از لحاظ کیفی یکی از معیارهایی که برای تشخیص شدت یا خفت مجازات‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد، میزان و نوع صدمه‌ای است که در نتیجه اجرای مجازات بر مجرم، ایجاد می‌شود. از این زاویه مجازات‌های اعدام و مجازات‌های علیه تمامیت جسمانی مانند قطع عضو شدیدتر از سایر مجازات‌ها ، مانند حبس و یا جزای نقدی می‌باشند. همینطور مجازات‌های سالب آزادی شدیدتر از مجازات‌های مالی و محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات دولتی می‌باشد. در همین زمینه اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۱۹۴۲/۷-۱۶/۳/۷۲ که در خصوص تشخیص جرم مهم برای احراز صلاحیت دادگاه ابراز نمود چنین اعلام کرد: «…از نظر صلاحیت دادگاه، تشخیص مهمترین جرم بدین گونه است که اگر مجازات جرایم ارتکابی از یک نوع باشد، آن که مجازات بیشتر دارد مهمتر است و در صورتی که از یک نوع نباشند علی‌الاصول جرایمی که مجازات آن ها اعدام، رجم و قطع یا نقص عضو است، اشد و مهمتر از جرایمی است که مجازات آن ها حبس و یا جزای نقدی است و مجازات حبس نیز اشد از جزای نقدی است. و ‌در مورد شلاق تعزیری و حبس، حبس جنایی مطلقاً و همچنین حبس جنحه‌ای، اشد از شلاق و شلاق، اشد از جزای نقدی است. اما ‌در مورد شلاق به عنوان حد با توجه به آثاری که در تکرار حد مترتب می‌شود باید گفت جرمی که مجازات آن شلاق به عنوان حد باشد اشد است از جرم تعزیری که مجازات آن حبس یا جزای نقدی باشد».(شهری و ستوده جهرمی، ۲۶۳) در خصوص ملاک شدت و ضعف مجازات‌های تعزیری که نوعاً با هم متفاوتند، نظر حقوقدانی این است که تا زمانی که قانون در این خصوص ساکت است، تشخیص این امر با دادگاه است که با توجه به شخصیت مجرم و نوع مجازات و جرم، مجازات اشد را تعیین نماید.(طاهری نسب، ۲۳۶:۱۳۸۱)

۴-۲ تعیین قواعد عمومی کیفرها

مجازات، واکنش جامعه در مقابل جرم است پس اگر مجازات به تنهایی بتواند سزای جرم قرار گیرد به آن مجازات اصلی گفته می‌شود اما گاهی مجازاتی به تنهایی نمی‌تواند چنین هدفی را تأمین کند بلکه باید با مجازات دیگری همراه شود. در اینجا قاضی است که تعیین مجازات‌ها را بر عهده دارد و تشخیص می‌دهد که در کجا مجازات را افزایش دهد. به علت مهم بودن بحث در این مبحث تعیین مجازات، مجازات‌های تکمیلی و تبعی در حالت تعدد معنوی مورد بررسی قرار داده شده است.

۴-۲-۱ تعیین مجازات

وظیفه دادرس جزایی این است که تقصیر را احراز نموده و مجازات متناسبی برای مقصر جرم مقرر بدارد، ولی در تعیین مجازات قاضی اختیاری از خود ندارد.(شامبیاتی، ۲۸۳:۱۳۸۲) مقنن جرم را به طور مجرد مورد مطالعه قرار داده و زیان حاصله از جرم را به طور مجرد ارزیابی کرده و مجازاتی که به نظر او افزون‌تر از منفعت حاصله از جرم است تعیین می‌کند.(همان، ۲۸۵) اختیار قاضی در تعیین مجازات محدود به مجازاتهایی است که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده و هرگز نمی‌تواند حکم به مجازات عملی دهد که در سابق جرم نبوده و یا مجازاتهایی را که در قانون لاحق تشدید شده است نسبت به مجرمینی که در زمان گذشته مرتکب جرمی شده‌اند اعمال نماید. قاعده اصل قانونی بودن مجازات‌ها دادرس را مکلف ساخته زمانی که قانون جدید مجازات ملایم‌تری برای عمل ارتکابی سابق در نظر گرفته آن مجازات را مورد اجرا گذارد.(همان، ۲۸۶) مجازات ضمانت اجرای نظم اجتماعی است. مجازات آزار و شکنجه ای است که مجرم به علت نقض اوامر و نواهی قانون می‌بایست تحمل کند. ‌بنابرین‏ مجازات ضمانت اجرای پاره‌ای از اوامر و نواهی قانون‌گذار می‌باشد.(باهری، ۲۸۷:۱۳۴۰)

از لحاظ کیفی یکی از معیارهایی که برای تشخیص شدت یا خفت مجازات‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد، میزان و نوع صدمه‌ای است که در نتیجه اجرای مجازات بر مجرم، ایجاد می‌شود. از این زاویه مجازات‌های اعدام و مجازات‌های علیه تمامیت جسمانی مانند قطع عضو شدیدتر از سایر مجازات‌ها ، مانند حبس و یا جزای نقدی می‌باشند. همینطور مجازات‌های سالب آزادی شدیدتر از مجازات‌های مالی و محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات دولتی می‌باشد. در همین زمینه اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۱۹۴۲/۷-۱۶/۳/۷۲ که در خصوص تشخیص جرم مهم برای احراز صلاحیت دادگاه ابراز نمود چنین اعلام کرد: «…از نظر صلاحیت دادگاه، تشخیص مهمترین جرم بدین گونه است که اگر مجازات جرایم ارتکابی از یک نوع باشد، آن که مجازات بیشتر دارد مهمتر است و در صورتی که از یک نوع نباشند علی‌الاصول جرایمی که مجازات آن ها اعدام، رجم و قطع یا نقص عضو است، اشد و مهمتر از جرایمی است که مجازات آن ها حبس و یا جزای نقدی است و مجازات حبس نیز اشد از جزای نقدی است. و ‌در مورد شلاق تعزیری و حبس، حبس جنایی مطلقاً و همچنین حبس جنحه‌ای، اشد از شلاق و شلاق، اشد از جزای نقدی است. اما ‌در مورد شلاق به عنوان حد با توجه به آثاری که در تکرار حد مترتب می‌شود باید گفت جرمی که مجازات آن شلاق به عنوان حد باشد اشد است از جرم تعزیری که مجازات آن حبس یا جزای نقدی باشد».(شهری و ستوده جهرمی، ۲۶۳) در خصوص ملاک شدت و ضعف مجازات‌های تعزیری که نوعاً با هم متفاوتند، نظر حقوقدانی این است که تا زمانی که قانون در این خصوص ساکت است، تشخیص این امر با دادگاه است که با توجه به شخصیت مجرم و نوع مجازات و جرم، مجازات اشد را تعیین نماید.(طاهری نسب، ۲۳۶:۱۳۸۱)

۴-۲ تعیین قواعد عمومی کیفرها

مجازات، واکنش جامعه در مقابل جرم است پس اگر مجازات به تنهایی بتواند سزای جرم قرار گیرد به آن مجازات اصلی گفته می‌شود اما گاهی مجازاتی به تنهایی نمی‌تواند چنین هدفی را تأمین کند بلکه باید با مجازات دیگری همراه شود. در اینجا قاضی است که تعیین مجازات‌ها را بر عهده دارد و تشخیص می‌دهد که در کجا مجازات را افزایش دهد. به علت مهم بودن بحث در این مبحث تعیین مجازات، مجازات‌های تکمیلی و تبعی در حالت تعدد معنوی مورد بررسی قرار داده شده است.

۴-۲-۱ تعیین مجازات

وظیفه دادرس جزایی این است که تقصیر را احراز نموده و مجازات متناسبی برای مقصر جرم مقرر بدارد، ولی در تعیین مجازات قاضی اختیاری از خود ندارد.(شامبیاتی، ۲۸۳:۱۳۸۲) مقنن جرم را به طور مجرد مورد مطالعه قرار داده و زیان حاصله از جرم را به طور مجرد ارزیابی کرده و مجازاتی که به نظر او افزون‌تر از منفعت حاصله از جرم است تعیین می‌کند.(همان، ۲۸۵) اختیار قاضی در تعیین مجازات محدود به مجازاتهایی است که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده و هرگز نمی‌تواند حکم به مجازات عملی دهد که در سابق جرم نبوده و یا مجازاتهایی را که در قانون لاحق تشدید شده است نسبت به مجرمینی که در زمان گذشته مرتکب جرمی شده‌اند اعمال نماید. قاعده اصل قانونی بودن مجازات‌ها دادرس را مکلف ساخته زمانی که قانون جدید مجازات ملایم‌تری برای عمل ارتکابی سابق در نظر گرفته آن مجازات را مورد اجرا گذارد.(همان، ۲۸۶) مجازات ضمانت اجرای نظم اجتماعی است. مجازات آزار و شکنجه ای است که مجرم به علت نقض اوامر و نواهی قانون می‌بایست تحمل کند. ‌بنابرین‏ مجازات ضمانت اجرای پاره‌ای از اوامر و نواهی قانون‌گذار می‌باشد.(باهری، ۲۸۷:۱۳۴۰)

هدف­های عملیاتی و راهکارها

راهکار۱۱- باز مهندسی سیاست­ها و باز تنظیم اصول حاکم بر برنامه ­درسی تربیت­ معلم با تأکید بر کارورزی و انطباق سطح شایستگی­های حرفه­ای معلمان در سطح ملی و جهانی با مقتضیات الگوی برنامه ­درسی در نظام تعلیم­ و­تربیت و طراحی سیاست­های مناسب برای ارتقای شیوه ­های جذب، تربیت و نگهداشت معلمان در آموزش­ و­پرورش.

راهکار۱-۱۱- استقرار نظام ملی تربیت ­معلم و راه ­اندازی دانشگاه ویژه فرهنگیان با رویکرد آموزش تخصصی و حرفه­ای تربیت محور توسط وزارت آموزش ­و ­پرورش با همکاری دستگاه­های ذی­ربط.

راهکار۲-۱۱- طراحی و ارتقای نظام تربیت حرفه ای معلمان در آموزش­ و­ پرورش با تأکید بر حفظ تعامل مستمر دانشجو ­معلمان با مدارس و نهادهای علمی­ و پژوهشی در طی این دوره و فراهم آوردن امکان کسب تجربیات واقعی از کلاس درس و محیط­های آموزشی.

راهکار۳-۱۱- ایجاد سازو­کارهای لازم برای جذب و نگهداشت استعدادهای برتر و برخوردار از صلاحیت­های دینی، اخلاقی، انقلابی و شخصیتی به رشته­ های تربیت ­معلم با تأکید بر تقویت انگیزه­ های معنوی و مادی معلمان از قبیل برقراری حقوق و دستمزد در دوران تحصیل، ارتقای سطح آموزشی و تجهیزاتی مراکز ذی­ربط، ایجاد نظام با­ آموزی مستمر علمی و تسهیل در ادامه تحصیل با توجه به رتبه ­بندی معلمان.

راهکار۴-۱۱- ایجاد نظام ارزیابی صلاحیت معلمان شامل شایستگی­های اخلاقی، اعتقادی، انقلابی، حرفه­ای و تخصصی و ارزشیابی متناسب با مبانی و اهداف سند تحول راهبردی.

راهکار۵-۱۱- ایجاد انعطاف در برنامه ­های­ درسی تربیت­ معلم متناسب با تحولات علمی و نیازهای نظام تعلیم ­و­تربیت رسمی عمومی با تأکید بر رویکرد تلفیقی و به­روز رسانی توانمندی­های تربیتی و تخصصی معلمان.

راهکار۶-۱۱- اسقرار سازوکارهای ارتقای توانمندی­های معلمان برای مشارکت مؤثر آنان در برنامه­ ریزی ­درسی در سطح مدرسه، به ویژه سازوکارهایی که به تقویت هویت حرفه­ای آنان می­انجامد.

راهکار۷-۱۱- توسعه زمینه پژوهشگری و افزایش توانمندی­های حرفه­ای به ­شکل فردی و گروهی میان معلمان و تبادل تجارب و دستاوردها در سطح محلی و ملی و ایجاد فرصت­های بازآموزی مستمر علمی و تحقیقاتی و مطالعاتی و برگزاری جشنواره­های الگوی تدریس برتر و اختصاص اعتبارات خاص برای فعالیت­های پژوهشی معلمان.

راهکار۸-۱۱- برنامه­ ریزی برای کارآموزی و کارورزی دانشجو­ معلمان در کنار تربیت­ معلم و بررسی نظریات جدید تعلیم ­و ­تربیت.

راهکار۹-۱۱- رصد کردن تحولات نظام آموزش­ و ­پرورش و تربیت ­معلم و تحولات علمی در حوزه علوم ­تربیتی در سطح منطقه، جهان اسلام و بین ­الملل و بومی سازی تجربیات و یافته ­های مفید آن ها و بهره­ مندی آگاهانه از آن ها در چارچوب نظام معیار اسلامی.

راهکار۱۰-۱۱- جلب مشارکت دانشگاه ­های برتر و حوزه ­های علمیه در امر تربیت تخصصی حرفه­ای و دینی معلمان، کارشناسان و مدیران با همکاری دانشگاه فرهنگیان.

راهکار۱۱-۱۱- مشارکت فعال در تعاملات بین ­المللی، با اولویت جهان اسلام و انعکاس نظریات و تجربیات موفق داخلی در محافل و مراکز علمی جهانی.

راهکار۱۲-۱۱- بهینه­ سازی سیاست­ها و برنامه ­های نظام تعلیم­ و ­تربیت رسمی عمومی برای افزایش کارایی و اثربخشی مدارس خارج از کشور با تأکید بر بازنگری جداول آموزشی و محتوای کتب درسی، به­ کارگیری نیروهای متعهد، توانمند و مجرب و متناسب­سازی فضای فیزیکی این مدارس.

اساسنامه دانشگاه فرهنگیان

یکی دیگر از اسناد بالا ­دستی مهم در این پژوهش، اساسنامه دانشگاه فرهنگیان است. این اساسنامه درجلسه۷۰۴ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۰ بالا­ترین مرجع سیاست‌گذاری علمی، آموزشی و فرهنگی کشور، یعنی شورای­عالی انقلاب فرهنگی و به پیشنهاد مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۰وزیر آموزش ­و ­پرورش به تصویب رسیده است، و در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۰برای اجرا، توسط ریاست جمهور محترم به وزارت آموزش­ و ­پرورش ابلاغ شده است.

این اساسنامه دارای ۳۱ ماده است، که ماده ۱-کلیات، به شرح ذیل است.

دانشگاه فرهنگیان، دانشگاهی است: برای تأمین، تربیت و توانمند­سازی منابع انسانی وزارت آموزش­ و­ پرورش، پیشرو در آموزش، پژوهش، تولید و ترویج علم نافع مورد نیاز آموزش­ و­ پرورش، سرآمد در آموزش و شایستگی­های حرفه­ای و تخصصی تربیت­محور، توانمند در بهره­ گیری از فن­آوریهای نوین آموزشی و تربیتی در انجام مأموریتها، مبتنی بر معیارهای نظام اسلامی، توانمند در زمینه­سازی برای شکوفایی فطرت، استعدادها و شکل­ گیری هویت یکپارچه اسلامی، ایرانی، انقلابی دانشجو ­معلمان، برخوردار از هیئت علمی و مدیران مؤمن، آراسته به فضائل اخلاق اسلامی، عامل به عمل صالح، تعالی­جو و تحول آفرین، باورمند به جامعه عدل جهانی(جامعه مهدوی)، وابسته به وزارت آموزش­ و ­پرورش که با اهداف ذیل تأسیس و طبق مفاد این اساسنامه، مصوبات شورای ­عالی انقلاب فرهنگی، ضوابط و مقررات وزارتین آموزش ­و ­پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری و قوانین و مقررات مربوط اداره می­ شود.

۲-۳-۲-۱- اهداف دانشگاه فرهنگیان

۱- تأمین و تربیت معلمان، مدیران، مربیان، کارکنان و پژوهشگرانی مؤمن و متعهد به مبانی دینی و ارزش­های اسلامی و انقلابی، دارای فضائل اخلاقی و ارزش­های والای انسانی، کارآمد و توانمند در طراز جمهوری اسلامی ایران.

۲- تربیت، توانمند­سازی و ارتقای شایستگی­های عمومی، تخصصی و حرفه­ای منابع انسانی با تأکید بر پرورش انسان­های متقی، کار­آفرین، خود­باور، خلاق و توانا در تولید علم، فناوری و نوآوری، متناسب با مبانی و ارزش­های اسلامی و نیازهای جامعه.

۳- تسهیل فعالیت­های آموزشی و پرورشی در تلفیق علم و دین و مشارکت در نهضت تولید علم، افزایش سهم تولیدات علمی در محتوای آموزشی و تربیتی مورد نیاز آموزش ­و ­پرورش مبتنی بر مبانی و معارف اسلامی و نیازهای ملی و کاربردی کردن دستاوردهای علمی و پژوهشی از طریق تعامل پویا و سازنده با حوزه ­های علمیه و مراکز علمی و پژوهشی داخلی، منطقه­ای و بین ­المللی.

۴- ایجاد تحول و نوآوری در نظام تربیت ­معلم کشور و تغییر، اصلاح و ارتقای روش­ها و برنامه ­های آموزشی و پژوهشی تربیت ­معلم، ‌بر اساس مبانی اسلامی و آخرین تحولات علمی و بهره­ مندی از فناوری ­های نوین جهت تحقق اهداف تعلیم­ و­ تربیت اسلامی.