانگر وجود مصادیق خاصی از پذیرش مسئولیت مدنی دولت می‌باشد که ذکر آنها به شرح ذیل می‌باشد:

1- در اصل 171 قانون اساسی آمده است که «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و درغیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.»

2- مشابه چنین حکمی در قانون مجازات اسلامی به چشم می‌خورد زیرا ماده 58 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی، متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارات بوسیله دولت جبران میشود و در مورد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاصی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود». در خصوص مواد صدرالذکر ذکر نکات و توضیحات و تعاریفی لازم می‌باشد:

نکته اول: در مواد فوق به کرات به واژه «تقصیر» اشاره گردیده است که برای تعریف آن باید به قانون مدنی رجوع نمود. طبق ماده 953 قانون مدنی «تقصیر اعم است از تعدی و فریط» و طبق ماده 951 همین قانون «تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری» و طبق ماده 952 قانون مذکور «تفریط عبارتست از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است. «حقوقدانان معتقدند که تقصیر میتواند عمدی و یا غیر عمدی باشد و تقصیر وقتی عمدی است که شخص آنرا به قصد اضرار به دیگری مرتکب شود. ولی در تقصیر غیر عمدی که آنرا قصور گویند، شخص قصد زیان زدن به دیگری را ندارد ولی در نتیجه غفلت و بی‌احتیاطی، سبب ضرر به او میشود.(کاتوزیان پیشین، ص 69) بنابراین واژه‌های انتخاب شده توسط قانونگزار یعنی تقصیر و اشتباه واژه‌های دقیقی نبوده و از نظر مفهوم و معنا با هم تداخل معنایی پیدا می‌کنند.

نکته دوم: مسئولیت ذکر شده در ماده صدرالذکر، یک نوع خاص و محدودی از مسئولیت می باشد، یعنی دولت در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی، صرفاً خود را در قبال اشتباهات صورت گرفته توسط قضات، مسئول دانسته است.

3- طبق ماده «11» قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/1339 «کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول <a href="https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=8726″ title=”جبران خسارات“>جبران خسارات وارده می‌باشند. ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد، در اینصورت جبران خسارت، به عهده اداره یا موسسه مربوطه است. ولی در مورد «اعمال حاکمیت دولت» هراه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون بعمل آیدو موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.» در خصوص مورد صدرالذکر نیز ارائه تعاریف و توضیحاتی در قالب نکات ذیل ضروری می‌باشد:

نکته اول: در این ماده برخلاف مواد سابق الذکر مسئولیت کلیه کارکنان دولت مطرح گردیده است در حالیکه در مواد قبلی قانونگذار به جهت پیروی از موازین فقهی، صرفاً قضات را مورد خطاب قرار داده بود نکته دوم: در ماده مذکور 3 فرض مطرح گردیده است و در یک فرض کارمندان دولت در صورت وارد نمودن خسارت در اثر عمد یا بی‌احتیاطی (اشتباه) شخصا مسئول دانسته شده‌اند ولی در مواد قبلی قضات در صورت اشتباه مسئولیتی نداشتند در فرض دوم کارمندان دولت در صورتیکه در اثر نقص وسایل اداره موجب وارد نمودن خسارت به کسی شوند، از مسئولیت مبرا و دولت مسئول و پاسخگو شناخته شده است در فرض سوم دولت و کارکنانش به لحاظ انجام اعمال حاکمیتی که برای تامین منافع عموم ضرورت داشته از مسئولیت مبرا دانسته شده‌اند، که بنظر میرسد این ماده از این لحاظ با اصل «لاضرر» مغایرت دارد.

نکته سوم: درماده یازده قانون مذکور به «اعمال حاکمیت» اشاره گردیده که در این خصوص لازم است گفته شود که علماء حقوق قبلاًوظایف دولت را به دو دسته وظایف و «اعمال حاکمیتی و تصدیگری» تقسیم نمود‌ه‌اند. در اعمال حاکمیتی دولت در مقام استفاده از حق حاکمیت و اقتدار ملی است، تنهانفع عموم را در نظر دارد و برای اجرای وظایف خود در نقش آمر و فرمانده ظاهر میشود. ولی در اعمال تصدی دولت به کارهایی می‌پردازد که مردم نیز در روابط خصوصی انجام می‌دهند. در اینگونه اعمال، دولت درنقش تاجر و صنعتگر ظاهر میشودو همانند سایر اشخاص حقوقی به داد و ستد می‌پردازد.(کاتوزیان پیشین، 125) ریشه تعریف قانونی اعمال تصدی را میتوان در تبصره ماده «4» قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت مصوب 13 آبانماه 1309 (که البته این قانون اکنون نسخ شده ولی میتوان به تعریف آن استناد نمود) و برای تعریف قانونی اعمال حاکمیتی میتوان به قسمت آخر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی استناد نمود. علاوه براین در ماده «64» قانون برنامه سوم توسعه… اعمال و فعالیتهای حاکمیتی و تصدیگری اجتماعی و اقتصادی تعریف و مشخص و معین گردیده‌اند.

نکته چهارم: نقص وسایل ادارات که در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی به آن اشاره گردیده، یک عبارت کلی و مبهم میباشد. برخلاف برخی حقوقدانان که معتقدند منظور از عبارت فوق اینست که «اداره مجهز به وسایل یعنی تدابیر و روش های صحیح مدیریت برای انجام کار نبوده و این امر موجب بی‌نظمی در سازمان و سوء جریان کارهای اداری و در نتیجه وقوع خسارت گردد.» بنظر میرسد منظور مقنن از  نقص وسایل ادارات، صرفاً نواقص و نارسائیها وکاستیهای ابزار و وسایل و امکانات فنی و مادی دستگاه های دولتی است والا اگر منظور از نقص وسایل اداره، اتخاذ تدابیر و روش های بد مدیریت باشد، در اینمورد فردی که مسئول این نارسائیهاست باید پاسخگو باشد ومسئول دانستن دولت امری غیر عقلایی است.

- این نظریه را آقای دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی در صفحه 387 کتاب حقوق اداری خودمطرح نموده‌اند.. [1]

 طلیعه جدید مسئولیت پذیری دولت:

همانگونه که در سطور پیشین ملاحظه گردید، دولت با کاهش دایره و محدوده مسئولیت خود و با افزایش و به حداکثر رساندن مسئولیت کارکنان خود، نوعی احتیاط و دور اندیشی بیجا را ایجاد و همین امر مانع قدرت عمل و خلاقیت و ابتکار کارکنان دولت در انجام وظایف محوله میگردد. اما با تصویب ماده 24 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال 79 این دغدغه حداقل در خصوص یک مورد ویژه و خاص یعنی «واگذار سهام شرکتهای دولتی» مرتفع گردیده است. ماده 24 قانون فوق مرقوم داشته که «دولت مکلف است، مسئولیت مدنی، محکومیت جزایی مالی و قابل خرید، محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر محکومیت قابل خرید دیگر مسئولان و مجریان امر واگذاری (منظور واگذاری سهام شرکتهای دولتی) را در قبال خطاهای غیر عمدی آنان به مناسبت واگذاری، چه به عنوان مسئولیت جمعی و چه به عنوان مسئولیت انفرادی به هزینه خود به گونه‌ای بیمه کند که بیه گر کلیه هزینه‌ها و مخارجی را که هریک از مسئولان و مجریان امر واگذاری، تحت هریک از عناوین موصوف ملزم به پرداخت آن میشوند، بپردازد» لذا همانگونه که ملاحظه میشود با تصویب این قانون دولت خواسته بتدریج دایره مسئولیت و پاسخگویی خود را افزایش و از مسئولیت کارکنان خود بکاهد تا احتیاط و دوراندیشی بی مورد جانشین انجام وظیفه نگردد.

2-16-مبانی مصونیت مدنی دولت با توجه به مبانی مسئولیت مدنی

اگر به پیروی از‏اندیشمندان حقوق هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت زیان دیده و ترمیم زیان وارده بدانیم، دولت  نیز از این قاعده مستثنی نخواهد ماند. به‏ویژه با توجه به نقشی که دولت‏های امروزی در جامعه ایفا می‏کنند، و به مقتضای آن در تمامی شؤون اجتماعی به‏طور همه‏جانبه مداخله می‏ورزند و احتمال انجام اعمال ضمان‏آور برای آن‏ها بسیار است. به عنوان نمونه، «باید خسارت مادی ناشی از بازماندن از فعالیت اقتصادی اشخاص و یا خسارات معنوی ناشی از کسر حیثیت و اعتبار اجتماعی اشخاص را جبران نمایند.»

2-16-1-مسئولیت حکومت

به گفته نویسندگان(غمامی، 1376، ص40) مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان خود مسئولیتی مستقیم است. به این ترتیب که هرگاه کارمند دولت مرتکب عمل زیان‏بار شود، دولت نه به سبب خطا یا مسئولیت کارمند که به دلیل خطای خود مستقیماً عهده‏دار مسئولیت خواهد بود. دراین معنا مسئولیت دولت تابع مسئولیت کارمند نیست، بلکه به صرف صدور خطای زیان‏بار از کارمند، اداره مسئول جبران خسارت است. به عبارت‏دیگر عمل به دولت منسوب  می‏گردد، بدون آن‌که ابتدا آن را به کارمند عامل ورود زیان نسبت دهیم. نظریه مسئولیت حکومت یا به تعبیری  دولت به معنی اعم یا به تعبیری بیت‏المال  به جای مستخدم دولت نظریه‏ای است، که در آثار نویسندگان درباره کارمندان دولت و قضات دیده می‏شود.

به عقیده نویسندگان(غمامی، 1376، ص40) ضابطه مسئولیت حکومت به جای کارکنان، را در حقوق ما می‏توان در مسئولیت مدنی قضات که به موجب اصل 171 قانون اساسی پیش‏بینی گردیده است و یکی از بارزترین جلوه‏های مسئولیت مدنی دولت(به معنی اعم) نسبت به اعمال کارکنان خود به شمار می‏رود، مشاهده نمود. اصل 171 مقرر می‏دارد:«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی  متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیراین صورت خسارت به وسیلۀ دولت جبران می‏شود.»

البته حقوق‌دانان تصریح کرده‏اند، که اگر تقصیر در حکم عمد باشد یعنی برای مثال قاضی بدون خواندن کتاب‏ها و رویه قضایی و بدون مشورت با همکاران شتاب‏زده تصمیم ناروایی بگیرد و یا آن‌که حقیقت را فدای انگیزه‏ها و آمال سیاسی و اخلاقی خود گرداند، این‏گونه اعمال را که عرف قضایی نمی‏پسندد، نیز باید در حکم عمد دانست.(کاتوزیان، 1380، ج1، ش159)