انواع اعتبارات خرد در مناطق روستایی

بازارهای مالی روستایی به سبب نقش مؤثری که در تأمین منابع مالی و نقدینگی مورد نیاز برای توسعه بخش کشاورزی دارند، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. کشاورزی بنا به ماهیت آن بخصوص به دلیل طولانی بودن دوره تولید در اغلب فعالیتهای آن به اعتبارات نیاز دارد. به طور کلی در نظام مالی و اعتباری بخش کشاورزی و نواحی روستایی کشور منابع مالی بلند مدت برای تشکیل سرمایه و کوتاه مدت برای مصارف جاری و سرمایه در گردش از دو طریق 1ـ بازارهای مالی رسمی     ( دولتی)، 2ـ بازارهای مالی غیر رسمی ( غیر دولتی) تأمین می شود( یاسوری،1386، 148). در مواردی نیز بخش مالی غیر رسمی با واژه های بازار پولی موازی و بازار پولی زیرزمینی نامگذاری شده است( رحیمی سوره و میر، 1386، 27).

2 ـ 5 ـ 1 ـ اعتبارات رسمی

اصولاً کشاورزان برای تأمین مالی جهت افزایش سطح سود، تولید و بهبود کارایی و بهره وری عوامل تولید خود تنها دوراه پیش روی دارند: 1ـ برداشت از پس انداز 2ـ استفاده از اعتبارات ( دورو و دیگران، 1372، 9). گروهی از اقتصاد دانان معتقدند با توجه به سطح پایین درآمد خانوار روستایی نباید انتظار پس انداز داشت( شادی طلب، 1375، 495). اعتبارات رسمی در بیشتر کشورهای در حال توسعه عمدتا توسط سازمان های پولی دولتی در اختیار روستاییان قرار می گیرد تا برای اهداف مختلف توسعه توسط روستاییان به کار گرفته شود( meyer, 2006,168). چند اقتصاددان با نفوذ به بررسی نقش نظام مالی در اقتصاد برخی از کشورهای در حال توسعه مانند بنگلادش پرداختند و بیان نمودند که اجرای برنامه های اعتباری به ویژه برنامه های وام های خرد به عنوان وسیله ای برای توسعه روستاها می باشند( Weng, 2008, 13). اعتبارات خرد رسمی به مفهوم ارائه طیف گسترده ای از خدمات مالی مانند وام، پس انداز، انتقال پول از طریق بانک های تجاری و همچنین ارائه اعتبارات توسط اتحادیه ها و تعاونی ها می باشد( zeller, 2006,196). برای مثال از سال 2006، دولت مرکزی چین بازارهای مالی رسمی خود را جهت دسترسی روستاییان به وام های کوچک گسترش داده است، این روند به همراه ایجاد موسساتی مانند تعاونی های اعتبار، پست بانک های پس انداز و گسترش بانک کشاورزی در مناطق روستایی، باعث افزایش دسترسی روستاییان به اعتبارات شده و رشد اقتصادی، افزایش بهره وری و بهبود سیستم های مالی در مناطق دور افتاده و محروم روستایی را به دنبال داشته است( calum, 2010, 9). طبق گفته بانک جهانی از جمله سازمان های محلی و غیر دولتی که جزء مؤسسات رسمی مالی طبقه بندی شده اند به عنوان مثال: کمیته پیشرفت روستایی بنگلادش ( BRAC ) و انجمن پیشرفت های اجتماعی (ASA)  این سازمان ها غیر دولتی بزرگ هستند( Xiali , 2010,4).

در کشور ما پرداخت اعتبارات خرد رسمی به چند شکل زیر صورت می گیرد.

1ـ پرداخت وام های خود اشتغالی 2ـ اعطای اعتبارات فرشبافی روستایی 3ـ وام سلف کشاورزی 4ـ پرداخت اعتبار به زنان سرپرست خانوار 5ـ منابع اعتباری تعاونی های روستایی 6ـ پرداخت وام برای خرید ماشین آلات کشاورزی 7ـ پرداخت وام برای حفر، تأمین برق و راه اندازی چاه های عمیق( افتخاری و همکاران،1385، 52). اصلاحات به عمل آمده در مکانیسمهای ارائه تسهیلات بر نقش مثبت اعتبارات بانکی در تولیدات کشاورزی و در نهایت توسعه روستایی افزود.

مهم ترین سازمان های متشکل پولی رسمی در ایران عبارتند از : بانک مرکزی، بانک کشاورزی، بانک تجارت، سازمان مرکزی تعاون روستایی، اتحادیه ها و شرکت های عضو جهاد کشاورزی وزارت تعاون، صندوق های قرض الحسنه، شرکت های تعاونی عشایری. اما به طور کلی اهرم های اصلی سیستم اعتباری روستایی کشورمان شامل بانک کشاورزی و سازمان تعاونی روستایی می باشد(ایران نژاد ، 1378، 133).

2 ـ 5 ـ 2 ـ اعتبارات غیر رسمی

منظور از منابع غیر رسمی، سهام، سرمایه و آورده های بخش خصوصی به صورت اشخاص حقیقی و حقوقی و وام  دهندگان غیر رسمی شامل: سلف خران، پیله وران، دکان داران شهری و روستایی، خویشاوندان وام گیرنده و نظایر آن می باشد( یاسوری، 1386، 158). اعتبارات غیر رسمی از طریق وام دهندگان مختلفی پرداخت می شود که شامل صاحبان داراییهای سرمایه ای، خویشاوندان و دوستان، مغازه داران و سایر عرضه کنندگان، خریداران محصولات کشاورزی، رباخواران، زمین داران بزرگ و سایر افراد ثروتمند است( دورو و همکاران، 1372، 13). مطالعه در روستاهای ایران نشان می دهد که روستاییان برای ادامه تولید، از شیوه سلف، سلم و نسیه خری استفاده می کنند و به دلیل حرمت ربا، تنها در مواقع ضروری و بیشتر برای هزینه های درمان، ازدواج و گاه مصرف از نزول خواران وام دریافت می کنند(رحیمی، 1385، 338).  ماهیت فعالیت های کشاورزی و کوچک مقیاس بودن تولید در بخش کشاورزی ایران و کشورهای در حال توسعه تنگناهایی را بر تولیدکنندگان و فعالان این بخش تحمیل می کند. محدودیت های اعتباری و کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش از جمله این تنگناهاست. دولت ها در کشورهای در حال توسعه پس از انقلاب سبز، برای غلبه بر برخی نارساییهای موجود، تصمیم گرفتند بانک های تخصصی کشاورزی و یا سایر موسسات مالی را به وجود آورند که پرداخت وام به کشاورزان را میسر سازند، تا قبل از این موضوع، تأمین مالی کشاورزان به طور عمده از سوی بخش غیر رسمی صورت می گرفت. تشکیل نهادها و سازمان های تخصصی و موسسات مالی رسمی نیز اگر چه از سهم منابع غیر رسمی کاست اما نتوانست آن ها را حذف کند، به گونه ای که بخش های مالی غیر رسمی نه تنها در شکل های جدید به حیات خود ادامه دادند، بلکه حتی برخی گروه های غیر رسمی نیز بدان اضافه گردیدند. وجود و ادامه حیات بخش غیر رسمی مالی در مناطق روستایی در حال حاضر خود تاییدی بر احساس نیاز روستاییان به این بخش و وجود نارساییهایی در بخش مالی رسمی است ( رحیمی سوره و میر، 1386، 25). عموماً نرخ های سود وام و اعتبار در بخش های غیر رسمی بالاست و بنابراین کشاورز مجبور است که حاصل دسترنج خود را به منظور باز پرداخت اصل و فرع وام های غیر رسمی پرداخت کند. حاصل این فرایند چیزی جزء کاهش درآمدهای کشاورزی و ضعف منابع مالی آنان برای شروع تولید مجدد نخواهد بود. در صورتی که نظام مالی کارامدی وجود داشته باشد، کشاورز مجبور نمی شود برای تأمین اعتبار به منابع غیر رسمی مراجعه کند و مشکلات فراوانی را متحمل شود.( بختیاری، پاسبان، 1383، 81).

1. Green Revolution