تعریف توقیف

توقیف مصدر باب تفعیل و ازریشه وقف است و در لغت به معنای بازداشت و بازداشتن و به طور کلی به معنای سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص است که در صورت اول توقیف شخص، و در صورت دوم توقیف مال صدق می کند .و در اصطلاح آیین دادرسی مدنی توقیف عبارت است از صیانت مال از افراط و تفریط و انتقال علیه مالک ، و برخی دیگر از حقوقدانان توقیف را به معنای نگهداری و جلوگیری از نقل و انتقال مال و تضییع و تفریط آن توسط مالک به حکم قانون یا مقام صلاحیتدار تعریف نموده اند.

بند چهارم: تعریف تاخیر

تاخیر در لغت به معنی عقب انداختن و دیر کردن است  و در اصطلاح ، تاخیر به معنی عقب انداختن و با فاصله انجام دادن اجرای حکم و عملیات اجرایی است. تاخیر عملیات اجرایی یکی از قرار های موقتی است که به حکم قانون یا به دستور مراجع قضایی صادر می شود.و به موجب آن پیش از شروع یا پس از شروع عملیات اجرایی، زمان اجرای حکم را برای زمان دیگر با تحقق وضع یا حالتی موکول می نماید.

بند پنجم: تعریف تعطیل

تعطیل در لغت به معنای دست کشیدن و در اصطلاح اجرای احکام به معنای اجرا نکردن بدون سبب و جهت قانون است که فقط بنا بر تقاضای محکوم له ممکن است صورت بگیرد . و برخی دیگر از حقوق دانان بر این عقیده هستند که تعطیل وقتی است که جهت خاص قانونی برای توقیف وجود نداشته و محکوم له صلاح می داند مدتی اجرا را تعطیل نماید.با این وجود ، اگر محکوم له بنا به جهاتی از قبیل وجود مذاکره اصلاحی و مانند آن بخواهد حکم تا حصول نتیجه اجراء نشود ، باید مراتب را کتبا به دایره اجرا تسلیم دارد.

گفتار دوم: طواری غیر مربوط به ادله

بند اول: ایرادات، رد دادرس، احاله پرونده و تامین اتباع بیگانه

الف: ایراد مرور زمان

بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی ، شورای نگهبان اقدام به بررسی قوانین از حیث مغایرت با شرع اسلام نمود و در همین راستا قوانینی کلا” یا جزا” نسخ گردیدند و از جمله مواد ۷۳۱ تا ۷۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق که مربوط به «مرور زمان» در دعاوی بود را نسخ کردند و به آثار آن در قانون مذکور پایان دادند به گونه ای که تا سال۱۳۷۹ که قانون جدید به تصویب رسیده باب مرور زمان تعطیل بود و در قانون جدید نیز ذکری از آن به میان نیامد و مبحث آن حذف گردید.بر خلاف قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قانونگذار در قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ با تفاوتهایی نسبت به آیین دادرسی کیفری سابق مرور زمان را احیا نمود و در قانون مجازات اخیر تصویب نیز مجددا” به آن پرداخته شده است .
ساده ترین تعریف از مرور زمان این است مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که پس از آن، دعوا به شرط ایراد خوانده، شنیده نمی‌شود.ایراد مرور زمان موکول به طرح آن از سوی مدعی‌علیه است و اگر خوانده دعوا این ایراد را مطرح نکند، دادگاه حق ندارد با استناد به مرور زمان از رسیدگی خودداری نماید و مکلف است به دعوا رسیدگی کند. باب یازدهم قانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، از ماده 731 تا 769، به مسأله «مرور زمان» اختصاص یافته بود. پس از پیروزی انقلاب، شورای نگهبان مواد 731 به بعد قانون مزبور را درباره مرور زمان مخالف با موازین شرع تشخیص داد. با انتشار نظر شورای نگهبان، دادگاه‌ها رفته رفته از پذیرش ایراد مرور زمان خودداری نمودند و مواد فوق‌الذکر عملاً به حالت متروک در آمد. در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مرور زمان و ایراد آن پیش‌بینی نگردید و در نتیجه صدور قرار عدم استماع دعوا به سبب شمول مرور زمان طبق قانون جدید منتفی می‌باشد. ایراد مرور زمان با ایراد زمان اقامه دعوا که اصطلاحاً مهلت خوانده می‌شود تفاوت دارد. در ایراد مرور زمان دادگاه صرفاً دعوای طرح شده را نمی‌شنود ولی حق ماهوی مبنای دعوای خواهان باقی است و اگر خوانده به میل خود آن را ایفا کند نمی‌تواند آن را پس بگیرد. اما ایراد زمان اقامه دعوا نسبت به اصل ماهیت حق مورد ادعا مطرح می‌شود که مطالبه آن در قانون مقید به مهلت خاصی است. مثلاً طبق قانون آیین دادرسی مدنی زمان تجدیدنظرخواهی 20 روز پس از ابلاغ رأی دادگاه بدوی قرار داده شده است و از این رو اگر تجدیدنظرخواه در روز بیست و دوم جهت تجدیدنظرخواهی به دادگاه مراجعه کند با ایراد زمان اقامه دعوا مواجه می‌شود. به همین دلیل، برخلاف ایراد مرور زمان که طرح آن از سوی خوانده امکان‌پذیر است، در ایراد مربوط به مهلت، دادگاه مکلف است، حتی بدون ایراد و اعتراض خوانده، به آن توجه نموده و رأی لازم را صادر نماید.

- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید،انتشارات امیر کبیر،چاپ سی و سوم،تهران، 1384

- پروین، رسول، تقریرات اجرای احکام مدنی،کارشناسی ارشد، سال 91-90

- مدنی، جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، انتشارات پایدار، ص 189

- ماده 731 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی.

- واحدی، قدرت الله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، 1386، چاپ چهارم، ج 3، ص 123.

- شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، تهران، دراک، چاپ اول، 1384، ج3، صص 14 و 15.

- کریمی، عباس؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، مجد، 1386، چاپ اول، ص 214

- شمس، عبدالله؛ پیشین، ص 18.

رد دادرس

هرگاه به جهاتی بیم خروج از بی‌طرفی دادرس دادگاهی رود که دعوا به او ارجاع شده، هر یک از اصحاب دعوا حق دارند که او را رد نمایند تا دادرس دیگری به دعوا رسیدگی کند.. حتی در مواردی که ایراد رد دادرس طرح نشده باشد، دادرس مکلف است رأساً به آن توجه کند و تعلل وی در این زمینه تخلف انتظامی محسوب می‌شود.به موجب ماده 91 ق.آ.د.م. دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد نمایند:

الف) قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

ب) دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.

ج) دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

د) دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.

ه) بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی، دو سال نگذشته باشد.

و) دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

موارد رد دادرس منحصر و محدود به موارد ذکر شده در ماده 91 بوده و به هیچ وجه قابل تسری به سایر موارد نیست. زیرا در صورت تعمیم دادن این موارد به مصادیق مشابه، زمینه سوء استفاده قاضی و اصحاب دعوا فراهم می‌شود. بدین معنا که قاضی با وسعت دادن دامنه ماده مذکور، از رسیدگی به پرونده‌های مهم و سخت شانه خالی کند و یا اصحاب دعوا به بهانه‌های واهی پرونده را از شعبه دادگاه به شعبه دیگری منتقل کنند .لازم به ذکر است جهات رد، اختصاص به قضات دادگاه‌های بدوی ندارد و شامل قضات دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور نیز می‌شود.

شیوه رد دادرس و نحوه رسیدگی به ایراد رد با توجه به حکم عام ماده 87 ق.آ.د.م. مهلت ایراد رد دادرس، همانند دیگر ایرادات، تا پایان اولین جلسه دادرسی است؛ مگر این‌که سبب ایراد متعاقباً حادث شود و به عنوان مثال وصلتی بین دادرس و یکی از اصحاب دعوا در اثنای دادرسی صورت پذیرد. درخواست ایراد رد، شکل ویژه‌ای ندارد و بنابراین اگر شفاهی است در صورتجلسه دادرسی نوشته می‌شود و اگر به موجب لایحه یا ضمن لایحه است، ثبت و پیوست پرونده می‌شود. درصورتی‌که طرفین دعوا یا یکی از آن‌ ها دادرس را رد کند و دادرس ایراد را قبول نکند، با صدور قرار رد ایراد، رسیدگی به دعوا را ادامه می‌دهد. در صورت قبول ایراد، یا در مواردی که دادرس رأساً از رسیدگی امتناع می کند، باید با ذکر جهت یا جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر و رسیدگی به دعوا را به دادرس دیگر محول نماید. چنان‌چه دادگاه فاقد دادرس به اندازه کافی باشد، دادرس پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رییس شعبه اول ارسال می‌دارد و درصورتی‌که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیک‌ترین دادگاه هم‌عرض ارسال می کند. صرف ایراد رد و پذیرش دادرس مربوط کافی است که دادرس، قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید و لازم نیست دادرس موافقت دادرس دیگری را جلب کند. درصورتی‌که دادرس بدون آن‌که جهت رد محرز باشد از رسیدگی خودداری نماید، مرتکب تخلف انتظامی شده است.

قرار امتناع از رسیدگی قطعی و غیرقابل عدول است. تشخیص صلاحیت هر قاضی با خود اوست. هرگاه دادرس ایراد را قبول و قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید، دادگاه مرجوع‌الیه یا دادرس یا دادرسان دیگر مکلف رسیدگی بوده و حق اختلاف در خصوص قبول ایراد را ندارند و نمی‌توانند برای دادرسی که خود را مردود دانسته است، اعلام صلاحیت نمایند. از سوی دیگر اگر دادرس ایراد مطرح شده را وارد ندانسته و آن‌را رد کند، اعتراض ایرادکننده پذیرفته نمی‌شود. با این وجود، هرگاه یکی از اصحاب دعوا دادرس را رد نماید و دادرس علیرغم وجود جهت رد، به رسیدگی ادامه دهد، رأیی که صادر می کند به استناد بند (د) ماده 348 و ماده 371 ق.آ.د.م. در حدود مقررات مربوط، در مرحله تجدیدنظر یا فرجام، حسب مورد، قابل فسخ یا نقض است.

- شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، دوره بنیادین، تهران، دراک، 1386، چاپ اول، ج3، ص 38.

- کریمی، عباس؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، مجد، 1386، چاپ اول، ص 209.

واحدی، قدرت الله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، 1386، چاپ اول، ج 3، ص 57.

- زراعت، عباس، محشای قانون آیین دادرسی مدنی، تهران، ققنوس، 1386، چاپ اول، ص 272

- متین دفتری، احمد؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، مجد، چاپ دوم، 1381، ج 1و 2، ص 271.

- شمس، عبدالله؛ پیشین، ص 40.

- بهشتی، محمدجواد، مردانی، نادر؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، 1385، چاپ اول، ج2، ص273

-ماده 92قانون ایین دادرسی مدنی

- شمس، عبدالله؛ پیشین، ص 41.

- بهشتی، محمدجواد، مردانی، نادر؛ پیشین، ص 275.

- مهاجری، علی؛ مبسوط در آیین دادرسی مدنی، تهران، فکرسازان، چاپ اول، 1386، ج 1، صص 409- 408.

- شمس، عبدالله؛ پیشین، ص 41.

تامین دعاوی واهی

تأمین در لغت از جمله به معنای (ایمن کردن)، (حفظ کردن) و غیره می‌باشد.مفهوم حقوقی تأمین با معنای لغوی آن انطباق دارد؛ زیرا تأمین دعوای واهی، باعث حفظ شدن حقوق خوانده می‌شود.

تأمین دعوای بی‌اساس تأمینی است که خواهان به دادگاه می‌سپارد تا در صورتی که واهی و بی اساس بودن دعوا پس از دادرسی مشخص شود، خوانده متضرر نشود. به موجب ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه دعاوی مدنی خوانده می‌تواند برای تأدیه خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که در نتیجه دعوای خواهان به او تحمیل خواهد شد از دادگاه تقاضای تأمین نماید.

این درخواست خوانده در کلیه دعاوی مدنی اعم از اصلی یا طاری، و درخواست‌های مربوط به امور حسبی قابل طرح است، مگر آن قسمت از امور حسبی که قانون به ذینفع اجازه داده است برای رسیدن به حق خود به دادگاه مراجعه نماید. مثلا درخواست تقسیم ترکه بین وراث درخواستی است که ناشی از حق قانونی وارث برای رسیدن به سهم خود از ما ترک است و در قانون امور حسبی صریحا این اجازه به هر یک از ورثه داده شده است که برای تقسیم ترکه به دادگاه صالح مراجعه نمایند.

دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و  سایر جهات، موجه بداند قرار تأمین صادر می کند.مطابق ماده 111 قانون آیین دادرسی مدنی هر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد، صلاحیت رسیدگی به درخواست تأمین را نیز خواهد داشت.گرفتن تأمین از خواهان، مستلزم درخواست خوانده است؛ بنابراین دادگاه نمی‌تواند مستقلا عمل کند.در مورد زمان درخواست تأمین باید گفت قانون در این‌باره ساکت است؛ اما نمی‌توان درخواست تأمینی که در اثنای دادرسی و پس از دفاع‌های دیگر خوانده مطرح شود را پذیرفت. قرار رد دادخواست که در ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی آمده این امر را تایید می‌کند؛ زیرا رد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی معمول است.

میزان تأمین، معادل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خوانده در مرحله نخستین می‌باشد؛ چون هزینه دادرسی را خواهان می‌پردازد، باید این هزینه را در اینجا منصرف به هزینه‌هایی مانند هزینه کارشناسی، اجرای قرار‌های تحقیق و… که خوانده ممکن است متحمل شود دانست.

نکته‌ای که حائز اهمیت است این که هرچند قانونگذار قرار تأمین دعوای واهی را در ضمن  قرار تأمین خواسته مطرح نموده است؛ ولی این قرار تأمین، کاملا مستقل از قرار تأمین خواسته است. بنابراین لازم نیست شرایط تأمین خواسته را در اینجا رعایت نمود؛ بنابراین  تأمین می‌تواند وجه نقد نباشد یا خواهان معسر و دولت از دادن تأمین معاف نیستند.

مهلتِ دادن تأمین را، قانونگذار مشخص نکرده و تعیین آن را بر عهده دادگاه گذاشته است. بنابراین دادگاه علاوه بر میزان تأمین، مهلت آن را نیز مشخص می کند.

اما ضمانت اجرای عدم ایداع تأمین:

1-  قرار رد دادخواست

قرار تأمین به خواهان ابلاغ می‌شود و مهلت دادگاه از تاریخ ابلاغ شروع می‌شود و در طول مدتی که خواهان باید تأمین بدهد، دادرسی متوقف می‌ماند. در صورتی که مهلت به پایان برسد و خواهان تأمین ندهد دادگاه به درخواست خوانده قرار رد دادخواست صادر می‌کند.

بنابراین پایان مهلت و ندادن تأمین به خودی خود موجب صدور قرار رد دادخواست نمی‌شود، بلکه صدور قرار منوط به درخواست خوانده است. پس اگر خوانده در  ضمن قرار تأمین، صدور قرار رد دادخواست خواهان را نیز در صورت ندادن تأمین، درخواست کرده  باشد، با پایان موعد، دادگاه می تواند قرار رد دادخواست را صادر نماید.

- معین، دکتر محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1360، چاپ چهارم، جلد اول، ص 1017

- خواهان دعوی کسی است که دعوایی را علیه شخصی مطرح می‌کند. خوانده کسی است که دعوایی علیه او مطرح می‌شود.

- شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، 1385، چاپ هفتم، جلد سوم، ص 30

- مهاجری، علی؛ شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش ، 1379، چاپ اول، جلد اول، ص 216

- شمس، عبدالله؛ منبع پیشین،  ص 30

- بهرامی، بهرام؛ آیین دادرسی مدنی (کاربردی)، تهران، نگاه بینه، 1382، صفحه 218

-شمس، عبدالله؛ منبع پیشین،  ص31

- همان ص 31

- مهاجری، علی؛ منبع پیشین،  ص 219

- شمس، عبدالله؛ منبع پیشین،  ص 32

طواری ناشی از دعاوی طاری

معمولاً موضوع خواسته و موضوع دعوا محدوده دادرسی را مشخص می‌کند. یعنی اینکه دادخواست اصلی خواهان خواسته وی در قسمت موضوع خواسته و همچنین دفاعیات خوانده موضوع و فرایند یک دادرسی را تعیین می‌کند اصل بر این است که موضوع دادرسی و خواسته و سایر عناصر و ارکان آن باید به نوعی غیر قابل تغییر باشند تا از هر گونه اقدام غافلگیرانه‌ای که دادرسی و قضاوت عادلانه را به خطر می‌اندازد اجتناب شود؛ اما این اصل استثنائاتی دارد چرا که همان لازمه دادرسی و قضاوت عادلانه ایجاب می‌کند که تحت شرایطی و در مواردی خاص به خواهان اجازه داده شود که دعوای دیگری جهت رسیدگی به خواسته‌ی اصلی مطرح نماید و یا اینکه به خوانده اجازه داده شود جهت احقاق حق خود ثالثی را جلب کند و یا دعوای متقابلی مطرح نماید و یا اینکه شخص ثالثی که حق خود را در معرض تضییع می بیند وارد دادرسی شود که هرکدام از اینها مصادیقی از دعاوی طاری به حساب می‌آید و قانونگذار، م 17 ق. آ. د. م مقرر کرده که هر دعوایی که اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان، خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعاوی طاری نامیده میشود… البته براساس تبصره ذیل م 17 عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری که شود دعوای طاری نبوده و مورد شمول م 17 قرار نخواهد گرفت. همانطور که قبلاً گفته شد علت اینکه این دعاوی طاری توصیف می‌شوند این است که نه تنها در جریان دادرسی مطرح می‌شوند بلکه طرح آن اتفاقی بوده و معمولاً رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد دعوای اصلی منوط و متوقف بر روشن شدن نتیجه دعوای طاری می‌باشد.

بنابراین هر کدام از دعاوی مذکور مطرح شوند سبب توقف دادرسی خواهد شد.

الف: دعوای متقابل

دعوا در لغت به معنی خواستن، ادعا کردن، ادعاء، نزاع و دادخواهی است. دعوا در اصطلاح حقوقی عبارت است از عملی که برای تثبیت حقی صورت می‌گیرد، یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد.

دعوائی که در مقابل دعوای دیگری که دعوای اصلی نام دارد، طرح شده باشد؛ دعوای متقابل نام دارد. دعوای متقابل باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ باشند یا ارتباط کامل داشته باشند و علاوه بر این از قبیل دعوای صلح و تهاتر و فسخ و رد خواسته که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شود، نباشد.

دعوای متقابل در حقیقت دعوائی است که خوانده در مقابل دعوای خواهان اقامه می‌کند. این دعوا ممکن است به منظور پاسخگویی به دعوای اصلی و یا علاوه بر پاسخگوئی الزام خواهان به پرداخت چیزی و یا انجام امری باشد. همچنین این دعوا ممکن است در مقابل دعوای خواهان به منظور کاستن از محکومیتی که خوانده را تهدید می‌کند،یا تخفیف آن و یا جلوگیری کلی از این محکومیت و یا حتی تحصیل حکم محکومیت خواهان اصلی به دادن امتیاز، علیه او اقامه شود. به عبارت دیگر خوانده حق دارد در مقابل ادعای خواهان، طرح دعوا نماید. اگر دعوای خوانده با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ و یا با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد. مانند دعوای اضافی با دعوای اصلی در یک جا رسیدگی شود، مگر اینکه دعوای متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد. مرجعی که به دعوای جدید رسیدگی می‌کند همان دادگاهی است که به دعوای اصلی رسیدگی می کند. مگر اینکه دعوای جدید از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد. دعوای جدید اگر با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ و یا با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل می‌باشد. ارتباط کامل هم وقتی است که اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگری باشد.بنابراین در دعوای متقابل، خواهان دعوای متقابل ممکن است هدفش پاسخگوئی به دعوای خواهان اصلی باشد. در این شرایط ممکن است خوانده راهی جز طرح دعوای جدید نداشته باشد. مثلاً دعوای اصلی الزام به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال باشد، خوانده دعوای اصلی با طرح دعوای فسخ به صورت تقابل اعلام فسخ یا بطلان مبایعه نامه یا قولنامه را نماید. در این مثال وقتی که خوانده دعوای اصلی به فسخ یا بطلان تمسک جسته و بتواند آن را ثابت نماید بدیهی است دعوای خواهان اصلی محکوم به رد خواهد بود. بدون اینکه دادگاه وارد دعوای الزام اصلی، یعنی الزام خوانده بشود.

ادعای خوانده در مقابل خواهان در صورتی دعوای متقابل محسوب می‌شود که مستقلاً نیز قابل طرح به وسیله دادخواست جداگانه باشد، مانند حق تعمیر خانه یا عدم تمکین زن یا فسخ معامله و غیره. اما اگر اظهار یا ادعای خوانده نتواند به طور مستقل در دادگاه به وسیله دادخواست اقامه شود، دعوا تلقی نمی‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. همان گونه که ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته که: دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود، لیکن دعوای تهاتر، صلح، فسخ رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.

زیرا تحقق آنها بسته به تحقق ادعای خواهان بوده و وجود مستقلی ندارد و بدون آن منتفی می‌گردد و اگر دعوای اصلی به جهتی از جهات رد یا ابطال یا مسترد شود، دعوای متقابل نیز منتفی شده و به عنوان دعوای متقابل مردود است. ولی خوانده در صورت فرض حقی می‌تواند آن را به صورت دعوای مستقلی اقامه کند.

دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرس تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید، خوانده می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود.

- بهشتی، محمد جواد، مردانی، نادر، ، آیین دادرسی مدنی، نشر میزان تهران، چاپ اول جلد دوم ،1385 ،صفحه 337.

- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، موسسه انتشاراتی امیر کبیر، چاپ سی و سوم، سال 1384، ص 648.

- متین دفتری، احمد؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، انتشارات مجد، چاپ دوم، سال 1381، جلد اول، ص 209.

- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ نوزدهم، سال 1387، ص 300، شماره 2394

- شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، چاپ یازدهم، پاییز 1385، جلد اول، ص 475.

- صدر زاده افشار، سید محسن؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب، تهران، انتشارت جهاد دانشگاهی – واحد علامه طباطبایی، چاپ دهم، تابستان 1387، ص363

- احمدی، نعمت؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات اطلس، چاپ اول، سال 1375، ص 397.

- به ماده 143 قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه شود.

دعوای اضافی

یکی از دعاوی که در آیین دادرسی مدنی معمول است، دعوای اضافی است. این دعوا به عنوان مصداقی از دعاوی طاری در کنار دعاوی متقابل، ورود ثالث و جلب ثالث قرار دارد. قانونگذار بر خلاف دیگر دعاوی طاری، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهی عمومی و انقلاب مصوب 1379 که جایگزین آن شده است، هیچ مقرره قانونی را به آن اختصاص نداده است . همین موضوع سبب تعارض در دیدگاه حقوقدانان و رویه قضایی در تبیین احکام و آثار آن با مقوله تغییر دعوا شده است. در این بین در تألیفات اندیشمندان حقوقی نیز کمتر بهاین موضوع پرداخته شده است.در قانون اصول محاکمات حقوقی و قانون آیین دادرسی مصوب 1318 و نیز قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 دعوای اضافی جایگاه ویژه ای به خود اختصاص نداده است. در حال حاضر در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، ذیل عنوان دعاوی طاری در ماده 65 ، دعوای اضافی بدین صورت تعریف شده است: « دعوایی که به موجب آن یک طرف ادعای قبلی خود را تغییر می‌دهد». از آن جایی که در قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی، هیچ گونه تعریفی برای این نوع دعوا ارائه نشده است، به همین دلیل صحت و سقم معنای آن به طور خاص مورد تردید قرار گرفته، به طوری که از یک سو برخی کوشیده‌اند موضوع ماده 117 قانون ایین دادرسی مدنی را با اندک تغییرات و اصلاحات در ماده 98 قانون ایین دارسی مدنی که عبارت از تغییر دعوا است مصداق دعوای اضافی قرار دهند. از سوی دیگر برخی گزاره‌های مزبور را از سنخ تغییر در دعوای اقامه شده می‌دانند و بر این باورند دعوای اضافی که خواهان اصلی یا خوانده (خواهان دعوای متقابل) اقامه می کند یک دعوا با ویژگی‌های مخصوص به خود است که از نظر موضوع هیچ ارتباطی با دعوای اصلی نداشته و باید با تقدیم دادخواست برگذار شود. بعضی بدون این که مفهوم این دعوا و ارکان اساسی آن را به روشنی بیان نمایند با تعابیری مبهم از این قبیل: «دعوای ضمیمه عبارت است از دعوایی که مدعی در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی اقامه می‌کند و آن را به مدعی به، ضمیمه می نماید، مشروط بر این‌که مربوط به دعوی اصلی بوده یا با دعوی اصلی از یک منشاء ناشی شده باشد» و یا این‌که «دعوای طاری که از طرف مدعی اقامه شود و دعوای ضمیمه نامیده می‌شود» به تعریف این دعوا پرداخته‌اند.دعوای اضافی دارای دو معنای عام و خاص است . اضافی در معنای لغوی و عام عبارت است از افزودن، زیاد کردن، افزونی، بازخواندن و نسبت دادن کلمه ای به کلمه دیگر برای تتمیم معنی.بنابراین با اقامه دعوا، نسبت و رابطه ای بین آغازگر دعوا و موضوع دعوا شکل می‌گیرد که اگر کامل باشد این توانایی اعتباری و مادی را به صاحب حق می دهد که دعوا را دگرگون کند و اگر این پیوند به دلیل نقص در خود آن یا متعلق آن ناقص باشد، وی تنها می‌تواند چهره‌ای خاص از این نگار را تکمیل و تصحیح کند. بر همین اساس مقنن تصحیح و تکمیل را صرفاً در قالب کاهش یا افزایش خواسته و یا علت دعوا به رسمیت می‌شناسد.

در معنای خاص یا اصطلاحی، دعوای اضافی مشمول ماده 17 ق.ج می شود، به دعوایی گفته می شود که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر به علت ارتباط با آن، از طرف خواهان … اقامه می شود و خواسته‌ای متفاوت از دعوای اصلی داشته باشد و باید به موجب ماده 48 ق.ج در قالب دادخواست اقامه شود. زیرا تبادر، عدم صحت سلب و جدایی احکام اقتضاء می کند افزایش خواسته در تغییر دعوا منصرف به تغییر و تکمیلی شود که نوعی وحدت و یگانگی با خواسته دعوا داشته باشد ولی دعوای اضافی ناظر به موضوعی شود که خواهان خواسته‌ای جداگانه و مجزا از دعوای اصلی را مطالبه نماید. مانند آن‌که خریدار پس از اقامه دعوای اعلام انفساخ عقد بیع علیه فروشنده، دعوای استرداد ثمن را علیه او اقامه می‌کند یا اینکه فروشنده بعد از عقد بیع و تحویل مبیع به خریدار متوجه می شود که در معامله دچار غبن فاحش شده است بنابراین، بعد از طرح دعوای اعلام فسخ قرارداد، دادخواستی به خواسته رفع ید از ملک را می‌دهد.دعوای طاری در قوانین قدیم ما دقیقاً با این اصطلاح به کار نرفته بود و در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1305 تحت عنوان حواشی محاکمه تعبیر می شد. این کلمه از قوانین آیین دادرسی مدنی فرانسه گرفته شده و در این سیستم، دعاوی طار ی از طواری دادرسی جدا شده است. به همین دلیل، اصطلاح   « lademands incident» را که برای دعاوی طاری به کار می برند، در مقابل     «la incidents de la‌ procedure» که برای طواری دادرسی به کار می رود، به رسمیت شناختند. اما باید اذعان کرد، تدوین‌کنندگان قوانین ما در ترجمه درست آن دچار تصور اشتباه شده و همه این مباحث را تحت عنوان امور اتفاقی یا طواری دعوا توجیه کردند، در حالی که جایگاه هر کدام از این عناوین در خاستگاه خود کاملاً از دیگری متمایز و تفکیک شده است. منظور از طواری دادرسی امور ثانویه‌ای است که خواهان و خوانده در جریان دادرسی برای احقاق حق خود انجام می دهند، ولی دعاوی طار ی دعوایی است که حسب مورد خواهان، خوانده و یا ثالث در ضمن رسیدگی به دعوا در صورت ارتباط با دعوای اصلی آن را اقامه می‌کند . موقعیت و اختیارات خواهان یا خوانده متقابل از این جهت که می تواند دعوای خود را تغییر دهد به نظر می‌رسد منطقاً دست کم ناشی از طواری دادرسی یا امور اتفاقی است که سبب می شود او بتواند دعوای خود را متحول، تصحیح و تکمیل نماید و آوردن آن کنار دعاوی طاری، از این حیث توجیهی ندارد.به موجب اصل تثبیت دعوا . هر گونه تغییر خارج از موارد ذکر شده تحت عنوان دعوای اضافی عام و اصطلاحی شناخته نمی شود . به همین خاطر تلقی دعوای اضافی از آن دسته از دعاوی که توسط خواهان در جریان دادرسی بر یک یا چند نفر از اشخاص ثالث اقامه می گردد تا دعوای خود را تکمیل نماید، صحیح
نیست.خواهان، شخصی است که ثمره دادرسی بر او بار می شود و خوانده نیز در مقابل
ادعای او دفاعیاتی را انجام می دهد. خواهان در نقض دلایل خوانده معمولاً به جهت به دست آوردن خواسته خود به رد دفاع ها و ایرادات وی گام بر می دارد. با وجود این، خواهان ناچار به اقامه دعوای اضافی می شود. مثلاً خواهان در دعوای الزام به تنظیم سند، با سندی رو به رو می شود که در رهن شخص ثالثی است . با این که فروشنده مکلف است از مال مرهونه فک رهن نماید، خواهان دعوای الزام راهن به فک رهن را به صورت دعوای اضافی اقامه می نماید، چرا؟ در پاسخ به این پرسش، مقدمتاً می توان اظهار داشت ماهیت دعوا با دفاع فرق می کند، بدین لحاظ که دعوا یک حمله تهاجمی است برای تغییر موقعیت و باید از سوی خواهان یا خوانده مطرح شود، ولی دفاع یک پاسخ متقابل به حملات مدعی است بدون اینکه تغییری در وضعیت دفاع کننده ایجاد کند بنابراین با کسب نتیجه یک دعوا، نفعی به دست آورده می شود که آن مزایا و نفع در دفاع حاصل نمی شود. لذا گاهی مواقع، به منظور به دست آوردن حق اصلی یا اموری دیگر لازم است دعوایی اقامه شود، چه با دفاع این نتیجه حاصل نمی شود، زیرا در دفاع، خوانده نمی‌تواند چیزی به دست آورد و فقط می تواند ادعای خواهان را رد کند. بنابراین، اینکه خواهان در مواقعی ناچار می شود دعوای اضافی اقامه نماید، ناشی از این وضعیت است که وی با دفاع نمی تواند به خواسته اصلی خود برسد، زیرا با دفاع نتیجه‌ای برای او حاصل نمی شود که بتواند به تبع آن به خواسته اصلی خود دست پیدا کند، بلکه صرفاً ادعاها و دفاعیات خوانده، رد می شود.

- متین دفتری، احمد ،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی . دو جلد، تهران:انتشارات مجد؛ 1381،ص 320 و  مولودی، محمد    (1381 ). “دعوای اضافی". مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 58؛ ص 284 وقهرمانی، نصرالله، مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی. ج 1، تهران : انتشارات خرسندی؛ 1390،ص 16 ونهرینی، فریدون ،دستور موقت در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی. تهران: گنج دانش، 1387 ،ص 85

- شمس، عبدالله ،آیین دادرسی مدنی. جلد سوم، تهران: انتشارات دراک،1384.ص 40

- بروجردی عبده، محمد ،"اصول محاکمات حقوقی". مواد امتحانات مستخدمین قضایی، جزوه موجود در بخش جزوات کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی؛ ص 70وغمامی، مجید، محسنی، حسن ،اصول آیین دادرسی فراملی. تهران: نشر میزان،،بی تا ، 1386 ،ص 103و 104

- جعفری لنگرودی، محمد جعفر ،ترمینولوژی حقوق . تهران : انتشارات گنج دانش؛ 1387 ،ص 292

- کریمی، عباس ،آیین دادرسی مدنی. تهران: انتشارات مجد،1386 ،ص 236.237

- معین، محمد ،فرهنگ فارسی. ج 1، تهران: چابخانه سپهر؛ 1383 ،ص295

- حلّی، فخر المحققین ،محمد بن حسن بن یوسف، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد. ج 4، قم:  مؤسسه اسماعیلیان؛1387 ،ص266وعاملی، سید جواد بن محمد حسینی. مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه (ط- القدیمه). ج 10 ، بیروت: دار إحیاء التراث العربی؛ ص 61

- صدر زاده افشار، محسن ، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی . تهران : انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی.1380 ،ص 346

- قهرمانی، نصرالله ،مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی. ج 1، تهران : انتشارات خرسندی.1390 ،ص 16و 17

- غمامی، مجید، محسنی، حسن ،اصول آیین دادرسی فراملی. تهران: نشر میزان؛ 1386 ،ص 148 وپورطهماسبی فرد، محمد، محسنی، حسن ،"اصل تسلط طر فین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا". مجله کانون وکلا ، دوره جدید شماره 21 ، شماره پیاپی 190؛ 1384 ،ص 66وصدر زاده افشار، محسن ،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی . تهران : انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی.1380 ،ص 169

- شمس، عبدالله ،آیین دادرسی مدنی. جلد سوم، تهران: انتشارات دراک.1384،ص41 ،برای دیدن نظر مخالف رجوع شود به وبرای دیدن نظر مخالف قهرمانی، نصرالله ،مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی. ج 1، تهران : انتشارات خرسندی.1390 ،ص 16