تأثیر انگارناپذیر روابط تجاری در چرخه اقتصادی کشورها باعث شده است که احکام خاص قانون تجارت در اغلب کشورها از مقررات مربوط به امور مدنی تفکیک شود.در روابط تجاری در سطح گسترده اغلب تجار یک کشوری با بازرگانان و شرکت­های تجاری کشورهای دیگری وارد مبادلات اقتصادی می­شوند.از این رو قوانین تجاری  هر کشوری طبعاً باید به مقررات متحدالشکل تجاری بین ­المللی نزدیک باشد و تا حد امکان از گونه­گونی احکام تجاری پرهیز شود.از طرفی هر کشوری در کنار قوانین تجاری برای اداره کشور به قوانین مدنی که برگرفته از عرف و عادت مسلم همان کشور و متأثر از مذهب حاکم بر آن کشور است، نیاز دارد.باید توجه داشت قوانین مدنی معمولاً برای اعمال حقوقی اتباع داخلی کشورها وضع می­ شود و کمتر دیده شده است که این قوانین در معاملات تجاری کلان جامعه که معمولا با اتباع کشورهای خارجی منعقد می­ شود،حاکم باشد.

از همین روست که کشورها سعی بر این داشته اند که،مقررات تجاری را از مقررات مدنی جدا کنند،در این تفکیک نه تنها ملازمه­ایی در خصوص تبعیت قوانین تجاری از مدنی دیده نمی­ شود،بلکه برعکس در تدوین این قوانین به واقعیتهای تجاری و مقررات متحد­الشکل بین ­المللی توجه شده، ودر بسیاری موارد نیز مقرراتی وضع کرده ­اند که مخالف قوانین مدنی است.

لذا باید براین نظر بود که اصول و قواعد حاکم بر تعهدات مدنی الزاماً قابل تبعیت و پیروی در تعهدات تجاری نیست.از آنجا که موضوعات این دو رشته از هم متفاوت است،احکام مترتب بر این موضوعات هم متفاوت خواهد بود.

در این رابطه سوالاتی به ذهن خطور می­ کند از جمله اینکه:در تعهدات تجاری مکان و زمان انجام تعهد آیا منطبق با مقررات حاکم بر تعهدات مدنی است؟یا در خصوص ایفای تعهد قبل و پس از موعد مقرر قانونگذار مقررات یکسانی را در تعهدات اعم از تجاری و مدنی وضع کرده است،یا اینکه قائل به تفکیک شده است؟احکام مربوط به مسئولیتها در تعهدات مشترک در تعهد مدنی و تجاری به چه نحو مورد حکم قانونگذار واقع شده است؟و همچنین آیا ضمانت اجراهای مقرر برای نقض تعهدات تجاری و مدنی بصورت یکسان و متحد­الشکل می­باشد،یا اینکه طبیعت تعهدات تجاری و سیاست­های اقتصادی جوامع اقتضای وضع احکامی متفاوت از مقررات قانون مدنی می­کن؟.از طرفی ایفای دین از جانب غیر در تعهدات مدنی و تجاری در قوانین موجود دارای احکام متفاوتی است،که برای پاسخ به سوالات فوق فرضیه ­های گوناگونی نیز مطرح شده است.از جمله:ایفای تعهد قبل و پس از موعد در حقوق تجارت بطور مطلق مانند حقوق مدنی قابل پذیرش نیست.بر خلاف حقوق مدنی ایفای تعهد از جانب غیر مدیون در حقوق تجارت ،ظهور در تبرع دارد.اصل غیر قابل تجزیه بودن تعهدات در حقوق تجارت،حکومت مطلق مانند حقوق مدنی نداشته و تجزیه تعهدات در مورد متعدد پذیرفته شده است.

پاسخ به سوالات فوق و نیز ارائه اندیشه­ها و نظرات حقوقی در رابطه با موضوع مطروحه نیاز هر چه بیشتر به تحقیق حاضر را با عنوان «مقایسه اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت» را روشن و محرز می­نماید.

از طرفی از آنجا که قانون مدنی ایران بشدت متأثر از فقه امامیه است.خصوصاً چون نویسندگان قانون نیز اغلب تفکرات  و اندیشه­ های فقهیشان بر عقاید و نظرهای حقوقی آنها می­چربید این تأثیرپذیری شدت بیشتری بخود گرفته است.

برعکس قانون تجارت ایران از فقه پیروی نکرده بلکه متأثر از قوانین سایر کشورها خصوصاً فرانسه و بلژیک بوده ،از این رو بر مواقع احکام متعارض و متفاوتی نسبت به فقه وضع شده است.

بر همین اساس ما نیز جهت روشن شدن احکام مذکور این دو رشته از حقوق در تحقیق حاضر مباحث ایفای تعهدات را بصورت تطبیقی و مقایسه­ایی بررسی می­کنیم.احکام ایفای تعهدات معمولاً در قانون مدنی دارای اصول و قواعدی است. که بعنوان قاعده کلی مورد پذیرش واقع شده است.ولی در قوانین تجاری با توجه به اینکه هنوز در کشور ایران اصول و قواعد تجاری بصورت مستقل در قالب قانون تدوین نیافته است،پاسخ به این پرسش اساسی که آیا می­توان اصول و قواعد کلی قانون مدنی را در تعهدات تجاری نادیده گرفت و مستقلا از دل قانون تجارت و با کمک گرفتن از قوانین تجاری بین ­المللی اصول خاص این رشته را استخراج نمود؟و یا اینکه هر جا قانون تجارت نسبت به موضوعی ساکت باشد ،باید به قانون مدنی بعنوان قانون عام رجوع کرد؟ دلایلی است که سبب بررسی تطبیقی بحث ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت شد.

از طرفی اندیشه­ های حقوقی و بتبع آن قوانین وقتی می ­تواند متناسب با موضوعات و ماهیت اعمال باشد که، در پرتو بررسی قوانین سایر کشورهای حقوقی و اندیشه­ های حقوقدانان خارجی شکل گیرد.لذا در پایان نامه ­ی حاضر سعی بر این می­ شود مباحث مطروحه بصورت تطبیقی با حقوق خارجی از جمله کنوانسیونهای وین(1980) و ژنو(1930) و اصول حقوقی بازرگانی بین­المللی(unidirot ) و اصول قراردادهای حقوقی اروپایی و تا حدودی حقوق کشورهایی از جمله فرانسه،انگلیس و مصر مورد مطالعه واقع شود تا تفاوتها هر چه بیشتر نمایان شود.

با در نظر گرفتن موارد فوق پایان نامه ­ی حاضر در چهار فصل به قرار زیر ارائه می­ شود:

فصل اول شامل کلیات بحث است که در آن تعریفی از تعهد ارائه و انواع تعهد از حیث تجاری و مدنی بودن آن مورد لحاظ قرار می­گیرد و همچنین در این فصل ایفای تعهد و ماهیت ایفای تعهد از حیث عمل حقوقی و ایقاع بودن مورد بحث واقع می­ شود.

در فصل دوم بحث زمان و مکان ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت مورد بررسی قرار می­گیرد.امکان پذیرش و عدم پذیرش ایفای تعهد قبل و پس از موعد در هر یک از حالات مذکور بصورت تطبیقی مطالعه می­ شود.

مکان انجام تعهد و قاعده کلی حاکم بر تعیین مکان انجام تعهد در تعهدات مدنی و تجاری در این فصل گنجانده شده است.و نهایتا ًبحث امکان و عدم امکان اعطای مهلت در هر یک از تعهدات مذکور با نگاهی به قوانین مربوطه مطالعه می­ شود.

در فصل سوم احکام مترتب بر ایفای تعهد از جانب غیر در تعهدات مدنی و تجاری مطرح می­ شود.برای تبیین موضوع مقدمتاً به تعریف ایفای تعهد از جانب غیر و ماهیت آن و نیز انتقال طلب و مقایسه این دو نهاد شرایط ایجاد و آثارشان مطالعه می­ شود.و در آخر بررسی می­کنیم که اصول کلی در ایفای تعهد در حقوق مدنی و حقوق تجارت به چه نحو است.

نهایتاً در فصل چهارم بحث مسئولیتها و ضمانت اجراها در تعهدات مشترک را مطرح می­کنیم.در این فصل تعهدات مشترک تعریف و انواع تعهدات مشترک در حقوق مدنی و حقوق تجارت بموجب قوانین و عرف و عادت معمول بررسی می­ شود.و مطالعه امکان و عدم امکان مطالبه خسارت قراردادی(وجه­التزام)بعنوان ضمانت اجرای قراردادی در حقوق ایران و حقوق خارجه در آخر این فصل صورت می­پذیرد.

     فصل اول

کلیات

تعهد از منظرهای گوناگونی تعریف شده است و هر کدام از این تعاریف به چهره­ی خاصی از تعهد توجه داشته اند.تقسیم ­بندی­های گوناگونی نیز از تعهدات بعمل آمده است،ولی تقسیم ­بندی تعهدات به تعهدات مدنی و تجاری در نوشته­های حقوقدانان ذکر نشده.از طرفی هر تعهدی باید نهایتاً اجرا شود تا بتواند اثر خود را داشته باشد.ایفای تعهد باید منطبق با مفاد تعهد باشد،در غیر اینصورت وفای به عهد صورت نگرفته است.ایفای تعهد در واقع بخشی از تعهد است،و خود عمل حقوقی مستقلی بحساب نمی­آید.

در این فصل در مبحث اول به ترتیب تعهد را تعریف و انواع آن را از جهت مدنی و تجاری بودن آنها و در مبحث دوم ایفای تعهد و ماهیت و نظراتی که در این خصوص ابراز شده را  بررسی می­کنیم.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)