گفتار اول- مفهوم ضرر جمعی
در فصل گذشته درباره مفهوم ضرر شخصی سخن رفت و گفته شد که ضرر جمعی[1]، نقطه مقابل آن است. این نوع ضرر میتواند جمع کثیری از اشخاص را هدف زیان مادی و یا معنوی قرار دهد. در ضرر جمعی ممکن است افراد زیاندیده، عدهای یا کل جامعه و یا جمعی از آنان که عضو انجمنها، کانونها، احزاب و یا تشکلها هستند باشند.. در نتیجه زیاندیدگان در ضرر جمعی افراد معین و محدودی نیستند، بلکه حداقل بر جمع گستردهای از اشخاص زیان وارد میآید. آنچه مبتلابه است، ضررهایی است که مستقیماً شخص متحمل آن میگردد و خود و یا شخصی به جانشینی آن را مطالبه می کند. اما در زیان جمعی به دشواری میتوان تحمل ضرر به وجود آمده را منتسب به شخص یا اشخاص معین و معلوم دانست. این نوع ضرر چنان منتشر است که هیچکس به تنهایی نمی تواند مدعی باشد که او زیاندیده اصلی است و از این بابت اقامه دعوا نماید[2].
در زمانی که یک گروه اقدام به قطع درختان جنگلها مینمایند، و یا با انفجار مواد منفجره در رودخانهها و صید بیرویه ماهیها، زیستگاه آبزیان را در معرض خطر قرار میدهند، و یا کارخانهدارانی که با تولید گازهای گلخانهای باعث آلودگی هوا میگردند و …، همه اینها از مصادیق ضررهای جمعی هستند که هیچکس به تنهایی نمیتواند مدعی مطالبه جبران آن زیانها باشد.
ازسوی دیگر، در مواردی ضرر به گروه وارد میشود نه یک یا چند فرد. در چنین حالتی سؤال میشود که ضرر به افراد تشکیلدهنده گروه خورده است یا به خود گروه، به عنوان گروه؟ در اینجا است که لازم میباشد میان موردی که گروه از شخصیت حقوقی برخوردار است و آنجا که فاقد چنین شخصیتی است تفکیک قائل شد .
اگر گروه از شخصیت حقوقی برخوردار باشد؛ مانند شرکت، جمعیت، سندیکا یا شخص حقوقی عمومی، ضرورت دارد میان نفع فردی[3]، که متعلق به هر یک از افراد تشکیلدهنده گروه میباشد و نفع گروهی شخصی[4] که به خود گروه مربوط است و نفع گروهی جمعی[5]، که شخص حقوقی به اعتبار انتساب به حرفهای خاص از آن برخوردار است، تمایز نهاد. برای توضیح مطلب میتوانیم مثال سندیکاها را مطرح کنیم.[6] هر یک از اعضای سندیکاها از نفع فردی مورد حمایت قانون برخوردار است؛ به طوری که اگر نفع مزبور مورد تعدی قرار گیرد، فرد زیاندیده از حق طرح دعوای شخصی علیه مسئول برخوردار است. مثلاً آنجا که سندیکا به ناحق از اشتغال یکی از اعضای خود به انجام حرفهای که دارد جلوگیری کند؛ در اینجا عضو مزبور میتواند برای نفع فردی خود به سندیکا مراجعه کند. از طرفی همین سندیکا نیز، به عنوان یک شخص حقوقی از منافع گروهی شخصی برخوردار است؛ مثلاً مالک مالی میشود و از فعالیت حرفهای برخوردار است و مبادرت به عقد قرارداد می کند و در زمینههای تخصصی خود به فعالیت میپردازد. چنانچه به یکی از منافع او که از این قسم است خدشه وارد شود، سندیکا به عنوان شخص حقوقی، زیاندیده خواهد بود. بنابراین، اگر مثلاً یکی از مدیران سندیکا در اثر ارتکاب خطا در حوزه کاری خود باعث ورود خسارت به سندیکا گردد، این سندیکا است که برای دریافت خسارت به فرد مسئول مراجعه میکند و دیگر هیچ یک از اعضای سندیکا نمیتواند خود را زیاندیده پنداشته و به عنوان یک شخص به مسئول مزبور رجوع نماید[7].
بنابرآنچه گذشت، قانون این امکان را به سندیکا داده است که به عنوان یک شخص حقوقی از منافع عمومی مربوط به حرفه خاص خود دفاع کرده به هر کسی که منافع مزبور را در معرض خطر قرار میدهد مراجعه کند؛ حتی اگر در این راستا از نفع شخصی نیز برخوردار نباشد. بنابراین، یک سندیکای کارگری میتواند به صاحب کاری که قوانین کار را در کارگاه خود رعایت نمیکند و مثلاً کارگران را وا میدارد بیش از ساعات مقرر کار کنند یا به استخدام دختران و زنان بدون رعایت مقررات قانونی اقدام می کند رجوع کند؛ حتی اگر افراد مزبور از اعضای سندیکا نیز نباشند. دلیل مطلب آن است که سندیکا در اینجا نماینده منافع عمومی همه کارگران است خواه عضو سندیکا باشند یا نباشند. البته اگر کارگران مزبور از اعضای سندیکا باشند، علاوه بر نفع عمومی مربوط به حرفهای خاص، نفع گروهی شخصی نیز مطرح میشود و هر دو منفعت مزبور نیز رجوع به صاحب کار را توجیه میکند.
اقدام به تأمین نفع گروهی عمومی نیز در ارتباط با سندیکاها مطرح میشود نه شرکتها و جمعیتها؛ زیرا دو دسته اخیر به عنوان نماینده منافع عمومی حرفه یا گروهی که منتسب به آن هستند عمل نمیکنند. اما در مورد اشخاص حقوقی عمومی مانند دولت و ادارات دولتی و شهرداریها و دهداریها، منافع شخصی با منافع عمومی مخلوط میشود، زیرا دولت به عنوان نماینده تمام سکنه عمل میکند و لذا منافع این مجموعه در عین اینکه در زمره منافع عمومی است جزء منافع شخصی دولت نیز میباشد[8].
[1] - Prejudice Collectif
[2] - ناصر، کاتوزیان، الزامهای خارج قرارداد، جلد اول، ص 273
[3] -interet individuel
[4] -interet social personnel
[5] - interet collectif
[6] - مانند سندیکای وکلای دادگستری، سندیکای پزشکان، سندیکای مهندسین یا یک سندیکای کارگری یا صاحبان کار یا غیر آن.