این پایان نامه طرح چند بحث به ترتیب ذیل ضروری است؛

الف- پیشینه و اهمیت موضوع:

روش­های تعیین ثمن[1]در قراردادهای پیمانکاری دارای اهمیت ویژه­ای است. از دیرباز در این­باره دو نظریه مطرح بوده است: نظریه سنتی(تعیین ثمن در قرارداد) و نظریه کفایت تعیین معیار تعیین ثمن؛ مطابق نظریه سنتی، معلوم بودن عوضین شرط صحت عقد است. مطابق این نظریه، که در بسیاری از نظام­های حقوقی پذیرفته شده و همچنین قوانین موجود در این نظام ها، معلوم و معین بودن ثمن را در قالب محدود (مشخص و مقطوع بودن ثمن) محصور ساخته­اند. ولی بر مبنای نظریه کفایت تعیین معیار تعیین ثمن نه تنها قرارداد وقتی معتبر است که ثمن قطعی و مشخص باشد بلکه تعیین معیار یا معیار های قطعی تعیین ثمن برای صحت قرارداد کفایت می کند. گرچه بسیاری از نظام های حقوقی در معرض تحول و تکامل قرار گرفته­اند، با وجود این بسیاری از کشورها همچنان به نظریه سنتی پای بند مانده­­­اند.

در نظام حقوقی ایران و بر مبنای مقررات قانونی کشور ما نیز به ظاهر نظریه سنتی حاکم است که تمایل به لزوم تعیین ثمن به شیوۀ  سنتی دارد؛ چنانکه مادۀ 216 قانون مدنی مقرر می دارد: «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصی که علم اجمالی به آن کافی است». همچنین مادۀ 338 قانون مدنی مقرر می­دارد: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم». ظاهراً مواد نشان می­دهد نه تنها ثمن مسکوت پذیرفته نیست بلکه وضعیت ثمن قابل تعیین نیز معلوم نمی ­باشد؛ که این برداشت ظاهراً مورد قبول اکثریت حقوق­دانان کشور قرار گرفته است. اکثریت فقها به لزوم معلوم بودن ثمن هنگام انشای عقد تأکید نموده ­اند که برخی از بزرگان، مدعی اجماع بر عدم جواز بیع با ثمن قابل تعیین در آینده شده ­اند[2]. از گفتۀ مشهور فقها آن است که در همان لحظه تشکل بیع، مبیع و ثمن باید برای طرفین کاملاً مشخص باشد، در مقابل این رأی گروهی برآنند که دست کم در پاره ای از موارد، وجود نوعی جهل[3] در ثمن، مبطل بیع نیست.

در شرایط کنونی با توجه به تحولات اقتصادی و اجتماعی ایجاد شده خصوصاً در زمینه امور تجاری با قراردادهایی مواجه هستیم که متعاملین در هنگام انعقاد قرارداد نمی­خواهند یا نمی­توانند ثمن را دقیقاً مشخص سازند بلکه تعیین آن را به عوامل و ضوابط قطعی یا متغیر در آینده منوط می­سازند و یا به طور کلی مسکوت می­گذارند. لزوم تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری یکی از مسائل مهم و اساسی در قراردادها بوده و برای اینکه همگام با اقتصاد جهانی پیش رویم می­بایست وارد عرصه شد و به صورت علمی و نه سنتی با موضوع برخورد نمود. پر واضح است که رفع ابهام از ثمن در قراردادها، اصلی تغییر ناپذیر است و مقصود قانون مدنی از عوض معلوم، ثمن مقطوع و مشخص نبوده، بلکه ثمنی است که میزان آن مشخص یا حداقل مبانی آن معلوم باشد مثل ارجاع به قیمت بازار. به طور مثال در قراردادی کارفرما مبلغ قرارداد را بر اساس نرخ های مندرج در فهرست بهای سال 1388 در رشته راه و ابنیه ضرب در ضریب پلوس یا مینوس که پیمانکار حین پیشنهاد نرخ خود ارائه نموده است قرار می­دهد. همانطور که ملاحظه می­ شود در این شیوه مبنای محاسبه مبلغ قرارداد به ضابطه­ای خارج از قرارداد ارجاع داده شده است. یا در مثال دیگر کارفرما مبنای محاسبه مبلغ قرارداد را بر اساس هزینه پیمانکار به علاوه درصدی به عنوان بالاسری برای پیمانکار قرار می­دهد، در این صورت می­بایست هزینه های پیمانکار بر اساس اسناد مثبته که می تواند فاکتور، اسناد حمل، اسناد گمرکی و… باشد به علاوه درصد بالاسری که مشخص شده به پیمانکار پرداخت نماید. یا شیوه­ هایی که امروزه در پیش فروش کالاها اعمال می گردد. به عنوان مثال خودرو سازی اعلام می دارد قیمت خودروی تحویلی در سال آینده برابر با قیمت روز تحویل خودرو می باشد. در تمامی مثال­های بالا مشاهده شد که قیمت قرارداد از ابتدا به شیوه سنتی معلوم و مشخص نیست.

در این پایان نامه خواهیم دید پذیرش این گونه ثمن در حقوق بسیاری از کشورها پذیرفته شده است، و در حقوق ایران هم با توجه به فقدان قوانین و مقررات، قراردادهایی به این سبک و سیاق منعقد می­گردد. پس دور از انتظار نخواهد بود که قوانین و مقررات موجود به سمت و سویی حرکت نماید که همسو با تحولات اقتصادی، شاهد تحول در این زمینه شویم. در ادامه این پایان نامه برخی از مدلهای مشهور قراردادهای پیمانکاری را بر اساس عرف رایج مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهیم داد.

[1]- لزوم تعیین ثمن بر طبق قواعد عمومی در زمان انعقاد قرارداد مطرح است نه در زمان ایجاد اختلاف. گرچه هرگاه اعتبار قراردادهای معوض در صورت سکوت طرفین نسبت به ثمن پذیرفته شود، تعیین ثمن در زمان بروز اختلاف اهمیت پیدا می کند. با وجود این، مبنای این قاعده به قاعده تعیین ثمن در زمان انعقاد عقد بر می گردد زیرا دو طرف با سکوت خود و به طور ضمنی تعیین ثمن را به عرف و شیوۀ معقول و متعارف واگذار می کنند.

[2]- دکتر مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، جلد اول، نشر حقوقدان، چاپ اول،1377، ص 316.

[3]- مقصود از جهل، جهل مطلق نیست، بلکه مقصود این است که مورد معامله (عوض و معوض) به تفصیل معلوم نباشد و نسبت به آن علم اجمالی وجود داشته باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

1-علت انتخاب موضوع تحقیق

افسردگی یكی از شایع ترین بیماریهای روان پزشكی است كه از زمان های بسیار دور در نوشته ها آمده است ۴۵۰ سال قبل از میلاد، بقراط آن را ملانكولی تعریف كرده است. برخی افسردگی را یک واكنش طبیعی در قبال زندگی می دانند و برخی آن را یک بیماری قلمداد می كنند.

افسردگی علاوه بر جنبه های ژنتیكی اكثراً با عوامل اجتماعی و روانی ناشی از وقایع محیطی همراه بوده است. احتمال وقوع آن در مردان در طول عمر حدود ۱۵ % است و در زنان به ۲۵ % نیز می رسد. افراد مبتلا به افسردگی دچار علایم متعددی از قبیل خلق افسرده، فقدان علاقه و لذت، كاهش انرژی و تمركز، مشكلات خواب، خودكشی و … می باشند. میزان مراجعه بیماران دارای اختلالات افسردگی به متخصصان داخلی حدود 10 % است  و میزان مراجعه كننده به پزشكان عمومی ۱۵% است كه فقط نیمی از مبتلایان به اختلال افسردگی به صورت جدی تحت درمان قرار می گیرند (سادوک و سادوک، 1384).

در حال حاظر رایج ترین نقطه نظر آن است که گروه های مجزایی از افسردگی وجود دارند که علائم آن متفاوت است. واژه افسردگی به معنای ضعف تا حدی دارای ابهام است و در رشته های مختلف معنای متفاوتی دارد به عنوان مثال در فیزیولوژی اعصاب از کاهش فعالیت های یک عنصر شیمیایی در روان شناسی منظور از آن حالت هیجانی است که منجر به کاهش قابلیت ها می شود به طوری که شدت افسردگی بستگی به تعداد علائم و حد نفوذ آن دارد در خفیف ترین مشکل ممکن است فقط معدودی از علائم اساسی وجود داشته باشد خصوصیات اصلی و مرکزی حالت افسردگی کاهش عمیق به فعالیت های لذت بخش روزمره مهم ترین علت افسردگی همین ناتوانی در کسب لذت از چیزهایی که قبلاً برای شخص لذت بخش بوده است. انسان حیوانی اجتماعی است و اگر در روابط او با محیط دشوار و تنهایی اش شدید باشد گاهی افسردگی چهره می کند. عوامل روانی اجتماعی مانند اختلاف با افراد خانواده، کارفرمایان، همکاران، کارکنان و حتی دوستان و بستگان می توانند همگی ایفا کننده بسیاری از محرک های تنش زای محیطی مانند مشکلات مالی، مشاغل جدید، مسائل حقوقی، بازنشستگی و یا تغییرات دیگر می توانند به رشد افسردگی کمک کند. (پور افکاری، نصرالله، 1376).

2-بیان مسئله

می توان گفت افسردگی در هر زمان و در هر جا برای هر کسی ممکن است روی دهد در واقع افسردگی واکنشی است در مقابل رویدادهای استرس زا و یا عوامل زیست شناختی مثل بیماری های جسمی هورمونی یا بعضی داروها می توانند در افسردگی نقش بسزایی داشته باشند اغلب مردم در دوره ای از عمر خود احساس افسردگی دارند اما عده ای دیگر افسردگی را به کرات به طور عمیق و مداوم تجربه می کنند، اگر بخواهیم به یک فرد افسرده کمک کنیم شاید بهترین راه حمایت کننده بودن است اما اگر بخواهیم با سرزنش شخص افسرده که این حالت را سریع ترک کند یا روش های مواجه ای استفاده کنیم می تواند وضع از این هم بدتر شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مشاوره و علوم رفتاری همه افراد در هر جایگاهی که باشند چه کارمند چه دانش آموز و چه دانشجو برای اینکه با رویداد های استرس زا مقابله کنند یا نگرانی هایشان را بهتر بشناسند به یک درمانگر با مشاور نیاز دارند.

اما با وجود توجهی که پزشکان به این مقوله داشته اند هنوز دانش ما از چند و چون افسردگی اگرچه اندک نیست کاستیها و نقاط کور فراوان دارد. لذا لازم است که روانشناسان، روانپزشکان و پویندگان این علم با توجه به عوامل زیربنایی سنتی، عقیدتی، فرهنگی، روش های علمی در جهت شناسایی علل و یافتن راه حلی برای جلوگیری از چنین اختلالاتی گام بردارند، بخصوص در این زمان، که اختلالات روانی ـ اجتماعی بویژه افسردگی به سبب وضعیت نامتعادل و متحول زندگی خانوادگی، اجتماعی در یکی دو دهه اخیر در بیشتر کشورها و همچنین در کشور ما بیش از هر زمان دیگری گریبان گیر گروه های وسیعی از نوجوانان و جوانان شده است. بنابراین لازم است در کنار نیازهای زیستی به مسئله امنیت روانی و ثبات عاطفی نوجوانان و جوانان توجه زیادی نمود.

دوران نوجوانی، مرحله بحران عاطفی و اجتماعی است. شخصی که مرحله جوانی خوبی نداشته باشد، مسلماً از زندگی سالم و با نشاط در دوره پیری برخوردار نخواهد شد و از سوی دیگر ورود به دانشگاه یک رویداد مهم و بسیار حساس در زندگی نیروهای کارآمد و فعال جوان در هر کشوری به شمار می رود، که غالبا با تغییرات زیادی در روابط اجتماعی و فردی آن ها همراه است. در کنار این تغییرات، باید به انتظارات و نقش های جدیدی نیز اشاره نمود که هم زمان با ورود به دانشگاه در دانشجویان شکل می گیرد . برخی از آنان به سرعت خود را با این شرایط جدید انطباق داده، با انعطاف پذیری مناسب تغییرات به وجود آمده را می پذیرند و با حفظ سلامت روان خود، موفقیت های لازم تحصیلی را کسب می کنند، لیکن برخی دیگر قادر به سازگاری و انطباق مؤثر نبوده و قرار گرفتن در چنین شرایطی برای آن ها غیرقابل تحمل و نگران کننده بوده، و عملکرد و بازدهی آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. (بیابانگرد، 1379)

در این پژوهش تاکید بر قشر عظیمی از اجتماع یعنی جوانان که آینده را تعیین می کنند و پرداختن به مسائلی که مشکلات آنها در واقع اعتبار و ارزش به آنها خواهد داد. بنابراین لازم است در کنار نیازهای زیستی به مسئله امنیت روانی و ثبات عاطفی جوانان توجه زیادی نمود عدم امنیت روانی نه تنها بر چگونگی شخصیت آنها تاثیر                  می گذارد و بلکه بیشترین تاثیر را بر شکوفایی هوش و تفکر و عوامل روانی اجتماعی دانشجویان خواهد داشت     بی تردید عوامل روانی اجتماعی دانشجویان با آرامش روانی ثبات عاطفی شان دارای همبستگی می باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

یکی از قواعد مربوط به قراردادها، قاعده ای است که به آن «اصل لزوم» گفته می شود. منظور از لزوم قرارداد ها غیر قابل انحلال بودن آن جز در موارد استثنایی فسخ و اقاله و حکم قانون. لزوم اجرای مفاد آن در برابر جواز قرارداد است که به معنی امکان انحلال آن به اراده یا فوت یا حجر هر یک از طرفین است.

قانون مدنی در ماده 185 مقرر می دارد: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه». و بر طبق ماده 186 همان قانون مقرر می دارد: «عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند» .

در قانون مدنی حکم اکثر ایقاعات از حیث لزوم و جواز مشخص نیست که در این صورت، بسیاری از فقها و حقوق دانان عقیده دارند، در موارد تردید در لزوم یا جواز یک عقد یا ایقاع، اصل بر لزوم می باشد.

حال ما در این تحقیق در پی آنیم که بدانیم چه مبنایی در این زمینه وجود دارد؛ چراکه اکثر فقیهان و نویسندگان حقوقی این اصل را پذیرفته اند. در مورد اساس و مبنای این قاعده و اینکه آیا اصل لزوم دارای مبنای فقهی می باشد یا خیر، در میان نویسندگان حقوقی بحث و گفتگو کمتر به چشم می خورد و نیز در میان فقیهانی که از مبانی اصل لزوم در عقود بحث می نماید، اختلاف نظر در مبانی و نحوه دلالت آنها بر این اصل وجود دارد. به دست آوردن موضوع و ماهیت و آثار اصل لزوم وابسته به مطالعه مبنای حقوقی آن است.

به هر شکل، باید دید در پشت چهره هر عقد یا ایقاع چه چیزی نهفته است که موجب می گردد بعضی از آنها لازم و برخی جایز باشند .

همان طور که می دانیم فقها اصل لزوم را در عقود مطرح و به اثبات رسانده اند و هر آنچه از دلایل گفته شده برمی آید، مربوط است به عقود، لذا برای اینکه بررسی نماییم که آیا اصاله الزوم در ایقاعات وجود دارد یا نه، باید مبنای این اصل را آنگونه که مطرح شده، بازگویی نماییم و در پی آن به نقد و ایراد و مبنای آن بپردازیم. در واقع امکان امعان نظر در ایقاعات جز از راه بررسی آن در عقود ممکن نیست. زیرا وجه تمایز این دو عمل حقوقی در اراده انشایی آن خلاصه می شود که در عقد با دو اراده

اثر حقوقی به وجود می آید و در ایقاع تنها به یک اراده کارگزار خواهد بود .

بنابراین، از آنجا که قانون مدنی متکی بر فقه امامیه است؛ ارائه نظر حقوقی جز از راه بازکاوی در فقه امکان پذیر نمی باشد. پس تحقیق حاضر تحقیقی فقهی – حقوقی خواهد بود.

1-2- بیان مسأله

ایقاع از لحاظ ماهیت نوعی عمل حقوقی است که تنها با اراده یک شخص محقق می شود .لزوم یا جواز قراردادها تا حد بسیار زیادی با اثر حقوقی آنها ارتباط دارد، بدین معنی که هرگاه اثر عقد وابسته به اراده طرفین آنها باشد، جایز است و برعکس به هنگامی که اثر حقوقی به دارایی طرف قرارداد می پیوندد و ارتباط آنها با اراده قطع می شود باید حکم به لزوم عقد داد. در ایقاع نیز وضع به همین منوال است و می توان در تشخیص لزوم یا جواز آن از این معیار استفاده نمود. در مورد واژه (اصل) در قاعده لزوم چهار نظر(رجحان و غلبه ـ ضابطه ـ استصحاب ـ بنای عرف و شرع) از سوی فقها مطرح است که آنها را جداگانه نقد و بررسی خواهیم کرد .

تفسیر تاریخی ماده 219 ق،م  ایران؛ ترجمه و اقتباسی از ماده 1134 ق،م فرانسه است که ماده اخیر بیان می دارد: «قراردادهایی که بر طبق قانون تشکیل شده اند، برای کسانی که آنها را منعقد نموده اند، به منزلهی قانونند. آنها فقط با توافق طرفین، یا به علل قانونی، قابل فسخ می باشند؛ آنها باید با حسن نیت اجرا شوند». با مطالعه عبارات این ماده ملاحظه می گردد که مقنن ما به جای آنکه قرارداد را در حکم قانون بداند، آن را لازم الاتباع معرفی کرده است، بدیهی است منظور مقنن فرانسوی چیزی جز این نیست که مفاد عقد باید رعایت شود نه اینکه قرارداد غیر قابل فسخ باشد.

دو واژه (لازم الاتباع) و (لازم) نه تنها مرادف یکدیگر نمی باشند ملازمه ای نیز میان آن دو وجود ندارد، پس نمی توان گفت واژه (لازم الاتباع) مؤید حکم لزوم در ماده 219 ق،م می باشد.

وجوب وفای به عقد، حکمی است که اختصاص به قراردادهای لازم ندارد بلکه هر عقدی(خواه لازم باشد ویا جایز) بر طبق آیه شریفه (اوفوا بالعقود) و نیز ماده 219 ق،م؛ لازم الوفا می باشد.

ما برآنیم که نظری را قابل دفاع بدانیم و ثابت نماییم که معتقد است اصل لزوم از ادله استنباط احکام بدست نمی آید؛ خواهیم گفت به هنگام مواجه شدن با عقد یا ایقاعی که لازم یا جایز بودن آن مورد تردید است باید ابتدا ماهیت اثر حقوقی هر کدام را جداگانه بررسی نماییم. در واقع همان طور که قانونگذار خود به لزوم و جواز برخی از اعمال حقوقی تصریح کرده و این امر جز با امعان نظر در ماهیت هر کدام محقق نشده ما نیز از این روش در تبیین حکم لزوم و جواز ایقاعات بهره می بریم.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تأثیر انگارناپذیر روابط تجاری در چرخه اقتصادی کشورها باعث شده است که احکام خاص قانون تجارت در اغلب کشورها از مقررات مربوط به امور مدنی تفکیک شود.در روابط تجاری در سطح گسترده اغلب تجار یک کشوری با بازرگانان و شرکت­های تجاری کشورهای دیگری وارد مبادلات اقتصادی می­شوند.از این رو قوانین تجاری  هر کشوری طبعاً باید به مقررات متحدالشکل تجاری بین ­المللی نزدیک باشد و تا حد امکان از گونه­گونی احکام تجاری پرهیز شود.از طرفی هر کشوری در کنار قوانین تجاری برای اداره کشور به قوانین مدنی که برگرفته از عرف و عادت مسلم همان کشور و متأثر از مذهب حاکم بر آن کشور است، نیاز دارد.باید توجه داشت قوانین مدنی معمولاً برای اعمال حقوقی اتباع داخلی کشورها وضع می­ شود و کمتر دیده شده است که این قوانین در معاملات تجاری کلان جامعه که معمولا با اتباع کشورهای خارجی منعقد می­ شود،حاکم باشد.

از همین روست که کشورها سعی بر این داشته اند که،مقررات تجاری را از مقررات مدنی جدا کنند،در این تفکیک نه تنها ملازمه­ایی در خصوص تبعیت قوانین تجاری از مدنی دیده نمی­ شود،بلکه برعکس در تدوین این قوانین به واقعیتهای تجاری و مقررات متحد­الشکل بین ­المللی توجه شده، ودر بسیاری موارد نیز مقرراتی وضع کرده ­اند که مخالف قوانین مدنی است.

لذا باید براین نظر بود که اصول و قواعد حاکم بر تعهدات مدنی الزاماً قابل تبعیت و پیروی در تعهدات تجاری نیست.از آنجا که موضوعات این دو رشته از هم متفاوت است،احکام مترتب بر این موضوعات هم متفاوت خواهد بود.

در این رابطه سوالاتی به ذهن خطور می­ کند از جمله اینکه:در تعهدات تجاری مکان و زمان انجام تعهد آیا منطبق با مقررات حاکم بر تعهدات مدنی است؟یا در خصوص ایفای تعهد قبل و پس از موعد مقرر قانونگذار مقررات یکسانی را در تعهدات اعم از تجاری و مدنی وضع کرده است،یا اینکه قائل به تفکیک شده است؟احکام مربوط به مسئولیتها در تعهدات مشترک در تعهد مدنی و تجاری به چه نحو مورد حکم قانونگذار واقع شده است؟و همچنین آیا ضمانت اجراهای مقرر برای نقض تعهدات تجاری و مدنی بصورت یکسان و متحد­الشکل می­باشد،یا اینکه طبیعت تعهدات تجاری و سیاست­های اقتصادی جوامع اقتضای وضع احکامی متفاوت از مقررات قانون مدنی می­کن؟.از طرفی ایفای دین از جانب غیر در تعهدات مدنی و تجاری در قوانین موجود دارای احکام متفاوتی است،که برای پاسخ به سوالات فوق فرضیه ­های گوناگونی نیز مطرح شده است.از جمله:ایفای تعهد قبل و پس از موعد در حقوق تجارت بطور مطلق مانند حقوق مدنی قابل پذیرش نیست.بر خلاف حقوق مدنی ایفای تعهد از جانب غیر مدیون در حقوق تجارت ،ظهور در تبرع دارد.اصل غیر قابل تجزیه بودن تعهدات در حقوق تجارت،حکومت مطلق مانند حقوق مدنی نداشته و تجزیه تعهدات در مورد متعدد پذیرفته شده است.

پاسخ به سوالات فوق و نیز ارائه اندیشه­ها و نظرات حقوقی در رابطه با موضوع مطروحه نیاز هر چه بیشتر به تحقیق حاضر را با عنوان «مقایسه اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت» را روشن و محرز می­نماید.

از طرفی از آنجا که قانون مدنی ایران بشدت متأثر از فقه امامیه است.خصوصاً چون نویسندگان قانون نیز اغلب تفکرات  و اندیشه­ های فقهیشان بر عقاید و نظرهای حقوقی آنها می­چربید این تأثیرپذیری شدت بیشتری بخود گرفته است.

برعکس قانون تجارت ایران از فقه پیروی نکرده بلکه متأثر از قوانین سایر کشورها خصوصاً فرانسه و بلژیک بوده ،از این رو بر مواقع احکام متعارض و متفاوتی نسبت به فقه وضع شده است.

بر همین اساس ما نیز جهت روشن شدن احکام مذکور این دو رشته از حقوق در تحقیق حاضر مباحث ایفای تعهدات را بصورت تطبیقی و مقایسه­ایی بررسی می­کنیم.احکام ایفای تعهدات معمولاً در قانون مدنی دارای اصول و قواعدی است. که بعنوان قاعده کلی مورد پذیرش واقع شده است.ولی در قوانین تجاری با توجه به اینکه هنوز در کشور ایران اصول و قواعد تجاری بصورت مستقل در قالب قانون تدوین نیافته است،پاسخ به این پرسش اساسی که آیا می­توان اصول و قواعد کلی قانون مدنی را در تعهدات تجاری نادیده گرفت و مستقلا از دل قانون تجارت و با کمک گرفتن از قوانین تجاری بین ­المللی اصول خاص این رشته را استخراج نمود؟و یا اینکه هر جا قانون تجارت نسبت به موضوعی ساکت باشد ،باید به قانون مدنی بعنوان قانون عام رجوع کرد؟ دلایلی است که سبب بررسی تطبیقی بحث ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت شد.

از طرفی اندیشه­ های حقوقی و بتبع آن قوانین وقتی می ­تواند متناسب با موضوعات و ماهیت اعمال باشد که، در پرتو بررسی قوانین سایر کشورهای حقوقی و اندیشه­ های حقوقدانان خارجی شکل گیرد.لذا در پایان نامه ­ی حاضر سعی بر این می­ شود مباحث مطروحه بصورت تطبیقی با حقوق خارجی از جمله کنوانسیونهای وین(1980) و ژنو(1930) و اصول حقوقی بازرگانی بین­المللی(unidirot ) و اصول قراردادهای حقوقی اروپایی و تا حدودی حقوق کشورهایی از جمله فرانسه،انگلیس و مصر مورد مطالعه واقع شود تا تفاوتها هر چه بیشتر نمایان شود.

با در نظر گرفتن موارد فوق پایان نامه ­ی حاضر در چهار فصل به قرار زیر ارائه می­ شود:

فصل اول شامل کلیات بحث است که در آن تعریفی از تعهد ارائه و انواع تعهد از حیث تجاری و مدنی بودن آن مورد لحاظ قرار می­گیرد و همچنین در این فصل ایفای تعهد و ماهیت ایفای تعهد از حیث عمل حقوقی و ایقاع بودن مورد بحث واقع می­ شود.

در فصل دوم بحث زمان و مکان ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت مورد بررسی قرار می­گیرد.امکان پذیرش و عدم پذیرش ایفای تعهد قبل و پس از موعد در هر یک از حالات مذکور بصورت تطبیقی مطالعه می­ شود.

مکان انجام تعهد و قاعده کلی حاکم بر تعیین مکان انجام تعهد در تعهدات مدنی و تجاری در این فصل گنجانده شده است.و نهایتا ًبحث امکان و عدم امکان اعطای مهلت در هر یک از تعهدات مذکور با نگاهی به قوانین مربوطه مطالعه می­ شود.

در فصل سوم احکام مترتب بر ایفای تعهد از جانب غیر در تعهدات مدنی و تجاری مطرح می­ شود.برای تبیین موضوع مقدمتاً به تعریف ایفای تعهد از جانب غیر و ماهیت آن و نیز انتقال طلب و مقایسه این دو نهاد شرایط ایجاد و آثارشان مطالعه می­ شود.و در آخر بررسی می­کنیم که اصول کلی در ایفای تعهد در حقوق مدنی و حقوق تجارت به چه نحو است.

نهایتاً در فصل چهارم بحث مسئولیتها و ضمانت اجراها در تعهدات مشترک را مطرح می­کنیم.در این فصل تعهدات مشترک تعریف و انواع تعهدات مشترک در حقوق مدنی و حقوق تجارت بموجب قوانین و عرف و عادت معمول بررسی می­ شود.و مطالعه امکان و عدم امکان مطالبه خسارت قراردادی(وجه­التزام)بعنوان ضمانت اجرای قراردادی در حقوق ایران و حقوق خارجه در آخر این فصل صورت می­پذیرد.

     فصل اول

کلیات

تعهد از منظرهای گوناگونی تعریف شده است و هر کدام از این تعاریف به چهره­ی خاصی از تعهد توجه داشته اند.تقسیم ­بندی­های گوناگونی نیز از تعهدات بعمل آمده است،ولی تقسیم ­بندی تعهدات به تعهدات مدنی و تجاری در نوشته­های حقوقدانان ذکر نشده.از طرفی هر تعهدی باید نهایتاً اجرا شود تا بتواند اثر خود را داشته باشد.ایفای تعهد باید منطبق با مفاد تعهد باشد،در غیر اینصورت وفای به عهد صورت نگرفته است.ایفای تعهد در واقع بخشی از تعهد است،و خود عمل حقوقی مستقلی بحساب نمی­آید.

در این فصل در مبحث اول به ترتیب تعهد را تعریف و انواع آن را از جهت مدنی و تجاری بودن آنها و در مبحث دوم ایفای تعهد و ماهیت و نظراتی که در این خصوص ابراز شده را  بررسی می­کنیم.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تدلیس، از جمله مباحث بحث‌برانگیز حقوق قراردادها است. در حقوق ایران، تدلیس را به «فریب دادن طرف قرارداد در انگیزه اصلی یا یکی از جهات تراضی» تعریف می‌کنند. در حقوق ما، تدلیس عیب اراده تلقی نمی‌شود، چون عیب اراده (رضا) منحصر به اکراه و اشتباه می‌باشد. در فقه، مشتبه ساختن حقیقت امر بر طرف مقابل، تدلیس تلقی می‌شود و با توجه به ضمانت اجرایی که برای تدلیس در نظر گرفته‌اند (خیار فسخ)، تدلیس عیب رضا تلقی نشده و ایراد عقد مبتنی‌بر قواعد فقهی مثل «قاعده لاضرر» یا «قاعده غرور» است. در حقوق انگلیس نیز، تدلیس عیب رضا به شمار نمی‌آید چون اصولا عقد، جنبه رضایی ندارد اما چون تدلیس سبب نقض حکم و وظیفه قانونی شده قرارداد را معیوب می‌سازد

     

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

واژگان کلیدی:. ح‌

نشانه های اختصاری. ح‌

پیشگفتار. خ‌

روش تحقیق. د‌

ابزارهای جمع آوری اطلاعات. د‌

محدودیت های تحقیق. ذ‌

بیان مسئله. ر‌

سوالات پژوهش. ز‌

فرضیات. ز‌

پیشینه تحقیق. س‌

واژه کاوی. ش‌

اهداف پژوهش. ص‌

فصل اول 1

کلیات تدلیس. 1

بخش اول. 2

گفتار اول. 2

تعریف لغوی. 2

گفتار دوم. 3

گفتار سوم. 4

تعریف اصطلاحی. 4

فصل دوم 8

جایگاه تدلیس در نظام‌های حقوقی مختلف. 8

بخش اول:. 9

جایگاه تدلیس در نظام های حقوقی مختلف. 9

بخش دوم. 9

روش نظامهای حقوقی نسبت به تدلیس. 9

بخش سوم. 13

تقسیم بحث. 13

فصل سوم 15

بحث پیرامون تدلیس در حقوق ایران. 15

بخش اول:. 16

بحثی پیرامون موضوعات مختلف تدلیس در حقوق ایران. 16

مبحث اول. 16

جایگاه تدلیس. 16

مبحث دوم. 18

عنصر مادی تدلیس. 18

گفتار (تدلیس قولی). 22

مبحث سوم. 32

عنصر روانی تدلیس. 32

قصد مدلس. 32

تفاوت تدلیس ممنوع و ترغیب مجاز (نقش عرف). 39

تدلیس ثالث. 42

مبحث چهارم. 47

اثر حقوقی تدلیس. 47

فصل چهارم 53

تاثیر تدلیس و مدلس. 53

بخش اول. 54

تاثیر تدلیس و مدلس. 54

نتیجه گیری. 65

 

 

واژگان کلیدی:

تدلیس ، ماهیت حقوقی ، قانون ، نقض حکم، رضا، خیار

 

 

نشانه های اختصاری

ق.ا.ج.ا.ا. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ق.آ.د.ک. قانون آیین دادرسی کیفری

ق.آ.د.د.ع.ا.ک. قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور کیفری

ق.آ.د.م. قانون آیین دادرسی مدنی

ق.آ.د.ک.ف. قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه

ق.م. قانون مدنی

ق.م.ا. قانون مجازات اسلامی

ق.م.ف. قانون مجازات فرانسه

ق.م.م. قانون مسئولیت مدنی

ق.م.ع. قانون مجازات عمومی

ا.ح.ق. اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه ی قضاییه

ق. قدیم. آ.د.م قانون قدیم آیین دادرسی مدنی

 

 

 

پیشگفتار

زبان از دو منظر مورد بررسی قرار می گیرد: یكی زبان به عنوان وسیله ای كه منعكس كننده عملكرد ذهن بشری است و باید به صورت خام و بدون ارتباط با دیگر عوامل بیرونی زبان بررسی شود و دیگری زبانی كه به عنوان وسیله ارتباطی به كار می رود و عوامل محیطی و اجتماعی بر آن اثر دارد و آن را دچار تغییر می كند.

زبان ارتباطی، عادت رفتاری است كه افراد یک جامعه به طور مشترك آن را دارند. مسئولانی كه حوزه های خاصی از آسیب های اجتماعی را بررسی می كنند معتقدند بسیاری از مشكلات اجتماعی از استفاده غیرعاقلانه زبان یا اشكال دیگر برقراری ارتباط به وجود می آید.

انسان به واسطه زبان، قادر به پنهان كردن افكار و مقاصد خود و دروغ گفتن است. بشر به دلیل زندگی اجتماعی، دروغ های زبانی را به طور قراردادی به دو گروه قابل قبول و غیرقابل قبول تقسیم بندی كرده است. دروغ های قابل قبول و پذیرفتنی می توانند صنایع ادبی، استعاره، طنز، تعریف و تمجید، بازاریابی و تبلیغ، مبالغه و از این قبیل باشند و دروغ های غیرقابل قبول و دارای قباحت شامل تدلیس، جعل، تهمت، فحاشی و امثال آن است كه حكم تقلب را دارند و در بعضی موقعیت ها، در صورت رساندن ضرر به دیگری، از لحاظ قانون، تخلف محسوب می شوند. در قانون مدنی این تخلف قانونی، جرم و تحت عنوان تدلیس مطرح شده است.

 

 

 

 

روش تحقیق

یکی از اصلی تر ین بخش های هر کار پژوهشی را جمع آو ری اطلاعات تشکیل می دهد. چنانچه این کار به شکل منظم وصحیح صورت پذیرد کار تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از داده ها با سرعت و دقت خوبی انجام خواهد شد این تحقیق با توجه به اهداف تحقیق و به منظور پاسخگویی به سؤال یاد شده با کتابخانه ای با بهره گرفتن از اطلاعات پیشین که جمع آوری شده مورد بررسی قرار گرفته است.

 

ابزارهای جمع آوری اطلاعات

مقالات پیشین ، کتاب، اینترنت

 

 

محدودیت های تحقیق

در انجام تحقیق با محدودیت ها و مشکلات زیادی مواجه بودم که در ذیل به اهم آنها اشاره می کنم:

الف( عدم آشنایی کافی با چگونگی انجام تحقیق و پژوهش به دلیل تجربه کم و ناآشنایی با اصول  پژوهش و تحقیق.

ب( عدم دسترسی به منابع و مأخذ مربوط به تحقیق.

ج( کمبود وقت به علت همزمان بودن انجام پروژه تحقیق با سال تحصیلی  و آزمون کارشناسی ارشد.

د( عدم دسترسی به پایان نامه ها ، خصوصاً پایان نامه های مربوط به موضوع انتخاب شده.

 

 

 

بیان مسئله

تدلیس به معنای فریب دادن و پنهان كردن واقع است. پس هرگاه فروشنده كالایی، برای فریفتن خریدار، وصفی موهوم را به كالای خود نسبت دهد یا عیبی را كه در آن است بپوشاند، در معامله تدلیس كرده است. بدین ترتیب در تدلیس نوعی تقلب و ریا وجود دارد و فرد فریبكار، بی اعتنا به شرافت شغلی و درستكاری متعارف، از اعتماد طرف معامله برای گول زدن او استفاده می كند. بر این مبنا گاه گفتن دروغ یا اظهاری نابجا سبب ایجاد حق فسخ قرارداد و یا معامله می شود و فرد دروغگو ملزم به جبران خسارت طرف معامله می شود. بدین جهت تدلیس در معامله با كلاهبرداری قرابت دارد.

چنانچه عمل فریبكارانه با بهره گرفتن از زبان دروغ، موجب هتك حرمت و یا ضرر و مكافات شود، عمل تدلیس به عنوان جرم كیفری قابل پیگرد قانونی است و فرد خاطی علاوه بر جبران خسارت، به حبس از شش ماه تا پنج سال محكوم خواهد شد. در این فصل، سوءنیت خاص، در هدف و خواست مرتكب به تحصیل نتیجه، وجود دارد.

شایان ذكر است كه از دیدگاه فقها و حقوقدانان، هر كار فریبنده ای موجب تدلیس نیست. بسیاری از جلوه پردازی ها و ظاهرسازی های معمول در تجارت، مانند تزئین كالادر حد متعارف كه از نظر عقلاپسندیده است، موجب ضرر و زیان نمی شود. بازاریابی و گزافه گویی تجاری، تدلیس نیست، زیرا هدف فروشنده دسیسه و تقلب و كار وی نامتعارف نیست. ارتكاب اعمال فریبنده در صورتی موجب ثبوت ضرر می شود كه در طرف دیگر عقد، اثر سوء گذاشته و وی را به انعقاد آن وادار نماید. در حقیقت بازاریابی به آن دسته از فعالیت ها و عملكردهای تجاری و بازرگانی اطلاق می شود كه موجب تسهیل فرایند مبادله كالاو خدمات بین فروشنده و خریدار شود و بدین ترتیب تقاضا و خواست مشتری، در اثر عملكرد بازاریاب برآورده می شود. تبلیغ یكی از فعالیت های ویژه در تجارت است كه به تناسب شرایط فرهنگی و اجتماعی در جامعه مخاطب تاثیر می گذارد.در این مبحث، زبان واسطه ای است برای تبادل اطلاعات و هدایت.

سوالات پژوهش

سوال اصلی

نقد و بررسی تدلیس در حقوق ایران

سوالات فرعی

آیا تدلیس از منظر حقوق ایران می تواند باعث ابطال قرارداد گردد؟

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)