طواری مربوط به سوگند

قانونگذار در دعاوی که با شهادت مشهود قابل اثبات باشد اجازه داده است که دعوا به موجب قسم یکی از طرفین فیصله دهد با این توضیح که در اینگونه دعاوی مدعی می‌تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه باشد منوط به قسم او نماید و مدعی علیه می‌تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم دعوا را منوط به قسم مدعی کند مواد 1325 و 1326 ق. م غیر از این 2 نوع قسم قانون مدنی نوع دیگری از قسم را که تحت عنوان قسم بتنی پیش‌بینی نموده که درخواست چنین قسمی مستقلاً به نظر دادگاه محول گردیده و آن قسم معروف به قسم استظهاری است که در دعوا بر متوفی محول است. (ماده 1333 ق.م)

بعد از ارجاع امر و صدور قرار اتیان سوگند در صورتی که نیاز به قسم خواهان باشد و خواهان از اتیان سوگند امتناع نموده و آن را به طرف مقابل احاله دهد در صورتی که طرف مقابل سوگند یاد نماید دعوا مختومه شده و اگر شخصی که سوگند به او احاله شده است نیز از خوردن سوگند امتناع نموده و مسئله را دوباره به شخص اول احاله داده در این صورت اگر شخص سوگند یاد نموده دادگاه حکم مقتضی را صادر و اگر از خوردن سوگند امتناع نماید قرار رد دعوا صادر خواهد شد.

مبحث دوم: طواری در اجرای احکام مدنی

گفتار اول: مفهوم طواری در اجرا و اصل غیر قابل توقیف بودن اجرا حکم

بند اول: تعریف اجرا

اجرا به معنی راندن و روان ساختن و جاری کردن یا انجام دادن و به جریان انداختن و درمعنای حقوقی، اقدام به اعمالی برای مرحله به عمل درآوردن حکم را گویند و اصطلاحاً عبارت است از به کار بردن قانون درجهت وصول حقوق ذی حق از مستنکف پرداخت حقی که توسط مرجع قضایی صالح احراز گردیده و یا توسط اسناد رسمی لازم الاجرا، قطعی شده است.

اجرای حکم، در دو معنای عام و خاص استعمال شده است: معنای عام آن از ابلاغ اجرائیه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به، به محکوم له را گویند. و در معنای خاص، تحقق بخشیدن مدلولحکم را اجرا می نامند که در این معنا، شامل ابلاغ نمی شود. اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری است و عبارت است از تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی به محکوم علیه و یا اجبار شخصی به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل و یا به امر قانون عهده دار گردیده است.اجرا مرحله ای است که براساس آن، محکوم له با توسل به اجرای قانون و استفاده از قوای دولتی و قوانین جاری مفاد حکم را به محکوم علیه تحمیل می کند. محکوم له باید طی تشریفات قانونی و در مرجع صالح قضایی، تقاضای اجرای حکم را بنماید. به فراخور موضوع، مرجع معطی اجرا متفاوت است. شروع عملیات اجرایی با تقاضای صدور اجرائیه و ابلاغ به محکوم علیه می باشد. لکن در صورت استنکاف از اجرای حکم، با مستنکف علاوه بر جبران خسارت، طبق دستور ماده 576 قانون مجازات اسلامی رفتار خواهد شد.

الف: تعریف لغوی اجرا

اجرا در لغت به معنای: راندن، براندن، روان کردن، دوانیدن، وکیل کردن کسی را، وکیل فرستادن، دانه بستن گیاه، امضا، با بچه شدن سباع، وظیفه و رابطه برقرار کردن، گذاردن آورده شده است. همانطورکه مشاهده می شود معانی فوق مستقل از یکدیگر بوده و تمامی آنها برای یک لفظ آورده شده است که البته این معانی نیز در طول زمان شکل گرفته و در طول زمان نیز مجدداً دستخوش تغییر شده اند.

جهت مشاهده این تغییرات بهتر است به معانی آورده شده به وسیله یکی از علما مؤخر علم لغت که نزدیک تر به زمان حاضر است اشاره کنیم.

اجرا عبارت است از: راندن، روان کردن امری، وظیفه و راتبه و جیره مقرر کردن، کسی را وکیل کردن، امضاء کردن، به کاربردن لفظ و عبارت، در مقام اسم به معنای راتبه، وظیفه ادرار و جیره، در اصطلاح حقوقی به معنای به مرحله عمل گذاشتن حکمی که قطعیت یافته است، اجرا کردن به جریان انداختن، به کار بستن از گفتار به کردار. همانطورکه مشاهده می شود یکی از معانی جدید، معنای اصطلاحی است که در تعریف قبلی دیده نمی شود، علت آن نیز شاید استعمال لفظ اجرا برای احکام در این زمان باشد چرا که در زمان های نه چندان دور سازمان قضایی به شکل امروزی وجود نداشت اما پس از ایجاد دستگاه قضایی و استعمال این لفظ برای احکام به تدریج کلمه اجرا در این معنا نیز مورد استعمال قرار گرفت و شکل اصطلاحی پیدا نمود. علاوه براین مورد تغییرات دیگری نیز مشهود است مثلاً معانی 6، 4، 3 و 8 تعریف قبلی، جای خود را به معنای 5 در تعریف مولف اخیر داده است.

- ماده 1333 قانون مدنی

. عمید، حسن، فرهنگ عمید، ص 91.

. آذرنوش، مجمع اللغات، فرهنگ مصطلحات به چهار زبان، ص 15.

. بهرامی، بهرام، آیین دادرسی مدنی، مفهوم حکم و اقسام آن، انتشارات نگاه بینه، چاپ پنجم،ج4، 1381، ص 119 ـ 107.

. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات بنیاد راستاد، ج 1، ص 528.

. مدنی، سید جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، ج 3، اجرای احکام مدنی، انتشارات پایدار، چاپ پنجم، 1380، ص 22.

. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه فارسی، ج اول، چ دوم، 1377، انتشارات دانشگاه تهران، ص 1053.

. معین، شادروان دکتر محمد، فرهنگ فارسی،ج اول، چ هشتم، 1371، انتشارات امیرکبیر، ص 147.

تعریف اصطلاحی اجرا

پس از تعریف لغوی اجرا در این قسمت به تعریف اصطلاحی اجرا در عالم حقوق خواهیم پرداخت. برای رسیدن به یک تعریف نسبتاً جامع و مانع بهتر است قبلاً آشنایی مختصری از اجرا و انواع آن پیدا کرده و سپس به تعاریف ارائه شده به وسیله علمای علم حقوق در خصوص اجرا و در انتها به تعریف مورد نظر پرداخته شود.

قانونگذار همواره به دنبال اجرای عدالت و برقراری نظم در جامعه است به همین منظور مقرراتی را تدوین و تصویب می نماید تا با اجرای آنها هدف مورد نظر تأمین شود اما صرف وجود مقررات به تنهایی کافی نیست بلکه حمایت عملی دستگاه حاکمه را نیز می طلبد، زیرا هستند افرادی که طوعا به میل خود به اجرای مقررات گردن نمی نهند و لازم است آنها را مجبور به این کار کرد؛ به همین منظور و به عنوان حمایت عملی از قوانین دسته ای از قواعد و مقررات جهت الزام افراد خاطی به اجرای قوانین تصویب شده است. این قواعد یا به حمایت از احکام دادگستری وضع شده اند و یا برای حمایت از اسناد لازم الاجرا و یا جهت پشتیبانی از احکام بعضی مراجع غیر دادگستری، با این توضیح که علاوه بر احکام دادگستری که قانونگذار جهت اجرای آن  قواعد خاصی را تدوین کرده است، در دو مورد دیگر نیز پشتیبانی خود را جهت اجرای مقررات و احکام به صورت قواعدی خاص تدوین و اعلام نموده است.

درهیچ یک از قوانین موجود کلمه اجرا تعریف نشده است؛ بنابراین مؤلفین علم حقوق ناگزیر جهت رسیدن به یک تعریف مناسب شرایط و احکام اجرا را مورد بررسی قرار داده و با توجه به این شرایط هریک تعریفی را ارائه داده اند که در زیر به بررسی این تعاریف خواهیم پرداخت.

در تعریف اجرا گفته شده است «اجرا در اصطلاح به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاهها یا مراجع رسیدگی اداری به اسناد رسمی است».

همانطورکه مشاهده می شود این تعریف از جهت فراگیری همه مصادیق تعریفی جامع می باشد زیرا به احکام دادگاهها، مراجع رسیدگی اداری و اسناد رسمی تصریح شده است؛ اما این تعریف مانع اغیار نیست چرا که در ابتدای آن اشاره شده، اجرا در اصطلاح به کاربردن قانون است؛ این قسمت از تعریف یک کلی گویی به شمار می آید زیرا ممکن است گاهی قوانین به کار گرفته شوند اما نه در مرحله اجرا احکام، مثلاً هنگامی که قاضی اقدام به صدور رأی براساس قوانین می نماید در حقیقت درحال به کار بردن قانون است و یا زمانی که فردی به میل خود و به جهت فرهنگ غنی بدون هرگونه اجباری مقررات قانونی را رعایت می نماید، در حقیقت مشمول این تعریف است که این امر موجب ورود اغیار در تعریف مذکور می شود و در نتیجه باید گفت این تعریف مانع اغیار نیست.

در تعریف دیگری آمده است «اجرای احکام یعنی عمل به مفاد حکم» این تعریف دربرگیرنده همه مصادیق نیست و یا در تعریف دیگری آمده است “معنای لغوی اجرای روان ساختن و جاری کردن است و در اصطلاح علم حقوق به همین معنی به کار رفته است"، یعنی حکم دادگاه را مورد روان و جاری می سازد. این تعریف نیز کامل نمی باشد؛ زیرا مانند تعریف قبل تنها اجرای احکام دادگستری مدنظر قرار گرفته است. تعریف دیگری که در این زمینه ارائه شده عبارت است از: “اعمال قدرت عمومی برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی به محکوم علیه و یا اجبار شخصی به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل و یا به امر قانون عهده دار گردیده است.”

در این تعریف هم به استفاده از قوه قاهره قانونی اشاره شده و هم اجرای مفاد احکام دادگاه و اسناد لازم الاجرا مورد نظر قرار گرفته است؛ تنها نقض آن عدم شمول اجرای مفاد احکام مراجع اداری است، چنانچه نقض مذکور برطرف گردد به نظر تعریفی جامع و مانع به شرح زیر ارائه خواهد شد:

«اجرا عبارت است از اعمال قدرت عمومی برای تحمیل مفاد احکام مراجع قضایی و اداری به محکوم علیه و اجبار شخص به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل خود و یا به امر قانون عهده دار گردیده است».

البته شاید بتوان تعریف بهتری نیز ارائه کرد اما به نظر می رسد تعریف فوق می تواند به عنوان یک تعریف کامل ارائه گردد. در پایان باید اشاره کنیم که تعریف فوق با تعریف لغوی کلمه اجرا نزدیکی و قرابت دارد زیرا می توان با کمی تغییر در تعریف لغوی به این تعریف دست یافت بدین شکل که به جای راندن و روان ساختن امری بگوییم راندن و روان ساختن مفاد احکام دادگاهها و در حقیقت به جای کلمه (امری) مفاد احکام را بیاوریم.

.جعفری لنگرودی، دکترمحمد جعفر، منبع پیشین ،ص 9.

. واحدی، جواد، جزوه دادرسی مدنی 3، انتشارات دانشگاه تهران، ص 62.

. صدر زاده افشار، محسن، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، چ چهارم، 1376، انتشارات جهاد دانشگاهی، زیر نویس ص 430.

.مدنی، دکترسید جلال الدین، منبع پیشین، ص 22.

مفهوم طواری در اجرا

همانگونه که در طواری آئین دادرسی مدنی نیز به آن اشاره شد ممکن است پیش بیاید با این توضیح که در حین عملیات اجرائی ممکن است امور اتفاقی حادث شده که روند اجرائی را با تعطیل، قطع، توقیف یا تأخیر مواجه سازد. طواری جمع طاری یا طاریه است و از نظر لغوی یعنی ناگاه عارض شده.

همانطور که گفته شد طواری به حوادث و اتفاقاتی گفته می‌شود که در جریان اجرای حکم به صورت غیر منتظره عارض و حادث شده و اجرای حکم قطعی در آن پرونده‌ی اجرائی منوط به تعیین تکلیف اتفاقات مذکور است با این توضیح که تا زمانی که این طواری اجرایی فیصله نیافته و به طور قطع خاتمه پیدا نکند اجرای حکم معطل شده و چه بسا ماه‌ها و سال‌ها این اطاله ادامه داشته باشد.

لازم به ذکر است که جریان اجرای مفاد اجرائیه و اجرای حکم یک جریان منظم و به هم پیوسته است که باید مصون از هر گونه خدشه و ایراد باشد که احقاق حق بر مبنای آن به نحو کامل صورت پذیرد. در حقیقت در این قسمت دستگاه قضائی و قسمت اداری دستگاه برای احقاق حق بستانکار اقدام نموده و باید این مداخله تا آن مقدار باشد که تضییع حقی از طرف مقابل یا ثالث صورت نگیرد چرا اگر در جریان اجرای اجرائیه و اجرای حکم دقت نظر وجود نداشته و قانون رعایت نگردد ممکن است به راحتی جهت احقاق حق محکوم له حق شخص ثالثی را تضییع نموده و یا اینکه علاوه بر محکوم‌به مقدمات تضییع حقوق دیگر محکوم علیه را فراهم آورد.

اگرچه اصل بر این است که اجرای احکام در جریان اجرای مفاد اجرائیه و اجرای حکم بر مبنای قانون و عدالت و اصل بی‌طرفی عمل نموده اما گاهی اوقات ممکن است سهواً یا عمداً اجرای حکم ملازم با تضییع حق ثالث یا محکوم علیه داشته باشد. به همین دلیل قانونگذار برای این موارد استثنائی حق شکایت از عملیات اجرائی را به شخص ذینفع داده است. منظور از ذینفع شخصی است که بر اثر عدم رعایت قانون در اجرای حکم به وی ضرر مستقیمی وارد شود. بنابراین شخص ذینفع اعم است از متعهدله، محکوم‌له، متعهد، محکوم علیه و شخص ثالث (که مال او در قبال طلب متعهدله یا محکوم له و به عنوان مال محکوم علیه بازداشت شده است در حالی که مال متعلق به محکوم علیه یا متعهد نبوده است.) یا شخص ثالثی که ضامن مدیون (متعهد یا محکوم علیه) می‌شود و به دلیل عدم اجرای حکم یا تعهد از جانب متعهد یا محکوم علیه لاجرم موضوع سند یا حکم از اموال ضامن استیفا شده و ضامن مدعی است که قانون و مقررات قانونی در این خصوص رعایت نگشته است.

لازم به ذکر است که طواری اجرائی محدود به شکایت از عملیات اجرائی و مشروط و منوط به این شکایات نبوده و قلمرو وسیع‌تری دارد زیرا مفهوم شکایت در جایی مصداق پیدا می‌کند که مأموران اجرای دادگاه از مفاد قوانین تخلف نموده و یا مأموران اجرای ثبت از مفاد قوانین ثبتی، ماهوی و یا آئین‌نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا تخلف کرده باشد. به همین دلیل می‌توانیم بگوئیم طواری اجرائی عام‌تر از شکایت از عملیات اجرائی بوده و عبارت است از وقایعی که در طول دوره اجرائی و مفاد اجرائیه به وجود آمده و موجب وقفه در عملیات اجرائی می‌شود خواه این وقفه موقتی باشد یا دائمی بنابراین باید گفت ویژگی و خصیصه اصلی طواری اجرائی ایجاد وقفه در اجرای حکم است.

باید گفت در قانون اجرای احکام مدنی و در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا طواری اجرایی تحت عنوان مبحث مستقلی مورد بحث قرار نگرفته و به صورت پراکنده و در لابه‌لای مواد قانون اجرای احکام مدنی قانون آئین دادرسی مدنی، آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون سردفتران سال 1312 و دیگر قوانین مورد بحث قرار گرفته است.

- معین، محمد، فرهنگ فارسی دوره شش جلدی، انتشارات امیرکبیر، تهران 1360، ج2، ص2195

: اصل غیر قابل توقیف یا تعطیل بودن اجرای حکم

براساس ماده 24 ق. 101 م مأمور اجرا بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا ابزار رسید محکوم‌له دایر بر وصول محکوم‌به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجرا.

مفاد ماده 24 ق. ا. ا. م سال 56 قبلاً در ماده 610 قانون اصول محاکمات حقوقی پیش‌بینی شده بود. ماده مذکور مقرر می‌داشت: (بعد از مباشرت به اجرا مأمور اجرا حق ندارد اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید مگر به موجب قرار محکمه‌ای که حکم را داده است یا به ابراز قبض محکوم‌له که از محکوم علیه مبلغ محکوم به رسیده است یا با رضایت کتبی محکوم‌له در تعطیل یا توقیف یا قطع اجرا تخلف مأمور اجرا از وظایف خود باعث مجازاتی که معین شده است خواهد بود)

ماده مذکور با تغییراتی در این قانون پیش‌بینی شده است ماده24 ق. ا. ا. م است که بر اصل ضرورت و تأخیرناپذیری اجرای حکم لازم‌الاجرا تأکید دارد. وقتی اراده دادگاه بر امری قرار گرفت و در غالب حکم به نفع خواهان و علیه خوانده ظاهر شد این حکم باید اجرا شود و به دلالت ماده 8 ق. آ. د. م هیچ مقامی نمی‌تواند از اجرای آن جلوگیری کند، این ماده مقرر داشته است هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر کند و یا مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد در صورتی که برخلاف تجویز قانون شخصی در جهت جلوگیری از اجرای حکم اقدامی انجام دهد و مرتکب مجرم شناخته شده و مطابق با م 576 ق. مجازات اسلامی قابل مجازات خواهد بود آنچنان که این ماده مقرر می‌دارد:

«چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نماید و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای حکم یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده است جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک سال تا پنج سال محکوم خواهد شد.

گفتار دوم: مصادیق طواری در اجرای احکام مدنی

بند اول: فرجام خواهی

فرجام‌خواهی، به عنوان طریق فوق‌العاده‌ی شکایت از رأی، علی‌القاعده نباید اثر تعلیقی بر اجرای حکم داشته باشد. بدین معنا که رأی فرجام خواسته، در حالی که حتّی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی فرجامی است، اگر محکوم‌له درخواست نمود باید اجرا شود. این خصوصیّت تمامی طرق فوق‌العاده‌ی شکایت از آراست (فرجام، اعاده‌ی دادرسی، اعتراض شخص ثالث). در عین حال، قانونگذار، در مواردی، بر قاعده‌ی مزبور استثنائاتی وارد نموده است. در غیر موارد منصوص، فرجام، اجرای حکم را معلّق نمی‌نماید؛ امّا به موجب ماده 386 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت فرجام‌خواهی، پیش از اجرای حکم، عندالاقتضا، حسب مورد، از محکوم‌له و یا محکوم‌علیه، به ترتیب زیر، تأمین گرفته می‌شود.

الف :محکوم‌به مالی

 به موجب بند (الف) مادّه 386 قانون آیین دادرسی مدنی. «… چنانچه محکوم‌به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجرا از محکوم‌له تأمین مناسب اخذ خواهد شد…». بنابراین اگر حکم در دعوای مالی قطعی شمرده شود و محکوم‌له درخواست اجرای آن را کرده باشد، امّا نسبت به آن فرجام خواهی شده باشد، دادگاه، پیش از صدور دستور اجرا، از محکوم‌له تأمین می‌گیرد، چنانچه دادگاه ضرورت گرفتن تأمین را احراز نمود، تأمین گرفته شده باید به میزان محکوم‌به باشد، تأمین می‌تواند به صورت وجه نقد، ضمانت نامه‌ی بانکی، مال غیرمنقول و … باشد. در پذیرفتن ضامن معتبر، اگرچه شاید بتوان، به قرینه‌ی تبصره 2 مادّه 306 ق. ج. و سکوت بند (الف) مادّه 386 مزبور نظر مخالف داد، امّا نظر موافق نیز منطبق با اصول کلّی و فلسفه‌ تأمین و عموم و اطلاق بند (الف) مزبور است.

ب: محکوم‌به غیرمالی

بند (ب) مادّه 386 قانون آیین دادرسی مدنی مقرّر می‌دارد: «چنانچه محکوم‌به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده‌ی حکم، محکوم‌علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد». بنابراین، پس از صدور احکام قطعی صادره در دعاوی غیر مالی قابل فرجام (برای نمونه دعوای طلاق) فرجام‌خواهی، مانع اجرای حکم نمی‌شود. بدین معنا که به درخواست محکوم‌له، دستور اجرا صادر می‌شود و تا پایان عملیّات اجرایی، بی‌هیچ وقفه و مانعی، علی‌القاعده، شروع شده و ادامه می‌یابد؛ مگر محکوم‌علیه تأمین دهد که در این صورت دادگاه قرار تأخیر «اجرای حکم» را تا روشن شدن نتیجه‌ی فرجام‌خواهی صادر می کند. روشن است که چنانچه حکم ابرام شود عملیّات اجرایی ادامه می‌یابد.تعیین تأمین و گرفتن آن، به صراحت بند (ب) مادّه 386 ق. ج. با «دادگاه صادرکننده‌ی حکم» است که حسب مورد، ممکن است دادگاه نخستین یا دادگاه تجدیدنظر باشد.

-شمس،عبدالله،منبع پیشین،ص 194

- صدر مادّه 367 ق. ج. و قسمت 2 از بند (الف)

- صدر و بند (الف) مادّه 368 قانون آیین دادرسی مدنی.).

مهلت واخواهی در صورت وجود عذر موجّه

مادّه 306 ق. ج. در عین حال، به محکوم‌علیه غایبی که به سبب عذر موجّه نتوانسته در مهلت مقرر واخواهی نماید اجازه داده که پس از مهلت مقرّر نیز دادخواست واخواهی را تقدیم نماید. در این صورت، واخواه باید پس از رفع عذر دادخواست واخواهی بدهد و، جهات عذر و دلیل موجّه بودن آن را، به دادگاه صادرکننده‌ی حکم غیابی تقدیم نماید. دادگاه ابتدا ادّعای او را مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که عذر را موجّه تشخیص دهد قرارقبولی دادخواست واخواهی را صادر می کند که در این صورت اجرای حکم، اگر در حال انجام باشد، متوقّف می‌شود (قرار توقّف اجرای حکم، طبق اصل کلّی مقرّر در مادّه 2 قانون ایین دادرسی مدنی، باید مسبوق به درخواست محکوم‌علیه باشد).

جهات عذر در بندهای 4-1 همان مادّه پیش‌بینی شده است . چنانچه دادگاه، عذر اعلام شده را موجّه تشخیص ندهد قرار ردّ دادخواست واخواهی را صادر می کند. در اینجا نیز قرار، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر است که رأی قطعی را صادر می کند.

ب: مهلت واخواهی در صورت ابلاغ قانونی حکم غیابی

در صورتی که ابلاغ واقعی حکم غیابی، ممکن نباشد ابلاغ قانونی شده و معتبر خواهد بود. مهلت واخواهی نیز در صورت ابلاغ قانونی حکم همان (حسب مورد بیست روز یا دو ماه). بنابراین محکوم‌علیه غایب، در صورت ابلاغ قانونی حکم نیز، علی‌القاعده، نمی‌تواند خارج از مهلت مقرّر واخواهی نماید. در عین حال، چنانچه واخواه مدّعی باشد که، با ابلاغ قانونی، از مفادّ حکم آگاه نگردیده می‌تواند دادخواست واخواهی خارج از مهلت خود را به دادگاه صادرکننده‌ی حکم غیابی تقدیم نماید. دادگاه ابتدا، خارج از نوبت، در این مورد رسیدگی می کند و چنانچه درستی ادّعای واخواه را احراز نمود قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می کند؛ در این صورت اجرای حکم، چنانچه در حال انجام باشد، تا روشن شدن نتیجه‌ی دادخواست واخواهی، به درخواست محکوم‌علیه، متوقّف می‌شود. بدیهی است که قرار قبولی دادخواست واخواهی در اینجا نیز تنها بدین معناست که دادگاه ادّعای واخواه را مبنی بر آگاه نشدن از مفادّ حکم پذیرفته و به واخواهی او رسیدگی می‌کند؛ در نتیجه پرونده، برای رفع نقص احتمالی از دادخواست و … به دفتر بر می‌گردد. (ملاک تبصره 2 مادّه 339قانون ایین دادرسی مدنی. امّا در صورتی که دادگاه ادّعای واخواه را در این خصوص نپذیرد قرار ردّ دادخواست واخواهی را صادر می کند. قرار ردّ دادخواست در این مورد نیز به همان شرطی که گفته شد در مهلت مقرّر قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر است که رأی قطعی صادر می کند.

بند سوم: در تجدید نظرخواهی

مورد دیگر تأخیر موضوع ماده 340 ق. آ. د. م در بحث تجدید نظرخواهی می‌باشد. با این توضیح که بعد از اینکه رأی دادگاه به صورت قانونی به محکوم علیه ابلاغ می‌گردد گاهی اوقات ممکن است به دلیل اتفاقی محکوم علیه در فرجه مقرر و قانونی از رأی صادره تجدیدنظرخواهی ننماید و با درخواست محکوم‌له اجرائیه صادر و با ابلاغ آن عملیات اجرائی شروع می‌گردد و محکوم علیه دادخواست تجدیدنظر را با دلیل و بیان عذر خود به دادگاه صادرکننده رأی تقدیم می‌کند که دادگاه به استناد ماده 340 ق. آ. د. م ابتدا به عذر رسیدگی چنانچه عذر متقاضی تجدیدنظر از موارد مذکور در ماده 306 ق. آ. د. م باشد نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می کند و بعد از پذیرش دادخواست تجدید نظر عملیات اجرایی نیز متوقف خواهد شد زیرا با استناد به ماده 347 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظر خواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود. به عنوان مثال ممکن است شخصی محکوم به پرداخت مبلغی به محکوم‌له شده باشد و محکوم علیه در زمان ابلاغ رأی به علت حادثه تصادف از ناحیه پا نیز مصدوم شده و قادر به حرکت نباشد که پس از  انقضاء مهلت تجدیدنظر خواهی، محکوم‌له درخواست صدور اجرائیه نموده و با ابلاغ اجرائیه عملیات اجرائی نیز شروع شده باشد. در حین اجرای حکم، که محکوم‌علیه بهبودی حاصل می کند و با ارائه گواهی از پزشک معالج و بیمارستانی که در آن بستری بوده است درخواست تجدیدنظر از رأی دادگاه می کند، دادگاه با رسیدگی یبه عذر متقاضی تجدیدنظر، چنانچه آن را مطابق واقع احراز نمود دادخواست تجدیدنظر را خواهد پذیرفت و قاضی صادرکننده رأی، عملیات اجرایی را نیز با پذیرش دادخواست تجدیدنظر متوقف خواهد نمود.

صدور قرار رد دادخواست تجدید نظر بدلیل عدم رفع نقص یا بدلیل تقدیم آن خارج از مهلت چون قابل تجدیدنظر است تا قطعی شدن آن اجرای رأی را متوقف می‌کنند.

- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم،دوره بنیادین، چاپ بیست ویکم،انتشارات دراک،تهران، پاییز 1392 ،ص 146

- ماده 347 قانون آئین دادرسی مدنی: «تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدید نظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هرچند دادگاه صادر کننده رأی آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد.»

-حیاتی ،علی عباس ، آئین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی ص592