“
در بررسی و شناخت حقوق زنان، باید نخست به مبانی و ملاک‌ها و اصولی توجه کرد که به عنوان زیر‌ساخت‌های شناخت زنان و مسایل مربوط به آنان به شمار میرود.
اسلام معتقد است که؛ انسان جزئی از یک نظام هستی هماهنگ و مدبرانه است و تفاوت‌های بیولوژیکی، روانشناختی، زیستی، و حتی معرفتی در میان زن و مرد، برخاسته از همان نظام هماهنگ است. در فصل دوم این پژوهش و در بخش مبانی نظری به طور تفصیل به این بحث پرداختهایم و در اینجا به این اشاره اکتفا میکنیم.
در مجموع آنچه مسلم است اعلام موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران نسبت به «کنوانسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان» در مجامع بین المللی یک ضرورت اجتنابناپذیر است، لذا پاسخ‌گویی مستدل، تحلیل نظرات خبرگان امر در خصوص جنبه های مختلف موضوع، و بررسی پیامدهای احتمالی الحاق یا عدم الحاق با ارائه نتایج مستند، مقصود اصلی این پژوهش می‌باشد.
۱-۲- اهمیت و ضرورت پژوهش
۱- اگرچه تاکنون درباره حقوق خانواده به طور کلی و موضوع حقوق زن به طور خاص در فرهنگ و اندیشه اسلامی کتابها و مقالات بسیاری از سوی حقوق دانان و اندیشمندان مسلمان نگاشته شده و پژوهشهای فقهی و حقوقی فراوانی صورت گرفته است؛ ولی وقتی سخن از پیوستن ایران به یک «سند مهم بین المللی درباره حقوق زن» در میان است که هم به لحاظ مبانی و ارزش‌ها و فلسفه فقه و حقوق با اصول و مبانی مورد قبول ما در نظام حقوقی اسلام مغایر است و هم از نظر تأثیری که در صورت الحاق، بر احکام و قوانین ما در این زمینه خواهد گذاشت جای نگرانی وجود دارد، بازپژوهی و کاوش بیشتر در این باره، هم چنان ضرورتی بایسته است گستردگی این مبحث، حجم فراوانی آیات و روایات مربوط به آن و از همه مهمتر نیاز روزافزون جامعه انسانی به آشنایی با دیدگاه های دین درباره زن، ضرورت تبیین این موضوع را دو چندان کرده‌است.
امروزه یکی از مهمترین روش های مخالفان راه هدایت الهی، برای رسیدن به اهداف خود، تحریف معنوی پیام دین و وارونه جلوه دادن آن در حوزه های مختلف اعتقادی و سیاسی و فرهنگی و حقوقی و … است.[۹] از همین رو ضرورت تبیین و تشریح دیدگاه های دینی در زمینه حقوق زن و گشودن بابی جدید برای ارائه نظاممند حقوق زن با عنایت به «کنوانسیون» مورد بحث ضروری است.
۲- واقعیت این است که تصویب الحاق ایران، به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» توسط هیئت دولت در آذرماه سال ۱۳۸۰ با دو شرط «عدمآآ
مغایرت با شرع مقدس اسلام» و «عدم ارجاع اختلافات به دیوان بین المللی دادگستری و یا حل اختلافات از طریق داوری» به یکی از چالشهای مهم کشور در سالیان اخیر تبدیل شده. موافقان الحاق، به دلایلی نظیر ضرورت اصلاحات اجتماعی، هماهنگی با جامعه جهانی، کم کردن فشارهای بین المللی، لزوم شرکت فعال در مجامع
بین المللی و ارائه چهرهای مناسب از وضعیت زنان ایرانی تمسک کرده اند و مخالفان نیز عدم تناسب مفاد کنوانسیون با شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی، حاکمیت انگارههای فرهنگ غربی بر مفاد معاهده، زمینهسازی برای پذیرش سلطه نظام سرمایهداری و محدود شدن عرصه حاکمیت ملی و مغایرت مفاد معاهده با موازین اسلامی، با الحاق به این کنوانسیون مخالفت کرده اند. در این میان، باید اذعان کرد که تاکنون اساتید و کارشناسان حقوق، بویژه کارشناسان حقوق بین المللی، ابعاد حقوقی مسأله را آنگونه که شایسته است تحلیل و بررسی و ارزیابی دقیق علمی نکرده اند و به همین دلیل، دیدگاه های اعلام شده در مورد موافقت یا مخالفت، مورد ارزیابی علمی قرار نگرفته است. از این رو ضرورت تحقیق همه جانبه پیرامون موضوع «الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان محرز و مسلم می نماید.
خلاصه آن که؛ این کنوانسیون مورد حمایتها و مخالفتهای بسیاری از جانب موافقین و مخالفین قرار گرفته و در مسیر تصویب و الحاق آن چالشهای جدّی ایجاد شده است. از سوی دیگر- همان طور که اشاره شد- در این زمینه تحقیق و پژوهش جدی و جامعالاطراف بویژه در مقطع دکتری صورت نگرفته است؛ لذا پژوهشگر سعی نموده به روش توصیفی- تحلیلی با مطالعه و کاوش در منابع داخلی و خارجی، فقهی و حقوقی ذیربط و هم به مدد روش می‌دانی و کسب نظر خبرگان امر و تجزیه و تحلیل داده ها و ارزیابی نظرات مخالفان و موافقان از منظر فقهی، حقوقی، سیاسی و غیره به بررسی احتمالی الحاق یا عدم الحاق پرداخته و در یک جمع بندی و نتیجه گیری نهایی نظر خود را به همراه پیشنهادهای کاربردی اعلام و ابراز دارد.
۱-۳- اهداف پژوهش
۱-۳-۱- هدف کلی:
هدف از تدوین پژوهش حاضر، تعیین مؤلفه های کنوانسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان و ارائه طرح جامع در خصوص (الحاق یا عدم الحاق) برای کشور می‌باشد.
۱-۳-۲- اهداف ویژه:
در ذیل هدف کلی پژوهش چند هدف ویژه وجود دارد که عبارتند از:
۱٫ تعیین مؤلفه های اصلی کنوانسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان
۲٫ تعیین وجوه افتراق میان حقوق زن به موجب قوانین جمهوری اسلامی ایران و کنوانسیون
۳٫ تعیین وجوه اشتراک میان حقوق زن به موجب قوانین جمهوری اسلامی ایران و کنوانسیون
۴٫ تعیین پیامدهای احتمالی الحاق ایران به کنوانسیون
۵٫ تعیین پیامدهای احتمالی عدم الحاق ایران به کنوانسیون
۶٫ تعیین چگونگی و کیفیت الحاق با شرط یا بدون شرط یا عدم الحاق به کنوانسیون از نظر خبرگان امر
۷٫ ارائه طرح جامع در خصوص الحاق یا عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون
۱-۳-۳- هدف کاربردی:
تعیین پیامدهای احتمالی الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون محو هر گونه تبعیض علیه زنان به این سؤال اساسی و استراتژیک پاسخ میدهد که سرانجام نظام جمهوری اسلامی ایران در الحاق یا عدم الحاق به این کنوانسیون در شرایط کنونی جهانی چه موضعی اتخاذ نماید.
فصل دوم
مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش
مقدمه
در این فصل ابتدا پیشینه پژوهش در جهان، سپس پژوهش در ایران مورد مداقه قرار گرفته، آنگاه مبانی نظری پژوهش ارائه شده و سرانجام مفاهیم کلیدی مورد بحث این پژوهش آورده شده است.
۲-۱- پیشینه پژوهش در جهان
۲-۱-۱- تاریخچه:
در دنیای غرب، مشخصاً از قرن هفدهم میلادی به بعد، پا به پای نهضتهای علمی و فلسفی، نهضتی در زمینه مسایل اجتماعی و به نام «حقوق بشر» صورت گرفت. نویسندگان و متفکران قرن هفدهم و هیجدهم افکار خویش را درباره حقوق طبیعی و فطری و غیرقابل سلب بشر با پشتکار قابل تحسینی در میان مردم پخش کردند. «ژان ژاک روسو» و «ولتر» و «منتسکیو» از این گروهنویسندگان و متفکرانند.
“
