نحوه جبران خسارت

تبصره 1- تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای یک و دو این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف به عهده دادگاه عمومی است…. در تبصره ذیل متن قانون مرقوم ، بویژه با توجه به ظهور عرفی » خسارت « بکارگیری واژه و جایگاه این اصطلاح در ادبیات حقوقی، بطور بدیهی این استنباط را تقویت می کند که نهادها و مؤسسات نامبرده در صدر ماده ، »مسئولیت مدنی « رویکرد قانونگذار در این متن است . از این رو مفاد و » مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن « ، مذکور و بطور خلاصه مضمون ماده مرقوم را بایستی تبیین کننده اراده قانون گذار درباره ارکان و شرایط شکلی و در » مسئولیت مدنی » ماهوی مربوط به تحقق مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن دانست ادبیات حقوقی به معنی الزام قانونی شخص به جبران خسارات وارد آمده به دیگری است و در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری می باشد ، می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد.(کاتوزیان 1370، ص 10)

حقوق مسئولیت مدنی ، اکنون یکی از شاخص ها و بخش های برجسته حقوق و بویژه حقوق مدنی به شمار می آید و نقش ارزنده ای در ایجاد تعادل و تنظیم روابط اجتماعی ایفاء می‌کند و با توجه به دامنه وسیعی که قواعد مسئولیت مدنی دارد ، حقوقدانان برای تسهیل در مطالعه آن ، تحت عناوین گوناگون قواعد مسئولیت مدنی را دسته بندی و با نظر به آثار و احکام ویژه ای که قواعد مسئولیت مدنی دارد، آنها را شناسایی می کنند، مسئولیت مدنی پزشکان، مسئولیت مدنی قضات، مسئولیت مدنی صغار، مسئولیت مدنی کارفرمایان، مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل و …. نمونه ای از این دسته بندی ها است.

یکی از شاخه های مسئولیت مدنی است که دامنه » مسئولیت مدنی دولت « با این توصیف وسیعی برای مطالعه و تحقیق حقوقی دارا می باشد . ضرورت این قبیل مطالعات بویژه با توجه به نقش ویژه و روزافزونی که دولت در روابط اجتماعی ایفاء می‌کند و وظایف و اختیاراتی که در جوامع امروز برای دولت می شناسند و تعریف می کنند ، بیشتر آشکار می گردد . به باور نویسندگان ، از لحاظ تاریخی مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری سرچشمه می گیرد در آغاز حیات اجتماعی بشر ، مسئولیت کیفری ، مسئولیت مدنی را در خود ادغام کرده بود اما در نهایت مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری زاده شد و این دو از یکدیگر جدا شدند . پیشرفت اندیشه اصالت فرد باعث شد که به تدریج ، امّا دیر هنگام مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری تفکیک شود . وقتی قدرت مرکزی به اندازه ای نیرومند شد که توانست بر سران قبایل و طوایف چیره شود، جرایم عمومی پدید آمد که دارای مجازات های عمومی و غیر مذهبی بود و نخست با جرایم و مجازات های خصوصی به رقابت پرداخت و سپس جای آنها را گرفت . دیگر بزه دیده به تنهایی مجرم را تنبیه نمی کند ، بلکه این وظیفه بطور انحصاری به عهده گذاشته می شود با این عمومی شدن مسئولیت کیفری ، مجازات خصوصی فرو می پاشد » دولت « و مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی ، جایگزین مسئولیت مختلط می شود هنگامی که یک از » خسارت شخصی « مسئولیت منحصراً کیفری ، عمومی و غیر مذهبی پدید می آید مفهوم زیان اجتماعی فاصله می گیرد و دامنه نوینی به روی مسئولیت مدنی گشوده می شود که بدین ترتیب می تواند به استقلال برسد . دوماً ، حقوقدان بزرگ سدۀ هفدهم (روسو)برای نخستین بار با عباراتی کلی ، اصل مسئولیت مدنی را بنیان نهاد که نویسندگان قانون مدنی 1840 فرانسه برای تدوین مواد 1382 و 1383 قانون مدنی از او الهام گرفتند (به نقل از ادیب 1382، ص 41) . نویسندگان حقوقی بر این در هرجا که به کار می رود ، رنگ و طنین اخلاقی دارد . و » مسئولیت « باورند که کلمه مسئول اصولاً به کسی می گویند که خطا کار است و باید مکافات گناهی را که مرتکب شده است، ببیند  این واقعیت که حقوق مسئولیت مدنی از لحاظ تاریخی زاده حقوق کیفری است و واژه مسئولیت دارای بار اخلاقی نیز هست و اینکه مبنا و منبع مسئولیت مدنی ، در بسیاری از موارد ارتکاب تقصیر است ، تردیدهائی را درباره مسئولیت مدنی دولت ، ایجاد کرده است زیرا در هر کشور ، سخن نهائی و آخرین را دولت می گوید . تصمیم او برتر از دیگران است هیچ قاعده ای نمی تواند اراده حکومت را محدود کند و این سلطه نهائی که منبع صلاحیت را  خوانده می شود  » حاکمیت « در بر دارد ، در اصطلاح بی گمان کارکرد و وظیفه دولت که مظهر ارادۀ عمومی است ، اعمال قدرت و ایجاد محدودیت برای اشخاص در روابط اجتماعی است و این اعمال قدرت لازمه تشکیل اجتماع تنظیم بر روابط اجتماعی و در نهایت امکان برخورداری همگان از حقوق و آزادی های فردی است که در نهایت در جهت تأمین منافع اجتماعی شکل می گیرد. بدیهی است که این اعمال قدرت در سه جلوه قانونگذاری ، اجرایی و قضائی ظاهر می گردد . همین عنصر با تعریف و ویژگیهائی که از سوی دانشمندان علوم سیاسی و حقوق عمومی دربارۀ حاکمیت آن ابراز شده است، و هدف تأمین منافع و مصالح اجتماعی و بویژه ایجاد نظم و برقراری عدالت در اعمال دولت ، از دیرباز سبب ایجاد تردید دربارۀ مسئول شناختن دولت ، درباره جبران خسارات وارده در نتیجه اعمال دولت گردیده است (عبدالحمید 1353، ص 748)

بررسی تاریخی نشان می دهد که هم از لحاظ قانونگذاری و هم از لحاظ رویه قضائی همواره تردیدهای جدی درباره مسئولیت مدنی دولت ، ارکان ، شرایط تحقق و دامنه و قلمرو آن وجود داشته است بویژه تا قبل از مسئول شناختن دولت، » قانون قدیم « تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 برای جبران خسارات وارده به اشخاص، هم از لحاظ دکترین و هم از لحاظ رویه قضائی این تردیدها کم و بیش وجود داشته است گرچه به رغم این تردیدها با تمسک به اصول عام مسئولیت مدنی و نصوص قانونی موجود ، رویه قضائی کم و بیش مسئولیت دولت را پذیرفته بود، با این وجود ، قانون مذکور با پذیرش مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت وارده به اشخاص به عنوان اصل، به تمامی تردیدها در این خصوص پایان داد و صراحتاً مسئولیت مدنی دولت را پیش بینی نمود.