برای تشریح مدل توبین، نمودار زیر راکه بیانگر مثال ذکرشده است در نظر بگیرید :

 

Q>1 هزینه

 

Q=1 X

 

R

 

 

 

سرمایه K₀ K^*

 

نمودار۲- ۱- ۱)رابطه سرمایه و هزینه با Q توبین متفاوت (Bristol,1998,p.4)

 

سرمایه سهام موجود (سرمایه گذاری انجام شده) K₀ می‌باشد و شرکت ها می‌توانند سرمایه جدید مورد نیاز را با هزینه R برای هر واحد سرمایه تهیه نمایند . با این حال ، هر واحد اضافی سرمایه (در K₀) برای شرکت‌ها به مقدار X بیشتر از هزینه عایدی در پی خواهد داشت . شرکت‌هایی با سرمایه K₀ می‌توانند جریان درآمدی بیش از هزینه سرمایه را به دست آورند .

 

ارزش بازار شرکت با توجه به ارزش تنزیل شده سودآوری آتی آن تعیین می‌شود و به خاطر وجود فاصلهX ، بازار ارزش بالایی را برای شرکت در نظر خواهد گرفت . با افزایش سرمایه‌گذاری شرکت و گرایش سرمایه سهام به سمت K^* ، فاصله X کم شده و سود حاصل از هر واحد اضافه سرمایه به سمت صفر میل می‌کند . در این حالت بازار ، شرکت‌ها را معادل ارزش جایگزینی ارزشیابی کرده و Q توبین به عدد یک می‌رسد . نظریه Q توبین بر نقش سودآوری آتی شرکت تأکید دارد نه صرفاً بر فاصله . X برای مثال بسیاری از شرکت های فعال در زمینه تجارت الکترونیک یا بیوتکنولوژی ممکن است در زمان حال حاضر سودآور نباشند و ارزشیابی بازار آن ها تا حد زیادی مبتنی بر سودآوری آتی است نه فعلی . ارزش بازار بالای این شرکت‌ها ، افراد جدیدی را جذب کرده و شرکت های موجود را برای توسعه بیشتر تشویق می‌کند . توسعه سرمایه این گونه شرکت ها تا Q=1 ادامه خواهد داشت .

 

مقدار Q توبین حداقل باید مساوی یک باشد و در شرکت های موفق بیشتر از یک می‌باشد ولی این افزایش در صنایع مختلف متفاوت است . مثلاً شرکت های کامپیوتری که در آن ها سرمایه های معنوی مثل تخصیص نیروی انسانی نقش مهمی دارد و می‌تواند Q بالاتری نسبت به شرکت‌های فولاد داشته باشد . Q توبین علاوه بر این که مناسب بودن وضعیت شرکت برای سرمایه‌گذاری بیشتر را نشان می‌دهد ، می‌تواند شاخصی برای ارزیابی عملکرد یک شرکت نیز باشد . در سال ۱۹۸۱ لیندبرگ و رأس^[۳۷] ‌به این موضوع توجه نموده ‌و تحقیقاتی در این زمینه انجام داده‌اند . به نظر آن ها Q بالای برخی شرکت‌ها یا با اجاره‌های انحصاری خاص مرتبط است و یا با به کارگیری برخی عوامل توسط شرکت ، که تمام این عوامل بر قدرت بازار اثر می‌گذارد (Bristol , 1998 , P.4) .

 

Q توبین یا به زبان ساده‌تر q عبارت است از نسبت ارزش دارایی‌ها در بازارهای مالی به ارزش جایگزینی دارایی‌های تولید شده . Q بالای یک دلالت بر این دارد که دارایی‌های فیزیکی تازه تولید شده ممکن است ارزانتر از دارایی‌های موجود شرکت خریداری شوند . یک چنین وضعیتی ممکن است شرکت‌ها را تحریک کند که دارایی‌های فیزیکی تازه تولید شده را به جای دارایی‌های موجود تحصیل کنند . در مقابل ، این امر ممکن است سرمایه گذاران مالی را برانگیزد که قیمت پیشنهادی خود را برای دارایی‌های مالی را پایین بیاورند . Q کمتر از یک دلالت بر این دارد که دارایی های فیزیکی موجود ممکن است ارزان تر از دارایی‌های تازه تولید شده خریداری گردد . یک چنین وضعیتی ممکن است شرکت ها را ترغیب کند که دارایی‌های موجود را به جای دارایی های فیزیکی تازه تولید شده تحصیل نمایند و در مقابل ممکن است سرمایه‌گذاران مالی قیمت پیشنهادی خود را برای دارایی‌های مالی افزایش دهند .

 

q ممکن است به چند روش محاسبه شود . با این وجود نسبت های محاسبه شده با توجه به تعاریف مختلف ، گرایش به بیان الگوهای کاملاً مشابه در طی زمان دارند و با وجود مشکلات موجود در محاسبه صورت و مخرج کسر الگوهای حرکت Q بسیار مهمتر از سطوح نسبت ها است . سه حالت محاسبه Q به شرح زیر می‌تواند باشد :

 

q₁ : از طریق تقسیم ارزش بازار سهام صادره بر خالص موجودی دارایی‌های تحصیل شده .

_۲q : با اضافه نمودن ارزش دفتری اوراق قرضه صادره شرکت به صورت کسر(متفاوت ازq₁ ).

 

_۳q : اضافه نمودن برآوردی از ارزش بازار اوراق قرضه صادره شرکت و دارایی نقدی خالص آن به صورت کسر و کم کردن ارزش برآوردی زمین از صورت کسر (متفاوت ازq₁) .

 

هر سه نوع q در اوایل دهه ۷۰ شدیداًً سقوط کردند و تا اوایل دهه ۸۰ نسبتاً پایین ماندند و سپس به شدت رشد کردند . _۲ qو _۳ qاز زیر یک به بالای یک در سال ۱۹۹۵ رسیدند و q₁ نیز در سال ۱۹۹۶ این روند را طی نمود . در سال ۱۹۹۸ هر سه نسبت به بالاترین حد خود رسیدند (Larkins , 1984 , P.6) .

 

برای محاسبه نسبت Q از نسبت ساده به شرح زیر استفاده می‌شود:

 

با گذشت زمان انتقاداتی ‌به این نسخه وارد گردید . از جمله این که در مخرج کسر این نسخه از ارزش دفتری استفاده می‌گردد در حالی که این ارزش با ارزش جاری سرمایه گذاری ها تفاوت زیادی دارد و همچنین در مخرج کسر، ارزش دارایی های نامشهود در نظر گرفته نمی شود ، که این امر نشان دهنده Q توبین اغراق آمیزی برای شرکت هایی که در زمینه ی دارایی های نامشهود سرمایه گذاری کرده‌اند ، خواهد بود . ‌به این دلایل تعدیلاتی در نسخه قبل ایجاد گردید و در مخرج کسر از ارزش جایگزینی دارایی های شرکت ها استفاده گشت ( حیدرپور و دیگران،۱۳۸۸،ص۲۵) .

 

نسبت Q در ارزیابی بلند مدت ارزش شرکت کاربرد ویژه‌ای دارد . این نکته را نیز باید دانست که Q یک ابزار زمان بندی نیست بلکه یک ارزشیابی است . این شاخص فقط به سرمایه‌گذار کمک خواهد کرد که از دیدگاه ارزشیابی ، بازارهای جذاب و غیر جذاب را پیدا نماید (شهرآبادی،۱۳۸۵،ص ۶۶). نسبت Q توبین آماره ای است که می‌تواند به عنوان نماینده ارزش شرکت برای سرمایه گذاران استفاده گردد . در واقع این نسبت یکی از نوین ترین فنون در ارزیابی ارزش شرکت ها و نیز بررسی عملکرد آن ها است . طی تحقیقاتی که برگر و آفک^[۳۸] در سال ۱۹۹۵ انجام دادند ، دریافتند که ارتباط مستقیمی بین ارزش شرکت ها و Q توبین وجود دارد و می‌تواند منعکس کننده ارزش شرکت ها باشد (نمازی و دیگران،۱۳۸۸، ص ص۲۴۱-۲۳۳) . همان طور که ذکر گردید تعیین ارزش شرکت به وسیله تعیین ارزش دارایی های مالی شرکت (اوراق قرضه،سهام ممتاز و سهام عادی) ، قابل بررسی است . این دارایی ها بر اساس مفاهیم ارزش اسمی ، ارزش دفتری ، ارزش بازار ، ارزش با فرض تداوم فعالیت ، ارزش با فرض انحلال و ارزش ذاتی سهام یک شرکت ، ارزشیابی می‌شوند . ‌بنابرین‏ در نسبتQ توبین استفاده از مفاهیم ارزش دفتری و ارزش بازار برای تعیین ارزش شرکت ها امری ضروری می‌باشد .

 

شاخص Q توبین با وجود این که شاخصی کاربردی و مفید در محاسبه و سنجش ارزش شرکت و ارزیابی عملکرد مدیریت ، همچنین مناسب بودن افزایش سرمایه‌گذاری در شرکت و ارزیابی کیفیت است عاری از انتقاد و اشکال نیست . از جمله این اشکال ها این است که اگر در محاسبه این شاخص از فرمول

 

عبارت “اقدامات” در اصل علاوه بر اقدامات نظامی شامل اقدامات غیرنظامی اجبارکننده نیز می­ شود. “توسل” و یا “مبادرت” مندرج در آن نیز امکان استفاده از قدرت فیزیکی را می­رساند. با توجه به اینکه ارتش بین ­المللی موضوع اصل ۴٣ منشور فعلأ تشکیل نشده است لذا شورا به استناد اصل ۴٢ نمی­تواند راسأ اقدام نظامی به عمل أورد. ولی با اختیار حاصله از اصول ٣٩ و ۴٢ منشور بمانند جنگ کره و خلیج فارس و أفغانستان می ­تواند اقدامات نظامی اعضای سازمان ملل را تنفیذ نماید. باید افزود شورای امنیت مستند به اصول ٣٩ و ۴٢ می ­تواند نیروی نظامی متفاوتی را تشکیل دهد. به طور مثال در مسئله مربوط به کره در ٧ جولای ٠ ٩۵ ١ با صدور قطعنامه­ی لزوم محاصره سواحل کره را مورد تأکید قرار داد. انگلستان با تأیید اقدام مذبور موضوع را منطبق با اصل ۴٢ اعلام کرد. اما ارکان ملل متحد اگر چه اقدامات مرتبط به کره را منطبق با اصل ۴٢ ندانستند ولی واکنش جدی و عملی نیز در خلاف آن به عمل نیاوردند. سه مصوبه شورا مرتبط با این موضوع جنبه توصیه داشته و به عنوان قطعنامه نبود و اساسأ مستند به اصل ٣٩ انجام گرفته بود. چون کره شمالی از سوی ملل متحد به عنوان کشور شناسائی نشده بود لذا واقعه درگیری در آنجا نیز در بادی امر به عنوان مسئله داخلی پذیرفته شده بود. با این وصف عدم اعمال اصل ۴٢ مانع موجود در شمول اصل ۷/۲ شورا را برطرف نکرد. در جنگ کره تأثیر حقوقی مصوبه شورا بمراتب بیشتر از نیروی مشروعیت بخشیدن آن بود.

 

در خصوص نیروهای حافظ صلح نیز دبیرکل وقت صراحتأ عدم اتکای آن ها را به اصل ۴٢ مورد تأکید قرار داده بود. با توجه به اینکه نیروهای حافظ صلح با درخواست و تمایل کشور ذیربط انجام شده و استفاده از اسلحه در حالات مشخص و استثنائی مورد تأئید قرار گرفته و از طرفی آماج کلی از ایجاد آن مشارکت در حفظ نظم داخلی بود (نظریه فرانسوی) لذا از آن به عنوان اقدامی خارج از ضوابط بخش هفتم به لحاظ اینکه شورای امنیت در تصویب اقدامات توسل به زور غالبأ با مشکلاتی مواجه شده و احتمال تأخیر وجود دارد لذا تا انجام اقدامات لازم برای کشوری که مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است حق دفاع مشروع مورد شناسائی قرار گرفته است ( اصل ١ ۵).

 

با توجه به دشواریهای اقدام شورای امنیت در جلوگیری از وضعیت تجاوز علیه یک کشور خصوصأ تجربه مسئله کره ایجاد موافقت­نامه منطقه­ای به منظور حفظ صلح و امنیت بین ­المللی موضوع اصول ۵۴- ۵٢ که با عنوان “قراردادهای منطقه­ای” در بخش هفتم منشور آمده است از یک طرف و از سوی دیگر با گسترش مجمع عمومی مربوط به حفظ صلح و امنیت بین ­المللی کوشش­هایی در أفزایش تأمین صلح و امنیت بین ­المللی به عمل آمده است.

 

۷-۱- قراردادهای منطقه­ای و مؤسسات آن

 

مؤسسات منطقه­ای که مخصوصأ بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد ‌شده‌اند عمدتأ به دلیل عدم کارایی مطلوب سازمان ملل در مکانیسم امنیت بوده است. مثلأ مفاد معاهده تأسیس ناتو که بعد از جنگ جهانی دوم تنظیم شده با مفاد منشور ملل متحد همخوانی و مطابقت دارد و در آن به حق دفاع مشروع مندرج در اصل ۵١ منشور استناد گردیده است ^[۲۸].

 

منشور ملل متحد در اصل ۵٢ به عقد قراردادهای مربوط به مؤسسات منطقه­ای که جهت حفظ صلح تأسیس می شود اجازه داده و مقرر داشته که اختلافات منطقه­ای پیش از ارجاع به شورای امنیت از سوی اعضا از طریق مؤسسات مذبور سعی در حل مسالمت آمیز آن بشود و این نوع راهکار خود توسط شورای امنیت نیز مورد حمایت و تشویق قرار ‌می‌گیرد. در صورت عدم موفقیت مؤسسات مذبور است که شورای امنیت وارد موضوع شده و مداخله خواهد نمود. البته وجود چنین تأکیدی موجب محدودیت کامل شورا نشده و مطابق اصل لطمه­ای به اجرای وظایف شورای امنیت وارد نخواهد کرد ^[۲۹].

 

شورای امنیت به فراخور وضعیت در اقدامات توسل به زور می ­تواند قراردادهای منطقه­ای منعقد و از آن طریق مؤسسات منطقه­ای ایجاد نماید. اما مؤسسات مذبور بدون مجوز شورای امنیت نمی ­توانند اقدامات توسل به زور را به عمل آورند. صدور مجوز در این زمینه با مسئله وتو مرتبط بوده و هر گونه رفتار نیز می­باید به اطلاع شورای امنیت برسد. البته بنا به نظر نیروهای حافظ صلح در خارج از مکانیسم­های منشور ملل متحد تشکیل شده و به معنای تعدیل اجرای مفاد منشور ‌می‌باشد. نظر به عدم وجود نیروی ملل هوائی، دریائی و زمینی شورای امنیت در حال حاضر امکان رجوع به اصل ۴٢ منشور عملأ امکان پذیر است.

 

به منظور عملی ساختن کامل اقدامات قهری کلیه اعضا بخش‌هایی از نیروهای هوائی خود را به طوری که قابل استفاده فوری در عملیات اجرائی دسته جمعی بین ­المللی باشد باید آماده نگهدارند. میزان و درجه آمادگی این قسمتها و طرح­های عملیات جمعی انان در حدود مقرر در موافقتنامه­های ویژه در اصل ۴٣ توسط شورای امنیت و با کمک کمیته ستاد نظامی تعیین می­ شود (اصل ۴۵).

 

ستاد نظامی کمیته از روسای ستاد و أعضای دائم شورای أمنیت یا نمایندگان آن ها تشکیل می­ شود (اصل ۲/۴۷) باید اذعان کرد که تشکیل نیروی موضوع اصول ۴٢ و ۴٣ و ۴۵ منشور تاکنون در هیج موقعیتی تحقق نیافته است. در صورت تحقق خلع سلاح بین‌المللی چنین نیروئی می ­تواند به عنوان یک نیروی نظامی بین­ المللی به وجود آید. البته در برخی حالات فوق العاده و غیرمترقبه پیشنهاداتی راجع به تشکیل نیروی دایمی نیز مطرح شده است.

 

با یک نگرش کلی ‌می‌توان گفت که اختیارات مورد استفاده شورا با دیگر مواد قابل اعمال منشور به نحوی مرتبط شده است. مسئولیت اولیه حفظ صلح و متعاقبأ اختیار تصمیم ­گیری موضوع اصل ٢۴ منشور به مورد اجرا درآمده است. فقط اختیارات موضوع بخش هفتم شورا صرفأ در چارچوب اصول ٣٩ و ۴٠ و ۴١ قابل اجرا پیدا کرده به واقع قلمرو شمولی گسترده ­ای پیدا کرده ­اند. ‌کما اینکه شورای با توصیف حالات صلح توصیه­هائی را انجام و اقدامات موقتی اتخاذ و به طرق غیرنظامی الزام آور نیز متوسل گردیده است.

 

در ایجاد سازمان کشورهای آمریکائی که به موجب ییمان ۱۹۴۸ بوگوتا با هدف دفاع از قاره آمریکا بعمل آمده ادعا و اعتراضی در خصوصن مغایرت با بخش هشتم منشور نشده است. زیرا ماده ١ پیمان بوگوتا تأسيس خود را در چارچوب سازمان ملل متحد مورد تأکید قرارداده است. از اینرو با تصویب لزوم توسل به زور در متابعت از اصل ۵٣ منشور وابستگی به مدیریت شورای امنیت محافظت شده است.

۲) تاثیر منفی و مخرب

 

۳) خنثی و بی طرف

 

واضح است که مسئله ی تحقیق آن جا رخ می کند که رسانه‌ای مثل اینترنت بر اخلاق سازمانی تاثیر مخرب داشته باشد. به عنوان شاهد شیوه ی تدبیر اینترنت می‌تواند موجب اخلال در حریم خصوصی از طریق هک و سرقت داده ها شود و یا شیوه ی مدیریت اینترنت می‌تواند بر عفاف کارکنان سازمان از طریق هرزنامه، تصاویر غیر اخلاقی و…. تاثیر منفی بگذارد . ‌بنابرین‏ در این پژوهش قصد داریم این مسئله را مورد بررسی قرار بدهیم که مدیریت اینترنت چه میزان موجب اختلال در اخلاق سازمانی می‌گردد.

 

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

ضرورت پرداخت به هر دو متغیر این نوشتار ضرورتی غیر قابل اجتناب پذیر می‌باشد. از یک سو امروزه مسائل مربوط رسانه و تأثیر‌گذاری‌های مختلفش در همه‌ شئونات آدمی (از جمله سبقه ی اداری افراد) به بحث جدی تبدیل شده است و از یک سو اهمیت توجه به مسائل اخلاقی جهت رشد و تعالی هر سازمان مورد بحث و تأمل قرار گرفته است. توجه به اخلاق در مدیریت رسانه ها نسبت به اخلاق در دیگر حرفه ها اهمیت بیشتری دارد، چرا که حرفه های دیگر، برد محدودی دارند و اعمال غیر اخلاقی در آن ها به افراد و صنوف دیگر به راحتی سرایت پیدا نمی کند، ولی رسانه ها واسطه میان مردم هستند و بخش زیادی از وقت آن ها را به خود اختصاص می‌دهند. رسانه ها عامل پیوستگی افراد در یک جامعه هستند و غیر اخلاقی یا غیر اصولی عمل کردن آن ها، نه فقط بر تک تک افراد، بلکه بر روابط میان آن ها نیز تاثیر می‌گذارد. رسانه های خبری، کتب نشر یافته، فیلم‌ها، برنامه های تلوزیونی کابلی، نامه‌ها، موارد تبلیغاتی و فعالیت‌های دیگر ارتباطی، بر همه ابعاد زندگی اجتماعی، اقتصادی، اداری، فرهنگی و سیاسی افراد تاثیر می‌گذارند. «به همین دلیل افرادی که در رسانه کار می‌کنند باید چارچوب‌های اخلاقی ای فراتر از اخلاق جاری در خانواده ها، کلیساها یا مدرسه را مدنظر داشته باشند.

سوال اصلی

 

سوال اصلی این تحقیق با توجه به مسائل مطروحه در بیان مسئله بدین صورت می‌باشد «که ‌آیا مدیریت رسانه موجب اختلال در اخلاق سازمانی می‌شود؟»

 

سوالات فرعی

 

آیا مدیریت رسانه موجب اختلال در عفت می‌شود؟

 

آیا مدیریت رسانه موجب اختلال در اعتماد می‌شود؟

 

آیا مدیریت رسانه موجب اختلال در حریم خصوصی می‌شود؟

 

آیا میان عفت و اعتماد رابطه وجود دارد؟

 

آیا میان عفت و حریم خصوصی رابطه وجود دارد؟

 

آیا بین اعتماد و حریم خصوصی رابطه وجود دارد؟

 

اهداف تحقیق

 

الف)هدف اصلی

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

 

ب)اهداف فرعی

۱- بررسی اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر عفت ۲- بررسی اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر اعتماد ۳-بررسی اختلال یا عدم اختلال مدیریت رسانه بر حریم خصوصی

 

۴- بررسی ارتباط بین عفت و اعتماد

 

۵- بررسی ارتباط بین عفت و حریم خصوصی

 

۶- بررسی ارتباط بین اعتماد و حریم خصوصی

 

فرضیه‌های تحقیق

 

فرضیه اصلی

 

به نظر می‌رسد مدیریت رسانه موجب اختلال در اخلاق سازمانی شود.

 

فرضیه های فرعی

 

1. 1. به نظر می‌رسد مدیریت رسانه موجب اختلال در عفت عمومی می شود.

 

1. 1. به نظر می‌رسد مدیریت رسانه موجب اختلال در حریم خصوصی می شود.

 

1. 1. به نظر می‌رسد مدیریت رسانه موجب اختلال در اعتماد می‌شود.

 

1. 1. به نظر می‌رسد میان عفت و اعتماد رابطه وجود دارد.

 

1. 1. به نظر می‌رسد میان عفت و حریم خصوصی وجود دارد.

 

1. به نظر می‌رسد میان اعتماد و حریم خصوصی وجود دارد.

 

قلمرو زمانی و مکانی تحقیق

 

قلمرو زمانی تحقیق در سال ۱۳۹۳ بوده است.

 

قلمرو مکانی تحقیق دانشگاه بین‌المللی المصطفی ^(ص) که در شهر قم واقع می‌باشد بوده است.

 

تعریف واژه های کلیدی یا اصطلاحات تحقیق

 

مدیریت رسانه

 

مدیریت رسانه، فرایند به کارگیری بهینه کلیه امکانات مادی، انسانی، فناورانه و غیره در جهت تولید، بازتولید و توزیع پیام‌های هدفمند، در چارچوی نظام ارزشی پذیرفته شده است که با هدف غایی اثرگذاری مطلوب بر مخاطبان صورت می‌گیرد. (ملایری، اخلاق حرفه‌ای در مدیریت رسانه)

 

«ریچارد مارسل» مدیریت رسانه را به معنی مدیریت بازاریابی خدمات و محصولات رسانه‌ای می‌داند. از این منظر مدیریت رسانه باید چنان باشد، تا به ابعاد تجاری اقتصاد رسانه متناسب با بازار پررقابت و پیچیدگی‌های بازاریابی محصولات رسانه‌ای در آغاز قرن بیست و یکم پاسخ دهد. (Marsel,R: 1973)

 

اخلاق سازمانی

 

تعریف اخلاق سازمان در گروه روشن بودن مفاهیمی چون اخلاق و اخلاق حرفه‌ای است. مراد از اخلاق رفتار ارتباطی پایدار مبتنی بر رعایت حقوق و یا منافع ارتباط است. بر اساس این تعریف، اخلاق به نسبت بین دو امر اطلاق می شود: کسی که رفتاری انجام می‌دهد و کسی یا چیزی که به نحوی هدف آن رفتار قرار می‌گیرد. طرف ارتباط، حقوقب دارد و صاحب رفتار ارتباطی، در قبال آن حقوق وظایفی دارد. (قراملکی، اخلاق سازمانی، ۱۳۸۸، ص ۶۰)

 

فصل دوم:

 

ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

 

ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

 

در این فصل پس از بیان پیشینه بحث، به تعریف مفاهیم کلیدی نوشتار پرداخته شده است و مفاهیم تحقیق از لحاظ لغوی و اصطلاحی مورد بررسی قرار گرفته اند. در ادامه نسبت میان رسانه و اخلاق مورد بررسی قرار گرفته و رویکردهای مختلفی که در این موضوع وجود دارد مطرح شده است. پس از آن تاثیر مدیریت رسانه بر سه شاخص اخلاق (عفت عمومی، اعتماد و حریم خصوصی) که در این نوشتار مورد تمرکز هستند، به بحث کشیده شده است و در پایان با توجه به مباحث مطرح شده مدلی برای سنجش میان متغیرها ارائه شده است.

 

پیشینه شناسی

 

در ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه مباحث مدیریت رسانه با رویکرد آینده پژوهی مورد بررسی قرار گرفته است.

 

در کتاب اخلاق کاربردی به قلم محمدتقی اسلامی، احمد دبیری و مهدی علیزاده، در دو بخش کلیات و شاخه‌های مهم اخلاق کاربردی مورد بررسی قرار گرفته است.

 

قراملکی در کتاب «اخلاق سازمانی» به بررسی اخلاق در سازمان می پردازد. این کتاب که در چهار بخش و بیست فصل تدوین شده است.

 

آلوین تافلر در فصل بیست و هفتم از کتاب معروف «تغییر در ماهیت در قدرت» خود، به اشکال سه گانه رسانه (موج اول، دوم و سوم) می‌پردازد.

 

 

ما در این پایان نامه ابتدا به موضوع نسب پرداخته و سپس ارث بری در اهدای جنین را مورد بحث قرار دادیم ، از آنجایی که موضوع نسب و ارث لازم و ملزوم یکدیگر می‌باشند (تا نسب ثابت نشود ارث بری مشخص نمی شود) لذا در بعضی از موارد در این پایان نامه تفکیک مسئله امکان پذیر نبوده و این دو بحث در کنار یکدیگر قرار گرفته اند .

 

بیان مسئله

 

نیاز به تولد ، تناسل و ادامه حیات و به طور کلی حس جاودانگی ،‌موضوعی است که از گذشته تا کنون با انسان بوده تا بدانجا که انگیزه ذوالقرنین (کوروش کبیر یا اسکندرمقدونی)، برای کشورگشایی، دست یافتن به اکسیر حیات و مایع جاودانگی، عنوان شده است…. اگر چه امروزه آب حیات و اکسیر جاودانگی افسانه ای بیش نمی نماید ولی کماکان حس تنازع بقا با بشر بوده و این مسئله در تولید مثل و داشتن فرزند تجلی یافته است. موهبتی الهی که به یمن پیشرفت‌های علمی و پزشکی، امکان آن برای افراد بیشتری فراهم گردیده است. روش‌هایی از قبیل اهداء اسپرم ، تخمک ، جنین ،‌اجاره رحم و به طور کلی تلقیح مصنوعی که اگر چه به علت برآوردن آرزوی داشتن فرزند برای تعداد زیادی از افراد و جلوگیری از پاشیده شدن بسیاری خانواده ها، درخور ستایش و تحسین است. بر همین اساس، جوامع مختلف ، بسته به میزان نفوذ مذهب و اخلاق یا مسائل اجتماعی و فرهنگی رویکردهای گوناگونی را نسبت ‌به این پدیده ، از خود نشان داده و می‌دهند. در کشور ما با تصویب قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نا بارور مصوب ۲۹/۴/۸۲ و آیین نامه اجرائی آن مصوب ۹/۱۲/۸۳ ، یکی از روش های یاد شده با شرایطی خاص رسمیت یافت. مقرراتی که به لحاظ جامع نبودن آن ، فقط برخی سوالات و ابهامات مطرح در این حوزه را پاسخ داده و کماکان راجع به حقوق متولدین ناشی از اهداء جنین ‌و تکالیف صاحبان گامت (اسپرم و تخمک) و اهداء گیرندگان گامت نسبت ‌به این کودکان و همچنین مشروعیت سایر طرق تلقیح مصنوعی و اجاره رحم ، بحثها و مناقشات بسیاری وجود دارد که با توجه به نوظهور بودن آن، رویه قضائی نیز مجال پرداختن به آن را نیافته است. این نوشتار تنها در مقام بررسی اهداء جنین و حقوق متولدین ناشی از آن از منظر قانون و آیین نامه مصوب و طرح برخی دیدگاه ها و ایده های فقهی و حقوقی نسبت به آن می‌باشد.

در این پایان نامه ما به دنبال بیان مباحث کلی ‌در مورد ارث و نسب جنین اهدایی و اهداء جنین و روش های انجام این کار هستیم تا به سوالات متنوعی که در این مورد حادث می‌گردد پاسخ دهیم.

 

سوالات تحقیق

 

۱ – آیا وارد کردن نطفه مرد و پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جایز است ؟

 

۲- نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی به چه کسی می‌رسد ؟

 

۳- آیا طفل ناشی از تلقیح مصنوعی در انواع گوناگون آن ارث می‌برد یا خیر؟

 

فرضیه های تحقیق

 

۱ – با تصویب قانون نحوه اهدای جنین ،شکی نیست که اهدای جنین شرعی و قانونی می‌باشد .

 

۲ – در فرض اهدای جنین ، بین اهداء گیرندگان و جنین نسب شرعی و قانونی برقرار می شود.

 

۳ – توارث میان اهداء گیرندگان و فرزند حاصل از اهدای جنین برقرار می‌گردد.

 

اهداف تحقیق (ضرورت انجام تحقیق)

 

۱- تبیین و روشن ساختن نسب و ارثِ طفلِ ناشی از تلقیح مصنوعی.

 

۲- بررسی موانع و مشکلات تلقیح مصنوعی از جمله ‌در مورد نسب وارث کودک ناشی از آن.

 

۳- بررسی وضعیت طفل در شرع و قانون.

 

با توجه به اینکه قانون نحوه ی اهدای جنین جدید التصویب می‌باشد و موارد مسکوت و ابهامات زیادی را به همراه خود به ارمغان آورده است لذا انجام تحقیق فقهی و حقوقی پیرامون مسئله نسب و ارث در این راستا ضروری می‌باشد .

 

روش تحقیق :

 

این پایان نامه از نوع پژوهش توصیفی می‌باشد و روش گرد آوری آن کتابخانه ای است، با بهره گرفتن از کتب معتبر ، مقالات و پایان نامه ها تدوین شده است و با بهره گرفتن از نظرات اساتید محترم چینش و گردآوری شده است .

 

پیشینه تحقیق

 

تلقیح مصنوعی برای نخستین بار در سال ۱۷۶۵ به منظور اصلاح نژاد و تکثیر نسل حیوانات، توسط یک دانشمند آلمانی به نام لدویگ جاکوبی ^[۱]بر روی ماهی ها انجام شد، متعاقب آن برای تولید مثل انسان نیز مورد آزمایش قرار گرفت و در برخی کشورها مانند آمریکا معمول گردید.

 

با پیشرفت علم و استفاده از تکنیک های برتر، نخستین نوزاد آزمایشگاهی به نام«لوئیز براون» در ۱۹۸۷ در لندن با تلاش دکتر استپتو و همکارانش به دنیا آمد.

 

پس از آن در سال ۱۹۸۸ یعنی یک سال پس از این موفقیت در کشور انگلستان ۹۵۶ کودک از طریق باروری خارج از رحم(I.V.F)متولد شدند در ایالت متحده آمریکا بیش از ۴۰۰۰۰ سیکل ART انجام گرفت که منجر به ۸۷۴۱ وضع حمل شد ، ۵۱۰۳ مورد آن ها از طریق I.V.F بود^[۲].