اقسام ضرر به اعتبار شخصیت زیان دیده
در بند پیشین، اقسام ضرر را به اعتبار ماهیت ضرر (مادی و معنوی) بیان نمودیم و در ادامه ضرر را از حیث شخصیت زیان دیده بررسی می نماییم.
الف- زیان وارد به اشخاص حقیقی
در واقع واژه شخص در جاهای مختلف و با معنای متفاوتی استعمال شده، اما مقصود ما کاربرد حقوقی این اصطلاح است. شخص در این معنای خاص موجودی است که دارای حق و تکلیف است و می‌تواند نسبت به مطالبه حق خویش و انجام تکالیفش در جامعه ایفای نقش نموده و با لحاظ حق تمتع قادر است تا به موقع و با اراده، خواسته خود را به اجرا گذارده و آن را استیفا نماید. وجود برخی از این حقوق به اندازه‌ای مبرهن و بدیهی است که حتی صاحب حق نیز نمی‌تواند در وجود آن خللی وارد کند. برخوردداری از بعضی امتیازات لازمه شخصیت او است و بهره‌مندی از آن بی‌نیاز از کسب مجوز و قید و بند تشریفات است. حق حیات، حق آزادی و حریت، حق مالکیت، حق ازدواج، از جمله این حقوق است. شخص در این معنا مختص یک فرد خاص است که نمی‌توان برای آن همتای دیگری را متصور شد.
ب- زیان وارد به اشخاص حقوقی
1- مفهوم شخص حقوقی
در حقیقت تنها شخص طبیعی یعنی انسان صاحب حق و تکلیف است و مقررات اجتماعی برای تنظیم روابط افراد بشر و حمایت از حقوق ایشان به وجود آمده است، لیکن افراد به تنهایی زندگی نمی‌کنند و به همکاری و مساعی احتیاج دارند. افراد گاهی برای وصول به مقاصد انتفاعی و غیرانتفاعی خود گروه‌هایی تشکیل می‌دهند و سرمایه و فعالیت خود را در این گروه‌ها متمرکز می‌کنند. قانون برای این گروه‌ها که بر طبق شرایط مقرر تشکیل شده باشند شخصیت مستقلی قائل شده است. این گروه‌ها که مانند افراد انسان می‌توانند نام اقامتگاه و دارایی داشته باشند و طرف حق واقع می گردند، اشخاص حقوقی نامیده می‌شوند. به علاوه پاره‌ای اموال نیز که به هدف خاصی اختصاص داده شده‌اند، مانند موقوفه، دارای شخصیت حقوقی هستند؛ بنابراین می‌توان گفت شخصیت حقوقی عبارت است از دسته‌ای از افراد که دارای منافع مشترک بوده یا پاره‌ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده‌اند و قانون آنان را طرف حق می‌شناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل است؛ مانند دولت، شهرداری، دانشگاه ها، شرکت‌های تجاری، انجمن‌ها و موقوفات.
2- قواعد مشترک اشخاص حقوقی
2-1- انجام اعمال اشخاص حقوقی توسط شخص حقیقی
با توجه به اینکه شخصیت حقوقی مجازی و اعتباری است، پس این افراد حقیقی هستند که به اسم آنان اعمال حقوقی را انجام می‌دهند و به همین جهت در حقوق عمومی و خصوصی این قدرت از سوی اشخاص حقوقی صلاحیت‌دار اعلام می‌گردد که چه کسانی می‌توانند به جای آن جمعیت تصمیم بگیرند و شخص حقوقی را متعهد نمایند. ماده 589 قانون تجارت در این رابطه بیان می دارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود».
2-2- اصل صلاحیت منحصر و تخصص
اشخاص حقوقی اعم از عمومی و خصوصی تابع اصل تخصص‌اند. معنای این اصل آن است که هر شخص حقوقی فقط می‌تواند در حدود صلاحیت قانونی، یعنی درباره اموری که قانون یا اساسنامه جزء اختیارات و وظائفش دانسته اقدام کند. تنها استثناء بر این قاعده دولت است که صلاحیت مطلق دارد که با تعریف قانون حق مداخله به تمام حوزه‌های اجتماعی را داشته باشد یک شرکت تجاری داخلی نمی‌تواند خلاف اساسنامه به تجارت خارجی بپردازد مگر آنکه موضوع فعالیت خود را تغییر دهد.
همین طور است، انجمن‌هایی که دارای شرح وظائف خاصی می‌باشند؛ به عنوان مثال انجمن حمایت از حیوانات نمی‌تواند در دادگستری برای دفاع از حقوق کودک طرح دعوا کند، زیرا مبنای تأسیس این انجمن علت وجودی دیگری را داشته که به دنبال آن هدف می‌باشد. ماهیت فعالیت حقوقی ایجاب می‌کند که شخص حقوقی به دنبال اهداف خود گام بردارد و از اشتغال به فعالیت‌های غیرمتجانس و غیرتخصصی که منطبق با موضوع هدفش نیست خودداری نماید. اصل تخصص و صلاحیت از اصول مهم حقوقی است و ضمانت اجرای آن بطلان اعمال شخص حقوقی می‌باشد. در حقوق خصوصی ما مؤسسه تجاری و غیرتجاری باید حتماً موضوع معینی داشته باشد.
مسلم است که عمل حقوقی خلاف اساسنامه و عدول از موضوع مؤسسه، موجب بطلان تصمیمات متخذه می‌گردد و هر ذی‌نفعی می‌تواند نسبت به آن اعتراض نماید و از دادگاه صالح خواستار بطلان آن گردد. همین طور در حقوق عمومی اشخاص عمومی تابع اصل تخصص‌اند. هر شخص حقوقی عمومی موضوع عملکرد مشخص و معینی دارد و حق ورود و مداخله به سایر امور را ندارد؛ به عنوان مثال ماهیت عملکرد شهرداری عمران و اداره امور شهر است. لذا فقط صلاحیت دخالت در حوزه فعالیت خود را دارد. مواد 48 و 49 قانون شهرداری مصوب 1334 نیز در این خصوص مقرر می‌دارد: در صورتی‌که تصمیم انجمن یا قوانین موضوعه تناقضی پیدا کند و یا خارج از وظائف انجمن باشد، استاندار یا فرماندار به انجمن تذکر خواهند داد که در تصمیم متخذه تجدیدنظر نماید، چنانچه انجمن در عملکرد خود مصّر باشد، معترض می‌تواند به وزارت کشور مراجعه نماید و رفع اختلاف را بخواهد. وزارت کشور ظرف 15روز نظر خود را اعلام می کند و این نظر قطعی و لازم‌الاجراست اجرای مصوبات انجمن که مورد اعتراض واقع شده تا صدور رأی نهایی متوقف می‌ماند.
- سیدحسن صفایی، سید مرتضی قاسم‌زاده، اشخاص و محجورین، انتشارات وزارت فرهنگ، چاپ هفتم، 1382، ص 7 و 30
- قانون مدنی ماده 959 و 960
- سیدمرتضی قاسم‌زاده، منبع پیشین، ص 2
- جلال‌الدین مدنی، حقوق مدنی، انتشارات پایدار، چاپ دوم،1385، ص 92
ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی
