احراز رابطه سببیت
در اغلب آثار حقوقی در تعریف سبب گفته شده که، فعلی است که اگر انجام نمی شد خسارتی نیز به بار نمی آمد. لیکن لازم به یادآوری است مسئولیت مدنی زمانی جبران خسارت را برای وارد کننده زیان به دنبال دارد که اجتماع سه عنصر ( ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت ) یکجا و به اجتماع مهیا باشد، تا قادر بود مسئولیت را به اثبات رساند. تنها به استناد ورود ضرر و یا ارتکاب تقصیر نمی توان آثار مسئولیت مدنی را محقق دانست و لازم است تا رابطه سببیت بین این دو فاکتور ثابت شود. چنانکه مقنن در ماده 2 قانون مسئولیت مدنی اشعار می دارد: « در مواردی که وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت ضرر عامل را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید » از معنای مخالفت این ماده چنین استنباط می گردد که اگر وجود رابطه سببیت احراز نگردد، خوانده مسئول جبران خسارت نخواهد بود.
نظر به اینکه اغلب نظام های حقوقی مسئولیت مدنی، اصولاً بر پایه تقصیر استوار گردیده و در مواردی که مصالح جامعه اقتضا کند قانونگذار برای جبران ضرر نامشروع یا خطری که برای دیگران ایجاد شده است، مسئولیت بدون تقصیر را نپذیرفته است. لیکن چون اصل بر تقصیر بنا گردیده هر جا که در نوع مسئولیت تردید شود می توان مبنای مسئولیت مذکور قرار داد و برای تحقق این امر، وجود و اثبات تقصیر فاعل زیان را ضروری دانست. بحث تقصیر در بین اصول کلی مسئولیت مدنی جایگاه ویژه ای دارد، زیرا هم مبنای مسئولیت است و هم مهمترین نقش را در اثبات رابطه سببیت دارد.
هرگاه سبب واحد باعث بروز حادثه ای گردد، باز شناختن وارد کنندۀ زیان با مشکل جدی مواجه نیست. دشواری انتساب رابطه سببیت زمانی بروز پیدا می کند که تقصیر، شرط ایجاد مسئولیت نباشد تا با توجه به حوادث بوجود آمده با لحاظ بی احتیاطی یا غفلت طرف قادر بود مسئول جبران خسارت را معین کرد. در این زمان باید محرز گردد که با بیرون کشیدن آن فعل یا ترک فعل آن زیان باز واقع می گردید؟
ارتباط بین رابطه سببیت، فعل زیانبار و ضرر، زمانی کاربرد بیشتری دارد که اسباب متعددی در حدوث ضرر دخیل باشند، که در این حالت برای تعیین سبب اصلی با مشکل مواجه می گردیم. در این راستا نظریه پردازان وادار به ارائه راهکارهائی شده اند، که به اختصار اشاراتی به این دیدگاه ها می شود.
بند اول- نظریه برابری اسباب
طبق این نظریه در شرایطی که موجبات ورود زیان همگی به یک مقدار در بروز ضرر دخالت داشته و همۀ عوامل در عرض یکدیگر باشند و نتوان هیچ یک یا تعدادی از عوامل را باعث ورود زیان اعلام کرد و نتوان بین عوامل مؤثر یا غیر مؤثر تمایزی قائل شد، در این حالت چاره ای جز اینکه همه را مسئول جبران خسارت دانست باقی نمی ماند. ماده 335 قانون مدنی این نظریه را مبنا قرار داده و چنین بیان می کند:
« در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عدم یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.»
طبق نظریه فوق در فرضی که ضرر تجزیه ناپذیر باشد چاره ای جز تساوی مسئولیت وجود ندارد. در نتیجه باید گفت هر یک از دو سبب باید نصف خسارت را پرداخت کند. این همان راه حلی می باشد که قانون مجازات اسلامی به عنوان قاعده عمومی توزیع مسئولیت میان چند سبب پذیرفته است. این نظریه بر مبنای تقصیر استوار است و در مسئولیت بی تقصیر نتیجه مطلوبی ندارد. تعمیم این نظریه به سایر موارد می تواند باعث زحمت مضاعف دادرس گردد، تا در هر دعوا تمام اسباب دور و نزدیک را به میدان فراخواند و گام در راهی بی پایان نهد و از این گذشته عادلانه به نظر نمی رسد که برای همه اسباب ورود ضرر سهمی برابر قائل شد که هریک تاثیر متفاوتی در بروز زیان داشته اند .
پاره ای از حادثه ها گرچه مقدم و زمینه ساز ضرر هستند ولی هیچ رابطه منطقی یا عرفی بین آنها و تحقق ضرر وجود ندارد و در حالی که در مصادیق دیگر نتایج زیانبار چنان ارتباطی بین سبب و ورود زیان به چشم می خورد که به سختی می توان تمایز و یا درجه ای برای شدت دخالت قائل شد ؛ مثلاً اگر شخصی درب خودرو را باز گذارد و دیگری آنرا بسرقت ببرد و در راه تصادف کند و موجب بروز خسارت شود، آیا می توان اسباب تساوی را برای مالک و سارق قائل شد؟ به همین جهت برخی از طرفداران این نظریه درصدد اصلاح و تعدیل آن برآمده و از میان سبب متعدد آنرا که همراه یا تقصیر سنگین تر است سبب شمرد. در فرض فوق تقصیر از ناحیه سارق صورت گرفته و رابطه ای منطقی، نزدیک و سنگین بین بروز خسارت و غفلت مالک مشاهده نمی گردد.
ناصر، کاتوزیان، وقایع مسئولیت مدنی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول. 1388
فضل الله، دالوند، تقسیم مسئولیت مدنی، پیشین، ص 22 تا 24
همان ، ص 24
ماده 365 و 366 قانون مجازات اسلامی
ناصر ، کاتوزیان ، الزام های خارج قرار داد ، مسئولیت مدنی ، ص - 464
