دعوای اضافی

یکی از دعاوی که در آیین دادرسی مدنی معمول است، دعوای اضافی است. این دعوا به عنوان مصداقی از دعاوی طاری در کنار دعاوی متقابل، ورود ثالث و جلب ثالث قرار دارد. قانونگذار بر خلاف دیگر دعاوی طاری، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهی عمومی و انقلاب مصوب 1379 که جایگزین آن شده است، هیچ مقرره قانونی را به آن اختصاص نداده است . همین موضوع سبب تعارض در دیدگاه حقوقدانان و رویه قضایی در تبیین احکام و آثار آن با مقوله تغییر دعوا شده است. در این بین در تألیفات اندیشمندان حقوقی نیز کمتر بهاین موضوع پرداخته شده است.در قانون اصول محاکمات حقوقی و قانون آیین دادرسی مصوب 1318 و نیز قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 دعوای اضافی جایگاه ویژه ای به خود اختصاص نداده است. در حال حاضر در قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، ذیل عنوان دعاوی طاری در ماده 65 ، دعوای اضافی بدین صورت تعریف شده است: « دعوایی که به موجب آن یک طرف ادعای قبلی خود را تغییر می‌دهد». از آن جایی که در قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی، هیچ گونه تعریفی برای این نوع دعوا ارائه نشده است، به همین دلیل صحت و سقم معنای آن به طور خاص مورد تردید قرار گرفته، به طوری که از یک سو برخی کوشیده‌اند موضوع ماده 117 قانون ایین دادرسی مدنی را با اندک تغییرات و اصلاحات در ماده 98 قانون ایین دارسی مدنی که عبارت از تغییر دعوا است مصداق دعوای اضافی قرار دهند. از سوی دیگر برخی گزاره‌های مزبور را از سنخ تغییر در دعوای اقامه شده می‌دانند و بر این باورند دعوای اضافی که خواهان اصلی یا خوانده (خواهان دعوای متقابل) اقامه می کند یک دعوا با ویژگی‌های مخصوص به خود است که از نظر موضوع هیچ ارتباطی با دعوای اصلی نداشته و باید با تقدیم دادخواست برگذار شود. بعضی بدون این که مفهوم این دعوا و ارکان اساسی آن را به روشنی بیان نمایند با تعابیری مبهم از این قبیل: «دعوای ضمیمه عبارت است از دعوایی که مدعی در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی اقامه می‌کند و آن را به مدعی به، ضمیمه می نماید، مشروط بر این‌که مربوط به دعوی اصلی بوده یا با دعوی اصلی از یک منشاء ناشی شده باشد» و یا این‌که «دعوای طاری که از طرف مدعی اقامه شود و دعوای ضمیمه نامیده می‌شود» به تعریف این دعوا پرداخته‌اند.دعوای اضافی دارای دو معنای عام و خاص است . اضافی در معنای لغوی و عام عبارت است از افزودن، زیاد کردن، افزونی، بازخواندن و نسبت دادن کلمه ای به کلمه دیگر برای تتمیم معنی.بنابراین با اقامه دعوا، نسبت و رابطه ای بین آغازگر دعوا و موضوع دعوا شکل می‌گیرد که اگر کامل باشد این توانایی اعتباری و مادی را به صاحب حق می دهد که دعوا را دگرگون کند و اگر این پیوند به دلیل نقص در خود آن یا متعلق آن ناقص باشد، وی تنها می‌تواند چهره‌ای خاص از این نگار را تکمیل و تصحیح کند. بر همین اساس مقنن تصحیح و تکمیل را صرفاً در قالب کاهش یا افزایش خواسته و یا علت دعوا به رسمیت می‌شناسد.

در معنای خاص یا اصطلاحی، دعوای اضافی مشمول ماده 17 ق.ج می شود، به دعوایی گفته می شود که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر به علت ارتباط با آن، از طرف خواهان … اقامه می شود و خواسته‌ای متفاوت از دعوای اصلی داشته باشد و باید به موجب ماده 48 ق.ج در قالب دادخواست اقامه شود. زیرا تبادر، عدم صحت سلب و جدایی احکام اقتضاء می کند افزایش خواسته در تغییر دعوا منصرف به تغییر و تکمیلی شود که نوعی وحدت و یگانگی با خواسته دعوا داشته باشد ولی دعوای اضافی ناظر به موضوعی شود که خواهان خواسته‌ای جداگانه و مجزا از دعوای اصلی را مطالبه نماید. مانند آن‌که خریدار پس از اقامه دعوای اعلام انفساخ عقد بیع علیه فروشنده، دعوای استرداد ثمن را علیه او اقامه می‌کند یا اینکه فروشنده بعد از عقد بیع و تحویل مبیع به خریدار متوجه می شود که در معامله دچار غبن فاحش شده است بنابراین، بعد از طرح دعوای اعلام فسخ قرارداد، دادخواستی به خواسته رفع ید از ملک را می‌دهد.دعوای طاری در قوانین قدیم ما دقیقاً با این اصطلاح به کار نرفته بود و در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1305 تحت عنوان حواشی محاکمه تعبیر می شد. این کلمه از قوانین آیین دادرسی مدنی فرانسه گرفته شده و در این سیستم، دعاوی طار ی از طواری دادرسی جدا شده است. به همین دلیل، اصطلاح   « lademands incident» را که برای دعاوی طاری به کار می برند، در مقابل     «la incidents de la‌ procedure» که برای طواری دادرسی به کار می رود، به رسمیت شناختند. اما باید اذعان کرد، تدوین‌کنندگان قوانین ما در ترجمه درست آن دچار تصور اشتباه شده و همه این مباحث را تحت عنوان امور اتفاقی یا طواری دعوا توجیه کردند، در حالی که جایگاه هر کدام از این عناوین در خاستگاه خود کاملاً از دیگری متمایز و تفکیک شده است. منظور از طواری دادرسی امور ثانویه‌ای است که خواهان و خوانده در جریان دادرسی برای احقاق حق خود انجام می دهند، ولی دعاوی طار ی دعوایی است که حسب مورد خواهان، خوانده و یا ثالث در ضمن رسیدگی به دعوا در صورت ارتباط با دعوای اصلی آن را اقامه می‌کند . موقعیت و اختیارات خواهان یا خوانده متقابل از این جهت که می تواند دعوای خود را تغییر دهد به نظر می‌رسد منطقاً دست کم ناشی از طواری دادرسی یا امور اتفاقی است که سبب می شود او بتواند دعوای خود را متحول، تصحیح و تکمیل نماید و آوردن آن کنار دعاوی طاری، از این حیث توجیهی ندارد.به موجب اصل تثبیت دعوا . هر گونه تغییر خارج از موارد ذکر شده تحت عنوان دعوای اضافی عام و اصطلاحی شناخته نمی شود . به همین خاطر تلقی دعوای اضافی از آن دسته از دعاوی که توسط خواهان در جریان دادرسی بر یک یا چند نفر از اشخاص ثالث اقامه می گردد تا دعوای خود را تکمیل نماید، صحیح
نیست.خواهان، شخصی است که ثمره دادرسی بر او بار می شود و خوانده نیز در مقابل
ادعای او دفاعیاتی را انجام می دهد. خواهان در نقض دلایل خوانده معمولاً به جهت به دست آوردن خواسته خود به رد دفاع ها و ایرادات وی گام بر می دارد. با وجود این، خواهان ناچار به اقامه دعوای اضافی می شود. مثلاً خواهان در دعوای الزام به تنظیم سند، با سندی رو به رو می شود که در رهن شخص ثالثی است . با این که فروشنده مکلف است از مال مرهونه فک رهن نماید، خواهان دعوای الزام راهن به فک رهن را به صورت دعوای اضافی اقامه می نماید، چرا؟ در پاسخ به این پرسش، مقدمتاً می توان اظهار داشت ماهیت دعوا با دفاع فرق می کند، بدین لحاظ که دعوا یک حمله تهاجمی است برای تغییر موقعیت و باید از سوی خواهان یا خوانده مطرح شود، ولی دفاع یک پاسخ متقابل به حملات مدعی است بدون اینکه تغییری در وضعیت دفاع کننده ایجاد کند بنابراین با کسب نتیجه یک دعوا، نفعی به دست آورده می شود که آن مزایا و نفع در دفاع حاصل نمی شود. لذا گاهی مواقع، به منظور به دست آوردن حق اصلی یا اموری دیگر لازم است دعوایی اقامه شود، چه با دفاع این نتیجه حاصل نمی شود، زیرا در دفاع، خوانده نمی‌تواند چیزی به دست آورد و فقط می تواند ادعای خواهان را رد کند. بنابراین، اینکه خواهان در مواقعی ناچار می شود دعوای اضافی اقامه نماید، ناشی از این وضعیت است که وی با دفاع نمی تواند به خواسته اصلی خود برسد، زیرا با دفاع نتیجه‌ای برای او حاصل نمی شود که بتواند به تبع آن به خواسته اصلی خود دست پیدا کند، بلکه صرفاً ادعاها و دفاعیات خوانده، رد می شود.

- متین دفتری، احمد ،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی . دو جلد، تهران:انتشارات مجد؛ 1381،ص 320 و  مولودی، محمد    (1381 ). “دعوای اضافی". مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 58؛ ص 284 وقهرمانی، نصرالله، مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی. ج 1، تهران : انتشارات خرسندی؛ 1390،ص 16 ونهرینی، فریدون ،دستور موقت در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی. تهران: گنج دانش، 1387 ،ص 85

- شمس، عبدالله ،آیین دادرسی مدنی. جلد سوم، تهران: انتشارات دراک،1384.ص 40

- بروجردی عبده، محمد ،"اصول محاکمات حقوقی". مواد امتحانات مستخدمین قضایی، جزوه موجود در بخش جزوات کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی؛ ص 70وغمامی، مجید، محسنی، حسن ،اصول آیین دادرسی فراملی. تهران: نشر میزان،،بی تا ، 1386 ،ص 103و 104

- جعفری لنگرودی، محمد جعفر ،ترمینولوژی حقوق . تهران : انتشارات گنج دانش؛ 1387 ،ص 292

- کریمی، عباس ،آیین دادرسی مدنی. تهران: انتشارات مجد،1386 ،ص 236.237

- معین، محمد ،فرهنگ فارسی. ج 1، تهران: چابخانه سپهر؛ 1383 ،ص295

- حلّی، فخر المحققین ،محمد بن حسن بن یوسف، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد. ج 4، قم:  مؤسسه اسماعیلیان؛1387 ،ص266وعاملی، سید جواد بن محمد حسینی. مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه (ط- القدیمه). ج 10 ، بیروت: دار إحیاء التراث العربی؛ ص 61

- صدر زاده افشار، محسن ، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی . تهران : انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی.1380 ،ص 346

- قهرمانی، نصرالله ،مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی. ج 1، تهران : انتشارات خرسندی.1390 ،ص 16و 17

- غمامی، مجید، محسنی، حسن ،اصول آیین دادرسی فراملی. تهران: نشر میزان؛ 1386 ،ص 148 وپورطهماسبی فرد، محمد، محسنی، حسن ،"اصل تسلط طر فین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا". مجله کانون وکلا ، دوره جدید شماره 21 ، شماره پیاپی 190؛ 1384 ،ص 66وصدر زاده افشار، محسن ،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی . تهران : انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی.1380 ،ص 169

- شمس، عبدالله ،آیین دادرسی مدنی. جلد سوم، تهران: انتشارات دراک.1384،ص41 ،برای دیدن نظر مخالف رجوع شود به وبرای دیدن نظر مخالف قهرمانی، نصرالله ،مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی. ج 1، تهران : انتشارات خرسندی.1390 ،ص 16