اعتبارات خرد و توانمند سازی روستاییان

فرایند چند بعدی، دسترسی افراد به منابع قدرت، برای افزایش سرمایه های فردی و گروهی به منظور حرکت به سوی انتخاب های هدف مند توانمندسازی نامیده می شود( رحمانی و همکاران، 1387، 105) . واژه «  Empower » یا توانمندسازی در فرهنگ فشرده آکسفورد « قدرتمند شدن » « مجوز دادن » « ارائه قدرت » و « توانا شدن » معنی شده است. توانمند سازی اصطلاحی است برای توصیف هموار کردن راه خود یا دیگران برای تلاش در جهت دستیابی به اهداف شخصی. توانمندسازی از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی فرایند است مشتمل بر آگاه سازی اجتماعات به منظور شناخت وضعیت موجود، حذف محدودیت های موانع، بهره گیری از منابع و ظرفیت های موجود در جوامع در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جهت مدیریت مؤثر آنان بر تلاش ها و تصمیم گیری ها برای بهبود شرایط زندگی خود باشد( وطن خواه، 1392، 32). بنابراین توانمندسازی عبارت است از کسب قابلیت هایی که طی آن فرد و جامعه توانایی کنترل یا تاثیر گذاری بر نیروهای تعیین کننده حیات خود را به دست می آورند( دارابی، 1384،15 ). توانمند سازی یکی از اهداف مهم اعتبارات خرد می باشد و این شاخص معیار مهمی در سنجش فعالیت آنها به حساب می آید. توانمندسازی ایجاد خودباوری و اتکاء به نفس در افراد به عنوان مهمترین عامل توسعه برای مبارزه با فقر است و فرایند آن ظرفیت سازی اقتصادی و اجتماعی است در این رهیافت، توانمندسازی فقرا از طریق تأمین بستر لازم و تسهیل شرایط اقتصادی و اجتماعی اصلی ترین چالش بوده و روش ها و راهکارها نیز بر همین منوال تدوین می شود.( مافی ، 1387، 57). در این میان، توانمندسازی اقتصادی فرایندی است از پایین به بالا که طی آن، فقرا با افزایش قابلیت های اقتصادی می توانند به نیاز های خود پاسخ داده و به حقوق و قدرت برابر دست یابند( dorolet, 2010,3).

از کشورهای موفق در زمینه توانمندسازی اقتصادی فقرا می توان به بنگلادش، چین، پاکستان، و برخی از کشورهای لاتین را برشمرد.

2 ـ 6 ـ 1 ـ بنگلادش

بنگلادش کشور کوچکی است که پایتخت آن داکاست و در منطقه استوایی جنوب آسیا و در کنار خلیج بنگال در همسایگی کشورهای هند و میانمار در شبه قاره هند قرار دارد و از جمعیتی حدود 130 میلیون نفر و اقتصادی بر پایه کشاورزی برخوردار است. ( شریف زاده، 1386، 231). اقتصاد بنگلادش یکی از آسیب پذیرترین اقتصادهای جهان است. این کشور از تراکم جمعیت فوق العاده زیاد، منابع طبیعی اندک، نرخ بالای بلایای طبیعی و ناپایداری سیاسی اجتماعی، به ویژه پس از دستیابی به استقلال در سال 1971 برخوردار است( Mujeri,2004,17). در سال های اخیر، بنگلادش این گذار را در سطح پایینی از درآمد سرانه بالا ایجاد کرده و در بین کشورهای توسعه نیافته از بسیاری جهات به عنوان کشوری پیشرو مطرح شده است.( بزلی و کورد، 1389، 128) .یکی از مهم ترین عوامل مهم در رخ دادن این موفقیت ها گسترش اعتبارات خرد می باشد. شناخته شده ترین فرم اعطای اعتبارات خرد در این کشور، سیستم بانکداری ” گرامین” است(مافی، 1387، 137). گرامین بانکی خصوصی است که در اکتبر 1983 به عنوان یک گروه همکاری تحت عنوان گرامین بانک، برای افزایش اعتبارات، منحصراً برای مردم فاقد زمین و زنان روستایی کشور بنگلادش تشکیل شد. واژه بنگالی گرامین به معنای روستایی است .( حسن زاده و قویدل، 1384، 169ـ141). محمد یونس بانک گرامین را در سال 1976، در روستای جو، با هدف دسترسی فقیرترین فقرا به اعتبارات کوچک تاسیس کرد. وام دهی در این بانک بدون دریافت وثیقه و یا انعقاد قرارداد لازم الاجرای قانونی است( selinger , 2008, 8). هسته اصلی تشکیل این بانک از طریق سی دلار وامی که دکتر یونس در سال 1972 به 42 نفر بنگلادشی داد آغاز می شود او متوجه شد که این مبلغ ناچیز تفاوت زیادی در موقعیت این افراد به وجود آورد اما تا  کجا می توان به اینکار ادامه داد. تلاشی آغاز شد تا بین بانک ها و مردم فقیر رابطه ایجاد کند( مهاجرانی، 1382، 37). بانک گرامین شیوه بانک داری سنتی را با از میان برداشتن نیاز به وثیقه دگرگون کرد و نظام بانک داری مبتنی بر اعتماد و اطمینانی دو طرفه را بنا نهاد که پاسخ گویی، مشارکت، و خلاقیت ایجاد کرده است. در گرامین بانک، اعتبار تسریع کننده ی بهبود شرایط اجتماعی ـ سیاسی و وسیله ای مؤثر برای مبارزه فقری است که فقرا را از سیستم بانکی بیرون نگاه می دارد       ( رحمانی و همکاران، 1387، 110).

2 ـ 6 ـ 2 ـ چین

در طی دهه های گذشته توسعه قابل ملاحظه ای در کشور چین رخ داده است، طبق تحقیقات بیش از سیصد هزار چینی دارای بیش از یک میلیون دلار دارایی هستند و میزان فقر هم از 250 میلیون نفر به 60 میلیون نفر در سال 2003 کاهش پیدا کرده است( Kono, 2010, 17). تعداد زیادی از مردم چین در روستاها زندگی می کنند که نابرابری های شدید درآمدی بین مناطق روستایی و مناطق شهری در چین به چشم می خورد. روستاییان چینی توانایی به دست آوردن اعتبارات رسمی و اعتبارات غیر رسمی را ندارند و تولید کشاورزان فقیر فقط به اندازه مصرف خانواده خود می باشد، از آنجایی که مالکیت زمین در بین کشاورزان چینی بدون سند می باشد. بنابراین آنها برای گرفتن وام وثیقه ای نخواهند داشت. از این رو کشاورزان فقیر احتیاج به حمایت های اعتباری برای رفع نیاز های زندگی خود از جمله خرید کالاهای با دوام، مصرف روزانه، و هم چنین خرید کود شیمیایی برای خاک های غیر حاصل خیز خود دارند( Xiali, 2010,13). دولت چین که از دهه 1980 به صورت گسترده برنامه گسترش اعتبارات خرد را آغاز کرده بود، از سال 2003 شروع به توسعه تعاونی های اعتبار روستایی در 8 استان این کشور کرده است تا اعتبارات مالی راحت تر در اختیار روستاییان این کشور قرار بگیرد( planet finance,2005,11 ). گسترش موسسات مالی و اعتباری در مناطق روستایی این کشور، نقش به سزایی در ایجاد این تعداد شغل داشته است. بانک کشاورزی چین، شرکت های سرمایه گذار روستایی و شرکت های تأمین اعتبار از جمله این موسسات هستند. موسسات مزبور با اعطای وام و تسهیلات به کارآفرینان روستایی آنان را به راه اندازی شرکت های تولیدی و صنعتی تشویق می کنند( میرزا امینی، 1383، 43ـ36).

1. Grameen Bank

2. Muhammad Yunus

تاریخچه اعتبارات خرد در ایران

آغاز مبحث وام و دادن اعتبارات روستایی در ایران، به 110 سال قبل بر می گردد. در سال 1279 برای نخستین بار شعبه فلاحتی بانک ملی ایران، با هدف کمک به جامعه روستایی، کوتاه کردن دست واسطه ها سلف خران و ربا خواران تأسیس، در سال 1312 به بانک کشاورزی تبدیل شد. بعذ از تأسیس بانک کشاورزی در سال 1312، تا به امروز مؤسسات، سازمان ها و شرکت های تعاونی دولتی زیادی جهت گسترش اعتبارات به مناطق روستایی در ایران تأسیس شده است.

جدول شماره(2-2 ): اسامی، اهداف، مشکلات و موانع نهاد های دولتی پرداخت کننده اعتبارات خرد در ایران

منبع: مافی، 1386، 22

یکی دیگر از سازمانهای مهم در زمینه اعطای اعتبارات خرد در ایران، کمیته امداد خمینی می باشد. این سازمان در سال 1375، به فرمان امام خمینی، با هدف ارائه کمک به نیازمندان تشکیل شده است. در طی سال های اخیر این سازمان اقدام به دادن وام های خودکفایی و خوداشتغالی به فقرا نموده است. در نواحی روستایی این سازمان اقدام به ساختن مسکن برای محرومان و دادن اعتبارات جهت خودکفایی و اشتغالزایی، کرده است( شکوری، 1390، 251). صندوق مهرامام رضا نیز در سال 1385 توسط شورای عالی اداری ایجاد گردید. صندوق اشتغال، ازدواج و مسکن مهر امام رضا (ع)، با ادغام صندوق قرض الحسنه توسعه ی اشتغال روستایی و صندوق ازدواج جوانان در صندوق حمایت از فرصت های شغلی ایجاد گردید.یکی دیگر از سازمان های اعطای وام های خود اشتغالی سازمان بهزیستی می باشد که در سال 1359 ایجاد شد تا با تدابیر و ارائه خدمات و حمایت های غیر بیمه ای به تأمین حداقل نیازهای اساسی گروه های کم درآمد، اقدام نماید.

2 ـ 8 ـ انواع اعتبارات خرد روستایی در ایران

اعتبارات خرد روستایی در ایران توسط نهاد ها و موسسات مالی با اهداف متفاوتی در اختیار روستاییان قرار می گیرد. در تحقیق حاضر به بررسی ویژگی های  وام های خود اشتغالی در ایجاد فرصت های شغلی در نواحی روستایی پرداخته شده است.

استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور برآورده ساختن نیاز ها و خواسته های بشری، از جمله افزایش تولید، درآمد، اشتغال، رفاه جامعه و . . . مهمترین هدف توسعه هر کشور محسوب می شود. برای این منظور معمولا سعی می شود تا به کارگیری سیاست ها و ابزارهای اجرایی گوناگون در برنامه های توسعه به این هدف دست یافت. در این زمینه سیاست های پولی و اعتباری جایگاه ویژه ای دارد و اقتصاددانان توسعه وجود نظام پولی واعتباری مناسب را رمز موفقیت برنامه های توسعه می دانند. استفاده از اعتبارات خواه در سرمایه گذاری جدید و خواه تأمین سرمایه در گردش، منجر به افزایش تولید می شود و از این رو می تواند در اشتغالزایی بخش تأثیر داشته باشد. از طرفی شواهد و قوانین موجود حاکی از آن است که در روند رشد و توسعه معمولا در بخش کشاورزی به دلایل مختلف از جمله سرمایه بر شدن تولید و استفاده از فناوری های جدید روند کاهشی داشت، در حالی که در بخش دیگر یعنی صنعت و خدمات این روند افزایشی بوده است ( بختیاری و پاسبان، 1383، 74ـ 73). دریافت وام و اعتبار و انتقال پول از یک فرد به فرد دیگر یا از یک نهاد به نهاد دیگر نقش اساسی در تأمین اعتبار فعالیت های مختلف اقتصادی دارد. اعتبار و وام به طور مستقیم و غیر مستقیم بر اشتغال واحدهای تولیدی و فرصت های شغلی جدید تأثیر می گذارد( طیبی و همکاران، 1389، 1). وام خوداشتغالی وامی است که در راستای اجرای ماده 56 قانون برنامه سوم توسعه از طریق بانک های عامل به افراد بیکار و واجد شرایط معرفی شد. از سوی سازمان کار و امور اجتماعی و صندوق حمایت از فرصت های شغلی پرداخت می شود. هدف نهایی از پرداخت این وام ها، ایجاد شغل برای فرد متقاضی است( عباسی، 1387، 11ـ10).

زمین شناسی

انفجار یک کوه آتشفشان، وحشت ناشی از یک زمین لرزه، چشم انداز باشکوه یک دره کوهستانی، خرابیهای حاصل از یک زمین لغزه و . . . جزء موضوعاتی هستند که در علم زمین شناسی مورد بحث قرار می گیرند. بدین لحاظ شناخت یک سکونتگاه زیستی از نظر تکتونیکی و زمین ساخت جهت انتخاب محلی مناسب برای زندگی و کاهش خسارات مالی و جانی اهمیت فراوانی دارد.

به طور کلی اراضی شهرستان لنگرود ( بویژه ارتفاعات ) پوشیده از جنگل انبوه بوده لذا امکان بررسیهای دقیق زمین شناسی و شناخت سازندها را بسیار محدود و گاه غیر ممکن می نماید. ارتفاعات عمدتاً متعلق به دوران اول و دوم بوده و قسمت اعظم بخش جلگه ای شهرستان لنگرود بر روی روسوبات دوران چهارم (سنوزوئیک شامل نئوژن و کواترتر) شکل گرفته است. از آنجایی که رسوبات مذکور از قسمتهای مختلف جمع آوری شده و به سمت این محدوده انتقال یافته اند، بنابرابن برای انجام فعالیتهای زراعی  به ویژه کشت برنج و باغداری مانند مرکبات و کشت چای با کیفیت خوب بسیار مناسب و مرغوب می باشند. البته بدلیل نفوذ پذیری و شستشوی خاک امکان هدایت مواد آلی و مغزی به قسمت های زیرین وجود دارد که در این صورت باید با انجام تمهیداتی نظیر افزودن کودهای مناسب (بویژه کود حیوانی) به خاک تقویت آن، کیفیت آنرا در حد مطلوب حفظ نمود.

در زیر رسوبات جوان دوران چهارم، تشکیلات گوناگون مربوط به دوران دوم (مزوزوئیک شامل کرتاسه ، ژوراسیک و تا حدی تریاس )  مدفون شده و سنگ های دگرگون شده دوران اول (پالئوزوئیک) نیز در قسمت های این محدوده رخنمون پیدا کرده اند.

در محدوده مورد مطالعه حرکات کوهزایی متعددی رخ داده که نتیجه آن شکل گیری گسلهای فراوان در این ناحیه می باشد. بنابراین  با توجه به دارا بودن استعداد لرزه خیزی، در احداث ساخت و سازهای مسکونی و غیر مسکونی  محدوده مورد نظر، باید دقت زیادی  صورت گرفته و تمامی آئین نامه ها و ضوابط و مقررات فنی و سازه ای رعایت گردد.(شکرگزار،1385، 11).

از نظر زمین شناسی بخش شرقی شهرستان شامل دهستانهای چاف، گل سفید و دریاسر دارای نهشته های ساحلی و ماسه بادی و نهشته های دلتایی تفکیک نشده عهد حاضر می باشد، که در بخش شرقی دیوشل و کومله، آخرین پیشرفتگی نهشته های دریایی عهد حاضر و پلیوستوسن مشاهده می شود. در دهستانهای اطاقور و لات ولیل، که بخش غربی و کوهستانی شهرستان را شامل می شود، ماسه سنگ به همراه شیل و آهک، مربوط به دوران دوم و دوره ژوراسیک، کرتاسه زیرین می توان مشاهده کرد. از نظر لرزه زمین ساخت منطقه گسل ( جنوب شرقی، شمال شرقی ) نسبتاً گسترده ای از بخش های غربی اطاقور و لات و لیل می گذرد که بر سمت شهرستان رودسر و جنوب چابکسر ادامه می یابد.( معاونت و برنامه ریزی، 1390، 1793).

3 ـ 1 ـ 3 ـ زمین شناسی اقتصادی

منابع معدنی  بطور کلی بدلیل عدم شناخت کافی سازندهای زمین شناسی موجود در شهرستان لنگرود نمی توان چندان به وفور کانسارها و معادن خوش بین بود. تنها معدن فعال شهرستان لنگرود شامل سنگهای گرانیتی جنوب شهرستان بوده     ( لیلاکوه ) که در حال حاضر به دلیل عدم پلاک دهی فقط به صورت سنگ لاشه کاربرد دارند( سنگ فرش کف پارکها و . . . ). این سنگ ها بدلیل ترکها و درزهای بسیار ریز خاصیت کوپ دهی داشته ولیکن در زیر دستگاه خاصیت پلاک دهی مطلوبی نداشته، خرد شده و پرت آن زیاد است. گرانیت طالش محله حتی خاصیت قواره آوری را هم ندارد. اما مهمترین ماده معدنی که در حال حاضر در دست بررسی و اکتشاف است؛ عنصر فلز تیتانیم ( Tio2) بوده که بصورت پلاسر در باند ماسه های ساحلی از چمخاله تا کیاشهر بطول 35 کیلومتر دیده شده است. اداره معادن و فلزات اعلام داشته در صورت اثبات و تعیین ذخیره مطلوب ( 130ـ 120 هزار تن تیتانیم ) این معدن ارزش بهره برداری را داشته و جزء معادن متوسط طبقه بندی می گردد. در این راستا احداث کارخانه فرآوری وانادیم و تیتانیم  موجبات اشتغال روستاییان را فراهم می آورد( شکرگذار، 1385 ،13 ).

3 ـ 1 ـ 4 ـ  آب وهوا

بین عوامل طبیعی، آب و هوا نقش بسیار مهم در فعالیت های انسانی در سیاره زمین دارد. به طوری که هیچ نژاد، دسته و گروهی را امکان گریز از تأثیرات شگرف و عمیق آن نیست و همواره در خشکی دریا، در جلگه و کوهستان، میان مردم وحشی و جوامع متمدن اثر ژرف و دیر پایی دارد( شکوهی، 1371، 154 ).

اصولاً عامل آب و هوا تأثیر مستقیم در بنیان عوامل سازنده محیط های جغرافیایی دارد بطوریکه نه تنها در انواع خاک، پوشش گیاهی، پوسته زمین، آبهای ساکن و روان مؤثر واقع می شود بلکه ساخت پاره یی از چهره های طبیعی سیاره زمین را نیز نظیر اشکال قاره ها، اقیانوس ها و پستی و بلندی ها به عهده دارد. جالب این است که در سیاره زمین چهار عامل طبیعی آب و هوا، پوشش گیاهی، نوع خاک و منابع آب یکجا و با هم به صورت واحد عمل می کنند( همان منبع، 156 ). آب و هوا نسبت به سایر عوامل طبیعی در شکل گیری و گسترش تجمع های انسانی تاثیر بسزایی دارد. شرایط آب و هوایی در نحوه استقرار انواع کاربری، تیپ واحد های مسکونی، طول وعرض پنجره ها، ضخامت دیوارها، نوع سقف، جنس مصالح، ارتفاع ساختمان و. . . تأثیر می گذارد از اینرو برای برنامه ریزی هر مجتمع زیستی باید به عناصر آب و هوایی توجه خاصی صورت گیرد. (شکرگزار، 1385، 9).

عواملی که از مجموعه عناصر اقلیم فعالیت های کشاورزی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد، عبارتند: از دما، رطوبت، باد و نورآفتاب یا روشنایی.

عوامل یاد شده در عین حال که فعالیت های کشاورزی را که انسان عامل مهم آن است تحت تأثیر قرار می دهد، پوشش گیاهی طبیعی را نیز متأثر می سازد. ولی تأثیر مورد اشاره روی دو گروه متفاوت است به این گونه که پوشش گیاهی طبیعی در مکان هایی که شرایط اقلیمی در آنها نامساعد است و زمینه برای نشو و نمای گیاهان مناسب نیست به وجود نمی آید. در صورتی که فعالیت های کشاورزی که در حقیقت کشت و کار گیاه به دست انسان است علیرغم وابستگی شدید آنها به شرایط اقلیمی در نقاطی نیز که شرایط مناسب یاد شده وجود ندارد به کمک تکنیک و دانش انسانها به عمل می آید.( بدری فر، 1381، 53 ).

از نظر آب و هوایی این شهرستان دارای اقلیم مرطوب بوده و از سه بخش ساحلی، جلگه ای، پایکوهی و تا حدودی کوهستانی تشکیل شده است. بخش ساحلی آن شامل دهستان های چاف، گل سفید و بخش جلگه ای آن شامل شامل دهستانهای منطقه مرکزی لنگرود نظیر قسمتی از دیوشل و دریاسر و نیز دهستان مریدان از بخش کومله می باشد. بخش کوهپایه ای و کوهستانی این شهرستان شامل کومله و دهستانهای ازاقور و لات و لیل و مساحتی از دیوشل را شامل می شود. اقلیم این ناحیه از یک طرف تحت تأثیر رطوبت دریای خزر و از طرف دیگر تحت تأثیر آب و هوای ناحیه کوهپایه ای و کوهستانی است( معاونت و برنامه ریزی، 1390، 1793 ).

خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان لنگرود

با تشکیل هرجامعه ،روابط بین افراد ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی بر مبنای در کنار هم و با هم زیستن ایجاد می شود.این روابط با داده های مختلف اخلاقی ،روانی ،اجتماعی ،ساسی ،اقتصادی و مذهبی شکل می گیرد و موجب می گردد ، افراد جامعه در کنار هم و با یکدیگر به نحو چشمگیری مرتبط شوند.جامعه در این استقرار و شکل گیری به ناچار به نظمی ،از یک سو طبیعی و از سوی دیگر قراردای ،که از سنّت ها ،آداب و رسوم ملّیت مذهب و… ریشه می گیرد،روی می آورد. در این میان ممکن است ، اعمالی از سوی برخی از افراد انجام پذیرد ، که این نظم را دستخوش التهاب نماید: چیزی که غالباً ( مگر در شرایط استثنایی و به دلایل فوق العاده ) مورد پذیرش اجتماع نیست.[1]

برای مقابله با اینپدیده ،حقوق جزا با ارائه تئوریهای لازم ،روابط و مناسب های ما بین اعضاء جامعه را تنظیم می نماید و از طریق موسسات اجرایی خویش حاکمیّت قانون و مقررات را بر این روابط تضمین می کند.[2]

اجتماع در مقابل رفتاری که به افراد جامعه آسیب وارد می نماید و نظم اجتماعی را دستخوش آشوب      می سازد ، به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه یا جرم ،واکنش نشان می دهد و بزهکار را درصورت وجود شرایط و مقتضیّات لازم ،مجازات می نماید.

شخص با برخورداری از نوعی وضعیّت و صفت خاص ّ ، این قابلیّت را پیدا می کند تا بار تبعات جزایی رفتار مجرمانه خویش را تحمّل کند.در این صورت ،پس از تحقّق اهلیّت جزایی ، تبعات کیفری رفتار مجرمانه به قهر بر او تحمیل می شود و سرانجام ،مرتکب جرم به اجبار و ناگزیر آثار جزایی رفتار خود را تحمّل می کند.[3]

برای اعمال مجازات و تحمیل آن بر اشخاص ،تحقّق شرایط و فقدان موانعی لازم است ،که بدون آنها مسوولیّت کیفری محقّق نخواهد شد.این شرایط و خصیصه ها ،اوضاع و احوالی هستند ،که به متن قانونی حاکم بر موضوع ،فعل یا ترک فعل انجام شده  خصوصیّات شخص مرتکب مربوط می شود.[4]

در قلمرو حقوق کیفری افراد زمانی پاسخگو و مسئوولند ، که دارای ادراک و اختیار باشند.بنابر این ،اگر انسانی مدرک و مختار نباشد ، مسئوول اعمال خود نیست.یعنی در قبال امر و نهی قانونگذار تکلیفی ندارد. چرا که خطاب قانونگذار متوجّه کسانی است که دستورهای او را فهمیده و قدرت بر اجابت آن را دارند.

به عبارت دیگر ،مسوولیّت کیفری نوعی الزام به پاسخگویی آثار و نتایج نا مطلوب پدیده ی جزایی ،یا هر قاعده و یا قانون و یا تکلیفی را دارا است و وجود قواعد و مقررات مشروع قانونی که مطابق آن وظایف و تکالیف اطاعت کنندگان از قانون به خوبی مشخص و معلوم می گردد و انسان مکلّف و آگاهی که اهلیّت لازم برای انجام یا خودداری از انجام ممنوعیّت های قانونی را دارد: برای تحقّق آن لازم و ضروری است.

غالب نظام های جزایی دنیا ، فرض مسوولیّت قانونی را مورد ÷ذیرش قرار داده ،و در کش و قوس امر بین مسوولیّت و عدم مسوولیّت ،اصل را بر مسوولیّت جزایی دانسته اند.قوانین جزایی جدید نیز بر پایه فرض مسوولیّت بنا شده است.[5]در این میان ممکن است ،اوضاع و احوال و یا رفع مسوولیّت کیفری جانی گردد.رتکاب جرم در خواب نمونه ای از خصیصه های و شرایطی است ،؛ که به لحاظ وضعیّت در این خصوص ،بر مسوولیّت کیفری انسان سایه افکنده و آن را دستخوش تغییراتی می نماید.

خواب امری طبیعی و فطری است و در انسان به دنبال خستگی عضلانی ویا دماغی حادث می شود. این رفتار در وجود هر انسانی نهفته بوده و گریزی از آن نیست و کسی نمی تواند به مخالفت با آن برخیزد.[6]حالت یا وضعیتی که به صورت خواسته یا ناخواسته بر بدن غالب می شود و فعل و انفعالات ذهنی و قدرت تفکّر و تصمیم گیری را برای مدّت معیّن می نماید.

در این حالت چنانچه شخص به دنبال حرکتیا غلتیدن مرتکب جنایتی علیه جان ،مال ،ناموس و آبرو دیگری شود ،مجازات مرتکب و وضعیت مسوولیّت کیفری او است ؟ آیا می توان نائم را به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم ملزم نمود؟

وجود رفتاری که در قوانین جزایی دارای وصف مجرمانه است و انتساب آن به شخص خواب و قابلیّت تحمّل تبعات جزایی رفتار م[7]جرمانه ی او ، از جمله شرایط تحقّق مسولیّت کیفری شخص خواب به شمار می آید.

از سوی دیگر ،شرایط و خصوصیات درونی شخص مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به او می گردد و بهدلیل عدم امکان اسناد جرم معقول و منطقی جلوه می نماید.

به لحاظ وجود این دوکانگی ،نمی توان در این خصوص به نحو مطلق سخن گفت.

بررسی ارتکاب جرم در خواب ،موضوعی حقوقی و پزشکی است.بنابر این تحلیل آن ازدیدگاه حقوق کیفری و روان پزشکی ،امری ضروریست.در حقیقت خواب ،یک دفاع کیفری است، در برابر جرایم ارتکابی شخص خواب.لذا ،شناخت طبیعت و ماهیّت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم از حیث ارکان تشکسل دهنده ی آن و نیز تعیین مسوولیّت یا عدم مسوولیّت کیفری خوابگرد اهمیّت مضاعفی پیدا می نماید.

این نوشتار ،با بررسی ارتکاب جرم در خواب ،انواع خواب و علل حرکات شخص خفته را تبیین می نمایدو با بررسی وضعیّت اراده ،اختیار و قصد نائم و جرایم ارتکابی او ، دامنه مسوولیّت کیفری آن را بیان می کند.

2- بیان مسأله و سوال های اصلی تحقیق

مسوولیّت کیفری عبارت است از قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمّل تبعات جزایی و رفتار مجرمانه خود ، اصولاً مسوولیّت کیفری شخصی که در زمان وقوع جرم دارای عقل کامل و درست و اراده آزاد و مستقل است با مسوولیّت کیفری که عمل ارتکابی وی ناشی از عدم اختیار و فقدان اراده بوده : تفاوت فاحش دارد.در این تحقیق نقش خواب و تأثیر آن را در مسوولیّت کیفری جانی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

اساسی ترین سوالاتی که می شود مطرح نمود:

1)خواب چیست ؟ انواع خواب و ملحقات آن به چه حالاتی اطلاق می گردد؟

2)آیا شخص خواب فاقد اراده است؟ارتکاب چه جرایمی از حیث وجود قصد و ارده در خواب قابل تصّور است؟

3)حدود مسوولیّت کیفری شخص خواب و آثار آن چگونه است؟آیا خواب از علل رافع مسوولیّت کیفری است؟

4)چنانچه شخصی پیش از خوابیدن بداند که درحال خواب مرتکب جنایت میگردد و با وجود آن بخوابد در فرض ارتکاب جرم آیا این جنایت عمدی است؟

5)آیا در هیپنوتیزم وخواب مصنوعی شخص خواب به طور کلی فاقد اراده و قصد و اختیار است ؟

3- ضرورت تحقیق

در صورت ارتکاب جرم در حال خواب ،بدلیل عدم توجّه کافی قانونگذار ،دامنه و حدود و آثار مسوولیّت کیفری شخص خواب مبهم است.جنایت در خواب طبیعی و مصنوعی (هیپنوتیزم )، از نظر حقوقی هر کدام حکم خاصخود را طلب می نماید.از طرف حقوقی هر کدام حکم خاص خود را طلب می نماید.از طرف دیگر به علبت تعارض ظاهری مواد 225و323 قانون مجازات اسلامی بر ابهامات موجود افزوده است.بنابر این انجام تحقیق پیرامون خواب و جرایم ارتکابی نائم ضروری به نظر میرسد.این پژوهش با مطالعه در منابع معتبر فقهی و با در نظر گرفتن نظریات علمای حقوق،سعی در برطرف نمودن ابهامات موجود داشته و کیفری نائم ارائه دهد.همچنین نظر به اینکه در قوانین کیفری در خصوص خواب مواد صریح و روشنی وجود ندارد.تحقیق در خصوص موضوع پایان نامه می تواند مفید و راهگشای اعل فن باشد.

4- اهداف تحقیق

در قانون مجازات اسلامی تنها در مواد 225و 323به غلطیدن و حرکت درخواب و رفع مجازات قصاص و پرداخت دیه اشاره شده است .در حالیکه ارتکاب جرم در خواب مصنوعی یا اغماء و همچنین خواب به قصد ارتکاب جرم اشاره ای نشده است.این پژوهش به هدف بررسی وجود عمد یا فقدان آن در انواع خواب و همچنین آثار و حدود مسوولیّت کیفری شخص خواب می پردازد و ر آن پژوهشگر با بررسی نظریات مختلف فقهی و توجیهات ارائه شده حقوقدانان سعی در رفع ابهام  مسأله دادند.

هدف کلی:

بررسی و تبیین آثار و احکام جنایت در خواب در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

-نوربها ،رضا ،1375،زمینه ی حقوق جزای عمومی ،ص 10[1]

-موسوی ،عباس ،1376،حقوق جزای عمومی ،ص 16[2]

-میر سعیدی ،سیّد منصور ،1386،مسوولیّت کیفری قلمرو و ارکان ،ص 22[3]

4-دلفانی ،علی اشرف ،1382،مبانی مسئولیت کیفری در حقوق اسلام و فرانسه ،ص 49

6-صانعی ،پرویز ،1376،حقوق جزایعمومی ،جلد دوم ،صص 11-14

7-یکتن خدایی ،محسن ،بررسی مستی و خواب و بیهوشی به عنوان علل رافع مسوولیّت کیفری ،مجله دادرسی ،شماره اوّل ،ص 43

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

جرم سرقت یا دزدی یكی از جرائم مهم و پرتعدد بیش‌تر جوامع بوده كه به عنوان ام الجرایم مطرح است و عملی است كه تقریباً در كلیة جوامع دیده می‌شود. این جرم تاریخچه‌ای بس كهن دارد و در گذشته‌های دور نیز وجود داشته است. به طوری كه بعد از جرم قتل نفس با سابقه ترین جرائم است و از بدو پیدایش مالكیت به عنوان درد بی درمان اجتماعی شناخته شده است تصاحب ابزار تولید رشد كار به زور و اجبار یا مكرر فریب مفهوم اولیه دزدی است.  آمارها نشان می‌دهد كه جرم سرقت از نظر كثرت وقوع بعد از جرائم مربوط به مواد مخدر درصدد جرایم قرار دارد و بالاترین میزان در بین زندانیان محكوم دارد طبیعی است كه این میزان آمارها در كشورهای مختلف با فرهنگ‌ها و اعتقادات گوناگون، متفاوت است[1].

شیوع این بزه شاید ریشه در گرایش فطری انسان به حب مال و تملك آن دارد. به گونه‌ای كه طفل از همان ماه‌های آغازین تولد یعنی از حدود چهار یا پنج ماهگی به طور غیر ارادی دستان نجیف خود را برای در میان گرفتن شیئی كه در مقابل او قرار گرفته است، دراز می‌كند و پس از در اختیار گرفتن آن در برابر استرداد شیء مذكور مقاومت و ایستادگی می‌كند. بنابراین باید گفت كه سرقت از جمله جرایمی است كه در تمام گروه‌های سنی دیده می‌شود. در این میان نقش آموزشهای همگانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به طوریكه اگر آموزشهای همگانی در خصوص این جرم توسط روش های مناسب فراگیر و مؤثر به افراد جامعه ارائه گردد و بالطبع با افزایش سطوح اطلاعات و نیز مواردی كه در پیشگیری از این جرم باید رعایت شود توسط مردم باعث می‌شود خطر و ریسك این جرم برای افراد سارق افزایشی پیدا كند و همین مسئله باعث می‌شود كه افراد سارق تمایل چندانی برای ارتكاب این جرم نداشته باشد[2].

در این تحقیق سعی بر آن است كه یكی از جرائم علیه اموال و مالكیت انسانها یعنی سرقت را معرفی شود و از آنجا كه این جرم با گذشت زمان و پیشرفته‌تر شدن وسایل ارتباطی دچار تغییر و دگرگونی شده به جرأت می‌توان گفت كه روز به روز شیوه‌ها و روش های جدیدی از سوی مرتكبین این جرم ارائه و به مرحله‌ی اجرا در می‌آید. بر این اساس تلاش در جهت بررسی تاثیر آموزش و اطلاع رسانی همگانی در کاهش میزان ارتکاب این جرم صورت گرفته است، امید است که نتایج حاصله مفید واقع گردد.

• بیان مسئله

انسان موجودی اجتماعی است و سازگاری اجتماعی برای داشتن عملكرد متناسب و سالم ضروری بوده و از ملاكهای مهم بهداشت روانی محسوب می شود در هر اجتماعی از بایدها و نبایدها به صورت مقررات موازین و معبارهای ارزشی و بویژه قوانین، برای برقراری نظم اجتماعی وجود دارد و رفتار سازگارانه مستلزم هماهنگی با این معیارهاست. اصولا مراجع قانونگذاری در هر اجتماع مجموعه ای از رفتارهایی را كه افراد ملزم به انجام آن یا اجتناب از آن هستند، به صورت قوانین مشخص می نمایند. همچنین در قالب قوانین كیفری ضمانت اجرایی و التزام افراد به تبعیت از قانون پیش بینی شده است، به طوری كه تبعیت نكردن افراد از قوانین جرم محسوب می شود. سرقت (دزدی) ازجمله رفتارهایی است كه فعل مجرمانه محسوب می شود و اقدام به چنین رفتاری مستوجب كیفر خواهد بود. جرم سرقت از رایج ترین جرایم ارتكابی بوسیله مجرمان است، به طوری كه، طبق آمارها موجودی زندانیان كل كشور 18 درصد مجرمان كل كشور به جرم سرقت و ربودن مال غیر زندانی شده اند[3].

قدمت پدیده سرقت به زمان شكل گیری مالكیت خصوصی در جو امع بشری بازمی گردد؛ زمانی كه انسا نها توانستند دارای اشیای شخصی شوند. سرقت را از جمله آسیب های اجتماعی می شمارند. آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق می شود كه در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی رسمی یا غیررسمی جامعه مورد قبول كنشگران اجتماعی نیست و در نتیجه با منع قانونی و یا منع اخلاقی و اجتماعی روبه رو می شود[4].

در ایران سرقت یكی از جرائمی است كه شیوع نسبتاً زیادی دارد و اهمیت آن در میان سایر جرائم رو به افزایش است. وقوع سرقت معلول انگیزه ها، شرایط، علل و عوامل بسیاری است. این پدیده نه تنها باعث ایجاد ضرر و زیا نهای مادی برای افراد جامعه می شود، بلكه به وضعیت روانی و احساس امنیت مردم نیز لطمه بسیاری می زند.

پیشگیری از وقوع سرقت و رسیدگی و كشف آن در حیطه مسئولیت و وظایف عمومی ناجا و به خصوص پاسگاه ها و مأموران آگاهی است.در تبیینهای جامعه شناختی، عواملی چون فقر و محرومیت، تبعیض، بیكاری، افزایش بی هنجاری اجتماعی، كاهش تراكم اخلاقی، تغییرات سریع صنعتی، انگهای اجتماعی، عدم تناسب بین فر صتها و اهداف اجتماعی و… از عوامل ارتكاب انواع جرم و از جمله سرقت بیان شده اند.

این عوامل خود را در سه سطح كلان، میانه و خرد نشان می دهند . از عوامل سطح كلان می توان به ساخت اجتماعی جامعه نظیر توسعه نیافتگی و فقر، صنعتی شدن، شهری شدن اشاره كرد . از عوامل سطح میانی می توان به سازمان های كنترل كننده و سازمان های هنجارآفرین مانند خانواده و مدرسه و نهادهای تنبیهی و نظارتی اشاره كرد. عوامل سطح خرد را نیز، باید در ویژگی های فردی اشخاص جست ، مانند استعداد جذب آسیبهای اجتماعی.

بررسی انحرافات اجتماعی و ویژگی های مرتبط با آن مانند انواع، شدت و شیوع آن مسائل، از حوزه های مورد علاقه دانشمندان اجتماعی است. همان گونه كه گفته شد معیار تشخیص عمل بهنجار و عمل انحرافی، هر نوع نا هم نوایی با هنجارهای حاكم جامعه است كه این هنجارها توسط اكثریت اعضای آن جامعه پذیرفته شده باشد. جامعه این هنجارها را با ضمانت های اجرایی همراه كرده است تا موجب بقا و تداوم آن ها باشد. ضمانت های اجرایی مثبت به عنوان پاداش به رعایت هنجارهای اجتماعی اختصاص داده شده است، اما ضمانتهای اجرایی منفی در قالب انواع تنبیه ها به هنجارشكنی و رفتارهای نا هم نوای افراد تعلق می گیرد.

این ضمانت های منفی از بدخویی اطرافیان نسبت به یک عمل ناهنجار توسط یک فرد شروع شده و به مجازات اعدام در بعضی جوامع ختم می شود. اصلی ترین ضمانت اجرایی رسمی همان چیزی است كه در نظام كیفری جوامع مشاهده می شود و یا شیوه هایی نظیر حبس، مصادره اموال، اعدام و… انجام می گیرد. اگر جرائم تابع نوعی شك لبندی باشند كه با دگرگونی اشكال جامعه متحول شوند، برنامه ریزی حول آن مستلزم نگاه جدیدی است كه با این دگردیسی همراه خواهد بود. به عبارت بهتر، جرائم در جوامع مدرن متأخر از اشكال سنتی و كلاسیک آن خارج شده اند و اشكال جدید یافته اند[5].

با توجه به این كه پدیده سرقت در شهر بهشهر از جمله جرائمی است كه آمارهای آن رو به فزونی است، این پژوهش در پی آن است كه به بررسی دلایل اقتصادی، اجتماعی و انتظامی ارتكاب سرقت در شهر بهشهر بپردازد. ناگفته پیداست كه برای تبیین كاملتر این پدیده، باید ویژگی های فردی سارقان را نیز شناسایی كرد كه این موضوع هم به تبیین سؤالات پژوهش یاری می رساند و هم موجب می شود كه نمایی نسبتاً كامل از تیپولوژی سارقان شهر بهشهر ایجاد گردد. پس علاوه بر سه عاملی كه در این پژوهش به آن پرداخته می شود (اجتماعی، اقتصادی و انتظامی)، به عوامل فردی نیز پرداخته خواهد شد. در این میان تأكید بیشتر بر عوامل امنیتی و پلیسی (انتظامی) است.

طیق آمار دادگستری بهشهر تعداد پرونده های ورودی در زمینه سرقت در سال 1392، 2102 مورد بوده است و تعداد پرونده های خروجی در سال 1392، 1269 مورد اعلام شده است. طبق آمار اداره زندان های بهشهر و اجرای احکام کیفری دادگستری 335 نفر در سال 1392 به علت جرم سرقت در زندان بوده اند و تعداد کل زندانی های در این سال 1184 نفر بوده است و طبق آمار مرکز فرماندهی و کنترل نیروی انتظامی شهرستان بهشهر آمار وقوع سرقت های اعلامی در سال 1392، 968 مورد ذکر شده است و آمار کشف شده در سال 1392، 455 مورد و آمار دستگیری 511 نفر بوده است.

آنچه در اینجا مدنظر است نقش عملكرد پلیس و نیز هشدارهای پلیس برای آگاه كردن مردم در مورد پدیده سرقت است كه به روشن شدن نقاط ضعف و قوت نیروی انتظامی در این مورد خواهد انجامید. در واقع، باید دانست که علاوه بر عوامل اجتماعی و اقتصادی، نیروهای پلیس چگونه و با چه راهكارهایی در زمینه پدیده سرقت نقش پیشگیری، رسیدگی و كشف سرقت را در بهشهر به انجام می رسانند.

[1] . حبیب زاده، محمد جعفر؛ سرقت در حقوق كیفری ایران، ص 137.

[2] . میر محمد صادقی، حسین. 1392. جرائم علیه اموال و مالكیت،‌ناشر میزان. ص 304.

[3] . دفتر خدمات ماشینی سازمان زندانهای جمهوری اسلامی ایران، 1380

[4]حامد، بیتا. پشنگی، سپیده. بررسی دلایل اقتصادی، اجتماعی و انتظامی سرقت در شهر كرمانشاه. فصلنامه علمی – ترویجی مطالعات پیشگیری از جرم / سال پنجم، شماره شانزدهم، پاییز1389. ص 27-69.

[5] میر محمد صادقی، حسین. 1392. جرائم علیه اموال و مالكیت،‌ناشر میزان. ص 304.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)