دخالت اشخاص ثالث

ورود شخص ثالث

مواد 130 تا 134 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مدنی به مبحث «ورود شخص ثالث» اختصاص یافته است. ماده 130 این قانون مقرر می‌دارد: «هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی بر خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد چه این که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلام نماید.»
اما از مجموع دیدگاه‌های نویسندگان آیین دادرسی مدنی در تعریف دعوای ورود شخص ثالث، می‌توان گفت: دعوای ورود شخص ثالث عبارت است از اقدام قانونی شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی به موجب ارائه و تقدیم دادخواستی مستقل به دادگاه رسیدگی‌کننده به اصل دعوا به طرفیت یکی از طرفین یا هر دو طرف دعوای اصلی (خواهان، خوانده یا هر دو) جهت ورود در موضوع دادرسی اصلی، به منظور ابراز ادعای حق مستقلی جهت خویش نسبت به تمام یا بخشی از خواسته دعوای اصلی و یا اعلام ذی‌نفع بودن در محق شدن یکی از طرفین دعوای اصلی ـ اعم از این که رسیدگی در مرحله نخستین باشد یا در مرحله تجدیدنظر ـ با رعایت تشریفات قانونی[1].

برای اقامه دعوای ورود شخص ثالث می‌بایست قبلاً دعوایی تحت عنوان «دعوای اصلی» میان خواهان و خوانده مطرح و در جریان رسیدگی باشد، شخص ثالث صرفاً مدعی استحقاق حقی در موضوع دعوای اصلی جهت خویش شود دعوای ورود شخص ثالث زمانی «اصلی» محسوب می‌شود که شخص ثالث در موضوع دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد. در مقابل چنانچه ثالث خود را در محق شدن یکی از طرفین دعوای اصلی ذی‌نفع بداند، دعوای ورود شخص ثالث «تبعی» خواهد بود. نفع مذکور اعم است از نفع مادی یا معنوی. بنابراین همانطوری که در صورت ورود هرگونه خسارت به منفعت مادی، ذی‌نفع می‌تواند جبران خسارت و اعاده وضع را بخواهد، در مورد منافع معنوی هم هرگاه شخص مورد تعرض قرار بگیرد، به عنوان ذی‌نفع می‌تواند درخواست جبران ضرر و زیان وارده را داشته باشد.  این امر نه فقط در قانون مسئولیت مدنی ذکر شد بلکه در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11 دی 1348 نیز «منافع معنوی یک اثر هنری، ابتکاری یا علمی را به رسمیت شناخته و همچنین ابراز می‌دارد که در حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست.»
از حیث زمانی امکان ورود ثالث تا زمانی که ختم رسیدگی اعلام نشده باشد، وجود دارد؛ چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر و اصولاً ختم دادرسی هم‌زمانی صورت می‌گیرد که دادگاه از رسیدگی و بررسی موضوع خواسته فراغت حاصل کند در نهایت پس از تجمیع شرایط فوق بایستی دادخواست ورود شخص ثالث با ذکر صریح مقصود از آن، تقدیم دادگاه شود. به نظر می‌رسد تصریح قانونگذار در ماده 130 ق.آ.د.د.ع.ا.م مصوب 1379 از این که «در دادخواست منظور خود را به طور صریح اعلان نماید» این بوده است که شخص ثالث هدف و علت اقامه دعوا و تقدیم دادخواست خود را مشخص و ابراز کند آیا ادعای حق مستقلی نسبت به خواسته دارد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین دعوای اصلی ذی‌نفع می‌داند همچنین عدم‌تبیین این امر ضمانت‌ اجرای اخطار رفع نقص را به دنبال ندارد بلکه دادگاه باید به این موضوع رسیدگی کند.

2-جلب شخص ثالث

جلب ثالث یکی از دعاوی فرعی یا تبعی است که مانند ورود ثالث با دعوای اصلی تواماً رسیدگی می شود دعوی جلب ثالث تحت دو عنوان ممکن است اقامه شود .
2- 1- یکی از طرفین دعوای اصلی

اگر دادخواست ورود ثالث ناقص باشد و پس از اخطار رفع نقض از جانب مدیر دفتر تکمیل نشود قرار رد آن صادر می گردد یا این که ثالث برای توضیح دعوت ، ولی حاضر نگردد قرار ابطال دادخواست صادر می شود یا براثر محرز نبودن سمت خواهان قرار رد دعوا صادر می گردد رد یا ابطال دادخواست یا رد دعوی ثالث مانع ورود او در مرحله پژوهش نخواهد بود .( خواهان یا خوانده ) مستقلاً بر ثالث ادعای حقی نمایند و محکومیت او را در مقابل خود بخواهد مثلاً کسی خانه ای را خریده و شخصی بر خریدار خانه اقامه دعوی نموده و ادعای مالکیت نماید و دلایلی هم داشته باشد ( غیر از مواردی که ملک به ثبت رسیده باشد) خریدار خانه که محکومیت خود را احساس می نماید می تواند فروشنده خانه را به عنوان ثالث به دعوا جلب کند تا از لحاظ مسئولیتی که به عنوان ضمان درک دارد قیمت خانه را به خریدار بپردازد یعنی ثمن معالمه را مسترد کند .

2-2-یکی از اصحاب دعوی اصلی ( خواهان یا خوانده )شخص ثالثی را به دعوی جلب نماید تا به او کمک کند و بتواند جواب دعوی طرف را بدهد مثلاً کسی به موجب سند رسمی یا عادی مبلغی بدهکار است و مقداری از بدهی خود را پرداخته و رسید گرفته با این وضع بستانکار به موجب صلح نامه رسمی حقوق خود را راجع به سند بدهکار مدیون به دیگری صلح نموده است و متصالح یعنی قائم مقام بستانکار برعلیه مدیون اقامه دعوا نموده و تمام مبلغ سند را مطالبه می نماید در این حالت مدیون می تواند بستانکار اولیه را به دعوی جلب نموده و به استناد رسیده که از او گرفته ثابت نماید که مبلغی از بدهی خود را پرداخته و صلح حقوق شامل تمام دین اولیه نبوده است در این مورد دادگاه اگر صحت دعوی را تشخیص دهد متصالح یعنی خواهان را فقط به میزان آن مقدار از بدهی که باقی مانده است ذیحق خواهد شمرد ودر مورد آنچه که مدیون قبلاً بدان داده است برائت ذمه او را اعلام می نماید که این نوع دعوی جلب ثالث برای کمک تقویت مدیون به منظور اثبات بی حقی خواهان اصلی در مطالبه تمام مبلغ سند است این نوع جلب را جلب تقویتی هم می گویند که معمولاً پاره ای از اشخاص را به خاطر اطلاع آنها جلب می کنند ولی این روش که از اطلاعات مجلوب برای کمک به خود استفاده می شود بیشتر شباهت به شهادت دارد تا جلب و با شخص مطلع بهتر است معامله شاهد را کرد تا مجلوب.جلب ثالث به هریک از دو صورت فوق که باشد باتقدیم دادخواست اقامه می شود واین موضوع از مواد ۲۷۴ تا ۲۸۰ ق . آ . د . م . استناط می شود با این وصف حکم تمیزی شماره ۱۴۸۸ـ ۳۰/۷/۱۳۱۹ شعبه چهارم دیوانعالی کشور مقرر می دارد در آئین دادرسی مدنی شرط نشده است که درخواست جلب باید مستقل بوده جلب در آن تصریح شده باشد بنابراین رد درخواست (به استناد این که تشریفات قانونی از حیث استقلال دادخواست و موجبات جلب اعمال نشده ) صحیح نیست . طبق ماده ۲۷۹ ق . آ . د . م . دادخواست جلب و جریان آن در هر مرحله تابع مقررات عمومی همان مرحله است یعنی از نظر ضمائم که بایست به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه باشد و همچنین از نظر خواسته که بایستی تقدیم شده و به میزان آن تمبر الصاق گردد. خواسته دعوی جلب گاه همان خواسته خواهان اصلی است و زمانی با آن متفاوت می باشد

- مزیدی، علیرضا، پایان‌نامه مداخله شخص ثالث در دادرسی مدنی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، پاییز 1386 ،ص 12

- شمس، عبدالله، آیین‌دادرسی مدنی، جلد دوم، و سوم، انتشارات دراک، 1383 ،ص43

– شهری غلامرضا و حسین‌آبادی امیر، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری در مسائل مدنی از سال 58 به بعد، انتشارات روزنامه رسمی،ص148

- احمدیان،هوشنگ، ورود شخص ثالث و جلب شخص ثالث، پایگاه تخصصی فقه و حقوق،برگرفته از سایت http://ptsearch.com

طواری مربوط به توقیف و زوال دادرسی

الف: توقیف دادرسی

در آئین دادرسی مدنی کلمه توقیف گاه به معنای تعلیق و گاه به معنای انقطاع استعمال می‌شود.

توقیف زمانی به معنای تعلیق است که به دلیل حوادثی که هیچ گونه ارتباطی یا وضعیت نمایندگان آنها ندارد وقفه ای در جریان دادرسی ایجاد شود مثلاً: در دادخواستی که مستند به یک سند عادی است خوانده نسبت به سند عادی مدعی جعل می‌شود و دادگاه حقوقی نیز برای رسیدگی به ادعای کیفری جعل رسیدگی به پرونده را معلق و قرار صادر می‌کند چرا که قاضی می‌بایست منتظر نتیجه پرونده کیفری باشد و قاعدتاً دعوای کیفری، دعوای مدنی را معلق می‌کند؛ اما توقیف به معنای انقطاع زمانی حادث می‌شود که بر اثر حوادثی که ارتباط به وضعیت اشخاص دعوا دارد تغییری در وضعیت اصحاب دعوا ایجاد شود مثلاً یکی از اصحاب دعوا محجور شود یا فوت گردد و یا اینکه یکی از وکلا یا نمایندگانی که سمت قانونی یا قراردادی در دعوا را به عهده دارند تغییری در وضعیت‌شان ایجاد شود. موارد توقیف در دادرسی در ماده 291 ق. آ. د. م سابق عبارت بودند از رضایت اصحاب دعوا، فوت یا حجر یکی از اصحاب دعوا یا وکیل آنها و یا ممنوعیت وکیل از ادامه وکالت، زوال سمت یکی از اصحاب دعوا مثلاً: ولایت ولی یا قیومت قیم به دلیلی زائل شود. بنابراین می‌توانیم بگوئیم توقیف دادرسی زمانی اتفاقی می‌افتد که به لحاظ وقوع امری خارج از روال دادرسی دادگاه باید تا مدتی دادرسی را توقیف نماید و قرار توقیف دادرسی صادر نماید که در این موارد توقیف دادرسی به معنای خاص تلقی می‌شود.

اما توقیف دادرسی در معنای عام علاوه بر موارد مذکور در بالا شامل مواردی نیز می‌گردد که براساس تصمیم دادگاه در موعد قانونی یا قضائی یکی از اصحاب دعوا باید اقدامی را انجام دهد و در آن مدت دادرسی متوقف گردد. متوقف نمودن دادرسی استثناء بر اصل تکلیف رسیدگی بر دعواست.اما مطابق ماده 105 قانون ایین دادرسی مدنی هر گاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت ،داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی کننده را بطور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد.پس از تعیین جانشین و در خواست ذینفع،جریان دادرسی ادامه می یابد مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در اینصورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.

همانگونه که گفته شد مطابق با ماده 290 ق. آ. د. م سابق فوت، حجر، زائل شدن سمت شخصی که در دعوا داخل شده است، فوت مدیر شرکت و انحلال شرکت خواهان یا خوانده بعد از پایان تسویه، ارجاع دعوا جهت سازش، اعتراض ثالث طاری و اعاده دادرسی طاری و مواردی از این قبیل باعث صدور قرار توقیف دادرسی می‌شود.

البته صرف تحقق یکی از علت‌های توقیف باعث متوقف شدن دادرسی به صورت اتوماتیک‌وار نمی‌گردد بلکه توقیف دادرسی مستلزم اتخاذ تصمیم از جانب دادگاه است که صراحتاً یا به صورت تلویحی دلالت بر توقیف نماید. از آثار توقیف دادرسی می‌توان گفت که توقیف دادرسی فاقد اعتبار امر مختومه است و تصمیم دادگاه مشمول قاعده فراق دادرس نیز نمی‌شود ولی مواعد قانونی و مواعد قضائی به حالت معلق در می‌آید.

- متین، دفتر، منبع پیشین، ص331

- حیاتی، علی عباس، آئین دادرسی مدنی 3، نشر میزان، چاپ اول بهار 90، ص91

زوال دادرسی:

زوال دادرسی که از آن به‌عنوان انتفاع دادرسی نیز نامبرده می‌شود در معنای عام به این معناست که دادگاه با صدور رأی قاطع به دعوای اقامه شده فیصله می‌دهد. رأی صادره در این صورت دارای اعتبار امر مختومه است. زوال دعوا در معنای عام همیشه به‌عنوان طواری دادرسی مورد توجه نیست. چرا که ممکن است در دعوایی بدون اینکه یکی از مصادیق یا جهات دادرسی اتفاق بیفتد دعوا خاتمه پیدا کرده و دادگاه رأی قاطع صادر بنماید. در اینجا دعوا به معنای عام زائل گشته است اما هیچ کدام از مصادیق طواری دادرسی اتفاق نیفتاده است. منظور از زوال دعوا و دادرسی که به عنوان طواری دادرسی مدنظر است نوع خاصی از دادرسی است که با انجام عملی از سوی خواهان و برخلاف روال عادی دادرسی دعوا زائل می‌گردد. مصادیق این نوع زوال عبارت هستند از: استرداد دادخواست، استرداد دعوا یا صرف نظر کردن کلی از دعوا.

مطابق با بند الف ماده 107 ق. آ. د. م. خواهان دعوا می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند و دادگاه در این صورت قرار ابطال دادخواست را صادر خواهد نمود. استرداد دادخواست فقط در خصوص مرحله بدوی نبوده بلکه مطابق با  ماده363 ق. آ. د. م طرفین دعوا می‌توانند دادخواست تجدید نظرخواهی خود را در مرجع تجدیدنظر مسترد نموده و در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می کند. در مورد استرداد دادخواست فرجام‌خواهی در قانون آ. د. م قانونگذار سکوت اختیار کرده است اما از آنجا که فرجام‌خواهی یک حق است و هر ذیحقی حق اسقاط حق خود و یا اعراض از حق خود را دارد بنا بر قاعده می‌توان گفت اعراض از حق فرجام‌خواهی و استرداد دادخواست فرجامی، حق فرجام خواه بوده و در صورت محقق شدن این مسئله دادگاه قرار ابطال دادخواست فرجام خواهی را صادر می‌کند.

یکی دیگر از موارد زوال دادرسی استرداد دعوا می‌باشد.

مطابق با قانون آ. د. م خصوصاً بند ب م 107 ق. آ. د. م خواهان می‌تواند مادام که دادرسی تمام نشده است دعوای خود را مسترد کند. بنابر نص صریح از این بند از ماده 107 استرداد دعوا تا زمانی امکان پذیر است که دادرسی تمام نشده باشد. بین عبارات ختم دادرسی و تمام شدن دادرسی حقوقدانان قائل به تفاوت هستند و به نظر میرسد که قانونگذار نیز بر مبنای همین تفاوت در اینجا به جای لفظ ختم دادرسی از عبارات: مادام که دادرسی تمام نشده است استفاده نموده است چرا که ممکن است دادرسی تمام شده باشد اما دادگاه ختم دادرسی را اعلام نکرده باشد. مثلاً: در دعوای خلع ید دادگاه بعد از رسیدگی و اتمام دادرسی از مرجع ثبتی در مورد مالکیت خواهان استعلام می‌کند تا زمانی که نتیجه استعلام به دادگاه واصل نشده باشد اگرچه دادرسی تمام شده ولی خاتمه پیدا نکرده است. بنابراین می‌توان گفت بین تمام شدن دادرسی و ختم دادرسی رابطه‌ی عموم و خصوص مطلق وجود دارد. هر ختم دادرسی اتمام دادرسی می‌باشد؛ اما هر اتمام دادرسی ملازم با خاتمه دادرسی ندارد.

از آثار استرداد دعوا این است که ممکن است منجر به صدور قرار قاطع دعوا شده به نحوی که دعوا مجدداً قابل طرح نباشد و یا ممکن است منجر به صدور قرار رد دعوا شده و دعوا مجدداً قابل طرح باشد.

صرف‌نظر کردن از دعوا نیز یکی از موارد زوال دادرسی است مطابق با بند ج ماده 107 ق. آ. د. م استرداد دعوا بعد از ختم مذاکرات طرفین در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد نمود. با توجه به این بند از ماده استرداد دعوا فقط منحصر به مواردی نیست که خوانده دعوا به استرداد راضی باشد. گاهی اوقات ممکن است خوانده به استرداد دعوا راضی نباشد ولی خواهان با توجه به اوضاع و احوال پرونده و جریان حاکم بر آن احتمال موفقیت خود را در پرونده بسیار کم بداند. در این صورت قانونگذار اجازه داده است که خواهان بدون نیاز به رضایت خوانده بتواند دعوای خود را مسترد نماید. البته قانونگذار استرداد دعوا را در این صورت منوط به این نموده که خواهان به کلی از دعوای خود صرف نظر کند. در این صورت بعد از انصراف کلی خواهان از دعوا دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر خواهد نمود. از آثار قرار سقوط دعوا این است که از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده و مشمول قاعده فراق دادرس بوده و می‌توان گفت قرار سقوط از آثار حکم برخوردار است.

- حیاتی، علی عباس، منبع پیشین، ص97 و عبدالله شمس، آئین دادرسی مدنی 390، منبع پیشین ص68

- رسول، پروین، تقریرات، درس آئین دادرسی مدنی 3، سال 85، ص90.

- علی عباس، منبع پیشین، ص102 ـ پروین ـ رسول، منبع پیشین، ص92.

طواری مربوط به ادله اثبات دعوا

در فرهنگ دهخدا واژه دلیل به معنای راهنما، رهنمون و رهبر است و به زبان حقوقی، دلیل، دلالت عقل به سوی واقع است و هدف نهایی از آن رسیدن به حقیقت مطلق نیست بلکه ایجاد اعتقاد به وصول حقیقت است. به همین علّت، اعتبار دلیل اقرار، در امور حقوقی چهره نوعی و قاطع دعوی یافته است لذا اقرار دلیل نسبی و وابسته به اعتقاد قاضی نمی‌باشد. ماده 194 ق. آ. د. م بیان می‌دارد: «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می کند. از این تعریف نمی‌توان به هدف اصلی دلیل که دلالت عقل به حقیقت است را استنباط نمود ولی آنچه مسلم است نقش اساسی دلیل در دعوی، اثبات حق است که قضات در مرحله اثبات از آن مدد می‌جویند.  آنچه مسلّم است اینکه دلیل باید توان اثباتی لازم در موارد به کار گرفته شده را داشته باشد با این وجود، نقش دلیل در امور ماهوی غیر قابل انکار است. بنابراین دلیل دارای ماهیتی دو چهره است که هم در امور شکلی و هم در امور ماهوی دعوا مؤثر است بطور مثال رعایت شرایط شکلی دلیل مربوط به آیین دادرسی مدنی و توان اثباتی دلیل، تعیین و میزان کارآیی آن مربوط به امور ماهوی و قانون مدنی است.از نقطه نظر قضایی، قلمرو دلیل محدود است بدین معنا که نظم قضایی، قلمرو کاوش قاضی را محدود می‌سازد و چارچوب آن توسط قانونگذار پیش‌بینی شده است. بنابراین قاضی در کاوش دلیل آزاد نیست و در برخی موارد، اطاعت از قانون مانع به ثمر رسیدن کاوش دلیل قاضی می‌گردد برای تبیین مسأله به بررسی یک مثال می‌پردازیم:

طبق ماده 22 ق. ث «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به نام او به ثبت رسیده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر ثبت املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.» به عبارت دیگر جهت اثبات مالکیت، ملک به دستور قانون گذار، سند رسمی به ثبت رسیده، دلیل مؤثر و مکفی است.

بند اول: اقرار

در آیین دادرسی مدنی، طواری ناشی از ادله و به طریق اولی، طواری ناشی از اقرار، تحت عنوان ایرادات قابل بررسی است؛ هرچند، برخی نویسندگان قائل به حصرپذیری می‌باشند.با این وجود باید اذعان داشت که علاوه بر ایراداتی که در ماده‌ی۸۴ قانون مذکور قید شده است، می‌توان به برخی ایرادات دیگر مانند ایراد رد دادرس موضوع مواد۹۱ و۹۲ و ایراد معروف به دعوای واهی موضوع مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ این قانون اشاره نمود؛ در نتیجه، مصادیق مورد بررسی و اشاره، جنبه‌ی تمثیلی دارد و نه احصایی؛ و بر این اساس ایراد تلقی نمودن طواری اقرار، صحیح و منطقی به نظر می‌رسد.

با توجه به اینکه مطابق قانون، اقرار در زمره‌ی اعمال ارادی قرار می‌گیرد، از دیرباز در فقه امامیه از آن به عنوان سید الادله و در بعضی از نظام‌های حقوقی از جمله فرانسه، به عنوان «ملکه‌ی ادله» و‌یا «تواناترین دلیل»‌یاد شده است . بر این اساس است که قانون مدنی نیز ادله‌ی اثبات دعوا را با اقرار آغاز نموده است؛ لذا، دانستن موانع و ایرادات آن نیز واجد اهمیت بسیار است.

1- طواری مربوط به مقر

مقصود از طواری مربوط به مقر، آن قسم از طواری است که درخصوص شخص اقرارکننده صورت گرفته و مانع از اثر اقرار نسبت به او می‌گردد، هرچند تبعاً در مورد دیگران نیز دارای اثر‌یا فاقد اثر است.

۱-۱-وجود عارضه در عقل

در ماده‌ی۱۲۶۲ قانون مدنی برای مقر چهار شرط بلوغ، عقل، قصد و اختیار پیش‌بینی شده است؛ که فقدان هریک از این شرایط از طواری مربوط به وی محسوب می‌شود.

به موجب ماده‌ی مذکور نخستین شرط در مقر بلوغ است؛ این امر از شرایط اقامه‌ی دعوا محسوب می‌شود. فردی که از نظر قانون به سن بلوغ رسیده است، توانایی طرح دعوا و به تبع آن طرف دعوا واقع شدن را می‌یابد؛ نمی‌توان چنین فردی را در برهه‌ای از زمان، بالغ و در مقطعی دیگر نابالغ تصور نموده و نسبت به وی ایراد عدم بلوغ را مطرح کرد. زیرا بلوغ صفتی وابسته به ذات انسان است و ایراد عدم بلوغ با کارکرد اقرار دادگاه صحیح به نظر نمی‌رسد و این برخلاف رشد و عقل است که صفاتی هستند که همواره امکان سلب آنها از فرد متصور است؛ مانند آنکه، فرد به هنگام حدوث جنون ادواری امری را اقرار نماید؛ اگر شخص آگاه از این امر، وفق ماده‌ی۱۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی ‌و انقلاب در امور مدنی به عنوان ورود ثالث تبعی وارد دعوا شده و بدین امر ایراد نماید، دادگاه با احراز این امر، به اقرار ترتیب اثر نخواهد داد.

به نظر می‌رسد در این مورد بتوان عنوان طواری در طواری را برگزید؛ زیرا، از‌یک سوی، ورود ثالث خود از طواری دادرسی است و از سوی دیگر، ایراد وی مانع از اثرپذیری اقرار است.

موارد ایراد نسبت به عدم تصرف مالی صغیر ممیز خارج از دایره‌ی اختیار موضوع ماده‌ی ۸۵ قانون امور حسبی، ایراد عدم جواز تصرف ورشکسته در اموال خود به ضرر دیان موضوع ماده‌ی ۱۲۶۴ قانون مدنی، ایراد عدم پذیرش اقرار وکیل علیه موکل خود در امور قاطع دعوا و نیز ایراد اقرار قیم خارج از حق اقدام قانونی وی را می‌توان با تسامح در این بخش جای داد.

- مستنبط از مبحث دلیل ـ جلد سوم ـ دکتر عبدالله شمس

- کریمی، عباس، آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول ،1386 ،ص 204

- شمس، عبدالله،آیین دادرسی مدنی، جلد سوم،تهران، انتشارات دراک،چاپ چهارم، 1384 ،ص319

طواری مربوط به مقربه

اکثر طواری ناشی از اقرار در زیر مجموعه‌ی شرایط مقربه‌یا همان امر موضوع اقرار، جای می‌گیرد. بیشتر این ایرادات واجد وصف آمره بوده و دادرس باید در صورت حدوث به آن ایراد نماید.

۲-1 - ایراد نسبت به عدم حصول اقرار بر حسب عادت، عقل و قانون

به موجب ماده‌ی۱۲۶۹ قانون مدنی:« اقرار به امری که عقلاً‌یا عادتاً ممکن نباشد و‌ یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد.» از این رو، برای مثال اقرار به فرزند کسی که فقط نه سال از وی جوان‌تر است، به علت عدم امکان تحقق این امر در حالت عادی، پذیرفته نیست؛ زیرا، عادتاً فرد در سن نه سالگی دارای فرزند نمی‌شود.همچنین در خصوص عدم امکان قانونی نیز، باید گفت که برای مثال اقرار به دینی که بابت قمار و شرط بندی به وجود آمده است، مؤثر نمی‌باشد. در این مورد، دادگاه می‌تواند قرار عدم استماع دعوا و‌یا در آن را صادر نماید؛ هرچند رویه‌ی قضایی ایران، تمایل بیشتر به صدور قرار رد دعوا نشان داده است.

۲-۲ - ایراد نسبت به تجزیه‌ی اقرار مقید و موصوف

اقرار پیکر واحدی است؛ به گونه‌ای که، مقرّله نمی‌تواند قسمتی از اقرار مقر را بپذیرد و بخش دیگری از آن را بدون دلیل رد کند. در دعوا کمتر اتفاق می‌افتد که طرف بدون تغییر موضوع، ادعای مدعی را بپذیرد؛ اغلب طبیعت آن را به وسیله‌ی وصف و‌ یا قیدی تغییر و‌ یا تقلیل می‌دهد و به صورتی در می‌آورد که آثار موضوع ادعا را نخواهد داشت.

مطابق ماده‌ی۱۲۸۱ قانون مدنی، اگر موضوع اقرار در محکمه به قید ‌یا وصفی مقید باشد، مقرّله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده و از قسمتی از آن که به نفع اوست، بر ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرف نظر کند.

دیوان عالی کشور نیز تمسک دادگاه به جزء اول اقرار بدون توجه به جزء دوم آن را مخالف ماده‌ی مذکور دانسته است.

ایراد تجزیه‌ی اقرار مقید و موصوف در دو مورد اجرا نخواهد شد. نخست، هنگامی‌که مدعی بخشی از اقرار را که به سود است، پذیرفته و نادرست بودن بخش دیگر را اثبات می‌کند. و دیگر، زمانی که خوانده، واقعه‌ی نخست ارتباط نزدیک داشته و اثر آن را از میان می‌برد. این اقرار که دو جزء مستقل دارد، اقرار مرکب نام داشته و تجزیه‌ی آن اشکال ندارد.

به رغم آنکه، سبب اصلی طرح این ایراد، اقدام مقرّله در جهت تجزیه‌ی اقرار مقید می‌باشد، نباید ایراد مذکور را به مقرّله مربوط دانست؛ بلکه،این ماهیت واحد دو جزء اقرار است که قابل انفکاک نمی‌باشد؛ لذا، ایراد مذکور در زمره‌ی طواری مربوط به مقرّبه قرار می‌گرد.

2-3- ایراد وقوع اقرار به صورت معلق

ماده‌ی ۱۲۶۸ قانون مدنی، اقرار معلق را فاقد اثر می‌داند. واژه‌ی «مؤثر نیست»، در این ماده به معنای بطلان است نه عدم نفوذ، برخلاف اینکه اقرار به حق معلق است که امری صحیح تلقی می‌شود.

۲-۴- ایراد عدم صالت اقرار کتبی

با توجه به پذیرش اقرار کتبی از سوی ماده‌ی۲۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی ‌و انقلاب در امور مدنی و مواد ۱۲۸۰ و۱۲۸۱ ذقانون مدنی، اقرار صورت گرفته در سند رسمی ‌می‌تواند مورد ادعای جعل قرار گیرد. هرگاه چنین اقراری در سند عادی به عمل آمده باشد، سند می‌تواند مورد انکار، تردید‌یا ادعای جعل قرار گیرد. در هریک از فروض دادگاه باید ابتدا به اصالت سند رسیدگی نماید.

در واقع، ایرادات دعوا را متوقف و ‌یا آن را به کلی زایل می‌نمایند. در این فرض که بحث از تعرض به سند می‌باشد، ممکن است در قالب دفاع به معنای خاص نیز مطرح گردد که از طواری دادرسی خارج است. در رویه‌ی قضایی، رسیدگی به اصالت سند مورد تعرض، در قالب صدور قرار انجام می‌شود.«دادگاه نمی‌تواند پس از صدور قرار اصالت سند و مدرک مورد ادعا، بدون اینکه وضعیت سابق تغییر کند و مجوزی، برای عدول از قرار سابق باشد قرار اصالت را ملغی و سند را بی اعتبار بداند.». در عبارات فقها شرط دیگری برای مقرّبه ذکر شده است؛ و آن عبارت است از مجهول نبودن مقرّله و مقرّبه؛ این امر هنگامی‌ سبب بی‌اعتباری اقرار می‌شود که مقر‌آن را مورد تفسیر قرار ندهد.ماده‌ی ۱۲۷۱ این قانون صرفاً وجود این شرط را در کیفیت مقرّله اساسی دانسته و درخصوص مقرّبه بدان اشاره‌ای ننموده است؛ به نظر می‌رسد این اقدام قانونگذار صرفاً به جهت اجتناب از تکرار بوده است.

- عظیمی، محمد،ادله اثبات دعوی،تهران،انتشارات کسری،چاپ سوم ،1381 ،ص 102

-امامی، حسن،منبع پیشین،ص57

- حسینی، سیدمحمدرضا،قانون مدنی در رویه قضایی، انتشارات مجد، چاپ سوم، 1387 ،ص140

- امامی،حسن،منبع پیشین،ص60

- کاتوزیان،ناصر اثبات و دلیل اثبات جلد اول تهران انتشارات میزان، چاپ پنجم ،1387 ،ص347

- شمس، عبدالله،آیین دادرسی مدنی، جلد سوم،تهران، انتشارات دراک،چاپ چهارم، 1384 ،ص321

- شمس،عبدالله،منبع پیشین،ص190[7]

- واحدی، قدرت الله،آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول،1379،ص123

2- صدر زاده افشار،سیدمحسن،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی،تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی،چاپ هفتم ،1382،ص 120