تدوین قواعد و قوانین حاكم بر زندگی جمعی و الزام افراد به رعایت این قوانین از سوی نمایندگان و مجریان قانون، موضوعی است كه تاریخی به قدمت شكل‌گیری زندگی جمعی و گروهی انسان دارد.
نسبی بودن قوانین و تأثیر نارسای آن در كاهش جرائم باعث می‌شود همواره حكایت تلخ بروز جرائم تكرار شود و سنگینی بار آسیب‌های اجتماعی بر دوش جامعه فزونی یابد.
عوارض نامطلوب دردها و معضلات اجتماعی كه جامعه همواره مجبور به تحمل آن است باعث شده است گروه‌های پژوهشی در قالب فعالیت‌های علمی و تحقیق در پی یافتن علل و انگیزه‌های ارتكاب جرم باشند. تا راهكارهای مناسبی را برای رهایی از این آسیب‌ها بیابند. طبق موازین حقوقی، جرم عملی است كه برخلاف یكی از موارد قانونی مجازات عمومی هر كشوری باشند و مجرم كسی است كه در زمان معینی عملی برخلاف مقررات قانونی كشور انجام دهد. وقوع جرم نه تنها نظم و آرامش و سلامت جامعه را بر هم می‌زند بلكه خسارت روحی و جسمی و مادی نیز به افراد و آزادی و استقلال آنها وارد می کند. متأسفانه تاكنون بیشتر اقدامات برای حل مشكل بزهكاری و آسیب‌های این چنینی، جنبه قضایی و انتظامی داشته و كمتر به راهبردهای تربیتی و اصلاحی و جوانب پیشگیرانه توجه شده است. توجه به جوانب قضایی و انتظامی از طریق اصلاح و تغییر در قوانین و مقررات، عمدتاً از راه تشدید آنها و یا افزایش توان كنترل شرایط و افراد صورت می‌گیرد.
این اقدامات در جهت افزایش كنترلهای خارجی بر رفتار انسان می‌باشد. در مقابل توجه به اقدامات اصلاحی و تربیتی از طریق تقویت كنترلهای درونی رفتار قرار دارد كه در جهت افزایش مبانی شناختی و روانی حاكم بر رفتار است.
توجه به مطالعات و تحقیقات گسترده با استناد به آخرین داده‌ها و تازه‌ترین اطلاعات و توجه به جوانب آسیب‌شناختی، سبب‌شناختی و درمانی از ابعاد روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و جرم‌شناختی ضروری به نظر می‌رسد.
بیان مساله
آمارهای جرایم زنان در کشورها مبین آن است که بسیاری از جرایمی که زنان در آن مباشرت یا مشارکت داشته اند، به نقش جنسیتی آنان ارتباط دارد. به عنوان نمونه، می توان به جرایم علیه کودک، نوزادکشی، سقط جنین غیرقانونی و روسپیگری اشاره کرد. علاوه بر خاص بودن اغلب جرایم ارتکابی از سوی زنان، تمایل آنان به معاونت در ارتکاب برخی جرایم، از جمله جرایم علیه اشخاص، اخلاق و عفت عمومی نیز قابل تأمل است. موضوع دیگر آن که، زنان به علل گوناگون، معمولاً جرایمی را مرتکب می شوند که به توانایی جسمانی کمتری نیازمند است و از این رو بزهکاریشان معمولاً کمتر خشونت بار و اغلب با خدعه و نیرنگ توأم است. در دهه هفتاد شواهدی از افزایش مشاركت زنان در رفتار جنایی به منصه ظهور رسید . پژوهشگران ، رشد فزاینده جرائم زنان را به آزادی ،آنها اشتغال خارج از خانه ، تضعیف كنترلهای اجتماعی و مشاركت فزاینده آنها در بازار كار نسبت داده اند. آنها معتقدند كه آزادی زنان در توسعه توانمندی هایشان به منظور تحقق اهدافشان در زندگی ، آنها را به طور همزمان در معرض ناكامی ها و فشار زندگی نیز قرار می دهد كه در گذشته چنین مشكلاتی را عمدتاَ تجربه می كردند . چنین تحولاتی زنان را در معرض فرصت هایی برای ارتكاب جرایم ، به ویژه جرایم مالی قرار می دهد . علی رغم كاركردهای مثبت و مناسبی كه آزادی زنان به ارمغان آورده است ،ارتباط بین آزادی زنان و افزایش میزان جرایم در میان آنها به ویژه جوامع صنعتی آشكار است با این حال ، اگر چه سهم زنان در ارتكاب جرایم افزایش یافته ولی هنوز نرخ جرایم زنان كمتر از 15% نرخ كل جرایم است در این میان جامعه شناسان بر انتظارات تقسیم شده ای تأكید دارند كه به صورت تمایزی برای مردان و زنان كاربرد دارد . مرد سالاری و تبعیض علیه زنان موجب گردید كه در برابر تخلفات مشابه مردان و زنان ، برای زنان مجازاتهای سنگینی در نظر گیرند و تبعات منفی زندان برای زنان بیشتر از مردان بوده و زندان آسیب های جدی روانی و اجتماعی بر زنان وارد می كند . [1]بنابراین، بررسی تحلیلی علمی وضعیت زندان زنان و بازنگری در مجازات زنان برای زنان متخلف ضروری به نظر می رسد . نقش ها
و كاركردهای زندان زنان بیانگر آن است كه علیرغم اینكه یک نظام كنترل رسمی مبتنی بر قوانین جنایی و مجازات زندان برای حفظ نظم اجتماعی ضروری است ، ولی اصلاح و بازپروری از اهمیت ویژه ای برخوردار است . این پژوهش جرایم زنان را بطور كلی مورد بررسی قرار داده و زندان زنان و نقش آن در جامعه پذیری زنان مختلف و كاركردهای منفی مجازات زندان و ضرورت به كارگیری روش های جایگزین زندان با هدف اصلاح و بازپروری را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس این گزارشی نخستین ویژگی که درخصوص بزهکاری زنان وجود دارد کم بودن حضور زنان در فعالیت های مجرمانه است. آمار جنایی بسیار از کشورهای دنیا نشانگر این هستند که میزان ارتکاب جرم از سوی زنان کمتر از مردان است . مثلا بر اساس آمار جنایی رسمی کشور فرانسه، تنها یک هشتم یا یک دهم مجموع جرایم ارتکابی در این کشور مربوط به زنان می شود. اما ویژگی دوم بزهکاری زنان مربوط به ماهیت جرایم ارتکابی آنهاست. تحقیقات نشان می دهند که زنان در برخی از جرایم حضور بیشتری و فعال تری دارند. یکی از این جرایم ،جرم هایی است که قربانی آنها طفل یا نوزاد است. جرم هایی مثل سقط جنین ، نوزاد کشی و نیز کودک آزاری، از جمله جرایمی هستند که مرتکبین اصلی آنها را زنان تشکیل می دهند. اما دسته دیگر جرایم که زنان در آنها حضور فعال دارند جرایم جنسی هستند. حضور پررنگ زنان در این جرایم به این دلیل است که یک طرف جرم، لزوما باید یک زن باشد جرایمی مثل زنا، برقراری رابطه نامشروع و نیز روسپیگری از این قبیل اند این در حالیست که دسته دیگر جرم هایی است که علیه اموال مردم رخ می دهند و زنان بیشتر از مردان آنها را مرتکب می شوند وعمدتا از طریق مسموم کردن اتفاق می افتند و نه از طریق توسل به خشونت و خونریزی. اما تحقیقات نشان می دهند که در برخی از جرایم مثل قاچاق مواد مخدر و نیز قاچاق کالا، زنان به عنوان رابطه و باربر مورد استفاده قرار می گیرند. این امر بدین جهت است که از یکسو ماموران پلیس نسبت به زنان به یک دید ترحم آمیز نگاه می کنند واین امر سبب می شود که کمتر به زنان مظنون بشوند.در این میان نکته قابل توجه آنست که تنها تعداد اندکی از زنان حبس کشیده بعد از آزادی از زندان مجددا مرتکب جرم می شوند این در حالی است که مردان اینگونه نیستند و در موارد متعدد حتی بعد از تحمل مجازات باز هم به سراغ ارتکاب جرم می روند در این نوشتار با بیان نظری ههای مرتبط با جرایم زنان، آمار جرایم ارتكابی از سوی زنان در ایران بررسی شده و سپس سیر تحول این جرایم با توجه به نظریه های مذكور بررسی و در پایان نیز نتیجه و برخی راهكارها ارائه می شود.
[1] پروین، ستار ( ١٣٨٦ ). پیشگیری از جرم با تأکید بر پیشگیری اجتماعی. فصلنامة مطالعات امنیت اجتماعی، سال سوم، شمارة ٨ و ٩، تهران: معاونت اجتماعی و ارشاد ناجا،ص18
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
