زمین شناسی

انفجار یک کوه آتشفشان، وحشت ناشی از یک زمین لرزه، چشم انداز باشکوه یک دره کوهستانی، خرابیهای حاصل از یک زمین لغزه و . . . جزء موضوعاتی هستند که در علم زمین شناسی مورد بحث قرار می گیرند. بدین لحاظ شناخت یک سکونتگاه زیستی از نظر تکتونیکی و زمین ساخت جهت انتخاب محلی مناسب برای زندگی و کاهش خسارات مالی و جانی اهمیت فراوانی دارد.

به طور کلی اراضی شهرستان لنگرود ( بویژه ارتفاعات ) پوشیده از جنگل انبوه بوده لذا امکان بررسیهای دقیق زمین شناسی و شناخت سازندها را بسیار محدود و گاه غیر ممکن می نماید. ارتفاعات عمدتاً متعلق به دوران اول و دوم بوده و قسمت اعظم بخش جلگه ای شهرستان لنگرود بر روی روسوبات دوران چهارم (سنوزوئیک شامل نئوژن و کواترتر) شکل گرفته است. از آنجایی که رسوبات مذکور از قسمتهای مختلف جمع آوری شده و به سمت این محدوده انتقال یافته اند، بنابرابن برای انجام فعالیتهای زراعی  به ویژه کشت برنج و باغداری مانند مرکبات و کشت چای با کیفیت خوب بسیار مناسب و مرغوب می باشند. البته بدلیل نفوذ پذیری و شستشوی خاک امکان هدایت مواد آلی و مغزی به قسمت های زیرین وجود دارد که در این صورت باید با انجام تمهیداتی نظیر افزودن کودهای مناسب (بویژه کود حیوانی) به خاک تقویت آن، کیفیت آنرا در حد مطلوب حفظ نمود.

در زیر رسوبات جوان دوران چهارم، تشکیلات گوناگون مربوط به دوران دوم (مزوزوئیک شامل کرتاسه ، ژوراسیک و تا حدی تریاس )  مدفون شده و سنگ های دگرگون شده دوران اول (پالئوزوئیک) نیز در قسمت های این محدوده رخنمون پیدا کرده اند.

در محدوده مورد مطالعه حرکات کوهزایی متعددی رخ داده که نتیجه آن شکل گیری گسلهای فراوان در این ناحیه می باشد. بنابراین  با توجه به دارا بودن استعداد لرزه خیزی، در احداث ساخت و سازهای مسکونی و غیر مسکونی  محدوده مورد نظر، باید دقت زیادی  صورت گرفته و تمامی آئین نامه ها و ضوابط و مقررات فنی و سازه ای رعایت گردد.(شکرگزار،1385، 11).

از نظر زمین شناسی بخش شرقی شهرستان شامل دهستانهای چاف، گل سفید و دریاسر دارای نهشته های ساحلی و ماسه بادی و نهشته های دلتایی تفکیک نشده عهد حاضر می باشد، که در بخش شرقی دیوشل و کومله، آخرین پیشرفتگی نهشته های دریایی عهد حاضر و پلیوستوسن مشاهده می شود. در دهستانهای اطاقور و لات ولیل، که بخش غربی و کوهستانی شهرستان را شامل می شود، ماسه سنگ به همراه شیل و آهک، مربوط به دوران دوم و دوره ژوراسیک، کرتاسه زیرین می توان مشاهده کرد. از نظر لرزه زمین ساخت منطقه گسل ( جنوب شرقی، شمال شرقی ) نسبتاً گسترده ای از بخش های غربی اطاقور و لات و لیل می گذرد که بر سمت شهرستان رودسر و جنوب چابکسر ادامه می یابد.( معاونت و برنامه ریزی، 1390، 1793).

3 ـ 1 ـ 3 ـ زمین شناسی اقتصادی

منابع معدنی  بطور کلی بدلیل عدم شناخت کافی سازندهای زمین شناسی موجود در شهرستان لنگرود نمی توان چندان به وفور کانسارها و معادن خوش بین بود. تنها معدن فعال شهرستان لنگرود شامل سنگهای گرانیتی جنوب شهرستان بوده     ( لیلاکوه ) که در حال حاضر به دلیل عدم پلاک دهی فقط به صورت سنگ لاشه کاربرد دارند( سنگ فرش کف پارکها و . . . ). این سنگ ها بدلیل ترکها و درزهای بسیار ریز خاصیت کوپ دهی داشته ولیکن در زیر دستگاه خاصیت پلاک دهی مطلوبی نداشته، خرد شده و پرت آن زیاد است. گرانیت طالش محله حتی خاصیت قواره آوری را هم ندارد. اما مهمترین ماده معدنی که در حال حاضر در دست بررسی و اکتشاف است؛ عنصر فلز تیتانیم ( Tio2) بوده که بصورت پلاسر در باند ماسه های ساحلی از چمخاله تا کیاشهر بطول 35 کیلومتر دیده شده است. اداره معادن و فلزات اعلام داشته در صورت اثبات و تعیین ذخیره مطلوب ( 130ـ 120 هزار تن تیتانیم ) این معدن ارزش بهره برداری را داشته و جزء معادن متوسط طبقه بندی می گردد. در این راستا احداث کارخانه فرآوری وانادیم و تیتانیم  موجبات اشتغال روستاییان را فراهم می آورد( شکرگذار، 1385 ،13 ).

3 ـ 1 ـ 4 ـ  آب وهوا

بین عوامل طبیعی، آب و هوا نقش بسیار مهم در فعالیت های انسانی در سیاره زمین دارد. به طوری که هیچ نژاد، دسته و گروهی را امکان گریز از تأثیرات شگرف و عمیق آن نیست و همواره در خشکی دریا، در جلگه و کوهستان، میان مردم وحشی و جوامع متمدن اثر ژرف و دیر پایی دارد( شکوهی، 1371، 154 ).

اصولاً عامل آب و هوا تأثیر مستقیم در بنیان عوامل سازنده محیط های جغرافیایی دارد بطوریکه نه تنها در انواع خاک، پوشش گیاهی، پوسته زمین، آبهای ساکن و روان مؤثر واقع می شود بلکه ساخت پاره یی از چهره های طبیعی سیاره زمین را نیز نظیر اشکال قاره ها، اقیانوس ها و پستی و بلندی ها به عهده دارد. جالب این است که در سیاره زمین چهار عامل طبیعی آب و هوا، پوشش گیاهی، نوع خاک و منابع آب یکجا و با هم به صورت واحد عمل می کنند( همان منبع، 156 ). آب و هوا نسبت به سایر عوامل طبیعی در شکل گیری و گسترش تجمع های انسانی تاثیر بسزایی دارد. شرایط آب و هوایی در نحوه استقرار انواع کاربری، تیپ واحد های مسکونی، طول وعرض پنجره ها، ضخامت دیوارها، نوع سقف، جنس مصالح، ارتفاع ساختمان و. . . تأثیر می گذارد از اینرو برای برنامه ریزی هر مجتمع زیستی باید به عناصر آب و هوایی توجه خاصی صورت گیرد. (شکرگزار، 1385، 9).

عواملی که از مجموعه عناصر اقلیم فعالیت های کشاورزی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد، عبارتند: از دما، رطوبت، باد و نورآفتاب یا روشنایی.

عوامل یاد شده در عین حال که فعالیت های کشاورزی را که انسان عامل مهم آن است تحت تأثیر قرار می دهد، پوشش گیاهی طبیعی را نیز متأثر می سازد. ولی تأثیر مورد اشاره روی دو گروه متفاوت است به این گونه که پوشش گیاهی طبیعی در مکان هایی که شرایط اقلیمی در آنها نامساعد است و زمینه برای نشو و نمای گیاهان مناسب نیست به وجود نمی آید. در صورتی که فعالیت های کشاورزی که در حقیقت کشت و کار گیاه به دست انسان است علیرغم وابستگی شدید آنها به شرایط اقلیمی در نقاطی نیز که شرایط مناسب یاد شده وجود ندارد به کمک تکنیک و دانش انسانها به عمل می آید.( بدری فر، 1381، 53 ).

از نظر آب و هوایی این شهرستان دارای اقلیم مرطوب بوده و از سه بخش ساحلی، جلگه ای، پایکوهی و تا حدودی کوهستانی تشکیل شده است. بخش ساحلی آن شامل دهستان های چاف، گل سفید و بخش جلگه ای آن شامل شامل دهستانهای منطقه مرکزی لنگرود نظیر قسمتی از دیوشل و دریاسر و نیز دهستان مریدان از بخش کومله می باشد. بخش کوهپایه ای و کوهستانی این شهرستان شامل کومله و دهستانهای ازاقور و لات و لیل و مساحتی از دیوشل را شامل می شود. اقلیم این ناحیه از یک طرف تحت تأثیر رطوبت دریای خزر و از طرف دیگر تحت تأثیر آب و هوای ناحیه کوهپایه ای و کوهستانی است( معاونت و برنامه ریزی، 1390، 1793 ).

خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان لنگرود

با تشکیل هرجامعه ،روابط بین افراد ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی بر مبنای در کنار هم و با هم زیستن ایجاد می شود.این روابط با داده های مختلف اخلاقی ،روانی ،اجتماعی ،ساسی ،اقتصادی و مذهبی شکل می گیرد و موجب می گردد ، افراد جامعه در کنار هم و با یکدیگر به نحو چشمگیری مرتبط شوند.جامعه در این استقرار و شکل گیری به ناچار به نظمی ،از یک سو طبیعی و از سوی دیگر قراردای ،که از سنّت ها ،آداب و رسوم ملّیت مذهب و… ریشه می گیرد،روی می آورد. در این میان ممکن است ، اعمالی از سوی برخی از افراد انجام پذیرد ، که این نظم را دستخوش التهاب نماید: چیزی که غالباً ( مگر در شرایط استثنایی و به دلایل فوق العاده ) مورد پذیرش اجتماع نیست.[1]

برای مقابله با اینپدیده ،حقوق جزا با ارائه تئوریهای لازم ،روابط و مناسب های ما بین اعضاء جامعه را تنظیم می نماید و از طریق موسسات اجرایی خویش حاکمیّت قانون و مقررات را بر این روابط تضمین می کند.[2]

اجتماع در مقابل رفتاری که به افراد جامعه آسیب وارد می نماید و نظم اجتماعی را دستخوش آشوب      می سازد ، به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه یا جرم ،واکنش نشان می دهد و بزهکار را درصورت وجود شرایط و مقتضیّات لازم ،مجازات می نماید.

شخص با برخورداری از نوعی وضعیّت و صفت خاص ّ ، این قابلیّت را پیدا می کند تا بار تبعات جزایی رفتار مجرمانه خویش را تحمّل کند.در این صورت ،پس از تحقّق اهلیّت جزایی ، تبعات کیفری رفتار مجرمانه به قهر بر او تحمیل می شود و سرانجام ،مرتکب جرم به اجبار و ناگزیر آثار جزایی رفتار خود را تحمّل می کند.[3]

برای اعمال مجازات و تحمیل آن بر اشخاص ،تحقّق شرایط و فقدان موانعی لازم است ،که بدون آنها مسوولیّت کیفری محقّق نخواهد شد.این شرایط و خصیصه ها ،اوضاع و احوالی هستند ،که به متن قانونی حاکم بر موضوع ،فعل یا ترک فعل انجام شده  خصوصیّات شخص مرتکب مربوط می شود.[4]

در قلمرو حقوق کیفری افراد زمانی پاسخگو و مسئوولند ، که دارای ادراک و اختیار باشند.بنابر این ،اگر انسانی مدرک و مختار نباشد ، مسئوول اعمال خود نیست.یعنی در قبال امر و نهی قانونگذار تکلیفی ندارد. چرا که خطاب قانونگذار متوجّه کسانی است که دستورهای او را فهمیده و قدرت بر اجابت آن را دارند.

به عبارت دیگر ،مسوولیّت کیفری نوعی الزام به پاسخگویی آثار و نتایج نا مطلوب پدیده ی جزایی ،یا هر قاعده و یا قانون و یا تکلیفی را دارا است و وجود قواعد و مقررات مشروع قانونی که مطابق آن وظایف و تکالیف اطاعت کنندگان از قانون به خوبی مشخص و معلوم می گردد و انسان مکلّف و آگاهی که اهلیّت لازم برای انجام یا خودداری از انجام ممنوعیّت های قانونی را دارد: برای تحقّق آن لازم و ضروری است.

غالب نظام های جزایی دنیا ، فرض مسوولیّت قانونی را مورد ÷ذیرش قرار داده ،و در کش و قوس امر بین مسوولیّت و عدم مسوولیّت ،اصل را بر مسوولیّت جزایی دانسته اند.قوانین جزایی جدید نیز بر پایه فرض مسوولیّت بنا شده است.[5]در این میان ممکن است ،اوضاع و احوال و یا رفع مسوولیّت کیفری جانی گردد.رتکاب جرم در خواب نمونه ای از خصیصه های و شرایطی است ،؛ که به لحاظ وضعیّت در این خصوص ،بر مسوولیّت کیفری انسان سایه افکنده و آن را دستخوش تغییراتی می نماید.

خواب امری طبیعی و فطری است و در انسان به دنبال خستگی عضلانی ویا دماغی حادث می شود. این رفتار در وجود هر انسانی نهفته بوده و گریزی از آن نیست و کسی نمی تواند به مخالفت با آن برخیزد.[6]حالت یا وضعیتی که به صورت خواسته یا ناخواسته بر بدن غالب می شود و فعل و انفعالات ذهنی و قدرت تفکّر و تصمیم گیری را برای مدّت معیّن می نماید.

در این حالت چنانچه شخص به دنبال حرکتیا غلتیدن مرتکب جنایتی علیه جان ،مال ،ناموس و آبرو دیگری شود ،مجازات مرتکب و وضعیت مسوولیّت کیفری او است ؟ آیا می توان نائم را به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم ملزم نمود؟

وجود رفتاری که در قوانین جزایی دارای وصف مجرمانه است و انتساب آن به شخص خواب و قابلیّت تحمّل تبعات جزایی رفتار م[7]جرمانه ی او ، از جمله شرایط تحقّق مسولیّت کیفری شخص خواب به شمار می آید.

از سوی دیگر ،شرایط و خصوصیات درونی شخص مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به او می گردد و بهدلیل عدم امکان اسناد جرم معقول و منطقی جلوه می نماید.

به لحاظ وجود این دوکانگی ،نمی توان در این خصوص به نحو مطلق سخن گفت.

بررسی ارتکاب جرم در خواب ،موضوعی حقوقی و پزشکی است.بنابر این تحلیل آن ازدیدگاه حقوق کیفری و روان پزشکی ،امری ضروریست.در حقیقت خواب ،یک دفاع کیفری است، در برابر جرایم ارتکابی شخص خواب.لذا ،شناخت طبیعت و ماهیّت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم از حیث ارکان تشکسل دهنده ی آن و نیز تعیین مسوولیّت یا عدم مسوولیّت کیفری خوابگرد اهمیّت مضاعفی پیدا می نماید.

این نوشتار ،با بررسی ارتکاب جرم در خواب ،انواع خواب و علل حرکات شخص خفته را تبیین می نمایدو با بررسی وضعیّت اراده ،اختیار و قصد نائم و جرایم ارتکابی او ، دامنه مسوولیّت کیفری آن را بیان می کند.

2- بیان مسأله و سوال های اصلی تحقیق

مسوولیّت کیفری عبارت است از قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمّل تبعات جزایی و رفتار مجرمانه خود ، اصولاً مسوولیّت کیفری شخصی که در زمان وقوع جرم دارای عقل کامل و درست و اراده آزاد و مستقل است با مسوولیّت کیفری که عمل ارتکابی وی ناشی از عدم اختیار و فقدان اراده بوده : تفاوت فاحش دارد.در این تحقیق نقش خواب و تأثیر آن را در مسوولیّت کیفری جانی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

اساسی ترین سوالاتی که می شود مطرح نمود:

1)خواب چیست ؟ انواع خواب و ملحقات آن به چه حالاتی اطلاق می گردد؟

2)آیا شخص خواب فاقد اراده است؟ارتکاب چه جرایمی از حیث وجود قصد و ارده در خواب قابل تصّور است؟

3)حدود مسوولیّت کیفری شخص خواب و آثار آن چگونه است؟آیا خواب از علل رافع مسوولیّت کیفری است؟

4)چنانچه شخصی پیش از خوابیدن بداند که درحال خواب مرتکب جنایت میگردد و با وجود آن بخوابد در فرض ارتکاب جرم آیا این جنایت عمدی است؟

5)آیا در هیپنوتیزم وخواب مصنوعی شخص خواب به طور کلی فاقد اراده و قصد و اختیار است ؟

3- ضرورت تحقیق

در صورت ارتکاب جرم در حال خواب ،بدلیل عدم توجّه کافی قانونگذار ،دامنه و حدود و آثار مسوولیّت کیفری شخص خواب مبهم است.جنایت در خواب طبیعی و مصنوعی (هیپنوتیزم )، از نظر حقوقی هر کدام حکم خاصخود را طلب می نماید.از طرف حقوقی هر کدام حکم خاص خود را طلب می نماید.از طرف دیگر به علبت تعارض ظاهری مواد 225و323 قانون مجازات اسلامی بر ابهامات موجود افزوده است.بنابر این انجام تحقیق پیرامون خواب و جرایم ارتکابی نائم ضروری به نظر میرسد.این پژوهش با مطالعه در منابع معتبر فقهی و با در نظر گرفتن نظریات علمای حقوق،سعی در برطرف نمودن ابهامات موجود داشته و کیفری نائم ارائه دهد.همچنین نظر به اینکه در قوانین کیفری در خصوص خواب مواد صریح و روشنی وجود ندارد.تحقیق در خصوص موضوع پایان نامه می تواند مفید و راهگشای اعل فن باشد.

4- اهداف تحقیق

در قانون مجازات اسلامی تنها در مواد 225و 323به غلطیدن و حرکت درخواب و رفع مجازات قصاص و پرداخت دیه اشاره شده است .در حالیکه ارتکاب جرم در خواب مصنوعی یا اغماء و همچنین خواب به قصد ارتکاب جرم اشاره ای نشده است.این پژوهش به هدف بررسی وجود عمد یا فقدان آن در انواع خواب و همچنین آثار و حدود مسوولیّت کیفری شخص خواب می پردازد و ر آن پژوهشگر با بررسی نظریات مختلف فقهی و توجیهات ارائه شده حقوقدانان سعی در رفع ابهام  مسأله دادند.

هدف کلی:

بررسی و تبیین آثار و احکام جنایت در خواب در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

-نوربها ،رضا ،1375،زمینه ی حقوق جزای عمومی ،ص 10[1]

-موسوی ،عباس ،1376،حقوق جزای عمومی ،ص 16[2]

-میر سعیدی ،سیّد منصور ،1386،مسوولیّت کیفری قلمرو و ارکان ،ص 22[3]

4-دلفانی ،علی اشرف ،1382،مبانی مسئولیت کیفری در حقوق اسلام و فرانسه ،ص 49

6-صانعی ،پرویز ،1376،حقوق جزایعمومی ،جلد دوم ،صص 11-14

7-یکتن خدایی ،محسن ،بررسی مستی و خواب و بیهوشی به عنوان علل رافع مسوولیّت کیفری ،مجله دادرسی ،شماره اوّل ،ص 43

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

جرم سرقت یا دزدی یكی از جرائم مهم و پرتعدد بیش‌تر جوامع بوده كه به عنوان ام الجرایم مطرح است و عملی است كه تقریباً در كلیة جوامع دیده می‌شود. این جرم تاریخچه‌ای بس كهن دارد و در گذشته‌های دور نیز وجود داشته است. به طوری كه بعد از جرم قتل نفس با سابقه ترین جرائم است و از بدو پیدایش مالكیت به عنوان درد بی درمان اجتماعی شناخته شده است تصاحب ابزار تولید رشد كار به زور و اجبار یا مكرر فریب مفهوم اولیه دزدی است.  آمارها نشان می‌دهد كه جرم سرقت از نظر كثرت وقوع بعد از جرائم مربوط به مواد مخدر درصدد جرایم قرار دارد و بالاترین میزان در بین زندانیان محكوم دارد طبیعی است كه این میزان آمارها در كشورهای مختلف با فرهنگ‌ها و اعتقادات گوناگون، متفاوت است[1].

شیوع این بزه شاید ریشه در گرایش فطری انسان به حب مال و تملك آن دارد. به گونه‌ای كه طفل از همان ماه‌های آغازین تولد یعنی از حدود چهار یا پنج ماهگی به طور غیر ارادی دستان نجیف خود را برای در میان گرفتن شیئی كه در مقابل او قرار گرفته است، دراز می‌كند و پس از در اختیار گرفتن آن در برابر استرداد شیء مذكور مقاومت و ایستادگی می‌كند. بنابراین باید گفت كه سرقت از جمله جرایمی است كه در تمام گروه‌های سنی دیده می‌شود. در این میان نقش آموزشهای همگانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به طوریكه اگر آموزشهای همگانی در خصوص این جرم توسط روش های مناسب فراگیر و مؤثر به افراد جامعه ارائه گردد و بالطبع با افزایش سطوح اطلاعات و نیز مواردی كه در پیشگیری از این جرم باید رعایت شود توسط مردم باعث می‌شود خطر و ریسك این جرم برای افراد سارق افزایشی پیدا كند و همین مسئله باعث می‌شود كه افراد سارق تمایل چندانی برای ارتكاب این جرم نداشته باشد[2].

در این تحقیق سعی بر آن است كه یكی از جرائم علیه اموال و مالكیت انسانها یعنی سرقت را معرفی شود و از آنجا كه این جرم با گذشت زمان و پیشرفته‌تر شدن وسایل ارتباطی دچار تغییر و دگرگونی شده به جرأت می‌توان گفت كه روز به روز شیوه‌ها و روش های جدیدی از سوی مرتكبین این جرم ارائه و به مرحله‌ی اجرا در می‌آید. بر این اساس تلاش در جهت بررسی تاثیر آموزش و اطلاع رسانی همگانی در کاهش میزان ارتکاب این جرم صورت گرفته است، امید است که نتایج حاصله مفید واقع گردد.

• بیان مسئله

انسان موجودی اجتماعی است و سازگاری اجتماعی برای داشتن عملكرد متناسب و سالم ضروری بوده و از ملاكهای مهم بهداشت روانی محسوب می شود در هر اجتماعی از بایدها و نبایدها به صورت مقررات موازین و معبارهای ارزشی و بویژه قوانین، برای برقراری نظم اجتماعی وجود دارد و رفتار سازگارانه مستلزم هماهنگی با این معیارهاست. اصولا مراجع قانونگذاری در هر اجتماع مجموعه ای از رفتارهایی را كه افراد ملزم به انجام آن یا اجتناب از آن هستند، به صورت قوانین مشخص می نمایند. همچنین در قالب قوانین كیفری ضمانت اجرایی و التزام افراد به تبعیت از قانون پیش بینی شده است، به طوری كه تبعیت نكردن افراد از قوانین جرم محسوب می شود. سرقت (دزدی) ازجمله رفتارهایی است كه فعل مجرمانه محسوب می شود و اقدام به چنین رفتاری مستوجب كیفر خواهد بود. جرم سرقت از رایج ترین جرایم ارتكابی بوسیله مجرمان است، به طوری كه، طبق آمارها موجودی زندانیان كل كشور 18 درصد مجرمان كل كشور به جرم سرقت و ربودن مال غیر زندانی شده اند[3].

قدمت پدیده سرقت به زمان شكل گیری مالكیت خصوصی در جو امع بشری بازمی گردد؛ زمانی كه انسا نها توانستند دارای اشیای شخصی شوند. سرقت را از جمله آسیب های اجتماعی می شمارند. آسیب اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق می شود كه در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی رسمی یا غیررسمی جامعه مورد قبول كنشگران اجتماعی نیست و در نتیجه با منع قانونی و یا منع اخلاقی و اجتماعی روبه رو می شود[4].

در ایران سرقت یكی از جرائمی است كه شیوع نسبتاً زیادی دارد و اهمیت آن در میان سایر جرائم رو به افزایش است. وقوع سرقت معلول انگیزه ها، شرایط، علل و عوامل بسیاری است. این پدیده نه تنها باعث ایجاد ضرر و زیا نهای مادی برای افراد جامعه می شود، بلكه به وضعیت روانی و احساس امنیت مردم نیز لطمه بسیاری می زند.

پیشگیری از وقوع سرقت و رسیدگی و كشف آن در حیطه مسئولیت و وظایف عمومی ناجا و به خصوص پاسگاه ها و مأموران آگاهی است.در تبیینهای جامعه شناختی، عواملی چون فقر و محرومیت، تبعیض، بیكاری، افزایش بی هنجاری اجتماعی، كاهش تراكم اخلاقی، تغییرات سریع صنعتی، انگهای اجتماعی، عدم تناسب بین فر صتها و اهداف اجتماعی و… از عوامل ارتكاب انواع جرم و از جمله سرقت بیان شده اند.

این عوامل خود را در سه سطح كلان، میانه و خرد نشان می دهند . از عوامل سطح كلان می توان به ساخت اجتماعی جامعه نظیر توسعه نیافتگی و فقر، صنعتی شدن، شهری شدن اشاره كرد . از عوامل سطح میانی می توان به سازمان های كنترل كننده و سازمان های هنجارآفرین مانند خانواده و مدرسه و نهادهای تنبیهی و نظارتی اشاره كرد. عوامل سطح خرد را نیز، باید در ویژگی های فردی اشخاص جست ، مانند استعداد جذب آسیبهای اجتماعی.

بررسی انحرافات اجتماعی و ویژگی های مرتبط با آن مانند انواع، شدت و شیوع آن مسائل، از حوزه های مورد علاقه دانشمندان اجتماعی است. همان گونه كه گفته شد معیار تشخیص عمل بهنجار و عمل انحرافی، هر نوع نا هم نوایی با هنجارهای حاكم جامعه است كه این هنجارها توسط اكثریت اعضای آن جامعه پذیرفته شده باشد. جامعه این هنجارها را با ضمانت های اجرایی همراه كرده است تا موجب بقا و تداوم آن ها باشد. ضمانت های اجرایی مثبت به عنوان پاداش به رعایت هنجارهای اجتماعی اختصاص داده شده است، اما ضمانتهای اجرایی منفی در قالب انواع تنبیه ها به هنجارشكنی و رفتارهای نا هم نوای افراد تعلق می گیرد.

این ضمانت های منفی از بدخویی اطرافیان نسبت به یک عمل ناهنجار توسط یک فرد شروع شده و به مجازات اعدام در بعضی جوامع ختم می شود. اصلی ترین ضمانت اجرایی رسمی همان چیزی است كه در نظام كیفری جوامع مشاهده می شود و یا شیوه هایی نظیر حبس، مصادره اموال، اعدام و… انجام می گیرد. اگر جرائم تابع نوعی شك لبندی باشند كه با دگرگونی اشكال جامعه متحول شوند، برنامه ریزی حول آن مستلزم نگاه جدیدی است كه با این دگردیسی همراه خواهد بود. به عبارت بهتر، جرائم در جوامع مدرن متأخر از اشكال سنتی و كلاسیک آن خارج شده اند و اشكال جدید یافته اند[5].

با توجه به این كه پدیده سرقت در شهر بهشهر از جمله جرائمی است كه آمارهای آن رو به فزونی است، این پژوهش در پی آن است كه به بررسی دلایل اقتصادی، اجتماعی و انتظامی ارتكاب سرقت در شهر بهشهر بپردازد. ناگفته پیداست كه برای تبیین كاملتر این پدیده، باید ویژگی های فردی سارقان را نیز شناسایی كرد كه این موضوع هم به تبیین سؤالات پژوهش یاری می رساند و هم موجب می شود كه نمایی نسبتاً كامل از تیپولوژی سارقان شهر بهشهر ایجاد گردد. پس علاوه بر سه عاملی كه در این پژوهش به آن پرداخته می شود (اجتماعی، اقتصادی و انتظامی)، به عوامل فردی نیز پرداخته خواهد شد. در این میان تأكید بیشتر بر عوامل امنیتی و پلیسی (انتظامی) است.

طیق آمار دادگستری بهشهر تعداد پرونده های ورودی در زمینه سرقت در سال 1392، 2102 مورد بوده است و تعداد پرونده های خروجی در سال 1392، 1269 مورد اعلام شده است. طبق آمار اداره زندان های بهشهر و اجرای احکام کیفری دادگستری 335 نفر در سال 1392 به علت جرم سرقت در زندان بوده اند و تعداد کل زندانی های در این سال 1184 نفر بوده است و طبق آمار مرکز فرماندهی و کنترل نیروی انتظامی شهرستان بهشهر آمار وقوع سرقت های اعلامی در سال 1392، 968 مورد ذکر شده است و آمار کشف شده در سال 1392، 455 مورد و آمار دستگیری 511 نفر بوده است.

آنچه در اینجا مدنظر است نقش عملكرد پلیس و نیز هشدارهای پلیس برای آگاه كردن مردم در مورد پدیده سرقت است كه به روشن شدن نقاط ضعف و قوت نیروی انتظامی در این مورد خواهد انجامید. در واقع، باید دانست که علاوه بر عوامل اجتماعی و اقتصادی، نیروهای پلیس چگونه و با چه راهكارهایی در زمینه پدیده سرقت نقش پیشگیری، رسیدگی و كشف سرقت را در بهشهر به انجام می رسانند.

[1] . حبیب زاده، محمد جعفر؛ سرقت در حقوق كیفری ایران، ص 137.

[2] . میر محمد صادقی، حسین. 1392. جرائم علیه اموال و مالكیت،‌ناشر میزان. ص 304.

[3] . دفتر خدمات ماشینی سازمان زندانهای جمهوری اسلامی ایران، 1380

[4]حامد، بیتا. پشنگی، سپیده. بررسی دلایل اقتصادی، اجتماعی و انتظامی سرقت در شهر كرمانشاه. فصلنامه علمی – ترویجی مطالعات پیشگیری از جرم / سال پنجم، شماره شانزدهم، پاییز1389. ص 27-69.

[5] میر محمد صادقی، حسین. 1392. جرائم علیه اموال و مالكیت،‌ناشر میزان. ص 304.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالكیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هركسی مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است و هیچ كس نمی تواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند.

ماده 47 ق ا. مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می كند.

با عنایت به مالكیت شخصی و احترام به آن افراد در جامعه از یک تضمین برخوردارند یعنی از آنچه در اختیاردارند البته اشیاء و لوازمی كه مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات می كند در بحثی كه در این تحقیق مورد بررسی است جرم كلاهبرداری است یعنی جرمی كه مستقیماً با مال افراد سروكار دارد افراد مجرم از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند كه این افراد كلاهبردار محسوب شده و به كیفر اعمالشان دچارمی شوند در ماده( 1) قانون تشدید تعریف كلاهبرداری امده است كلاهبرداری از زمره جرائمی است كه نوعی اكل و با بهره گرفتن از « ولا تأكلو اموالهم بینكم بالباطل » مال بباطل محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه

عنوان كلی تعزیرات قابل مجازات می باشد در متون فقهی از كلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از كلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است.

كلاهبرداری

سابقه تاریخی

جرم پدیده ای است انسانی اجتماعی. انسان در هر جامعه به اقتضای انگیزه های روانی خود ، مرتكب جرمی می شود كه زمینه های ارتكاب آن را از سازمان های فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی جامعه خود كسب كرده است. لذا بین جرم و عوامل جرمزای اجتماعی همبستگی نزدیک و مستقیم وجود دارد ، به نحوی كه تغییرات پیوسته عوامل مذكور در تغییر چهره جرایم كاملاً مشهود است و در كیفیت و كمیت جرایم تأثیر بسزایی دارد.

از زمانی كه مالكیت خصوصی به عنوان یک نهاد اجتماعی پذیرفته شده ، تجاوز به اموال دیگران نیز به عنوان یک عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شیوه این تجاوز و چهره آن با تحولات اجتماعی و پیچیده شدن روابط اجتماعی ، رنگهای متنوعی به خود گرفته است. روزگاری تجاوز به مال غیر همراه با خشونت و اعمال زور ، بیشتربه صورت سرقت واقع می شده است ، ولی تحول جوامع و صنعتی شدن ، این نوع ربودن را تغییر داده و به جای ربودن خدعه آمیز مال غیر كه معمولاً دور از نظر صاحب مال صورت می گرفته است ؛ كلاهبرداران امروزه با توسل به وسایل متقلبانه و از راه خدعه و نیرنگ بدون هیچگونه خشونتی مال دیگران را (حتی با رضایت صاحب مال) از چنگال آنها خارج می كنند و در ظاهر هم ، خود را از نخبگان جامعه به شمار می آورند. هر چند كلاهبرداری وسرقت در ربودن مال غیر ، مشابهند ، كلاهبرداران از نظر جرم شناسی در ردیف مجرمین حرفه ای و انسانهای یقه سفید هستند ، كه به دلیل هوش و ذكاوت سرشار شناسایی آنها بسیار مهم و پیچیده است. همانطور

كه روش خدعه آمیز آنها در ربودن مال مردم عجیب و بعضاً بظاهر مواجه است ، روش آنها در توجیه اعمال مجرمانه خود وفرار از چنگ قانون هم ، چشم ظاهر بین را به شك وا می دارد كه مبادا اینان از انسانهای خارق العاده ای هستند

كه دست خلقت در ذات آنها راه مال اندوزی را به ودیعت گذاشته است. لذا شناخت این قبیل مجرمین هم از نظرحقوقی و هم از نظر جرم شناسی واجد اهمیت است و نباید تصور كرد كه عدالت اقتضا دارد اگر سارقی مالی را معادل یک چهارم دینار طلای مسكوك در غیر سال قحطی از حرز برباید دستش باید قطع شود ، اما یک كلاهبردار كه با هزار حیله و تقلب دیگران را می فریبد و از این طریق میلیونها تومان به دست می آورد ، فقط باید تعزیر شود ؛ آن هم به میزانی كه مادون حد باشد.

بعید است كسی قائل به ابدی بودن مقررات الهی اسلام و جامع الاطراف بودن آن باشد و چنین تصور كند كه كلاهبردارانی كه اموال مردم را به یغما می برند و نظم جامعه را به هم می زنند و پایه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی حكومت اسلامی را متزلزل می كنند ، از سارقی كه ربع دینار از حرز می رباید ، خطرناكتر نیستند. اگر حرام و مذموم است « السارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزءاً بما كسبا نكالاً من الله » سرقت به دلیل خاص و با توجه به قاعده غرر كه از « یاایها الذین آمنوا لا تاكلو اموالكم بینكم بالباطل » كلاهبرداری نیز به دلیل عام اخذ شده ، حرام و مذموم است. « نهی النبی عن الغرر » حدیث بحث شده و منظور كسی است كه با حیله و نیرنگ مال را از دیگران اخذ می كند ؛ به « محتال » در كتب فقهی ازاین صورت كه با نامه های جعلی و دوروغین و امثال آن خود را عامل اخذ مال جلوه میدهد.

تعریف جرم كلاهبرداری

كلاهبرداری  استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف تبأسیات مجهول و اقتدارات واعتبارات موهوم و امید وارد كردن به وقایع موهوم یا بیم دادن از امور مرهوم تا به این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند مجرم این جرم را كلاهبردار نامند (ماده 238 ق.م عمومی)

بین صحنه سازی كلاهبردار و اشتباه مجنی علیه كه موجب تسلیم مال یا سند و غیره می شود باید رابطه علیت باشد.

اما تعریفی كه بر اساس ماده( 1) قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشا و اختلاس و كلاهبرداری در حال حاضرعنصر قانونی جرم كلاهبرداری را در ایران تشكیل می دهد ، اشعا می دارد:

هركس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شركت ها یا تجارتخانه ها یا كارخانه ها یا موسسات موهوم یا به »

داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجهول اختیار كند و به یكی از وسایل مذكور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل كرده و از این راه مال دیگری را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از تا 7 سال و به پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است محكوم می شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

رشد و گسترش گردش گری ازجمله پدیده های مهم اواخر قرن بیستم است که با سرعت درقرن جدید ادامه دارد . نواحی روستایی و کوهستانی مهم ترین عرصه هایی هستند که درزمینه گردش گری و فعالیت های وابسته به آن به شدت مورد توجه گردش گران و کارشناسان گردش گری می باشند .

گردش گری روستایی درارتباط با توسعه روستایی و توسعه پایدار مورد توجه است . درواقع ، گردش گری روستایی نوعی گردش گری پایدار است که ازمنابع نواحی روستایی ازجهت بهره وری ، اشتغال ، توزیع مناسب ثروت و درآمد ، حفاظت از محیط زیست و فرهنگ روستایی ، به کارگیری و مشارکت مردم محلی و شیوه مناسب هماهنگی و تطابق ارزش ها وعقاید سنتی با ارزش های عصرنوین ، به همراه دارد .

گردش گری روستایی می تواند نقش مهمی در توسعه مناطق روستایی که دارای مناظر طبیعی جذاب ، چشم اندازهای زیبا و متنوع ازنظر فرهنگی ، اقلیمی و قومی می باشد ، ایفا نماید .

گردش گری روستایی منافعی نظیر ایجاد فرصت های شغلی ، کسب درآمد بیشتر برای دولت ، افزایش درآمد خانوارهای روستایی ، ایجاد رفاه اجتماعی و غیره دارد ، اما مانند شمشیر دولبه ای است که در صورت تبدیل شدن به گردش گری افسارگسیخته ، می تواند بر پیکره طبیعی و فرهنگی روستاها آسیب وارد کند .

ازآن جا که ایران کشوری با آب و هوای متنوع و انعطاف پذیر است و در هر مقطعی از زمان ، چهار فصل را می توان در نقاط مختلف آن مشاهده کرد ، بالطبع وجود چنین موقعیتی ، اثرات وپیامدهای خودرا برچهره زمین ازقبیل سکونت گاه ها ، فرم مساکن ، مزارع ، قشربندی اجتماعی و . . . نشان می دهد ودیگر اینکه فضای روستایی ایران بستر شکوفایی بخش مهمی از تمدن گذشته ایران زمین است ودارای تنوع قومی ، فرهنگی می باشد وروستاهایی با ماهیت مختلف بوجود آمده اندکه متأسفانه فقط چند نمونه ازاین روستاها از قبیل ماسوله ، کندوان و ابیانه و چند روستای دیگر شناخته شده اند و دارای شهرت جهانی می باشند درحالی که این قبیل روستاها درایران بسیار زیادند که به ورطه فراموشی سپرده شده اند و حتی برای مردم ایران نیز ناشناخته هستند درحالی که با کمی توجه ، این روستاها می توانند نقش مهمی در توسعه روستایی و بهبود اقتصاد ناحیه ای داشته باشند .

پژوهش حاضر با عنوان مدیریت وبرنامه ریزی توسعه ی گردش گری روستایی دربندر ترکمن با تأکید برروستای نمونه گردش گری آشوراده ، درهمین راستا تنظیم گردیده است . به امید اینکه نتایج آن مورد استفاده مسئولان ودست اندرکاران مسائل گردش گری وتوریسم قرار گیرد .

فصل اول

1-بیان مسئله

با گسترش روز افزون مهارت های روستایی ؛ كاهش در آمد خانوارهای روستایی و افول كشاورزی روستایی نیازی روز افزون به فعالیتی جایگزین و در عین حال مكمل برای كشاورزی در نواحی روستایی احساس می شود تا به منظور توسعه پایدار روستایی ، امكان بهره مندی روستائیان از معیشت پایدار فراهم آید كه این خود بهبود زندگی روستایی و رضایت مندی روستایی را به همراه دارد معمولاً توریسم بازدیدهای روزانه و اقامت های طولانی مدت دور از محل زندگی و كار را شامل میشود . در حالی كه دیدارهایی مورد توجه هستند كه گردش گران  حد اقل به مدت یک شبانه روز در روستا بمانند . كسانی كه یک روز از روستا بازدید می كنند در مقایسه با كسانی كه مدت بیشتری در روستا می مانند ؛ به دلیل اینكه تعدادشان بیشتر است تاثیر بیشتر هم بر محیط زیست دارند پس باید در برنامه ریزی و مدیریت موثر در گردش گری روستایی هم تاثیر بازدید های تفریحی روزانه و هم تاثیر اقامت های بلند مدت را در نظر گرفت زیرا محدوده ی فعّالیّت های گردش گری در دامنه این دو دسته قرار می گیرد . در نهایت بخش گسترده ای از بازدیدها از جانب قشر كوچكی صورت می گیرد اما تعداد بازدید كنندگان داخلی كه روزانه گردش گری روستایی را مورد توجه قرار می دهند بسیار زیاد است . انگیزه بسیاری از گردش گران  از دیدن روستا علاقه مندی به تجربه ی محیط روستاست تا شركت در فعالیت های مشخص . بنا براین مهم ترین تجربه ای كه گردش گران  از گردش گران  روستایی كسب می كنند ؛ این است كه روستا با زندگی نوین شهری تقابل دارد .اما فواید گردش گری روستایی محدودیت هایی دارد كه نشان می دهد گردش گری روستایی نمی تواند یک شیوه موفق جهانی برای اقتصاد باشد در حالیكه علاقه مندی به این پدیده نشانگر این است كه برنامه ریزی دقیق و حساب شده ای برای گردش گری روستایی لازم است . بنابراین موفقیت گردش گری روستایی به صورت جدایی ناپذیر با توسعه و محافظت بیشتر منابع روستایی در ارتباط است . (جولیا شارپلی ، 1380 ، صص 45 ، 50 ، 65 ) البته توریسم به تنهایی منتهی به توسعه نمی شود بلكه توسعه عمومی باعث بهره دهی توریسم میشود .و در نهایت توریسم از دید اقتصادی ؛ یكی از سریع ترین راه های بازگشت سرمایه است و بالاترین ضریب انباشت را دارد . زیرا سرمایه به صورت ارز وارد كشور میشود (سرلك ، 1380 ، ص241) . امروزه در قلمرو جغرافیا ؛مطالعات در بخش های مختلف روستا با تكیه بر تئوری سیستم ها و با تاكید بر نگرش سیستمی ؛ بررسی و تحقیق می شود . نبود اطلاع از امكانات بالقوه روستا ، بهره برداری كامل از آن را نا ممكن می سازد و تدوین برنامه های مربوط به توسعه روستایی را با مشكل مواجه می سازد(بدری فر ، 1376 ، ص 71) . بنابراین می توان اذعان نمود كه روستاشناسی مقدم بر برنامه ریزی روستایی است . زیرا لازم است كه بر اساس دریافت استعدادهای موجود روستا ، برنامه ریزی نمود .(منشی زاده و همكار ، 1380 ، ص5) شرایط گوناگون روستاها به خصوص در كشورهای در حال توسعه (و نوعاً در كشور ایران ) می طلبد كه هدف برنامه ریزی روستایی در جهت رفاه بیشتر ساكنان ؛كاهش فاصله بین سطح زندگی روستایی و شهری ؛افزایش درآمد روستائیان ، كاهش شدت مهاجرت ها ، حفظ محیط طبیعی وجلوگیری از تخریب و آلودگی های آن و جهت دادن فرهنگ روستایی به سوی تفكر و اندیشه ی خلاق داشتن و به كار بستن آن در جهت اوضاع باشد كه در نهایت باز خورد آن توسعه است .

روستا واحد همگن طبیعی ، اجتماعی و اقتصادی است که در آن افرادی که دارای عقاید و افکار تقریباً مشترکی هستند به سر می برند . روستائیان برای امرار معاش و گذراندن زندگی شان ناگزیر از انجام فعالیت هایی که عمدتاً شامل کشاورزی ، دامداری ، صنایع دستی یا ترکیبی از اینها است ، هستند در کشورهای جهان سوم روستائیان و کشاورزان به رغم کار و کوشش فراوان همواره جز قشر کم در آمد جامعه به شمار می روند و در تأمین مخارج و هزینه های زندگی دچار مشکل هستند . در روستاها پتانسیل های گردش گری روستایی است که می تواند منبع جدید درآمدی برای روستائیان بویژه روستائیان کشورهای در حال توسعه باشد و تا اندازه ای مشکلات آنها را حل کند یا تقلیل دهد . این امر مستلزم مدیریت و برنامه ریزی خاصی است . گردش گران  افرادی هستند که ممکن است بر اساس حس کنجکاوی خود به روستاها سفر کنند تا علاوه بر دیدن مناظر طبیعی آن نقاط ، با آداب و رسوم و فرهنگ آنجا آشنا شوند .(مصدق ، 1388 ، ص36)

روستاهایی كه در حاشیه كویر و مناطق خشك قرار دارند . با معماری خاصی كه مختص مناطق خشك است و ساكنین آنها كه دارای روحیه قناعت و ساده زیستی كه حاكی از شرایط طبیعی است می توانند برای جهان گردان جالب توجه باشند و یا اینكه این روستاها می توانند برای مطالعه كنندگان و بازدیدكنندگان و ورزشكاران خدماتی ارائه دهند .

روستاهای مناطق كوهستانی كه بعضاً دارای چشم اندازهای زیبائی هستند كه به عنوان مكان های ییلاقی نیز مورد استفاده توریست ها بویژه در فصل تابستان قرار می گیرند (رضوانی ، 1377 ، ص15) . نواحی كوهستانی همچنین به علت اینكه آب و هوای معتدل دارند محل زندگی و معیشت كوچ نشینان هستند، ایلات و عشایر ایران با بافت اجتماعی پیچیده و منسجمی كه دارند می توانند برای توریست های علمی فرهنگی بسیار جاذب و جالب توجه باشند (همان منبع) .

روستاهایی كه در مسیر جاده ابریشم قرار دارند مثل بسطام و فرقان در سمنان و یا روستاهایی كه چشمه های آب گرم معدنی فراوانی دارند مثل سرعین در اردبیل هم می توانند نقش مهمی در جذب توریست ایفا نمایند . در داخل و بطن هركدام از روستاهای مناطق مختلف كشور ، آثار و ابنیه هایی وجود دارند كه بر اساس تاریخ و موقعیت جغرافیایی شان بوجود آمده اند . در طرح های هادی روستایی یكی از مواردی كه تأكید زیادی بر روی آنها می شود توجه ویژه به این آثار و ابنیه هاست كه باید مورد توجه قرار بگیرند و در جذب توریست نقش فعالی داشته باشند (ابری ، 1378 ، ص45) .

لذا این تحقیق می کوشد تابا بررسی همه جانبه ، به رویکردی مدیریتی در زمینه ی گردش گری روستایی در منطقه بندر ترکمن به ویژه روستای آشوراده که از حیث طبیعت بکر وآب وهوای مطبوع و جاذبه های متعدد گردش گری در رتبه های بالای کشوری قرار دارد ، دست یابند .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)