شکایت از واحد‌های دولتی:

به نظر می‌رسد، با توجه به مطالب پیش‌گفته و دقت در آرای دیوان بتوان گفت که دیوان در دو مورد به شکایت واحدهای دولتی رسیدگی می‌کند:

1. 1. در خصوص دعاوی موضوع ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری که تقاضای ابطال آیین‌نامه‌ها و مقرّرات دولتی است و در هیئت عمومی دیوان مطرح می‌شود. این تقاضا طبق ذیل اصل 170 قانون اساسی که بیان می‌دارد: «… هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقرّرات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند»، می‌تواند از طرف واحدهای دولتی نیز طرح شود و اطلاق عبارت «هرکس» دستگاه‌های دولتی را نیز دربر می‌گیرد. عبارت «… جز نسبت به مصوبات و نظامات دولتی…» در دادنامه مذکور (دادنامه 155) نیز شاهد و مؤید این مطلب است.

2.در خصوص دعاوی موضوع ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، باید در مورد هر بند آن جداگانه بحث کرد. با دقت در قانون دیوان عدالت اداری ملاحظه می‌شود که رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی ـ که طبق رأی وحدت رویه 37، 38 و 39 مورخ 10/7/68 هیئت عمومی دیوان، باید شخص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی باشد ـ از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها موضوع بند 1 ماده 10 قانون، به این دلیل است که اشخاص مزبور جدا و مستقل از حاکمیت‌اند و برای جلوگیری از اینکه با اعمال حاکمیت دولت ستمی بر آنها وارد شود قانون‌گذار شکایت آنها را از دولت پذیرفته است.

اما دستگاه‌های دولتی بخشی از حاکمیت موجود در هر جامعه‌اند و در این موضع نیستند که از تصمیمات و اقدامات دولت متضرر گردند. بنابراین شکایت واحدهای دولتی تا زمانی که از این منظر و حیث باشد پذیرفته نمی‌شود، مگر آنکه واحد دولتی از حیث دیگری اقامه دعوا کنند، مانند دعوای اداره کل اوقاف به عنوان متولی وقف از طرف اشخاص خصوصی.

اما در خصوص بند 2 ماده 10 به نظر می‌رسد، زمانی که دستگاه دولتی از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف (به طور کلی مراجع موضوع بند 2 ماده 10 قانون دیوان) شکایت می‌کند. به عنوان یکی از طرفین دعوا در دیوان طرح دعوا می‌کند نه به اعتبار دولت بودن. بنابراین، دستگاه‌های دولتی که بر ضد آرای قطعی مراجع موضوع بند 2 ماده 13 در دیوان طرح دعوا می‌کنند، اعتبار یکی از اصحاب دعوا شکایت می‌کنند نه به اعتبار دولت، و در موضع اعمال حاکمیت نیستند.

با این تفسیر، شرکت‌های دولتی می‌توانند بر ضد مراجع حل اختلاف مالیاتی به عنوان مؤدی مالیاتی شکایت کنند. شکایت اشخاص حقوقی حقوق عمومی از این نظر در موارد بند 1 ماده 13 قانون دیوان پذیرفته نمی‌شود؛ زیرا آنها جزئی از حاکمیت بوده‌اند و از امتیاز حاکمیت برخوردارند. اما در موارد بند 2 همان ماده یعنی بر ضد آرای مراجع شبه قضایی از این امتیاز استفاده نمی‌کنند.

ماهیت اموری که موضوع بند 1 ماده 13 قانون دیوان است، با اموری که موضوع بند 2 همان ماده است متفاوت است. تصمیماتی که طبق بند 1 می‌تواند موضوع شکایت قرار گیرد ماهیتی اداری دارد و تصمیمی یک‌جانبه و لازم‌الاجراست که توسط دولت به اعتبار حق حاکمیت اتخاذ می‌شود. اما ماهیت تصمیماتی که مراجع موضوع بند 2 اتخاذ می‌کنند، قضایی است؛ یعنی یک نوع عمل قضایی و در جهت احقاق حق و فصل خصومت است.

دولت در هنگام اتخاذ تصمیمات موضوع بند 1 اعمال حاکمیت می‌کند. ولی در مورد بند 2 نخست به عنوان یکی از اصحاب دعوا به مانند سایرین حضور می‌یابد و بعد از حق قانونی خود در جهت اعتراض و احقاق حق استفاده می‌کند. اگرچه با تحلیل مذکور می‌توانیم این نظر را تقویت کنیم که واحدهای دولتی در موارد موضوع بند 2 ماده 10 می‌توانند در دیوان عدالت اداری دعوا اقامه نمایند، اما رویه دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور خلاف آن را تأیید می‌کند. با توجه به آنچه گفته شد، اصولاً رسیدگی به شکایات علیه مراجع شبه قضایی صرف‌نظر از اینکه شاکی دستگاه دولتی باشد یا اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی، باید در دیوان عدالت اداری صورت گیرد.

نحوه جبران خسارت

تبصره 1- تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف به عهده دادگاه عمومی است…. در تبصره ذیل متن قانون مرقوم ، بویژه با توجه به ظهور عرفی » خسارت « بکارگیری واژه و جایگاه این اصطلاح در ادبیات حقوقی، بطور بدیهی این استنباط را تقویت می کند که نهادها و مؤسسات نامبرده در صدر ماده ، »مسئولیت مدنی « رویکرد قانونگذار در این متن است . از این رو مفاد و » مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن « ، مذکور و بطور خلاصه مضمون ماده مرقوم را بایستی تبیین کننده اراده قانون گذار درباره ارکان و شرایط شکلی و در » مسئولیت مدنی » ماهوی مربوط به تحقق مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن دانست ادبیات حقوقی به معنی الزام قانونی شخص به جبران خسارات وارد آمده به دیگری است و در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری می باشد ، می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد.(کاتوزیان 1370، ص 10)

حقوق مسئولیت مدنی ، اکنون یکی از شاخص ها و بخش های برجسته حقوق و بویژه حقوق مدنی به شمار می آید و نقش ارزنده ای در ایجاد تعادل و تنظیم روابط اجتماعی ایفاء می‌کند و با توجه به دامنه وسیعی که قواعد مسئولیت مدنی دارد ، حقوقدانان برای تسهیل در مطالعه آن ، تحت عناوین گوناگون قواعد مسئولیت مدنی را دسته بندی و با نظر به آثار و احکام ویژه ای که قواعد مسئولیت مدنی دارد، آنها را شناسایی می کنند، مسئولیت مدنی پزشکان، مسئولیت مدنی قضات، مسئولیت مدنی صغار، مسئولیت مدنی کارفرمایان، مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل و …. نمونه ای از این دسته بندی ها است.

یکی از شاخه های مسئولیت مدنی است که دامنه » مسئولیت مدنی دولت « با این توصیف وسیعی برای مطالعه و تحقیق حقوقی دارا می باشد . ضرورت این قبیل مطالعات بویژه با توجه به نقش ویژه و روزافزونی که دولت در روابط اجتماعی ایفاء می‌کند و وظایف و اختیاراتی که در جوامع امروز برای دولت می شناسند و تعریف می کنند ، بیشتر آشکار می گردد . به باور نویسندگان ، از لحاظ تاریخی مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری سرچشمه می گیرد در آغاز حیات اجتماعی بشر ، مسئولیت کیفری ، مسئولیت مدنی را در خود ادغام کرده بود اما در نهایت مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری زاده شد و این دو از یکدیگر جدا شدند . پیشرفت اندیشه اصالت فرد باعث شد که به تدریج ، امّا دیر هنگام مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری تفکیک شود . وقتی قدرت مرکزی به اندازه ای نیرومند شد که توانست بر سران قبایل و طوایف چیره شود، جرایم عمومی پدید آمد که دارای مجازات های عمومی و غیر مذهبی بود و نخست با جرایم و مجازات های خصوصی به رقابت پرداخت و سپس جای آنها را گرفت . دیگر بزه دیده به تنهایی مجرم را تنبیه نمی کند ، بلکه این وظیفه بطور انحصاری به عهده گذاشته می شود با این عمومی شدن مسئولیت کیفری ، مجازات خصوصی فرو می پاشد » دولت « و مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی ، جایگزین مسئولیت مختلط می شود هنگامی که یک از » خسارت شخصی « مسئولیت منحصراً کیفری ، عمومی و غیر مذهبی پدید می آید مفهوم زیان اجتماعی فاصله می گیرد و دامنه نوینی به روی مسئولیت مدنی گشوده می شود که بدین ترتیب می تواند به استقلال برسد . دوماً ، حقوقدان بزرگ سدۀ هفدهم (روسو)برای نخستین بار با عباراتی کلی ، اصل مسئولیت مدنی را بنیان نهاد که نویسندگان قانون مدنی 1840 فرانسه برای تدوین مواد 1382 و 1383 قانون مدنی از او الهام گرفتند (به نقل از ادیب 1382، ص 41) . نویسندگان حقوقی بر این در هرجا که به کار می رود ، رنگ و طنین اخلاقی دارد . و » مسئولیت « باورند که کلمه مسئول اصولاً به کسی می گویند که خطا کار است و باید مکافات گناهی را که مرتکب شده است، ببیند  این واقعیت که حقوق مسئولیت مدنی از لحاظ تاریخی زاده حقوق کیفری است و واژه مسئولیت دارای بار اخلاقی نیز هست و اینکه مبنا و منبع مسئولیت مدنی ، در بسیاری از موارد ارتکاب تقصیر است ، تردیدهائی را درباره مسئولیت مدنی دولت ، ایجاد کرده است زیرا در هر کشور ، سخن نهائی و آخرین را دولت می گوید . تصمیم او برتر از دیگران است هیچ قاعده ای نمی تواند اراده حکومت را محدود کند و این سلطه نهائی که منبع صلاحیت را  خوانده می شود  » حاکمیت « در بر دارد ، در اصطلاح بی گمان کارکرد و وظیفه دولت که مظهر ارادۀ عمومی است ، اعمال قدرت و ایجاد محدودیت برای اشخاص در روابط اجتماعی است و این اعمال قدرت لازمه تشکیل اجتماع تنظیم بر روابط اجتماعی و در نهایت امکان برخورداری همگان از حقوق و آزادی های فردی است که در نهایت در جهت تأمین منافع اجتماعی شکل می گیرد. بدیهی است که این اعمال قدرت در سه جلوه قانونگذاری ، اجرایی و قضائی ظاهر می گردد . همین عنصر با تعریف و ویژگیهائی که از سوی دانشمندان علوم سیاسی و حقوق عمومی دربارۀ حاکمیت آن ابراز شده است، و هدف تأمین منافع و مصالح اجتماعی و بویژه ایجاد نظم و برقراری عدالت در اعمال دولت ، از دیرباز سبب ایجاد تردید دربارۀ مسئول شناختن دولت ، درباره جبران خسارات وارده در نتیجه اعمال دولت گردیده است (عبدالحمید 1353، ص 748)

بررسی تاریخی نشان می دهد که هم از لحاظ قانونگذاری و هم از لحاظ رویه قضائی همواره تردیدهای جدی درباره مسئولیت مدنی دولت ، ارکان ، شرایط تحقق و دامنه و قلمرو آن وجود داشته است بویژه تا قبل از مسئول شناختن دولت، » قانون قدیم « تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 برای جبران خسارات وارده به اشخاص، هم از لحاظ دکترین و هم از لحاظ رویه قضائی این تردیدها کم و بیش وجود داشته است گرچه به رغم این تردیدها با تمسک به اصول عام مسئولیت مدنی و نصوص قانونی موجود ، رویه قضائی کم و بیش مسئولیت دولت را پذیرفته بود، با این وجود ، قانون مذکور با پذیرش مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت وارده به اشخاص به عنوان اصل، به تمامی تردیدها در این خصوص پایان داد و صراحتاً مسئولیت مدنی دولت را پیش بینی نمود.

: اقسام توقیف مال غیرمنقول

1-دارای سابقه ثبتی

1-1: در تصرف محکوم علیه یا متعهد

همانطور که می‌دانیم قانونگذار در سال 1309 اقدام به تصویب قانون ثبت کرد و از همان سال ثبت املاک در بسیاری از نقاط ایران اجباری شد مثلاً دولت اعلام کرد در یک فرجه‌های خاص مردم اظهارنامه ثبتی را تکمیل نمایند و املاکی را که مدعی هستند به ثبت برسانند. برای مثال: وضعیت به این ترتیب بود که دولت اعلام نمود که در تاریخ 20/9/1309 مأمورین برای پلاک کوبی مراجعه خواهان کردند و هر شهر را به چندین بخش تقسیم کردند، و اعلام گردید که مأمورین در تاریخ مشخصی برای پلاک کوبی یک بخش مراجعه می‌کنند، و هر بخش اصلی به چند بخش فرعی تقسیم می‌شد. لذا در اولین مرحله پلاک کوبی انجام می‌شود و فرد یک پلاک فرعی از یک پلاک اصلی به نام خود را ادعا می‌کرد. در قانون ثبت، پلاک کوبی به عنوان قرینه مالکیت مدعی شناخته نشده لذا وقتی پلاک کوبی انجام می‌شود و حدود ملک ادعایی فرد مشخص می‌گردد مطابق با قانون ثبت فرد می‌بایست اظهارنامه ثبتی جهت ثبت این پلاک را به اداره ثبت ارائه می‌نمود.[1] سپس آگهی‌های نوبتی مبنی بر مشخصات ملک و مدعی مالکیت آن منتشر می‌شد و هر شخصی به این امر اعتراض داشت می‌بایست ظرف 90 روز از تاریخ اولین نشر آگهی به این درخواست ثبت اعتراض نماید. اگر بعد از این مهلت، اعتراض صورت می‌گرفت به آن ترتیب اثر داده نمی‌گردید و اگر اعتراض در مهلت باشد اداره ثبت اعتراض را برای تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می‌نمود. بعد از نشر آگهی‌ها تعدیل حدود ملک صورت می‌پذیرفت و پس از آن شخص می‌توانست درخواست ثبت اولیه ملک را بنماید، لذا املاکی که مطابق با مواد 16 الی 24 قانون ذکور به ثبت رسیده باشند، بر طبق ماده 22 همان قانون شخصی از نگاه دولت صاحب ملک شناخته می‌شود که ملک در دفتر املاک به نام وی ثبت شده باشد. حال با عنایت به مطالب مذکور ممکن است محکوم‌له ملک غیرمنقولی را به عنوان مال محکوم علیه به اجرا معرفی نماید، لازمه توقیف ملک این است که وضعیت ملک از لحاظ ثبتی مشخص شود، اگر ملک از املاک ثبت شده باشد محکوم له حتماً می‌بایست پلاک ثبتی ملک را به دایره اجرا معرفی تا براساس آن توقیف گردد.[2]

لذا وقتی نامه اجرای احکام دایر بر توقیف ملک به اداره ثبت واصل می‌شود در صورتی که ملک در دفتر ثبت املاک به نام محکوم علیه ثبت شده باشد و ملک در بازداشت هم نباشد اداره ثبت ملک را بازداشت و پاسخ استعلام را به دادگاه اعاده می‌دهد. اگر ملک در بازداشت باشد و امکان توقیف آزاد آن وجود داشته باشد مازاد آن توقیف شده و مسئله از طریق پاسخ استعلام به دادگاه اعاده می‌گردد. در این صورت اگر مال در تصرف محکوم علیه باشد و یا اینکه مال در تصرف وی نباشد هیچ تأثیری در اصل موضوع نداشته و چون براساس  22 ق. ثبت مال در دفتر املاک به نام محکوم علیه ثبت شده است قانوناً وی مالک شناخته شده می‌شود.

در م 28 و 29 آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز قانونگذار در مورد اموال غیر منقول ثبتی در صورتی که مال در دفتر املاک به نام متعهد باشد مال توقیف شده و هیچ ادعا و اعتراضی از جانب ثالث نسبت به این امر معترض باشد براساس ق اصلاح بعضی از مواد ق ثبت و قانون سردفتران مصوب سال 1305 خصوصاً ماده 1 تا 5 آن قانون می‌تواند نسبت به توقیف مال به عنوان مال متعهد اعتراض و از دادگاه توقیف عملیات اجرائی نسبت به این مال و بطلان اجرا را در این خصوص بخواهد و در صورتی که دادگاه دلایل معترض را قوی بیابد با اخذ تأمین مناسب نسبت به قرار توقیف عملیات اجرائی اقدام و با صدور این قرار از جانب دادگاه عملیات اجرای ثبت در خصوص مال غیرمنقول معرفی شده به عنوان مال متعهد متوقف شده و طواری اجرای حکم حادث می‌گردد. در خصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال غیر منقول ثبتی به عنوان مال محکوم علیه نیز تا حدی وضعیت به همین گونه است. معترض ثالث اگر برای خود نسبت به مال غیر منقول ادعای حقی بنماید شکایت خود را تحت عنوان اعتراض ثالث اجرائی در قالب مواد 146 و 147 ق.ا.ا.م مطرح نموده و در این صورت اگر اعتراض معترض ثالث مستند به سند رسمی مقدم یا حکم قطعی دادگاه باشد از مال توقیف شده رفع توقیف به عمل آمده و به نظر به نوعی باز در اجرای حکم توقیف حاصل می‌گردد و اگر ادعا مستند به مدارک و اسناد و دلایل دیگر باشد در صورتی که دلایل شکایت قوی باشد دادگاه قرار توقیف عملیات اجرائی را تا تعیین تکلیف نهایی صادر می کند و صدور قرار توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف نهایی خود یکی از طواری اجرای حکم می‌باشد.

[1] - شمس، عبداله، تعزیرات اجرای احکام مدنی، دوره کارشناسی ارشد، سال 1379، دانشگاه شهید بهشتی

[2] - پروین، رسول، تعزیرات اجرای احکام مدنی، دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی واحد علوم و تحقیقات سال 1389.

: اقسام طواری موجد توقیف

بند اول :توقّف عملیات اجرایی به حکم قانون

عبارت و عنوان بالا شاید در نظر اول برای مخاطب و خواننده این سطور کمی عجیب به نظر برسد. چون اصولاً همه جهات و اسباب توقّف و تأخیر و تعطیل اجرای حکم در اجرای قانون و به حکم قانون صورت می‌گیرد؛ مادام که به واسطه یکی از نصوص قانونی، سبب و جهت توقّف و ایستایی اجرای حکم تجویز نشده باشد، نمی‌توان مانعی در مسیر اجرای حکم ایجاد و آن را متوقف ساخت. اما علت این که عنوان بالا برای جهاتی نظیر فوت و یا حجر محکوم علیه وضع و انتخاب شد آن است که جهات مزبور رویداد و امری قهری است و تحت اراده هیچ یک از اصحاب پرونده اجرایی و یا اشخاص ثالث قرار ندارد؛ به محض وقوع یکی از این وقایع، سببی بارز و آشکار می‌شود که بر این بنیاد می‌توان اجرای حکم را از جریان و حرکت باز داشت.

در این قسمت تنها به دو مورد اشاره خواهیم داشت که به حکم قانون، موجب توقّف عملیات اجرایی رأی شده و دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود باید قرار توقیف عملیات اجرایی را به سبب مزبور صادر نماید.

الف: فوت یا حجر محکوم علیه قبل از عملیات اجرا

همانطور که حجر و فوت هر یک از اصحاب دعوا در جریان دادرسی از موجبات توقیف دادرسی است و دادگاه مکلف است رسیدگی را به سبب وقوع هر یک از حوادث و رویدادهای مزبور به طورموقت، متوقف و مراتب را به طرف دیگر دعوا جهت معرفی جانشین و قائم مقام متوفی اعلام دارد[1]. در مرحله اجرای حکم نیز اگر محکوم علیه فوت کند اجرای حکم متوقف شده و از حرکت باز خواهد ایستاد.

هرگاه محکوم علیه قبل از عملیات اجرائی فوت نماید مطابق با ق.ا.ا.م محکوم‌له مکلف است وراث محکوم علیه را معرفی و اجرائیه به نام وراث صادر می‌شود در اینصورت عملیات اجرائی علیه وراث شروع شده و تمام آثاری که در خصوص صدور اجرائیه علیه محکوم علیه اعمال می‌شد. همان آثار در خصوص ورثه جاری می‌باشد. البته گاهی اوقات موضوع محکوم به عملی است که انجام آن فقط توسط محکوم علیه امکان‌پذیر است. به بیان دیگر عمل از اعمالی باشد که قائم به شخص بوده و قید مباشرت در آن شرط شده باشد. در این مورد با فوت شخص تعهد منفسخ شده و صدور اجرائیه منتفی است و عملیات اجرائی برای همیشه متوقف و قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود.[2]

ب: فوت یا حجر محکوم علیه بعد از ابلاغ اجرائیه در حین عملیات اجرا

1- اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شده اما مهلت 10 روزه منقضی نشده باشد اگر اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شده و مدت 10 روزه‌ایی که محکوم علیه مهلت دارد حکم را اجرا نماید منقضی نشده باشد و محکوم علیه در حین این مهلت 10 روزه فوت نماید. در خصوص اینکه آیا اجرا متوقف می‌شود یا خیر؟ اختلاف نظر وجود دارد. برخی بر این عقیده‌اند که در این قسمت درست مثل این است که اجرائیه ابلاغ نشده فلذا باید اجرائیه به وراث ابلاغ شود. به همین منظور می‌توان از م 105 ق.آ.د.م کمک گرفت یعنی اینکه دایره اجرا قرار توقف اجرا صادر و از محکوم‌له می‌خواهد که ورثه یا جانشینان متوفی را اعلام و یا اینکه سرپرست محجور را به دایره اجرا معرفی نماید و بعد از معرفی وراث محکوم علیه مجدد اجرائیه به نامبردگان ابلاغ و فرصت 10 روزه از نو آغاز می‌شود.[3]

2- اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شده اما مهلت 10 روزه منقضی شده باشد در این صورت هرگاه محکوم علیه بعد از انقضای مهلت 10 روزه فوت نماید یا محجور شود مطابق با مفهوم م 10 ق.ا.ا.م اجرائیه دیگر به وراث ابلاغ نمی‌شود بلکه مفاد اجرائیه و آن قسمت از عملیات اجرائی که اجرا شده به وراث ابلاغ خواهد شد چرا که قانونگذار در قسمت دوم ماده 10 مقرر داشته است: «… هرگاه حجر یا فوت محکوم علیه بعد از اجرائیه باشد مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آنها اطلاع داده خواهد شد.» در این صورت هیچ دلیلی برای توقف اجرا وجود نداشته و یا ابلاغ مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به تصریح م 10 قانون عملیات اجرائی به طرفیت ورثه ادامه خواهد یافت و تکلیف اداره اجرا فقط این خواهد بود که با صدور اخطاریه حسب مورد هر یک از آنها را مخاطب خود قرار دهد. به نظر می‌رسد در روند عملیات اجرائی اخطاری لازم است که هم اخطاریه استحضاری بوده یعنی متضمن مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده باشد و هم اگر در روند عملیات اجرائی اخطاری لازم باشد به ورثه ابلاغ خواهد شد چرا که ممکن است جانشین یا جانشینان متوفی و یا سرپرست محجور از لحاظ دین بر این عقیده باشند که هر چه زودتر تکلیف دیون متوفی و یا محجور مشخص گردد.[4]

مطابق با م 614 ق اصول محاکمات حقوقی قانونگذار پیش‌بینی نکرده بود که: «هرگاه محکوم علیه در حین اجرا فوت شود تا زمان معین شدن ورثه یا قیم اجرا توقیف می‌شود.»

به نظر می‌رسد م 31 ق.ا.ا.م در مرحله اجرای حکم معادل م 105 ق.آ.د.م (قرار توقیف دادرسی) در جریان دادرسی است.[5]

آنچه از مفاد م 31 ق.ا.ا.م استنباط میشود این است که برگ اجرائیه فقط 1 بار باید ابلاغ شود مطابق با م 10 در  صورت فوت یا حجر در حین عملیات اجرا مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده به قائم مقام متوفی یا محجور اطلاع داده می‌شود.[6]

1- ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی

[2] - پروین، رسول، جزوه اجرای احکام مدنی و آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه سال 89، ص6.

[3] - پروین، رسول، همان منبع، همان صفحه

[4] - مهاجری، علی، منبع پیشین، ج 1، ص61.

[5] - حیاتی، علی عباس، تقریرات درس کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، سال 90، ص62.

[6] - باختر، سید احمد و رئیسی، مسعود بایسته‌های اجرای احکام مدنی، چاپ اول، انتشارات ثمن الحجج ، 1385 ، ص97.

توقّف اجرای حکم در امور غیرمالی

اثر تعلیقی در اعاده دادرسی آن هم پس از صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی، تقریباً متفاوت با آن چیزی است که در سایر طرق فوق العاده شکایت از آراء مانند فرجام خواهی می‌توان شاهد بود. با صدور قرار قبول دادخواست اعاده دادرسی، ادامه عملیات اجرایی به سهولت ممکن نیست و در این طریق، توقّف اجرای حکم ترجیح دارد. همین اندازه که درخواست محکوم علیه با یکی از جهات اعاده دادرسی، تطبیق کند، قطع نظر از آن که در رسیدگی ماهوی به دادخواست اعاده دادرسی، به چه نتیجه‌ای از حیث نقض رأی معترض عنه یا رد درخواست منتهی شود، ضروروی است تا اجرای حکمی که قطعیت یافته، از حرکت باز ایستد یا جریان آن با شرایط دیگری ادامه یابد.

ماده 437 ق.آ.د.م در این مورد و با برقراری اثر تعلیقی اجرای حکم قطعی و به علت صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی، مقرر می‌دارد: «با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می‌گردد:

الف ـ چنانچه محکوم به غیر مالی باشد، اجرای حکم متوقف خواهد شد…».

مهمترین اثری که از صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی، بدست می‌آید، دست کم نسبت به احکامی که در امور غیرمالی صادر شده و یا دارای محکوم به غیرمالی است، توقّف اجرای آن است. متوقف شدن اجرای حکم مورد اعاده دادرسی، پیامد فوری پذیرش دادخواست مزبور از ناحیه دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. بنابراین تفاوتی نمی‌کند محکوم به غیرمالی از چه نوعی باشد، همین اندازه که مصداقی از امور غیر مالی و دعاوی غیرمالی را تشکیل دهد، دادگاه را مکلف می‌سازد تا به دنبال قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی، اجرای حکم قطعی را متوقف سازد. روشن است که این تصمیم و توقّف اجرای حکم، تنها در صورتی است که حکم صادره به مرحله اجراء نرسیده و یا در جریان اجراء قرار داشته باشد. والّا هرگاه عملیات اجرایی حکم به پایان رسیده باشد، توقّف اجرای حکم بلااثر است؛ در این موارد یعنی در جایی که عملیات اجرایی حکم مورد اعاده دادرسی در امور غیرمالی، خاتمه یافته و به فرجام خود رسیده باشد، اقدام و یا تکلیفی برای دادگاه متصور نیست. آنگاه دادگاه در صورتی می‌تواند عملیات اجرایی را اعاده و محکوم به مالی را برگرداند یا اثر آن را از بین ببرد که در پایان و فرجام رسیدگی به ماهیت دادخواست اعاده دادرسی یعنی پایان مرحله دوم آن، حکم معترض عنه را نقض نموده و از اثر بیندازد. در این وضعیت نیز توقّف اجرای حکم مصداق نمی‌یابد، بلکه اجرای حکم اعاده و وضعیت طرفی به حال پیش از اجرای حکم برخواهد گشت[1]. دومین اثری که بر قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی مترتب می‌شود، توقّف رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است. چنانچه محکوم علیه نسبت به حکم صادره که علیه او صادر گشته، همزمان و یا در تعاقب یکدیگر، هم دادخواست اعاده دادرسی بدهد و هم از آن فرجامخواهی کند، رسیدگی به اعاده دادرسی، در اولویت قرار خواهد گرفت.

تبصره ماده 434 ق.آ.د.م در این مورد می‌گوید: «چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادر کننده حکم ارجاع می‌گردد. در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم، متوقف خواهد شد.»

برابر مستند یاد شده، صرف درخواست اعاده دادرسی، هنگامی که پرونده در نتیجه فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است، رسیدگی به فرجامخواهی در دیوان را متوقف نخواهد کرد، بلکه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را به دادگاه صادر کننده حکم جهت رسیدگی به اعاده دادرسی ارجاع خواهد نمود. دیوان عالی کشور، تنها زمانی رسیدگی فرجامی را متوقف خواهد کرد که دادگاه صادر کننده حکم مورد اعاده دادرسی، قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی را صادر نماید. آنگاه رسیدگی دیوان عالی کشور به فرجامخواهی محکوم علیه متوقف خواهد شد تا نتیجه امر در پایان رسیدگی ماهوی به اعاده دادرسی روشن شود. اثر اخیر که در مورد درخواست همزمان اعاده دادرسی و فرجامخواهی مطرح و توقّف رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور را در صورت قبول دادخواست اعاده دادرسی نتیجه می‌دهد، در هر نوع محکوم بهی اعم از مالی و غیرمالی پدیدار می‌شود؛ به واقع این اثر ویژه محکوم به غیر مالی نیست. بلکه در مورد محکوم به مالی نیز جریان می‌یابد. علت تقدم رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی بر دادخواست فرجامخواهی، شمول نوع و نحوه رسیدگی در اعاده دادرسی بر هر دو نوع رسیدگی شکلی و ماهوی است. وقتی درخواست اعاده دادرسی، مرحله اول خود را طی کرده و با تطبیق موضوع درخواست با یکی از جهات مورد استناد اعاده دادرسی، قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی صادر می‌شود، مرحله دوم آن که ناظر بر رسیدگی ماهوی است آغاز خواهد شد. رسیدگی ماهوی نه تنها رسیدگی به موضوع و ماهیت دعوا را در بر می‌گیرد، بلکه رسیدگی شکلی را نیز به همراه خود دارد.[2] به دیگر سخن می‌توان گفت نسبت میان رسیدگی شکلی و رسیدگی ماهوی از حیث منطقی، عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی هر نوع رسیدگی ماهوی، رسیدگی شکلی را شامل می‌شود. ولی هیچ نوع رسیدگی شکلی را نمی‌توان حاوی رسیدگی ماهوی تلقی کرد.

2- توقّف اجرای حکم در امور مالی

توقّف اجرای حکم در امور مالی نیز پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجتناب ناپذیر است. قانونگذار آنچنان که در مورد توقّف اجرای حکم با محکوم به غیرمالی به صراحت عمل کرده، در مورد محکوم به مالی، صریحاً بحثی از توقّف اجرای حکم به میان نیاورده است؛ اما این مطلب شاید به آن مفهوم نیست که با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، توقّف اجرای حکم در امور مالی مورد نظر مقنن نبوده است.

بند ب ماده 437 ق.آ.د.م در این مورد از عبارت خاصی استفاده کرده و می‌گوید: «چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می‌یابد.».

اثر تعلیقی بر اجرای حکم مورد اعاده دادرسی پس از صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی، در مورد محکوم به مالی نیز مترتب می‌شود. اما در اینجا وضعیت به گونه‌ای است که در صورت امکان جبران خسارت و اخذ تأمین مناسب از محکوم له، خروج اجراء از وضعیت توقّف و ادامه عملیات اجرایی ممکن اعلام شده است[3].

1- ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی

[2] -  نهرینی ، فریدون ، مقاله «تمیز نوع رأی دادگاه و آثار آن» ـ مجله کانون وکلای دادگستری مرکز ـ شماره پیاپی 213 ـ دوره جدید شماره 44 ـ تابستان 1390 ـ ص 226.

2- شمس ، عبدالله، منبع پیشین، ص 227