اگر گفته شود که تعریف ما از ید ، معلول مالکیت است چه در نواقل شرعیه اختیاریه مانند ابواب معاوضات چه در نواقل قهریه مانند ابواب ارث یا در باب حیازت مباحات با قصد تملک .بنابرین ، اماره مالکیت نیست و به کار اثبات مدعای ما نمی آید و در پاسخ باید گفت که آنچه عرف از ید می فهمد همین سیطره خارجیه و استیلاء و سلطه خارجی است و این امر خارجی تابع مبادی خارجی خود خواهد بود به طوری که در هر علت و معلولی تا مقتضی و شرایط و عدم المانع موجود نشود آن معلول و مسبب در خارج موجود نمی شود ، در ید زمانی که گفته می شود ملکیت اعتباریه اثری در آن ندارد ؛ یعنی آنچه عرف و عقلاء از آن انتزاع ملکیت و اعتبار مالکیت می‌کند و آن را اماره مالکیت می‌داند ، همان استیلاء و سلطه خارجی بر عین است و صرف مالکیت اعتباریه نمی تواند ، علت برای این سلطه خارجی باشد بنابرین ، شبه ای که بیان می شود صحیح نیست که بگوییم مسبب است از برای ملکیت ، البته در باب ملکیت این معنی ، هنگامی به کار می‌آید که سلطه خارجی مقرون به ملکیت اعتباریه و برای مثال ید ، ید امانی و ید مأذون است اما اگر این ید یعنی سلطه و سیطره خارجی مقرون به ملکیت اعتباریه یا هر اذن خارجی نباشد قهراً یدش غیر مأذونه و عدوانی شمرده می شود و این امر در فقه آثاری دارد حتی در موارد ودعی یا مستأجر یا مستعیر و وکیل چنانچه صاحب ید بودند ( مثلاً در عین مستأجره ) ید آن ها ، ید مودع و موجر و معیر و موکل شمرده می شود ؛ یعنی یدشان ید کسانی است که به آن ها اذن در تصرف داده‌اند ( ید مأذون من قبل المالک ) بنابرین ، مقصود از ید همان سیطره و سلطه خارجی است و ارتباطی با اعتبار مالکیت در عالم اعتبار به هر نحو که باشد ندارد. ( موسوی بجنوردی ، ۱۳۹۲،ص ۲۸۳ )
در فقه به قاعده ید اطلاحاً قاعده تصرف گویند که قاعده تصرف آثاری را به دنبال دارد و تصرف به معنی ملک(مالک بودن)است و قاعده تصرف ،مالک بودن شخص متصرف بر مال تحت تصرف او به عنوان یک حکم عمومی بیان می‌کند .اگرچه در تعارض این قاعده با قواعد دیگر ،ممکن است آن قاعده یا دلیل ، بر قاعده تصرف رجحان یابد به طوری که ماده ۳۵ ق.م می‌گوید:«…….مگر این که خلافش ثابت شود ».
از این رو آنچه درباره مالکیت گفته می شود و آثار آن به معنی تصرف و آثار تصرف است و هرگاه مالکیت را امری جدا از تصرف بدانیم به ویژه اگر مالکیت را محدود به حق عینی کنیم ، تصرف را که باید و شاید تحلیل نکرده ایم ، تصرف جلوه و دلیل مالکیت است و هم اثر مالکیت ،یعنی از یک سو سبب و از سویی دیگر اثر یعنی ماده ۱۳۲ قانون مدنی[۱۳] و اصل ۴۰ قانون اساسی[۱۴] بر اساس قاعده لاضرر محدوده تصرف را بیان می‌کند پس تصرف وابسته به این نیست که شخص حتما مالک باشد ،(حمیتی واقف ،۱۳۸۳ ،ص۲۱۲).
اثر قاعده تصرف به معنی اثر قاعده تسلیط است و هر جا که قاعده تسلیط محدود شود قاعده تصرف هم محدود می شود یعنی تحدید تصرف همان تحدید مالکیت است از دیگر آثار قاعده تصرف آن است که در ادعای مدعی تصرف که مال را در اختیار ندارد ، متصرف فعلی مال جای مدعی علیه (خوانده) را دارد و مدعی(خواهان) باید تصرف خود را ثابت نماید چنین دعوایی دعوای تصرف عدوانی نام دارد و اگر متصرف اقرار به سبق تصرف خواهان نماید دیگر به ید خود نمی تواند استناد نماید بلکه باید نقل و انقال قانونی ملک به خو را ثابت کند[۱۵] . قاعده تصرف هم دارای اثر ثبوتی است و هم دارای اثر اثباتی است و از جمع این دو، مالکیت متصرف، تثبیت و بر قرار می شود، ثبوتی بودن اثر قاعده تصرف این است که تصرف، حق مشروع برای متصرف ایجاد می‌کند و باید تصرف بالفعل باشد یعنی شخص بر مال چیرگی و استیلاء داشته باشد پس وضع ید به معنی استیلاست و هر دو به معنی تصرف است و اثر اثباتی تصرف آن است که تصرف ، خودش ، خودش را اثبات می‌کند زیرا قانون‌گذار تصرف(ید) را دلیل به نفع دارنده (اعمال کننده تصرف) اعلام کرده‌است (ماده ۳۵) پس کسی که متصرف است مانند کسی است که سند در دست دارد . (حمیتی واقف، ۱۳۸۳،ص۲۱۴)
همان طور که پیشتر ذکر کردیم اکثر فقها اصطلاحاً به قاعده ید ، اماره تصرف گویند که در خصوص تصرف و ید باید متذکر شد که برخی از فقها معتقدند که بین این دو کلمه تفاوت وجود دارد به طوری که می‌گویند این دو کلمه گاهی با هم و گاهی به جای یکدیگر به کار می رود در این جا این سوال پیش می‌آید که آیا این دو به راستی مترادفند یا یکی مکمل دیگری است؟ یکی از نویسندگان می نویسد : شکی نیست که گاهی مترادف به کار می‌روند. در پاره ای موارد استیلاء بدون تصرف و در مواردی دیگر استیلاء و تصرف با هم مصداق ید را تشکیل می‌دهند مثلاً اگر کسی کلید اطاق یا منزل یا مغازه ای را در دست داشته باشد بر آن ها ید و تسلط و استیلاء دارد و اگر علاوه بر کلید در آن ها هم نشسته باشد باز بر آن استیلاء و ید خواهد داشت و از این روی این پرسش به نظر می‌رسد که آیا تصرف هم در معنای ید مؤثر است یا معنای مجازی آن صرف استیلاء است؟
با توجه به مصادیق متعدد و متنوعی که فقها برای ید و قاعده بیان داشته اند به نظر دکتر ابوالحسن محمدی معنای کامل آن صرف استیلاء است نه استیلاء و تصرف با هم ، مثلاً می‌گویند در دست داشتن کلید خانه، افسار اسب … حتی مواظبت از حیوان مصادیق ید است، با اینکه در آن ها تصرف وجود ندارد. اما باید دانست که از قاعده ید در صورتی می توان برای اثبات دعوای مالکیت استفاده کرد که توام با تصرف، آن هم تصرف مالکانه، باشد و یا حداقل امکان تصرف موجود باشد مثلاً اگر کسی کلید اطاقی را داشته باشد و در آن ساکن باشد یا بتواند در آن ساکن شود این استیلاء و ید دلیل مالکیت اوست ولی اگر فقط کلید آن را دارد و مدعی نمی گذارد در اطاق را باز کند مشکل است بتوان گفت به این اندازه ید و استیلاء به وجود آمده و بعید است که آن را مثبت مالکیت بدانیم( محمدی، ۱۳۹۳ ،ص ۱۷۲).
تصرف در قانون ایران بسیار محترم شناخته شده تا جایی که اگر کسی مدتی مالی را در تصرف خود داشته باشد و سپس مدعی مالکیت آن بشود تصرفات او در آن دلیل مالکیت او می‌باشد و هرگاه فرد دیگری ادعای مالکیت او را قبول نداشته باشد باید ثابت نماید مثلاً اگر کسی مدتی باغ یا منزل یا زمین ملک او می‌باشد این ادعا دلیل مالکیت او به شمار می رود مگر اینکه شخص دیگری ثابت نماید املاک مورد بحث متعلق به وی می‌باشد که به مدت ۱۰ سال به او اجازه داده است یا اینکه مدعی آن را غضب نموده و به طور عدوانی تصرف کرده‌است(رسائی نیا، ۱۳۸۹ ،ص ۲۵۱)
لیکن در صورتی که ادعای متصرف به عنوان مالکیت مردود شناخته نشود تصرف او دلیل مالکیت است و به این جهت است ک هچنین تصرفاتی به عنوان یک قاعده و اصل مسلم پذیرفته شده است و ماده ۳۵ قانون مدنی مصداق همین امر می‌باشد.
“
