موقوفات
کلمه وقف در زبان فارسی به معنای ایستادن، توقف، حبس کردن، منحصر کردن چیزى، به کسى است. ماده 55 قانون مدنی می‌گوید: «وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل گردد.» منظور از حبس نمودن عین مال نگاه داشتن عین مال از نقل و انتقال، و همچنین، از تصرفاتى است که موجب تلف عین گردد، زیرا مقصود از وقف، انتفاع همیشگى موقوف علیهم، از مال موقوفه است، و بدین جهت هم آن را وقف گفته‌اند. منظور از تسبیل منافع، واگذارى منافع در راه خداوند، و امور خیریه و اجتماعى است. بند 7 الحاقى به ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف مقرر می‌دارد: «اثلاث باقیه، محبوسات، نذور، صدقات و هر مال دیگرى که به غیر از وقف براى امور عام‌المنفعه و خیریه اختصاص یافته در حکم موقوفات عامه است و چنانچه فاقد متولى و متصدى باشد با اذن ولى فقیه تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت».
موقوفات اموالی هستند که از جریان دادوستد خارج شده و به هدفی نیک اختصاص داده می‌شود. این اموال دارای شخصیت حقوقی هستند. ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1362 مقرر می‌دارد: « هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می‌باشد». وقف زمانی حاصل می‌گردد که مالک با شرائط قانونی مالی را از ملکیت خود خارج ساخته که این تملیک غیرقابل بازگشت بوده و منافع آن را به یک امر مشروع اختصاص می‌دهد و مال موقوفه را به موقوف علیهم یا متولی یا حاکم تسلیم می کند.
همانطور که ملاحظه می‌شود اموالى را می‌توان وقف نمود که با حفظ اصل آن، امکان بهره‌بردارى از منافعش وجود داشته باشد. به عنوان مثال، اقلام مصرف شدنى مانند میوه یا گندم یا برنج که با بهره گرفتن از آنها عین مصرف می‌شود، قابل وقف نیست. اما اموالى مانند ظروف، میز، صندلى، ساختمان، باغ و زمین قابلیت وقف را دارند. وقف از جهتی به دو دسته وقف عام و وقف خاص تقسیم می‌گردد.
3-2-3-1- وقف عام
وقف عام وقفى است که راجع به جهات عامه باشد؛ مثل مساجد، مدارس، یا شامل عنوان عام است، مثل فقرا و ایتام. به تعبیر دیگر می‌توان گفت وقتى مالک مال منقول بادوام یا ملکى را براى کارهاى عمومى و عام المنفعه وقف می‌کند، وقف عام است.
3-2-3-2- وقف خاص
وقف خاص آن است، که اختصاص به افراد معینى مثل اولاد و احفاد دارد؛ به عنوان مثال، اگر مالکى چند باب مغازه یا باغ یا ساختمان را وقف نماید، تا درآمد آن را متولى وصول کند و براى کمک به ایتام یا روضه‌خوانى یا درمان بیماران هزینه نماید این اقدام را وقف منفعت می‌نامند. در مقررات اوقاف، آن دسته از موقوفاتى که توسط متولیان اداره می‌شود «غیر‌متصرفى» و موقوفاتى که ادارات اوقاف به قائم مقامى متولى اداره می‌کنند را «متصرفى» می‌نامند.
4- حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی
با توجه به ماده 588 قانون تجارت «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی باشد که قانون برای افراد قائل است». بنابراین شخص حقوقی می‌تواند دارای نام و تابعیت بوده و مالک، بدهکار و بستانکار شود و در حدود صلاحیت خود اعمال حقوقی انجام دهد. از آنجا که شخص حقوقی نمی‌تواند مستقیماً حقوق خود را اجرا کند و اعمال حقوقی انجام دهد، قانونگذار در ماده 589 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند، گرفته می‌شود». شخصیت حقوقی تنها در چهارچوب ضوابط و مقررات یا اساسنامه مسئول اعمال مدیران یا هیئت مدیره می‌باشد و گرنه خارج از اختیاراتی که به آنان محول شده این شخص یا اشخاص هستند که باید در قبال عملکردشان پاسخگو باشند.
5- مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی
چنانچه شخص حقوقی زیانی را به اشخاص وارد نماید این امکان وجود دارد که همانند اشخاص حقیقی طرف تعهد قرار گیرند و مسئولیت مدنی متوجه آنان گردد. در این مورد میان صاحب نظران اختلافی وجود ندارد. اما برای تحقق این نوع مسئولیت شرائطی لازم است.
در کشورهای غربی تا قرن نوزدهم برای دولت و مؤسسات عمومی مسئولیت مدنی قائل نبودند و اصل مصونیت دولت پذیرفته شده بود. در حقوق ایران نیز قبل از تصویب قانون مسئولیت مدنی نیز بحثی از مسئولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در میان نبوده و در عمل مسئولیت قهری مؤسسات مزبور، در قبال اعمال زیان‌آور کارمندان آنها یا نقص وسائل و امکانات دولتی یا سوءمدیریت سازمان‌های عمومی، مطرح نمی‌شد. هر چند که از دیدگاه حقوق اسلامی و قانون مدنی تفاوتی بین دولت و اشخاص دیگر از لحاظ مسئولیت مدنی بیان نشده است. در ایران نیز به دنبال تحولی که درباره مسئولیت مدنی در دولتهای غربی شکل گرفت، در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تحول حقوق ایران نیز متجلی گردیده است. از این ماده سه قاعده را می‌توان استنباط نمود:
اول، کارمندان مؤسسات عمومی باید به مناسبت انجام وظیفه، عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی وارد نمایند، که این برگرفته از قاعده مسئولیت مدنی بر مبنای تقصیر است که واردکننده زیان مسئول جبران خسارت است.
- حسن، عمید، لغت‌نامه عمید، انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم، 1375، ص 1249
- ماده 58 قانون مدنی
- ناصر، کاتوزیان، اموال و مالکیت، ص 65
- ناصر، کاتوزیان، عقود معین، جلد سوم، ص 133
- ماده 81 قانون مدنی
- حسین، صفایی، مرتضی، قاسم‌زاده، اشخاص و محجورین، ص 171
- ناصر،کاتوزیان، الزام‌های خارج از قرارداد، ص 85 الی 191
- حسین، صفایی، حبیب‌اله، رحیمی، الزامات خارج از قرارداد، سازمان چاپ و انتشارات اوقاف و امور خیریه، چاپ پنجم، 1389، ص 328
- ماده 11 ق.م.م: کارمندان دولت و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده می باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است. ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود
