“
عبارت “اقدامات” در اصل علاوه بر اقدامات نظامی شامل اقدامات غیرنظامی اجبارکننده نیز می شود. “توسل” و یا “مبادرت” مندرج در آن نیز امکان استفاده از قدرت فیزیکی را میرساند. با توجه به اینکه ارتش بین المللی موضوع اصل ۴٣ منشور فعلأ تشکیل نشده است لذا شورا به استناد اصل ۴٢ نمیتواند راسأ اقدام نظامی به عمل أورد. ولی با اختیار حاصله از اصول ٣٩ و ۴٢ منشور بمانند جنگ کره و خلیج فارس و أفغانستان می تواند اقدامات نظامی اعضای سازمان ملل را تنفیذ نماید. باید افزود شورای امنیت مستند به اصول ٣٩ و ۴٢ می تواند نیروی نظامی متفاوتی را تشکیل دهد. به طور مثال در مسئله مربوط به کره در ٧ جولای ٠ ٩۵ ١ با صدور قطعنامهی لزوم محاصره سواحل کره را مورد تأکید قرار داد. انگلستان با تأیید اقدام مذبور موضوع را منطبق با اصل ۴٢ اعلام کرد. اما ارکان ملل متحد اگر چه اقدامات مرتبط به کره را منطبق با اصل ۴٢ ندانستند ولی واکنش جدی و عملی نیز در خلاف آن به عمل نیاوردند. سه مصوبه شورا مرتبط با این موضوع جنبه توصیه داشته و به عنوان قطعنامه نبود و اساسأ مستند به اصل ٣٩ انجام گرفته بود. چون کره شمالی از سوی ملل متحد به عنوان کشور شناسائی نشده بود لذا واقعه درگیری در آنجا نیز در بادی امر به عنوان مسئله داخلی پذیرفته شده بود. با این وصف عدم اعمال اصل ۴٢ مانع موجود در شمول اصل ۷/۲ شورا را برطرف نکرد. در جنگ کره تأثیر حقوقی مصوبه شورا بمراتب بیشتر از نیروی مشروعیت بخشیدن آن بود.
در خصوص نیروهای حافظ صلح نیز دبیرکل وقت صراحتأ عدم اتکای آن ها را به اصل ۴٢ مورد تأکید قرار داده بود. با توجه به اینکه نیروهای حافظ صلح با درخواست و تمایل کشور ذیربط انجام شده و استفاده از اسلحه در حالات مشخص و استثنائی مورد تأئید قرار گرفته و از طرفی آماج کلی از ایجاد آن مشارکت در حفظ نظم داخلی بود (نظریه فرانسوی) لذا از آن به عنوان اقدامی خارج از ضوابط بخش هفتم به لحاظ اینکه شورای امنیت در تصویب اقدامات توسل به زور غالبأ با مشکلاتی مواجه شده و احتمال تأخیر وجود دارد لذا تا انجام اقدامات لازم برای کشوری که مورد حمله مسلحانه قرار گرفته است حق دفاع مشروع مورد شناسائی قرار گرفته است ( اصل ١ ۵).
با توجه به دشواریهای اقدام شورای امنیت در جلوگیری از وضعیت تجاوز علیه یک کشور خصوصأ تجربه مسئله کره ایجاد موافقتنامه منطقهای به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی موضوع اصول ۵۴- ۵٢ که با عنوان “قراردادهای منطقهای” در بخش هفتم منشور آمده است از یک طرف و از سوی دیگر با گسترش مجمع عمومی مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی کوششهایی در أفزایش تأمین صلح و امنیت بین المللی به عمل آمده است.
۷-۱- قراردادهای منطقهای و مؤسسات آن
مؤسسات منطقهای که مخصوصأ بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد شدهاند عمدتأ به دلیل عدم کارایی مطلوب سازمان ملل در مکانیسم امنیت بوده است. مثلأ مفاد معاهده تأسیس ناتو که بعد از جنگ جهانی دوم تنظیم شده با مفاد منشور ملل متحد همخوانی و مطابقت دارد و در آن به حق دفاع مشروع مندرج در اصل ۵١ منشور استناد گردیده است [۲۸].
منشور ملل متحد در اصل ۵٢ به عقد قراردادهای مربوط به مؤسسات منطقهای که جهت حفظ صلح تأسیس می شود اجازه داده و مقرر داشته که اختلافات منطقهای پیش از ارجاع به شورای امنیت از سوی اعضا از طریق مؤسسات مذبور سعی در حل مسالمت آمیز آن بشود و این نوع راهکار خود توسط شورای امنیت نیز مورد حمایت و تشویق قرار میگیرد. در صورت عدم موفقیت مؤسسات مذبور است که شورای امنیت وارد موضوع شده و مداخله خواهد نمود. البته وجود چنین تأکیدی موجب محدودیت کامل شورا نشده و مطابق اصل لطمهای به اجرای وظایف شورای امنیت وارد نخواهد کرد [۲۹].
شورای امنیت به فراخور وضعیت در اقدامات توسل به زور می تواند قراردادهای منطقهای منعقد و از آن طریق مؤسسات منطقهای ایجاد نماید. اما مؤسسات مذبور بدون مجوز شورای امنیت نمی توانند اقدامات توسل به زور را به عمل آورند. صدور مجوز در این زمینه با مسئله وتو مرتبط بوده و هر گونه رفتار نیز میباید به اطلاع شورای امنیت برسد. البته بنا به نظر نیروهای حافظ صلح در خارج از مکانیسمهای منشور ملل متحد تشکیل شده و به معنای تعدیل اجرای مفاد منشور میباشد. نظر به عدم وجود نیروی ملل هوائی، دریائی و زمینی شورای امنیت در حال حاضر امکان رجوع به اصل ۴٢ منشور عملأ امکان پذیر است.
به منظور عملی ساختن کامل اقدامات قهری کلیه اعضا بخشهایی از نیروهای هوائی خود را به طوری که قابل استفاده فوری در عملیات اجرائی دسته جمعی بین المللی باشد باید آماده نگهدارند. میزان و درجه آمادگی این قسمتها و طرحهای عملیات جمعی انان در حدود مقرر در موافقتنامههای ویژه در اصل ۴٣ توسط شورای امنیت و با کمک کمیته ستاد نظامی تعیین می شود (اصل ۴۵).
ستاد نظامی کمیته از روسای ستاد و أعضای دائم شورای أمنیت یا نمایندگان آن ها تشکیل می شود (اصل ۲/۴۷) باید اذعان کرد که تشکیل نیروی موضوع اصول ۴٢ و ۴٣ و ۴۵ منشور تاکنون در هیج موقعیتی تحقق نیافته است. در صورت تحقق خلع سلاح بینالمللی چنین نیروئی می تواند به عنوان یک نیروی نظامی بین المللی به وجود آید. البته در برخی حالات فوق العاده و غیرمترقبه پیشنهاداتی راجع به تشکیل نیروی دایمی نیز مطرح شده است.
با یک نگرش کلی میتوان گفت که اختیارات مورد استفاده شورا با دیگر مواد قابل اعمال منشور به نحوی مرتبط شده است. مسئولیت اولیه حفظ صلح و متعاقبأ اختیار تصمیم گیری موضوع اصل ٢۴ منشور به مورد اجرا درآمده است. فقط اختیارات موضوع بخش هفتم شورا صرفأ در چارچوب اصول ٣٩ و ۴٠ و ۴١ قابل اجرا پیدا کرده به واقع قلمرو شمولی گسترده ای پیدا کرده اند. کما اینکه شورای با توصیف حالات صلح توصیههائی را انجام و اقدامات موقتی اتخاذ و به طرق غیرنظامی الزام آور نیز متوسل گردیده است.
در ایجاد سازمان کشورهای آمریکائی که به موجب ییمان ۱۹۴۸ بوگوتا با هدف دفاع از قاره آمریکا بعمل آمده ادعا و اعتراضی در خصوصن مغایرت با بخش هشتم منشور نشده است. زیرا ماده ١ پیمان بوگوتا تأسيس خود را در چارچوب سازمان ملل متحد مورد تأکید قرارداده است. از اینرو با تصویب لزوم توسل به زور در متابعت از اصل ۵٣ منشور وابستگی به مدیریت شورای امنیت محافظت شده است.
“