‌بنابرین‏ تفاوت اصلی دو ماده اخیر مقید بودن ماده ۷۱۴ ق.م.ا به وسیله است و نمی توان در قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی به ماده ۶۱۶ ق.م.ا استناد کرد.

ارکان قتل غیرعمدی موضوع ماده ۶۱۶ ق.م.ا

الف)تحقق قتل : این ماده منحصر به قتل است و در سایر جنایات ناشی از تقصیر برای مرتکب تعزیری مقرر نشده است مگر اینکه با وسیله نقلیه یا وسیله موتوری باشد ( مواد ۷۱۷ ، ۷۱۶ ، ۷۱۵)

ب)ضرورت تقصیر: هرچند در تعریف و انواع تقصیر اختلاف نظر وجود دارد و بعضی تقصیر را به عمدی و غیرعمدی تقسیم می‌کنند.^[۵۰] اما .مقنن در تبصره ماده ۱۴۵ ق.م.ا با تصریح به مصادیق تقصیر به طور ضمنی بر بی اعتباری قانونی تقصیر عمدی تأکید نمود : « تقصیر اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت ، عدم رعایت نظامات دولتی »

در تعریف تقصیر نیز باید بین تقصیر جزایی و مدنی قائل به تفصیل شد . برطبق مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ : مدنی « تعدی ، تجاوز از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری » و تفریط عبارت است : « از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است » یا گفته اند تقصیر عبارت است از : « تجاوز از رفتاری که انسانی متعارف ، در همان شرایط حادثه دارد.»^[۵۱]

هرچند این تعاریف در باب مسئوولیت مدنی کافی به مقصود به نظر می‌رسد اما در امور کیفری نارسا و ناکافی است زیرا در مسئولیت مدنی ، الزام مرتکب به جبران خسارت معلق بر رکن معنوی نیست. لذا عمدی یا غیرعمدی بودن عمل ارتکابی تاثیری در مسئولیت مدنی وی ندارد ولی در امور کیفری چنین نیست . لذا با توجه به مصادیق تقصیر مذکور در تبصره ماده ۱۴۵ ق.م.ا تعریف تقصیر کیفری برخلاف تعریف تقصیر مدنی باید متضمن فقدان عمد مرتکب نسبت به موضوع جرم باشد : « تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است.مسامحه, غفلت, عدم مهارت, عدم رعایتنظامات دولتی و مانند آن ها, حسب مورد, از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود»^۳. ‌به این ترتیب مصادیق تقصیر حصری نخواهد بود و موارد مذکور در تبصره ماده اخیر اصطلاحاتی است که گاهی مترادفند و هر یک از آن ها می‌توانند مصادیق بی شماری را داشته باشند.

در احراز تقصیر ، نیازی به اثبات علم مرتکب به ضرورت انجام یا خودداری از انجام عمل نیست زیرا معیار ، آگاهی یک انسان متعارف است و این همان چیزی است که به حساب مرتکب نوشته می شود .

ج- رابطه سببیت : صرف بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات و وقوع قتل ، کافی برای تحقق جرم موضوع این ماده نیست که بلکه باید میان عمل همراه با تقصیر مرتکب و نتیجه حاصله ، رابطه سببیت برقرار شود . بعبارت ساده تر و بنا بر نص قانون، قتل باید به واسطه

تقصیر مرتکب محقق شده باشد . ‌بنابرین‏ اگر عمل مرتکب نوعی تخلف به حساب آید ولی نتوان میان این تخلف و نتیجه رابطه سببیت برقرار کرد ؛ نمی توان صرف چنین تقصیری را مبنای مسئوولیت مرتکب تحت عنوان قتل ناشی از تقصیر به حساب آورد .

‌بنابرین‏ با توجه به توضیحات فوق چنانچه شخصی بداند که مبتلا به ایدز می‌باشد و در اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و یا عدم رعایت مقررات ، ویروس را به دیگری انتقال دهد تحت عنوان قتل غیرعمد قابل تعقیب خواهد بود. مانند آرایشگری که ملزم به میکروب زدایی از وسایل آرایشی و مصرف تیغ یکبار مصرف پس از هر بار مصرف می‌باشد ، ولی هیچ یک از این کارها را انجام ندهد. یا اینکه برای انجام بعضی از کارهای زیبایی مثل تاتو صورت و بدن، آرایشگر از یک سر سورن برای همه استفاده کند و از این طریق ویروس را انتقال دهد و موجب مرگ مشتریان در اثر ایدز شود . همچنین مسئوول آزمایشگاهی جهت اخذ نمونه خونی ، سهل انگاری نموده و از سر سوزن های مشترک ، جهت تزریق استفاده کنند و ویروس را انتقال و موجب مرگ افراد شود . یا دندان پزشکی که موظف به استریل وسایل جراحی بعد از هر عمل می‌باشد این کار را به هر دلیل انجام ندهد و موجب انتقال ویروس به دیگران و موجب مرگ آن ها از این طریق می شود .

پزشکان ، پرستاران و مسئولین آزمایشگاه ها به دلیل آنکه شبانه روز در ارتباط با انواع مختلفی از بیماران و بیماری‌ها هستند رعایت یکسری استانداردها برای مبتلا نشدن خود و بیمارانشان به بیماری از جمله ایدز و هپاتیت و … ضروری است . و باید اقدامات و احتیاط های لازم را در این زمینه انجام دهند . در ماده ۷ قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار مصوب ۱۱/۳/۱۳۲۰ آمده است که : بهداری ( در حال حاضر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ) موظف است اشخاص را که به مناسبت پیشه خود ممکن است باعث انتشار بیماری های آمیزشی شوند و مکلف کند که در روزهای معین در بنگاه های مخصوص بهداری یا نزد پزشکانی که بهداری معین می کند برای معاینه حاضر شوند و در صورتی که تشخیص داده شود بیماری آن ها در مرحله واگیری است از ادامه پیشه ممنوع و تا وقتی که گواهی نشده است که بیماری آن ها قابل سرایت نیست، چنانچه بدون تحصیل پروانه عدم امکان سرایت ، به پیشه خود ادامه دهند . به ۸ روز تا دو ماه حبس تادیبی و ۵۱ تا ۵۰۰ ریال و یا یکی از این دو کیفر محکوم می‌شوند.

۳-۱-قتل شبه عمد

برابر با بند۱ ماده ۲۹۱ ق.م.ا قتل شبه عمد « در صورتی که جانی قصد فعلی را که نوعا سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد … و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود »

عنصر مادی در اینجا نیز همچون سابق شامل تمامی رفتارهایی می‌باشد که مانند اقدام به دخول جنسی، اهدا یا فروش عضو آلوده …. موجب انتقال عفونت را فراهم می آورد . مثلا فرد مبتلا به ایدز با دیگری وارد مجادله بدنی می‌شوند و در اثنای زد و خورد خون فرد مبتلا به ایدز، با خون دیگری تماس پیدا کرده و وی را مبتلا به ایدز می کند و در نهایت فرد در اثر بیماری ایدز می میرد . در اینجا اگر چه قصد قتل به هیچ وجه وجود نداشته و عمل نیز نوعاً کشنده و به شمار نمی آید لکن از آنجا که قصد فعل محرز بوده و اتفاقاً سبب مرگ مجنی علیه را فراهم آورده است، اتهام قتل شبه عمد صحیح به نظر می‌رسد .

۳-۲-قتل خطای محض

با استناد به بند الف ماده ۲۹۱ ق.م.ا که اذعان می‌دارد : « قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض واقع شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را … »

می توان ‌در مورد این بحث این مثال را مطرح نمود . فرد الف به منظور اهدای خون به یکی از مراجع انتقال خون مراجعه می کند . نمونه خون دریافتی از وی حکایت از عدم ابتلا به بیماری ایدز را دارد لکن حقیقتاً وی مبتلا به آن محسوب می‌گردد . چنانچه بیشتر نیز بیان شد فردی که اخیراً ناقل HIV گردیده آنقدر عاری از علائم ابتلا به آن می‌باشد که حتی دقیق ترین آزمایش ها نیز در ظرف ۶ ماه پس از ابتلا حقیقی ، توانایی تشخیص این موضوع را نخواهند داشت. در چنین فرضی اگر خون اهدا شده برای تزریق به بیماری دیگری مورد استفاده قرار گیرد و بیمار مذبور نیز نهایتاًً بدین جهت جان خود را از دست دهد مورد را می توان از موارد مشمول قتل خطایی دانست.

۴-ایراد ضرب و جرح عمدی