ارتکاب فعل زیانبار
در مسئولیت مدنی باید عملی به وقوع پیوسته و منجر به زیان گردیده باشد، تا بتوان مولد ورود زیان را به جبران خسارت واداشت، اما این فعل نیز باید دارای شرایطی باشد که به شرح ذیل بیان می گردد.
بند اول – لزوم نامشروع بودن فعل زیانبار
آنچه مسلم است در هر موردی که عملی باعث زیان به دیگری شود الزاماً توأم با مسئولیت مدنی نخواهد بود، زیرا لازم است اخلاق، افکار عمومی و قانون عملی را که منتهی به ورود زیان شده ناشایسته بداند. چنانچه قانونگذار در صدر ماده 1 قانون مسئولیت مدنی چنین مقرر می دارد: « هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً و یا در نتیجه بی احتیاطی …. موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد » و می توان از معنای مخالف آن برداشت نمود، در صورتی که عملی همراه با مجوز قانونی باشد مسئولیتی را در پی نخواهد داشت. در تأیید این بیان ماده 15 قانون مسئولیت مدنی بیان داشته است، چنانچه شخصی در مقام <a href="https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=173540″ title=”دفاع مشروع“>دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی فرد متعدی گردد، مسئول خسارت نیست، مشروط بر اینکه خسارت وارده متعارف و متناسب با دفاع باشد.
بند دوم – شرایط توجیه کننده عمل زیانبار
برخی اعمال، به رغم اینکه موجب زیان دیگران است، چون قانون آن را لازم برای اجرای حقی دانسته، مسئولیتی به بار نمی آورد و عرف و جامعه آن را مباح می شمرند. ولی، بعضی اوقات نیز، به جهت سرشت کاری که انجام گردیده یا به دلیل حکم قانون، نمی توان عملی را که در شرایط عادی ممنوع و سبب ایجاد ضمان است نامشروع شمرد یا مشمول تقصیر دانست. در این شرایط و اوضاع و احوال مرتکب مستحق سرزنش نیست و جبران خسارت از او خواسته نمی شود.
اوضاع و احوال خارجی و استثنائاتی را که سبب مشروع شدن فعل زیانبار و معافیت از مسئولیت می گردد، نباید با نداشتن تقصیر یکی دانست. زیرا در مورد ضرورت اثبات حادثه خارجی، لازم نیست که ثابت شود شخص تقصیری نداشته است، بلکه باید ثابت گردد که برای انسانی متعارف غیر ممکن بوده است عملی غیر از کار خوانده دعوی انجام دهد. چنانکه قانونگذار از دفاع مشروع در مادۀ 15 قانون مسئولیت مدنی بدین مضمون حمایت می کند: کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی و مالی شخص متعدی شود، مسئوول خسارت نیست، مشروط بر اینکه خسارت وارد بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد. در تکمیل آن قانون مجازات اسلامی هم در ماده 161 این گونه بیان می دارد:
« هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعل و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع در شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نمی باشد:
- دفاع با تجاوز خطر متناسب باشد،
- عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد،
- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
- تبصره: وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا آزادی تن دیگری جائز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.»
همان
فضل الله، دالوند، تقسیم مسئولیت مدنی، اصفهان – انتشارات دادیار، 1386، چاپ اول، ص 21، 22
ماده 11 – قانون مسئولیت مدنی، مصوب 1339
ماده 628 قانون مجازات اسلامی
